خروج ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی ۸ سال| فقر افزایش یافته است

آفتاب‌‌نیوز :

مسعود خوانساری عصر دیروز در نشست هیأت نمایندگان که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به شاخص تورم اشاره کرد که در طول بیش از چهار دهه گذشته، به جز چهار سال، همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به همراه هشت کشور دیگر، در میان ۹ کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، نایب‌رئیس اتاق ایران رشد فزاینده نقدینگی در کشور طی ۱۰ سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و گفت: در حالی نقدینگی در سال ۱۳۹۰ رقمی معادل با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در ۹ ماهه امسال به ۳,۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مانند بهمن خانمان‌براندازی، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

خوانساری در ادامه، وضعیت درآمد ملی سرانه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ را نیز بحرانی عنوان کرد به طوری که این شاخص به طور میانگین رشد سالانه منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌است.

به گفته وی، بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی درآمد ملی سرانه طی سال ۱۳۸۳ رقمی معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که این میزان امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده و به این ترتیب، طی دهه اخیر، ۳۵ درصد مردم کشور یا نزدیک به چهار دهک از جامعه به زیر خط فقر هدایت شده‌اند.

اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شد

رئیس اتاق تهران در ادامه، روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ را یادآوری کرد که تا سال ۱۳۹۰ این روند صعودی بود و طی دهه ۹۰، در دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایین‌تر تنزل کرده در حالی که اگر روند رشد بلندمدت سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۹ باید به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه مسیر رشد سال‌های ۸۳ تا ۹۶، باید حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بود. اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود ۱۲ درصد کوچک شده‌است.

بیان آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور، موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد. به گفته خوانساری، در حالی طی سال ۱۳۹۱ اقتصاد کشور شاهد رشد منفی ۷.۷ درصد بود که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز رشد منفی اقتصادی کماکان تداوم پیدا کرد و به ترتیب به منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵ درصد رسید.

نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز

خوانساری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی کشور اشاره کرد که طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و بنا بر آمارهای بانک مرکزی و محاسبات کارشناسی، رشد منفی را تجربه کرده‌است. به گفته وی، اثر منفی صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ۹۷ تا تابستان ۹۹ قابل توجه است.

نایب‌رئیس اتاق ایران سپس به کسری بودجه دولت طی دست‌کم شش سال اخیر اشاره کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۹ ماهه امسال، ۸۳ درصد واگذاری اوراق دارایی‌ها معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت شده و مابقی آن به بنگاه‌ها رسیده‌است و این در حالی است که این اتفاق، به بار بدهی دولت طی سال آینده اضافه خواهد کرد.

وی سپس به سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که از سال ۱۳۸۳ در مسیر نزولی قرار گرفته به طوری که طی این سال تا ۱۳۹۸، افت ۹ واحد درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در کشور اتفاق افتاده‌است.

خروج ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی ۸ سال

خوانساری همچنین روند نزولی سرمایه‌گذاری واقعی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ را مورد گوشزد قرار داد که به گفته وی، طی سال ۱۳۹۸ برابر ۹۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور به ثبت رسیده که طی ۱۵ سال اخیر، کمترین رقم بوده‌است. وی همچنین به میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ اشاره کرد.

روند رشد موجودی سرمایه، از دیگر شاخص‌هایی بود که رئیس اتاق تهران در ادامه به آن اشاره کرد و به گفته وی، طی سال ۱۳۹۸، استهلاک از انباشت سرمایه‌گذاری سبقت گرفت و برای اولین بار در اقتصاد کشور، رشد موجودی سرمایه، منفی شد.

به گفته خوانساری، کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته و بر اساس آمارها، طی سال ۲۰۱۹ میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورد.

وی سپس به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد و یادآور شد که طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارجی شده‌است.

راهکارها برای برون‌رفت از وضعیت نامساعد فعلی

رئیس اتاق بازرگانی تهران پس از بیان این آمارها، در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشور به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش یافته، به تضعیف سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده، سرمایه‌گذاری و تجارت که محرک اصلی رشد اقتصادی در کشور است به پایین‌ترین میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده‌است.

خوانساری، نبود ثبات اقتصادی، دو نرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب‌وکار و نیز غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی را جدی‌ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.

وی سپس، به بیان برخی از الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو در اقتصاد کشور اشاره کرد و در این رابطه، پذیرش و باور واقعیت‌های اقتصادی از سوی تمامی ارکان تصمیم‌گیر اقتصادی و اجتماعی کشور را ضروری دانست.

خوانساری افزود: گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم باید به اجرا درآید در حالی که یکی از الزامات کنونی، عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گزیر از افق غبارآلود پیش رو که نگرانی همه ماست، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام دهیم.

خوانساری در این رابطه همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی تاکید کرد و علاوه بر هدف‌گذاری برای دستیابی به تورم تک‌رقمی، تقویت تعامل با اقتصاد جهانی را ضروری دانست.

رفع موانع محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نیز، پذیرش تأثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین، از دیگر راهکارهایی بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران و در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت از شرایط نامساعد اقتصادی کشور، مطرح کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فقر هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی سرمایه از کشور سرمایه گذاری میلیارد دلار اقتصاد کشور اتاق ایران طی سال رئیس اتاق رشد منفی سال اخیر سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کشور طی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۱۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.