افزایش ازدواج‌های صوری برای اخذ وام ۱۰۰میلیونی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۱۶۱۸
صراط: محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه رویکرد کاهش سن ازدواج رویکرد خوبی است اما این مهم از طریق تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج امکان پذیر نیست، اظهار کرد: بحث ما این نیست که چرا وام ازدواج را افزایش می‌دهند چراکه این معاونت از اعطای تسهیلات بیشتر به جوانان استقبال می‌کند اما آنچه حائز اهمیت است عدم انجام کار کارشناسی، مطالعه، آمارسنجی و مبنا و دلایل منطقی برای پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: آیا نمایندگان نسبت به تبعات این تصمیم گیری کار مطالعاتی و آماری انجام داده‌اند که اکنون به سمت اجرا می‌روند؟ در سال‌های گذشته با افزایش مبلغ وام موارد انحرافی شکل گرفت که بارها آنها را تذکر دادیم و خواستار تدوین دستورالعمل ویژه برای نظارت بر پرداخت و دریافت آن بودیم اما متاسفانه به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.
نگرانی از انحرافات مربوط به سن ازدواج برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی
تندگویان افزود: اکنون نگران ایجاد مشکلات انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری که برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی شاهد ازدواج و طلاق‌های صوری باشیم. متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.
تورم و مشکلات اقتصادی سن نمی‌شناسد، چگونه برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل شدیم؟
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: آیا نمایندگان مجلس نسبت به تبعات حاصل از این تفکیک در پرداخت وام ازدواج کار کارشناسی، مطالعه و پایشی انجام داده‌اند؟ از کدام دستگاه مرتبط درباره این موضوع نظر کارشناسی اخذ شده است؟. تورم و مشکلات اقتصادی مربوط به اشتغال و مسکن سن نمی‌شناسند، پس چگونه ما برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل شده‌ایم؟ درباره تبعات اجتماعی این تصمیم چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟.
وی معتقد است که عمده جوانان سن ازدواج را حتی با فراهم بودن امکانات اقتصادی بالاتر از سن مورد تصمیم نمایندگان مجلس می‌دانند اما با بی‌توجه به چنین مطالعاتی تصمیم گیری می‌شود.
عدم توجه به تجرد قطعی و دهه شصتی‌ها
چه پاسخی در قبال جوانانی که کمتر وام دریافت می‌کنند داریم؟
به گفته تندگویان، از جمله نکاتی که در این تصمیم به آن توجه نشده، بحث تجرد قطعی و عدم توجه به بخشی از متولدین دهه ۶۰ است که همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجرد مانده‌اند و در این تصمیم گیری نیز عملا تسهیلات کم‌تری دریافت می‌کنند.
وی همچنین این را هم گفت که بر چه مبنایی پسری که سال آینده وارد ۲۶ سال و دختری که وارد ۲۴ سال می‌شود نمی‌تواند از وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی بهره‌مند شود؟. منطق این تصمیم چیست و چه پاسخی در قبال این جوانان داریم که همانند سایر جوانان تحت تاثیر همین فشار تورم و مشکلات اقتصادی جامعه هستند؟.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: می‌توان گفت پسران اگر بخواهند حداقل ادامه تحصیل را تا مقطع کارشناسی پیش ببرند و سپس به سربازی بروند، با فراهم بودن تمام شرایط، در حوالی ۲۶ سالگی اقدام به ازدواج می‌کنند بنابراین برای کاهش سن ازدواج نیازی به تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج نیست، یا باید سدهای مدرک گرایی را شکست و به روند خدمت سربازی توجه بیشتری کرد و یا باید مشوق‌های دائمی برای ازدواج قرار داد.
انجام آزمون و خطا هنگام توزیع اعتبارات بی‌توجه به از بین رفتن منابع کشور
وی همچنین گفت: از جمله مشکلات اساسی ما در کشور انجام آزمون و خطا هنگام توزیع اعتبارات و نه پیش از عملیات است. به این توجه نمی‌کنیم که تا چه میزان این آزمون و خطا می‌تواند منابع کشور را از بین ببرد و تخریب انجام دهد. از دیگر مشکلات این است که صرفا پیشنهاداتی را بدون انجام مطالعات و آمار سنجی مطرح می‌کنیم، هر شخصی هر پیشنهادی که به نظرش می‌رسد را بدون انجام کار مطالعاتی و آمار سنجی ارائه می‌دهد و تصور می‌کند پیشنهاد خوبی است.
وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون می‌رسد؟
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده داده‌اند، برای سال‌های ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش می‌دهند؟. آیا با چنین شیب افزایشی که شروع شده است، چهار سال بعد این رقم به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟. آیا شبکه بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟. دریافت و بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟.
تندگویان معتقد است: اگر هدف نهایی ما معطوف به بحث خانواده و فرزندآوری است، نیازی به افزایش و تغییر اعداد و ارقام وام ازدواج نیست بلکه باید به سمت اعطا مشوق‌های دائمی در بحث خانواده و فرزندآوری پیش برویم چراکه با تمرکز به بحث فرزندآوری می‌توانیم به شکل گیری خانواده پایدار کمک کنیم.
عدم آگاهی جوانان از مهارت‌های زندگی مشترک و افزایش طلاق‌های کمتر از پنج سال زندگی
به گفته وی، حتی در صورت کاهش سن ازدواج اگرجوانان توانایی و مهارت لازم برای زندگی مشترک را نداشته باشند نمی‌توان به هدف خانواده پایدار و فرزندآوری رسید بلکه به دلیل عدم آگاهی جوانان در سنین پایین و نداشتن مهارت‌های زندگی مشترک شاهد طلاق‌های زودهنگام خواهیم بود.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: آمار مربوط به طلاق‌های کمتر از پنج سال زندگی مشترک در حدود دو سوم ست. بنابراین اگر کاهش سن ازدواج توامان با آموزش مهارت‌های زندگی مشترک نباشد شاهد آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق خواهیم بود از این رو با در نظر گرفتن تمامی این موارد باید به اعطای مشوق‌های دائمی روی آوریم.
تندگویان در پایان افزود: باید با در نظر گرفتن مشوق‌های دائمی و نه مقطعی که خود منجر به مشکل آفرینی برای جوانان است، در راستای اهداف کلی خانواده و فرزندآوری حرکت کنیم چراکه با ایجاد چنین تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج تبعیضی را ایجاد می‌کنیم که ممکن است انحرافاتی را در پرداخت و دریافت وام ازدواج ایجاد کند.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: ازدواج ازدواج صوری وام وام ازدواج صراط معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان وام ازدواج ۱۰۰ میلیون پرداخت وام ازدواج مشکلات اقتصادی مشوق های دائمی کاهش سن ازدواج زندگی مشترک تصمیم گیری تفکیک سنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدیدترین جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
به گزارش پارس نیوز ، سیدصولت مرتضوی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه همه تلاش دولت این است که معوقات بازنشستگان تامین و پرداخت شود، اظهار کرد: سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی پیش‌بینی، تامین، تخصیص و پرداخت شد. بخش قابل توجهی از مطالبات معوق سنواتی سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.
دریافت بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری
وی ادامه داد: بخش دیگری از مطالبات مانده که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که خوشبختانه با دستوری که رییس جمهوری دادند و مصوبه هیات وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردیم. سند آن در حال انتقال است که باید تبدیل به ریال و پرداخت شود. همه تلاش ما این است که با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را هم پرداخت کنیم.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی
حقوق سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت
مرتضوی در ادامه از اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه شد که این افزایش از اول فروردین امسال اعمال می‌شود. بخش دیگری از بازنشستگان نیز سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد ۲۲ درصد + ۶۵۰ هزار تومان است؛ این رقم نیز اعمال و با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد.
۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ
تعیین تکلیف تداوم یا اتمام طرح فجرانه کالابرگ طی روزهای آتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به موضوع کالابرگ نیز اشاره و با بیان اینکه بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهک یک تا هفت درآمدی تحت پوشش طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.
وی ضمن تشکر از فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ افزود: با کمترین ضریب خطا و معطلی، حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. سامانه مطلوبی طراحی شده و از این پس خدماتی که دولت قصد دارد در حوزه‌های مختلف ارائه کند، از بستر این شبکه ارائه می‌شود.
مرتضوی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درخصوص برنامه دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز اینگونه پاسخ داد: در حال بررسی هستیم؛ سه ماه طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک اجرا و پرداخت شد. در حال ارزیابی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
مرتضوی در ادامه سخنان خود به بخش کار و اشتغال اشاره کرد و گفت: ما به هدف‌گذاری رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون فرصت شغلی هم در سال ۱۴۰۱ و هم در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کردیم که این یک میلیون فرصت شغلی به شیوه‌های مختلف راستی آزمایی و بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یکی از تهدیدها، ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی بود که با تدابیر اندیشیده شده، ضریب پشتیبانی هم حفظ شد و کاهشی نشد.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی
مرتضوی در بخش دیگری به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری در اجرای قانون این موضوع با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. حسب گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.
معیشت مردم و آسیبهای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیس جمهور
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع آسیبهای اجتماعی نیز گفت: پدیده آسیبهای اجتماعی آزاردهنده شده و رئیس جمهوری نیز نسبت به تمام مسائل کشور حساسیت دارند، اما نسبت به چند مسئله حساسیت خاصی دارند که یکی از آنها بحث معیشت مردم است که نسبت به این موضوع همواره تدبیر و برنامه‌ریزی داشته و به دولتمردان تاکید موکد دارند. یکی دیگر از دغدغه‌های رئیس جمهور آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مطلوبی برسد و خدای نخواسته طلاق در کشورمان نباید روند افزایشی داشته باشد و حتما باید کاهشی باشد. البته نظام آسیبهای اجتماعی در کل دنیا وجود دارد اما زیبنده کشور ما نیست و در این راستا برنامه‌ریزی‌های متنوعی هم صورت گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیین‌گری و ارائه تسهیلات است که برعهده ماست. شاید یکی از دلایل افزایش سن ازدواج همین مسئله اشتغال باشد که وزارت رفاه و دولت همه تلاشش این است که بتوانیم اشتغال را افزایش دهیم که الحمدالله در حال تحقق است. در سایر حوزه‌ها نیز در حال برنامه ریزی هستیم که باید برنامه‌های متنوع فرهنگی داشته باشیم. امید است بستر مناسب را برای کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کنیم.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران همچنان بر عهده شورای عالی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درخصوص ارسال لایحه‌ای به مجلس درباره حقوق کارگران نیز توضیح داد: چند موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها بحث امنیت شغلی است که لایحه امنیت شغلی را به دولت تقدیم کرده‌ایم و در کمیسیون‌های فرعی و اصلی تصویب شده و منتظر طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه همچنین پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواستی داشتند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تامین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
منبع : ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند