به نقل از «ایرنا»

داورزنی تکذیبیه روابط عمومی فدراسیون والیبال را تکذیب کرد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۱۵۶۹

به گزارش ایرنا، اواخر هفته گذشته یکی از رسانه‌ها خبر داد که ولادیمیر آلکنو از ابتدای اردوی تیم ملی به ایران سفر نمی‌کند و به جای آن تیم را به روسیه می‌برد تا اردو در این کشور برگزار شود. آلکنو سرمربی تیم زنیت کازان است و بدون شک تا زمانی که مسابقات این تیم در این فصل به پایان نرسد نمی‌تواند به ایران سفر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فدراسیون والیبال روز جمعه این خبر را به نقل از امیر خوش‌خبر تکذیب کرد. در خبر روابط عمومی، سرپرست تیم ملی اعلام کرده بود که اردوی تیم ملی قرار است از پنجم فروردین آغاز شود و تاکنون این برنامه‌ها که با توافق آلکنو تدوین شده، تغییری نکرده است.

البته همان رسانه در فاصله کوتاهی پس از انتشار تکذیبیه در سایت فدراسیون، مصاحبه‌ای با خوش‌خبر انجام داد که با خبر روابط عمومی تفاوت داشت. خوش‌خبر در این مصاحبه اعلام کرد که اگر مسابقات تیم زنیت کازان تا روز پنجم فروردین به پایان نرسد، ۲ امکان پیش روی ماست. یکی اینکه توماس توتولو دستیار آلکنو برای آغاز تمرینات به ایران بیاید و دیگری اینکه تیم ملی راهی روسیه شود.

دیروز محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون که برای تماشای فینال لیگ برتر نوجوانان به کاشان سفر کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مدعی شد که آلکنو ۲۳ فروردین به ایران می‌آید. این درحالی است که بر اساس تکذیبیه منتشر شده در سایت فدراسیون، آلکنو باید از ۵ فروردین به ایران بیاید.

داورزنی در ادامه حرف‌های خود گفت که اردوی تیم ملی قرار است از هفتم فروردین شروع شود. یعنی تاریخی مغایر با آنچه در خبر روابط عمومی آمده بود. به گفته داورزنی، تیم ملی پس از ۱۲ روز تمرین در تهران، به روسیه می‌رود تا اردوی خود را در این کشور برگزار کند. یعنی کاروان تیم ملی ۱۹ یا ۲۰ فروردین به روسیه می‌رود. در این شرایط چگونه قرار است آلکنو ۲۳ فروردین راهی تهران شود؟

این موضوع در والیبال جهان بسیار عادی است که سرمربی تیم‌های ملی، همزمان هدایت یک تیم باشگاهی را هم بر عهده داشته باشند. این مربیان هم تا زمانی که مسابقات باشگاهی به پایان نرسیده، در اردوی ملی شرکت نخواهند کرد. حتی لیگ کشوری مثل ایتالیا تا اواخر اردیبهشت و گاهی تا یک هفته پیش از آغاز مسابقات ملی نیز ادامه می‌یابد و شاید اردوی تیم ملی این کشور تا آخرین روزهای پیش از نخستین مسابقه فصل هم تشکیل نشود.

در این شرایط بسیار عادی و قابل‌پذیرش است که آلکنو نتواند از چند ماه پیش از آغاز لیگ ملت‌ها به ایران سفر کند. اما مشخص نیست چرا مسوولین فدراسیون والیبال همچنان به دنبال مخفی کردن حقیقت و دادن اطلاعات غلط هستند.

در تکذیبیه‌ای که روز جمعه در سایت فدراسیون منتشر شده بود، از قول خوش‌خبر آمده بود که «اطلاعات و اخبار درست و دقیق از تیم ملی» را از سایت فدراسیون والیبال دریافت کنید. اما با دنبال کردن مطالب سایت و اظهارات مسوولین فدراسیون، به اطلاعات متناقض و خلاف واقعیت خواهید رسید.

برچسب‌ها ولادیمیر آلکنو امیر خوش خبر محمدرضا داورزنی فدراسیون والیبال

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ولادیمیر آلکنو امیر خوش خبر محمدرضا داورزنی ولادیمیر آلکنو امیر خوش خبر محمدرضا داورزنی فدراسیون والیبال اخبار کنکور فدراسیون والیبال سایت فدراسیون اردوی تیم ملی روابط عمومی خوش خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۱۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.