دومینوی اقتصاد ایران با اروپا و آمریکا
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۱۰۵۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، فعالان اقتصادی بر این باورند دیگر مجالی برای اتلاف وقت وجود ندارد و باید هر چه سریع‌تر گفت‌وگو‌ها برای هموار شدن مسیر فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شود. فعالان اقتصادی به کسانی که می‌گویند بدون همکاری با جامعه جهانی می‌توان فعالیت کرد بشدت مخالف هستند و اعتقاد دارند هیچ کشوری با ایجاد محدودیت در همکاری‌های بین المللی نتوانسته پیشرفت کند لذا باید از پوسته خود خارج شد تا بتوان به آرامش اقتصادی دست یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که اقتصاد ایران مانند بازی دومینو شده است، بازی نسبتاً پیچیده و سخت که نمی‌توان پیش‌بینی درستی از آن داشت. یک سر این ماجرا نگاه امریکا، سمت دیگر تعامل اروپا و بخش مهم دیگر تصمیم ایران است. حال باید دید سه ضلع یادشده قرار است چگونه مذاکرات خود را دنبال کنند.
با وجود تمام ابهام‌هایی که وجود دارد و هنوز معلوم نیست که امریکا به برجام برمی‌گردد یا خیر، نگاه فعالان اقتصادی به آینده اقتصادی کشور مثبت است. بر این اساس یک جمله بین فعالان اقتصادی در مورد آینده مشترک است و آن تسهیل شرایط اقتصادی است؛ فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری می‌توانند فعالیت تجاری و تولیدی خود را دنبال کنند. در ادامه با برخی از فعالان اقتصادی صحبت کردیم و آنها خواسته‌هایی را که از دستگاه دیپلماسی دارند، عنوان کردند.
به دنبال کاهش محدودیت‌های مالی هستیم
شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره اینکه با تغییر و تحولات ریاست جمهوری امریکا فعالان اقتصادی چه انتظاری از دستگاه دیپلماسی کشورمان دارند به«ایران»، گفت:«کاهش محدودیت‌های تحریم و کم کردن محدودیت‌های بانکی از درخواست‌های اصلی فعالان اقتصادی است، موارد عنوان شده معضلات متعددی را برای تجارت و تولید کشور ایجاد کرده است، البته گفتن حل موضوعات وعنوان شدن آسان است اما درعمل پیچیدگی‌های متعددی دارد که امیدواریم با همکاری داخلی و بین المللی امکان پذیر شود.»
او ادامه داد: «رفتن ترامپ از کاخ سفید، خبر خوبی بود و همه جهان از این اتفاق استقبال کردند؛ فردی که هیچ قانونی را رعایت نمی‌کرد و همه قوانین جهان را زیرپا می‌گذاشت اکنون دیگر هیچ قدرتی ندارد، از این رو حضور جو بایدن این امید را می‌دهد که بتوانیم برای آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشورمان مذاکره کنیم و همچنین دسترسی به سیستم بانکی جهانی و برگشت به تجارت جهانی فراهم شود. لذا غیر منتظره نخواهد بود که در آینده نزدیک شاهد افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی باشیم.»
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره اینکه آیا رفتن ترامپ باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی برای همکاری مشترک با ایران پیشقدم شوند چرا که دیگر تهدیدکننده بزرگی وجود ندارد، افزود: «همه این موارد بستگی به تحریم‌ها و برگشت امریکا به برجام دارد.
ولی در درازمدت شرکت‌های خارجی در ایران به صورت گسترده حضور نخواهند یافت، برای اینکه ریسک سرمایه‌گذاری به جهت برگشت ترامپ و حتی فردی مانند مایک پمپئو به ریاست جمهوری امریکا برای 4 سال آینده وجود دارد، از این رو مشکلات باید به صورت اساسی و ریشه‌ای حل شود. نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های خارجی برای مدت 4 سال به ایران برگردند. شرکت‌های خارجی از بازارهایی که ریسک 4 ساله دارد، استقبال نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی، در موضوعات خرید و فروش و تجارت همکاری کنند.»
ما نیازمند ارتباط مالی هستیم
مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه درخصوص اینکه دستگاه دیپلماسی کشورمان چگونه می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند تا رونق اقتصادی را شاهد باشیم به «ایران» گفت: «امریکا هنوز اعلام نکرده است که برای برگشت به برجام چه شرایطی دارد و به همین جهت خیلی سخت است که بتوان آینده را پیش‌بینی کرد.
بنابراین همه منتظر هستند تا ببینند که رئیس جمهوری امریکا چه اظهار نظری خواهد کرد. از طرفی باید دید که آیا دولتمردان ایران شرایط امریکا را می‌پذیرند یا خیر. بنابراین با وجود تغییرات در ریاست جمهوری امریکا شرایط فعالان اقتصادی در حوزه بین الملل همان است و تغییری حاصل نشده است.»
او ادامه داد: «برای اینکه بتوان از بخشی از چالش‌ها عبور کرد توصیه می‌کنم که دنبال راه و مسیری باشیم که از طریق آن بتوان جریان مالی را برقرار کرد، تا زمانی که توافق‌های اصلی و مذاکرات به نتیجه برسد که قطعاً زمانبر خواهد بود، با ارتباط مالی با سایر کشورها می‌توان بخشی از مشکلات حوزه تجارت و تولید را حل کرد.»
رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه گفت: «ما نیازمند ارتباط مالی هستیم تا بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنیم، برداشت شخصی من این است تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام نشود، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و این در حالی است که شرکت‌های اروپایی علاقه‌مند به همکاری با ایران هستند، از این رو دستگاه دیپلماسی کشورمان برای اینکه بتواند به نتیجه درست و اثرگذار دست پیدا کند باید برای بازگشایی روابط مالی تمام سعی و تلاش خود را بکند.»
او افزود: «در مقطع فعلی باید دید که رئیس جمهوری امریکا چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و در پی آن اروپایی‌ها چگونه رفتار خواهند کرد و در نهایت عکس‌العمل دولتمردان ایران چگونه است و با چه ساز و کاری می‌خواهند همکاری‌های خود را با جامعه جهانی دنبال کنند؛ با این اوصاف به نظر می‌رسد در دوره بایدن شاهد آرامش بیشتر در فضای اقتصاد بین الملل و از جمله ایران خواهیم بود.»
میرعمادی با بیان اینکه خوش‌بینی‌ها فعلاً روی کاغذ است و نمی‌توان حرفی با قطعیت درباره آینده زد، گفت: «ترامپ تمام سعی خود را کرد که راه‌های مالی با ایران را ببندد.حال این امیدواری وجود دارد که رئیس جمهوری امریکا رفتارهای خصمانه ترامپ را نداشته باشد و برعکس راه‌های مالی را باز کند.»
با برگشت به برجام اتفاق‌های مناسبی خواهد افتاد
امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان درباره اینکه با تغییر و تحولات ریاست جمهوری امریکا چه انتظاری از دستگاه دیپلماسی کشورمان وجود دارد، به «ایران» گفت: «کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، می‌دانند اقتصاد کشور با حضور سرمایه‌گذاران خارجی به امنیت بیشتری می‌رسد چرا که این امر نشان دهنده پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری و پیوند سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها است. حال با تغییراتی که در امریکا رخ داده، این انتظار وجود دارد که این کشور به برجام برگردد و در پی آن دستگاه دیپلماسی مذاکرات سیاسی و اقتصادی را شروع کند.»
او ادامه داد: «با برگشت امریکا به برجام و تصویب کامل لوایح اف ای تی اف در ایران به نظر می‌رسد فرصت خوبی برای همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و سایر کشورها فراهم می‌شود و می‌توان مذاکرات برد- برد را آغاز کرد. به هر ترتیب باید از فرصت‌های پیش آمده به نحو مطلوب استفاده کرد تا در آینده پشیمانی باقی نماند.»
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان اظهار داشت: «با برگشت به برجام اتفاق‌های مناسبی در مناسبات اقتصادی خواهد افتاد و از سویی می‌توان پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی را با شرایط بهتری دنبال کرد. بدین جهت بخش خصوصی امیدوار است دستگاه دیپلماسی با در نظر گرفتن شرایط موجود، مذاکرات را با سرعت بیشتری دنبال کند.»
ایران جیب
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اروپا اقتصاد آمریکا جام نیوز ایران دستگاه دیپلماسی کشورمان رئیس اتاق مشترک ایران ریاست جمهوری امریکا فعالان اقتصادی شرکت های خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
اگر چه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید در نظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیرو‌ها توانایی بسیار محدودی دارد؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تن‌ها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.
یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیر‌های دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.
پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامد‌های تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.
رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمد‌های نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمد‌های نفتی را نمی‌توان انتظار داشت؛ بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمد‌های مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.
در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد؛ بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمد‌های نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمد‌های ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.
آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامد‌های تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد