واعظی: اگر مراحل تصویب یک قانون، درست نباشد قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۱۳۹۵
خرداد: رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در آن شریک شود و رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
به گزارش خرداد به نقل از مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در پاسخ به سوالی مبنی براینکه واکنش شما به شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای ۱۳ قانون مصوب مجلس چیست؟ اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واعظی افزود: در این شرایط، قانون راهکار و ساز و کاری را مشخص کرده که اگر رئیس‌جمهور [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس می‌تواند قانون را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مساله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.
واعظی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیس‌جمهور باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است.
وی گفت: آقای رئیس‌جمهور کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
گفتنی است، اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه قانونی شکایت کرده‌اند.
این قوانین عبارتند از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضیت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»
برچسب ها: واعظی
منبع: خرداد
کلیدواژه: واعظی جمهوری اسلامی رئیس جمهور یک قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۱۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت