نقش زنان در اعمال حاکمیت ملی
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۹۰۴۸
عالمه خسروی کتولی ؛ دانشجوی دکتری مدیریت- مفهوم جدید "حاکمیت ملی" نخستین بار در اواخر قرن شانزدهم و با اشاره به پدیدهی جدید دولت سرزمینی تدوین شد. این مفهوم در قالب حقوقی، به واقعیت سیاسی اصلی آن عصر، یعنی ظهور قدرت مرکزی که اقتدار خود را در زمینهی قانونگذاری و اجرای قانون در داخل سرزمینی مشخص اعمال میکرد، اشاره مینمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گذشته از معناها و برداشت های متفاوتی که از واژة ترکیبیِ حاکمیت ملی وجود دارد، اگر در یک جملة موجز بیان گردد، این خواهد بود که "حاکمیت ملی، اِعمال اقتدار دولت ـ کشورها در مرزهایِ سرزمینیِ مشخص است". بدین معنا که در یک قلمرو ارضیِ مشخص، دولت به عنوان عالیترین نهاد سیاسی، اعمال اقتدار کرده و مرجع نهاییِ تصمیمگیرنده است و دیگر مراجع داخلی را که صلاحیت و اقتدارش را به چالش کشد، برنمیتابد.
اما آنچه که تداوم حیات دولتهای کنونی را فراهم مینماید، اتحاد و انسجام ملی است و این عنصر را میتوان مهمترین سرمایهی معنوی یك كشور قلمداد نمود كه نبود یا تضعیف آن، تهدیدی برای موجودیت سیاسی و سرزمینی به شمار میرود. در واقع، اتحاد ملی یکی از عناصر مهم برای اعمال حاکمیت ملی است و تا زمانیکه در درون مرزهای یک سرزمین، اتحاد لازم برقرار نباشد، نمیتوان انتظار داشت که آن کشور بتواند در برابر نفوذ و تجاوز بیگانگان، ایستادگی نماید.
اتحاد ملی، در عین اعتباربخشی به هویت فردی و ملی، باعث اعتبار بخشی به هویتهای منطقهای و جهانی نیز میشود و به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت در عصر جدید ایجاد شده است، تصور دولتی که در آن اتحاد و انسجام برقرار نباشد؛ تقریباً امکان ناپذیر است. چرا که اتحاد ملی، شرط اصلی برای امنیت و پایداری جامعه و راهکاری برای مقابله با دشمنان است و به همین دلیل ملتها، امروز بیش از دیروز و فردا بیش از امروز، نیاز به همسویی، همدلی و همگرایی دارند و این مقوله، مقولهای مردانه و یا زنانه نیست؛ بلکه از تکالیف عامّ و مشترک همه زنان و مردان است و زن و مرد باید به سهم خود و به قدر توان و ظرفیت و مسئولیت خود در تحقق اتحاد ملی تلاش کنند. از آنجایـی که زن و مرد، هر یک به نوعی داراي نقـشهـاي ارزنـده و مفـیدي در جامعـه بـوده و مکمل نقش یکدیگر می باشند و هر یک به وسع استعدادها و توانائیشان در راه تعالی جامعه، وظایف و مسـئولیتهایی دارند؛ لـذا پیشـرفت همه جانبه نیز مستلزم همکاري و ایفاي نقش هر دو گروه (یعنی زن و مـرد) مـی باشـد، چـرا کـه مردان توانا در دامن زنان پاکدامن و شجاع پرورش یافته و هر دو پیکره جدانشـدنی جامعه هستند و نسبت دادن موفقیتها و پیشرفتها در عرصه هاي مختلف اجتماعی بـه یـک گـروه – مـرد یا زن - امري ناپسند و دور از واقعیت می باشد.
در این میان نقش زنان، به عنوان بخش مهم و تاثیرگذار جامعه در دفاع از مرزهای سرزمینی و حفظ همبستگی ملی، کاملا برجسته و نمودار است. زنان به دلیل اینکه پنداشت عامتری از ارزشها دارند و از میزان آمادگی بیشتری برای عمل برخوردارند؛ با تأثیر مستقیمی که بر عناصر شکلگیری سرمایه اجتماعی دارند، میتوانند در رشد و پرورش هنجارهای اجتماعی و پایبندی به ارزشهای اخلاقی، مانند همدلی، صداقت، مسئولیتپذیری، امانتداری، صبر و تعهد، در سایر حوزهها و بخشهای مختلف زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، و به تبع آن میزان توجه افراد یک ملت به تعیین سرنوشت خود و دفاع از مرزهای سرزمینی، نقش بسزایی ایفاء نمایند و به همین دلیل است که ساختمند نمودن نهادی حقوق آنها در ارتقاء سرمایه اجتماعی، امری ضروری است.
با اشاره به حضور روانشناختی زنان در پدیدههای پیچیدهتری چون جامعه، دولت، فرایند ملت سازی و ... ، باید تأکید نمود که زنان غالبا آنگونه که به ظاهر پنداشته میشوند، غایبان عرصههای سیاسی و ملی نبودهاند، بلکه اساسا با حضور اسطورهای خود از یک سو، با ویژگی سامان بخشی مادرانه از دیگر سو، با تاثیر روانشناختی بر مفهوم جنسیت و انعکاس آن در جامعه سیاسی مردان، از سوی دیگر، عمیقا در حیطه اکثر تمدنها و فرهنگها، بر ایجاد و پیدایش ساختارهای موثر سیاسی و اجتماعی چون "ملت" و "دولت" موثر بودهاند و این مسئله در اتحاد ملی بین این دو عنصر تاثیرگذار است.
از سوی دیگر همانطور که میدانیم، خانواده تبار اصلي ملت است و فرايند ملتسازي از خانواده شروع میگردد. زنان با اثرگذاری در خانواده، تقویت بنیان آن و روابط بین فردی در جامعه که از طریق منابع سرمایه اجتماعی حاصل میگردد، نیز باعث بهبود کیفیت روابط و تعملات اجتماعی و در نتیجه ارتقاي وحدت ملی میگردند.
در واقع، زنان به عنوان نیمی از جامعه که تاثیرگذار بر نیم دیگر میباشند و با توجه به نقشهای همسری، مادری و همین طور مشارکتهای اجتماعی و غیره، میتوانند ضمن اینکه خودشان در ایجاد اتحاد ملی موثر باشند؛ با ارتقای دانش معرفتی سیاسی و تربیتی و حضور آگاهانه و اخلاقی در نهاد خانواده، نسبت به حفظ وحدت از کوچکترین نهاد اجتماع که خانواده است، تا محیطهای پیرامونی جامعه و اتحاد در سطح ملی، نقشآفرینی داشته باشند.
همانطور که می دانیم، شخصیت و منش انسانها با تربیت و در سراسر دوران موسوم به کودکی دوم، شکل میگیرد و توسعه مییابد. فردیت، به مثابه عاملی موثر در فهم پذیرساختن و عقلانی کردن اطاعت سیاسی نیز، بیشک ریشه در همین دوران از زندگی دارد. به تعبير پیاژه، افکاری که در ذهن فرد نقش میبندد، واجد اثری اجتماعی است که در اثر تماسهای نخستین کودک با مادر و محیط خانواده شکل میپذیرد. نقش موثر و انکار ناپذیر مادر و محیط خانواده در شکلگیری فرآیندِ جامعه پذیری یا اجتماعی شدن، بیتردید زمینهی شکلگیری جامعه موثر سیاسی است. همچنین با عنایت بهاینکه «زن» عنصر محوری نهاد خانواده است و تبار اصلی و واقعی ملت، خانواده است و منشا اتحاد و انسجام ملی، پیوندهای خانوادگی است؛ زنان، انتقال دهنده خوب و مؤثری، برای مبانی اتحاد خواهند بود؛ به طوریکه وجود آنان برای فرهنگسازی در عرصههای گوناگون، تربیت مردان بزرگ و بروز و ظهور انقلاب ها در تاریخ ماندگار است و برای تربیت نسلی وحدت گرا، کانون خانواده و مادران، اثرگذارترین هستند.
در حقیقت، خانوادهها گونهی ابتدایی انسجام و همگرایی را با حضور نمادین "مادر" میآموزند، مردان و شهروندان بالغ سیاسی در جامعه سیاسی نیز این نقش را در پس ناخودآگاه خود از حیات درونی کودکی خویش به یادگار برمیگیرند. "واتسون" رفتارگرا اعتقاد دارد که هیچگونه غریزه، قابلیت یا استعداد موروثی و غریزی در انسان وجود ندارد و همه رفتارهای بزرگسالی، صرفا محصول شرطی شدنهای دوران کودکی است. بر این پایه، همه مهارتهایی که روزی مردان سیاسی به مدد آن، اتحاد ملی را شکل و سامان میدهند؛ ریشه در تداعیها و آموزشها و شرطیسازیهای دوران کودکی دارد که "مادر" و خانواده، این رسالت را به نحوی تاریخی برعهده داشتهاند. از این رو خانواده و زن، هم کارکردهای ناخودآگاهانه تاریخی، اسطوره های نمادین ساختاری و جنسیتی داشتهاند و هم کارویژههای آگاهانه تربیتی و اتحاد ملی از این بابت، دِین چشمگیری به نهاد خانواده و نقش زن داشته است. چرا که زن، به مثابه عنصري نمادساز، در ايجاد پيوند ميان مفهوم خانواده، مادري و مليت نقشي کليدي دارد. استعاره مامِ وطن، سرزمين مادري و ... بخشي از انعکاس اين واقعيت به زبان نشانه شناختي است.
نقش زنان در ایجاد حاکمیت ملی، نقشی غیر قابل انکار است. زنان علاوه بر اینکه از مهمترین منابع سرمایه اجتماعی بوده و تاثیر زیادی در بهبود روابط اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی در جامعه دارند؛ با پرورش نسل و تقویت نهاد خانواده بعنوان مهمترین عنصر جامعه، میتوانند باعث بهبود تبادلات اجتماعی گردند و این بهبود در روابط، میتواند منجر به نوعی وحدت و پایبندی به منافع ملی گردد.
به گونهای که میتوان گفت، سعادت مردم در یک جامعه، نیازمند سلامت خانواده میباشد و شمع فروزان محفل خانواده، زن است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: نقش زنان حاکمیت ملی ایران هم کیش سرمایه اجتماعی نهاد خانواده حاکمیت ملی اتحاد ملی نقش زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کمکاری و سستی در این الهی مذمت شده است.
وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین میبرد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگیهای عزتمندانه نیز از بین بروند.
محسنی اژهای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش میتواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها به موضوعات اقتصادی عنوانکرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.
وی با بیان اینکه کارگران و خانوادههایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیههای رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.
ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، عنوانکرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.
وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.
رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیشبینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.
وی، مسکن را یکی از مهمترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راههای صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.
محسنی اژهای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه میشود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.
وی خاطرنشانکرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.
کد خبر 6095145