به نقل از «تین نیوز»

جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای افزایش تولید مسکن تشریح شد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۷۳۰۵

تین نیوز

معاون پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» گفت: این مرکز ۱۴ پیشنهاد را به نمایندگان مجلس در خصوص طرح مذکور ارائه داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امیر رضا شاهانی درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با عنوان «جهش تولید و تأمین مسکن» با بیان اینکه در بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن تلاش کردیم از ظرفیت نخبگانی کشور حداکثر استفاده را بکنیم، گفت: برای بررسی طرح مذکور چندین جلسه تخصصی تشکیل دادیم و طرح را با دقت مورد بررسی قرار دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه طرح جهش تولید و تأمین مسکن

وی به تشریح سابقه طرح جهش تولید مسکن پرداخت و گفت: این طرح توسط جمعی از نمایندگان مجلس به صورت دو فوریتی پیشنهاد داده شد؛ بنابراین باید در زمان محدودی مورد بررسی قرار می‌گرفت. برای همین منظور جلسات متعددی با کمیسیون عمران مجلس برگزار شد. در این جلسات سعی کردیم با تعامل با کمیسیون عمران مجلس به آسیب شناسی این طرح بپردازیم.

معاون پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طرح جهش تولید و تأمین مسکن می‌تواند خلأ ساخت مسکن در ۷ سال اخیر را جبران می‌کند، بیان داشت: در این طرح پیش بینی شده تا واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری ساخته شود.

طرح جهش تولید مسکن اشکالاتی دارد

وی سپس با بیان اینکه طرح جهش تولید و تأمین مسکن ایده خوبی است، اما دچار اشکالاتی هم هست که باید این اشکالات رفع شود گفت: طرح جهش تولید از این جهت بسیار خوب است که ساخت مسکن در این مقیاس می‌تواند منجر به رونق و جهش تولید در کشور شود چرا که ساختمان سازی امری است که صنایع مختلفی با آن درگیر هستند و با رشد آن دچار تحرک و پویایی می‌شوند.

هدف گذاری طرح جهش تولید، ۱ میلیون واحد نیست؛ ۶۰۰ هزار واحد است

شاهانی محرومیت زدایی را هم از دیگر تبعات مثبت طرح مذکور دانست و گفت: در طرح جهش تولید مسکن علی رغم عدد یک میلیونی که در مطبوعات مطرح شد که قرار است دولت بسازد، اما در این طرح دولت مکلف به ساخت سالانه ۶۰۰ هزار مسکن است، ۴۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط مردم ساخته می‌شود.

معاون پژوهش‌های زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه مسکن مهر بزرگ‌ترین طرح اجرا شده و موفق مسکن سازی کشور بود، اضافه کرد: البته این طرح اشکالاتی داشت که تلاش کردیم با آسیب شناسی این اشکالات را در طرح جهش تولید به حداقل برسانیم.

وی گفت: طرح جهش تولید و تأمین مسکن به دلیل اشکالاتی که داشت از صحن به کمیسیون برگشت. برای رفع این اشکالات علیرضا زاکانی رئیس مرکز و من به عنوان معاون پژوهش‌های زیر بنایی در کمیسیون عمران حضور یافته و نظرات مرکز را تشریح کردیم. بدین ترتیب کمیسیون عمران مجلس طرح را در اختیار ما قرار داد تا با کار کارشناسی روی آن اشکالات آن را برطرف کنیم؛ لذا جلسات متعددی تشکل دادیم و سعی شد همه جواب را ببینیم. با معاونت‌های دیگر مرکز از جمله معاونت اقتصادی هم در تعامل بودیم. در نهایت با پیشنهاداتی پیش نویس اصلاح شده طرح را به کمیسیون عمران ارائه دادیم. خود من سه جلسه در کمیسیون این نکات را ارائه کردم. در نهایت در این سه جلسه جمع بندی‌های لازم حاصل شد و اکثر پیشنهادهای ما در کمیسیون عمران تصویب شد.

آخوندی می‌گفت افتخار من این است که یک واحد مسکونی نساختم

شاهانی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس بازوی کارشناسی مجلس است، ادامه داد: متأسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از افتخارات وزیر وقت راه و شهر سازی عدم ساخت یک واحد مسکونی بود. بعداً رئیس جمهوری اعلام کرد در بخش مسکن ضعیف عمل کردیم که در نهایت منجر به تغییر وزیر شد.

وی با بیان اینکه طرح تأمین مسکن خلأ ساخت مسکن طی ۷ سال اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) را جبران می‌کند، گفت: اگر حوزه مسکن رونق بگیرد محرومیت را در کشور کاهش داده و رفاه مردم را افزایش می‌دهد چرا که بخش عمده هزینه‌های خانوار متعلق به حوزه مسکن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مسکن دغدغه همه مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه است، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های مسکن مهر این بود که واحدهای مسکونی در حاشیه شهرها ساخته شد که معضل حمل و نقل داشته و دارند، چون عمدتاً در کلانشهرها در حاشیه شهرها ساخته شد. از این رو یکی از اولویت‌های طرح جهش تولید ساخت مسکن در داخل شهرها و بافت‌های فرسوده است.

۱۴ پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح طرح جهش تولید مسکن

وی با بیان اینکه ما ۱۴ پیشنهاد به مجلس در این طرح ارائه کردیم که ۱۲ پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و دو پیشنهاد دیگر هم امیدوار هستیم در طرح‌های دیگر مورد توجه قرار گیرد، گفت: اولین نکته ما تعیین میزان نیاز سالانه تولید مسکن در کشور بود. بر مبنای آمار عملکرد سال‌های قبل این ارزیابی انجام شد. در طرح مسکن هدف گذاری برای ساخت یک میلیون مسکن انجام شده است، اما این یک میلیون را فقط دولت نمی‌سازد.

وی ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مردم سالیانه ۴۰۰ هزار مسکن می‌سازند؛ بنابراین تکلیف دولت در هر سال ساخت ۶۰۰ هزار مسکن است. در حوزه بخش خصوصی و ساختِ مردم، ما فقط باید تسهیل گری انجام دهیم. چرا که در حال حاضر ساخت مسکن در کشور دو سال و نیم طول می‌کشد که یک سال و نیم این زمان برای کارهای اداری و اخذ مجوز طی می‌شود.

طرح‌های دولتی ساخت مسکن از حاشیه شهرها به داخل شهر منتقل می‌شوند

شاهانی افزود: نکته دوم مکان یابی طرح بود. با رفع ایرادات طرح‌های قبلی ما سعی کردیم در این زمینه بهینه‌ترین اقدام ممکن را انجام دهیم. چرا که اگر بیرون شهرها این خانه‌ها ساخته شود دوباره دچار مشکلات مسکن مهر و حمل و نقل خواهیم شد. همچنین ساخت این واحدها روی قیمت مسکن در شهرها هم تأثیر چندانی مخصوصاً در کلان شهرها نخواهد گذاشت.

استاد دانشگاه خواجه نصیر با بیان اینکه ما در این زمینه اولویت بندی انجام دادیم که در ماده ۱۳ طرح مورد توجه قرار گرفت بیان داشت: چهار اولویت برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کردیم. در اولویت اول این وزارتخانه باید از اراضی درون شهری که در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند استفاده کند. با این اقدام هم بافت‌های فرسوده نوسازی می‌شود و هم اینکه ساخت و سازها داخل شهر خواهد بود و مشکلات مسکن مهر را نخواهیم داشت. با این اقدام مشکلات سکونتگاه‌های غیر رسمی هم رفع می‌شود.

وی اولویت دوم را اراضی متصل به بافت‌های شهری عنوان کرد و گفت: این اراضی با تغییر کاربری در شهر قرار بگیرد. اولویت سوم استفاده از اراضی دستگاه‌های دولتی است. همچنین اولویت چهارم استفاده از زمین‌هایی است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده در اختیار وزارت راه قرار دهد.

وزارت جهاد سالی ۸ هزار هکتار از اراضی خود را به وزارت راه بدهد

شاهانی اضافه کرد: پیشنهاد ما این بود، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شود سالانه حداکثر ۸ هزار هکتار زمین برای ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار دهد. با فرض اینکه همه زمین‌ها را وزارت جهاد کشاورزی در اختیار وزارت مسکن قرار دهد سالیانه این میزان زمین لازم است.

کمیسیون عمران سقف تعیین شده برای اراضی را فراموش کرد به صحن بدهد

وی در مورد تعیین سقف هم گفت: این سقف را قرار دادیم تا خدای ناکرده بحث رانت خواری و زمین خواری در این طرح به وجود نیاید؛ بنابراین پیشنهاد دادیم سالی حداکثر ۸ هزار هکتار قرار داده شود. هر سال هم وزارت راه گزارش عملکرد باید ارائه کند و اگر این مقدار زمینی که گرفته استفاده نکرده این زمینه از حساب سال آینده دولت کم شود. این سقف در کمیسیون به تصویب رسید، اما در پیش نویس طرحی که به صحن رفت از قلم افتاده که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: فلسفه اصلی طرح جهش تولید، ساخت مسکن ارزان قیمت با حذف هزینه زمین است. در این طرح اراضی دستگاه‌های دولتی داخل شهرها باید به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار گیرد.

تأمین مصالح از سازوکار بورس کالا

وی همچنین از حمایت تسهیلاتی از اقشار محروم، تأمین مصالح ساختمانی و… برای طرح جهش تولید و تأمین مسکن خبر داد و گفت: در طرح مذکور وزارت اقتصاد موظف می‌شود پوشش ریسک تأمین مصالح ساختمانی را از طریق بورس کالا بر عهده بگیرد.

واحدهای مسکن دولتی؛ ۷۰ تا ۱۰۰ متر

شاهانی مسئله بعدی را تعیین متراژ عنوان کرد و گفت: در این طرح متراژ خالص را ۷۰ الی ۱۰۰ متر در نظر گرفتیم. در کلان شهرها خانه‌ها کوچک‌تر در شهرهای کوچک‌تر و روستاها بزرگ‌تر باشد.

صندوق ملی مسکن و شورای عالی مسکن تأسیس می‌شوند

شاهانی سپس به تشریح بحث تأمین منابع مالی طرح تأمین مسکن پرداخت و گفت: برای تأمین مالی ما دو پیشنهاد مشخص دادیم. پیشنهاد اول تشکیل صندوق ملی مسکن است. همچنین در این طرح شورای عالی مسکن هم تشکیل می‌شود که رئیس آن رئیس جمهور است و معاون اول نایب رئیس و وزیر راه و شهرسازی دبیر شورا و وزرای مربوطه هم عضو هستند.

وی ادامه داد: یکی از منابع مالی که برای صندوق ملی پیشنهاد دادیم واریز کردن مالیات‌های مرتبط با زمین، مسکن و مستغلات در این صندوق است. منبع بعدی استفاده از منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در بودجه‌های سنواتی است. همچنین منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری بخش مسکن مهر است. منابع دیگری همانند استفاده از ظرفیت خیرین هم مورد توجه قرار گرفته است.

وی در مورد محل استفاده این منابع هم گفت: ساخت زمین ابعاد مختلفی دارد. خرج‌هایی مثل محوطه سازی، گرفتن مجوز، ساختن مسجد، مدرسه و هزینه‌های دیگر که ما محل این هزینه‌ها را در این طرح پیش بینی کردیم. این هزینه‌ها از منابع صندوق ملی تأمین می‌شود.

سود وام ساخت در طرح جهش تولید مسکن ۱۸ درصد است

شاهانی در مورد منبع دوم مالی طرح جهش مسکن هم گفت: تصمیم گرفتیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم. سود این منابع ۱۸ درصد است که یارانه‌ای به اقشار محروم هم ارائه می‌شود؛ که این یارانه هم از صندوق ملی تأمین مسکن می‌شود. در این طرح بانک‌ها را مکلف کردیم حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی را در هر سال مالی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. مانده تسهیلات حساب و کتاب مشخص دارد و برای دستگاه‌های نظارتی مشخص است.

وی بیان کرد: در سال ۹۸ کل تسهیلات بانکی که به مردم داده شده هزار هزار میلیارد تومان بوده است. در همین سال تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی ۷ درصد کل تسهیلاتی که شبکه بانکی کشور پرداخت کرده است. از این مبلغ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن بوده است. از این مبلغ هم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه بانکی بوده، در واقع تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان به صورت واقعی به بخش مسکن پرداخت شده است. اما طبق برآورد ما از میزان تسهیلات اعطایی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید. این در حالی است که در سال ۹۸ کل بودجه عمرانی کشور ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بودجه‌ای که ما پیش بینی کرده‌ایم حدود ۲.۵ برابر بودجه عمرانی سال ۹۸ کل کشور است. پیش بینی‌هایی که ما انجام دادیم برای دولت هزینه ایجاد نمی‌کند بلکه شبکه بانکی وام می‌دهد و سود آن را هم دریافت می‌کند.

تقسیم طبقاتی مردم به ۴ گروه

وی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که ما دادیم حمایت پلکانی در تخصیص تسهیلات مالی بود. مشخصاً مردم را به چهار دسته محروم، کم برخوردار، نسبتاً برخوردار و برخوردار تقسیم کردیم. طرح به نحوی نوشته شده که همه می‌توانند استفاده کنند، اما مثلاً افراد برخوردار دیگر نباید یارانه دریافت کنند. ما در خود طرح می‌خواستیم این چهار دسته مشخص شود، اما کمیسیون موافقت نکرد و قرار شد در شیوه نامه وزارت راه مشخص شود. البته امیدواریم در صحن این امر در خود قانون دیده شود تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای در امان بماند. البته در تبصره ماده ۱۶ این طرح برای مددجویان کمیته امداد و معلولان سازمان بهزیستی و ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.

وی پیشنهاد هفتم مرکز پژوهش‌ها را در خصوص مصالح ساختمانی دانست و گفت: در این طرح ما پیشنهاد دادیم وزارت اقتصاد مکلف شود پوشش ریسک در تأمین مصالح ساختمانی بدهد تا اگر نوساناتی رخ داد از طرق بورس کالا تدبیر کند تا مردم ضرر نکنند. وزارت صمت هم مکلف شده تا نظارت کند مصالح ساختمانی با قیمت متعارف به دست سازندگان برسد.

اراضی کشاورزی، مسکونی نمی‌شود

شاهانی افزود: مورد هشتم جنبه‌های زیست محیطی طرح را مد نظر قرار دادیم که در طرح نمایندگان مغفول بود که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین پیشنهاد نهم راجع به اراضی کشاورزی حاصل خیز، جنگل‌ها و مراتع پیشنهاد دادیم زمین‌های حاصلخیز کشاورزی و مراتع و جاهایی که عشایر استفاده می‌کنند نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: آمار بین المللی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۳ ایران با کاهش ۷۷ درصد سرانه اراضی کشاورزی زراعی، باغی و مراتع مواجه بوده و مقام دوازدهم جهان را در از بین بردن این اراضی داشته است. همچنین نکته دهم اینکه بر رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی در ساخت این ساختمان‌ها تاکید کردیم.

وی افزود: پیشنهاد یازدهم ما در زمینه لزوم رعایت استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی بود که در طرح مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین مسئله نظارت بر ساخت ساختمان و پدافند غیر عامل هم مورد توجه قرار گرفت.

وزارت راه سامانه تخصیص اراضی دولتی به تولید مسکن را راه اندازی می‌کند

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: پیشنهاد دوازدهم ما بحث پایش و نظارت در این طرح کلان بود. در ماده ۲۰ و ۲۲ طرح مکانیسم‌های این امر دیده شد. وزارت راه مکلف شده سه ماه یک بار از عملکرد خود گزارش دهد و پیش بینی کردیم سامانه‌ای در نظر گرفته شود و اراضی و زمین‌های تخصیص داده شده در سامانه ثبت شود.

شاهانی گفت: دو پیشنهاد دیگر را در این طرح نیاوردیم. البته در گزارش کارشناسی تأکید کردیم. یکی از این پیشنهادها به صورت ضمنی در طرح دیده شده و آن هم بحث ملاحظات آمایشی است. توجه به مزیت‌های نسبتی مناطق مختلف باید در ساخت ساختمان‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بعضی مناطق کشور مهاجرت فرست هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی ساکنان آن به کلان شهرها مهاجرت می‌کنند. خب نگاهمان نباید این باشد که در کلان شهرها ساخت و ساز کنیم و شهرهای کوچک را فراموش کنیم.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای استفاده از نظام اجاره داری حرفه‌ای

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد پیشنهاد آخر این مرکز گفت: پیشنهاد آخر بحث نظام اجاره داری حرفه‌ای است. شاخصی در دنیا به لحاظ سرانه مسکن وجود دارد. سرانه تملک مسکن در ایران ۱.۰۵ است؛ بنابراین وضعیت تملک مسکن در ایران بد نیست به طور میانگین هر خانوار ایرانی یک مسکن دارد. البته در واقعیت اینگونه نیست چرا که بعضی خانوارها چند مسکن دارند و بعضی هم اصلاً ندارند. در توزیع مشکل داریم.

شاهانی ادامه داد: در دنیا هم اینگونه نیست که همه مردم مسکن ملکی داشته باشند. اجاره نشینی وجود دارد، اما در اجاره نشینی ما، موجر خود مردم هستند. اما در نظام اجاره داری حرفه‌ای در کشورهای توسعه یافته شهرداری و دولت‌ها زمین‌هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند تا مجتمع‌هایی ساخته شود و اجاره می‌دهند و از این ساخت و سازها هم با سیاست‌های حمایتی حمایت می‌کنند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تأمین مسکن مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفت هزار میلیارد تومان طرح جهش تولید مسکن معاون پژوهش اختیار وزارت نمایندگان مجلس مصالح ساختمانی کمیسیون عمران پیشنهاد دادیم مرکز پژوهش ها ساخت مسکن تأمین مصالح کلان شهرها وزارت جهاد قرار گیرد صندوق ملی وزارت راه طرح مذکور راه و شهر داخل شهر مسکن مهر پیش بینی ۶۰۰ هزار بخش مسکن هزینه ها زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۷۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجه‌های فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوق‌های رأی را داشت، بی‌دلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.

او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و... از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.»

عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»

این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»

در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای عباس‌زاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر می‌کنید علت چیست؟

شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دوره‌های قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزه‌های انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.

عمده‌ترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمی‌گردد، به این ترتیب که در شهرستان‌های کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمی‌کنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح می‌کنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی می‌کند، بنابراین مردم همه را یک چشم می‌بییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستان‌ها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانه‌ها است.

کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی می‌خواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستان‌ها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابی‌گری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمت‌های مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی می‌گیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی می‌گیرند بلکه اقناع می‌کنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذی‌نفع رایزنی کند.

حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند

در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانون‌گذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرح‌ها را می‌خوانند و ذیل تبصره‌ها، ماده‌ها و پیش‌نویس‌ها پیشنهادات مختلف می‌دهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی می‌دهند.

بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده می‌کردم که در مجلس چه اقداماتی انجام می‌داد، شب نمی‌خوابید، همه طرح‌ها و لوایح را می‌خواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.

عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتی‌ها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.

برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند

آنهایی هم که می‌خواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم می‌نشینیم و با آنها صحبت می‌کنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتاده‌اند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار می‌کرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.

مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکین‌شهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیت‌های خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.

علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمی‌تواند استاندار باشد و من نمی‌توانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمی‌تواند کار انجام دهد.

دیگران محافظه‌کاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم می‌زنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی می‌آورد و گاهی خیر.

یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...

*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته می‌شد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟

شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص می‌شود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستان‌های کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه می‌کنند، لذا سوگیری‌ها بی‌تاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیل‌ها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوق‌ها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوق‌های رأی نداشتم، بعد به بنده می‌گفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.

در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب می‌کند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.

در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.

رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد

بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخص‌هایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمی‌شود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که می‌تواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.

در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.

*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟

بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئت‌های نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد می‌کنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئت‌های نظارت بسته بود.

اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که می‌تواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.

قانون انتخابات ضعیف است

آنچه ما از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راه‌های نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام می‌شود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.

لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.

بنده قبل از اینکه از هیئت‌های نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد می‌کنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت می‌دانم.

*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‎ شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟

واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح می‌شوند آن وقت جریان سیاسی و رسانه‌ای روی آن سوار می‌شوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابی‌گری جا می‌اندازند. برای مثال لایحه‌ای به مجلس می‌آید برخوردها و نگاه‌ها به نحوی می‌شود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظه‌کاری می‌روند و چیزی بروز نمی‌دهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرح‌ها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.

رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است

*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...

نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام می‌کنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح می‌کنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیون‌ها در حال شکل‌گیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را دادم.

بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نماینده‌ای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونه‌ای حرکت می‌کند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمی‌تواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم می‌گویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه می‌رسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق می‌کند کمااینکه جراحی‌های بزرگ را در دوره دوم انجام می‌دهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمی‌زنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحی‌ها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.

*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمی‌تابد...

برمی‌تابد اما ۲ سال دیگر می‌شنود (با خنده)... در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.

براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیش‌نویس قانون احزاب را می‌نوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهره‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمی‌نوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب می‌کند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.

قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است

*به نظر می‌رسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح می‌شوند فضایی در مجلس شکل می‌گیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکل‌گیری چنین فضایی در مجلس است؟

بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی می‌کنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون می‌کنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر می‌توان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.

قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبل‌هایی دارد که اینها باید حفظ شوند.

حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند

بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.

آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار می‌کردند دانش‌آموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزش‌های خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی می‎خواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.

به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقوم‌های قوی‌تری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلت‌ترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان می‌آید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر می‌رسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.

*بحث حجاب و صیانت را می‌توان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟

اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه می‌شود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمی‌نویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب می‌شوند.

*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد می‌شوند و نه فرهنگی، به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخورد می‌کنند...

بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت می‌کنیم. بدون مردم نمی‌شود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمی‌گردد جاده نیست که بگوییم می‌خواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که می‌خواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.

سفر استانی دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟

*آقای عباس‌زاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟

وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند. در مورد استانداران گفته می‌شود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسه‌ای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.

اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور می‌تواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیب‌شناسی کند. در حال حاضر برخی می‌گویند فلان دولت این مقدار به استان‌ها سفر کرد. این دولت این اندازه به استان‌ها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.

مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود

بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی می‌رود؟ چرا این اندازه سیستم را دور می‌زنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد می‌کنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت می‌کشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزش‌ها، ماشینی که سوار می‌شوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمی‌گردد اما این هم شیوه دارد، مردم می‌شناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما می‌گویند.

برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف می‌زند مردم می‌گویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمی‌رود اما نیاز آنها را خوب می‌شناسد و برخی جاها به مردم حق می‌دهد و دردش درد مردم است.

چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟

به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بی‌تأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف می‌شود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانش‎‌آموزان تقلب می‌کنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی می‌کند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد می‌شود.

*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

مجلس یازدهم ویژگی‌های خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیب‌هایی هم داشت که نمی‌توان آنها را مشاهده نکرد.

نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس می‌دهم

*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمره‌ای می‌دهید؟

من هیچ‌وقت از عملکرد خودم راضی نمی‌شوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، می‌رفتم بازنشسته می‌شدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.

بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.

از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.

*نگفتید چه نمره ای می دهید؟

نمره ۱۰-۱۱ می دهم.