آمریکا تراکنش مالی انصارالله را آزاد کرد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۹۳۸۸
وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه دوشنبه (به وقت تهران) تا 26 فوریه (8 اسفند) مجوز مبادلات با جنبش انصاراله یمن را صادر کرد.
دو روز پیش بود که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که این وزارتخانه بررسی تروریستی اعلام شدن جنبش حوثی توسط دولت سابق را آغاز کرده و در حال کار بر این موضوع در سریعترین حالت ممکن بوده تا درباره این روند به نتیجه برسد و تصمیمگیری اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آرمیکا نیز اخیرا گفته بود واشنگتن در خصوص تروریستی اعلام کردن جنبش انصارالله یمن بازبینی انجام خواهد داد.
وزارت خزانهداری دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در آخرین روز کاری خود، جنبش انصارالله یمن را به همراه سه نفر از رهبران آن را وارد لیست تحریمهای خود کرد.
این تحریمها علیه یمن در حالی اعمال شده که ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به شش سال زیرساختهای یمن را زیر بمباران و موشکباران خود گرفته، با محاصره همه جانبه، گرسنگی و کمبود منابع درمانی به مردم یمن تحمیل کرده است و به کشتار زنان و کودکان این کشور ادامه میدهد.
ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردینماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیسجمهور مستعفی یمن هدف حملات سنگین هوایی، زمینی و دریایی قرار داده است.
این حملات به نابودی زیرساختهای یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماریهای واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است.
کارشناسان سازمان ملل، یمن را صحنه بزرگترین بحران بشری در جهان توصیف میکنند. ۲۲ میلیون نفر که ۷۵ درصد جمعیت یمن را تشکیل میدهند نیازمند نوعی کمکرسانی و حمایت بشردوستانه هستند. از این میان، ۸.۴ میلیون نفر نمیدانند وعده غذایی بعدیشان از کجا تأمین خواهد شد.
310 310
کد خبر 1479948منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انصارالله یمن ایالات متحده آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.