وجود خلا در ضمانت اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان/ نمایندگان فقط در اظهارنظر مصون هستند/ نماینده مجلس باید از رفتار سرباز تشکر می کرد

عبدالصمد خرمشاهی گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ضمانت اجرایی ندارد و باید این امر در دستور کار اصلاح قرار گیرد.

به گزارش برنا؛ تنش در خط ویژه میان مامور راهور و یکی از نمایندگان مجلس با واکنش های حقوقی و اخلاقی مواجه شد و بسیاری با تقبیح عمل نماینده مجلس بر این باور بودند که قانون باید برای همه یکسان باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امری که بارها در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است و صرفا نمایندگان مجلس را در نطق و اظهارنظر آزاد گذاشته است. اتفاقی که به نظر می رسد باید ریشه های آن را در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان جست و جو کرد.

این اولین بار نیست

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به خبرنگار برنا گفت: این برای اولین بار نیست که چنین اتفاقی رقم می خورد و در گذشته نیز شاهد بودیم که یکی از نمایندگان با کارمند گمرک چه رفتار بدی کرده است و حتی شاهد بودیم با خبرنگار نیز رفتارهای زننده ای صورت گرفته است که همگی خلاف شرع، قانون و اخلاق بود.

او افزود: نمایندگان مجلس در جایگاهی بسیار مهم به انجام وظیفه می پردازند و به همین علت باید متناسب با جایگاه مهمی که دارند رفتار کنند. جایگاه مهم آن ها از آن جا نشات می گیرد که وضع کننده قانون هستند. آن ها به این علت قانون ها را وضع می کنند که روابط مردم با مسئولین و وظایف متقابل آن ها را نظام مند کنند تا هرج و مرج صورت نگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: چنین رفتاری از چنین جایگاهی به علت اهمیتش تبعات بسیار زیادی دارد به گونه ای که مشاهده کردیم رفتار این نماینده در خارج از کشور نیز بازتاب های منفی زیادی داشت. امیدواریم این رفتار همان گونه که اعلام شد از سوی فرمانده ناجا و رئیس مجلس پیگیری شود زیرا این رفتار جایگاه و شان نمایندگان را تنزل می دهد و افکار عمومی را نیز به شدت خدشه دار می کند.

نظارت ها جدی تر شود

خرمشاهی ادامه داد: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که به صورت جدی تر نظارت و ارزیابی گیرد و در گذشته نیز مشاهده نشده است که در موارد مشابه تصمیمات جدی گرفته باشند. معمولا صرفا در حد تذکر به این ماجرا رسیدگی می شود در حالی که اگر این اتفاق در کشور دیگری رخ می داد به علت حجم فشار افکار عمومی، نماینده مجلس مجبور به استعفا می شد.

او افزود: مجلس در حال بررسی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است، هرچند طبق همین قانون فعلی نمایندگان باید در رفتار، کردار و اخلاق خود رعایت قانون و شئونات اخلاقی را در پیش گیرند و در این عرصه آن ها موظف به این امر شده اند. اصل بر این است که یک نماینده با توجه به این که از فیلترهای مختلف گذشته است و یک فرد عام نیست که نداند چگونه رفتار کند. اصل بر این است که نماینده مجلس تمامی قوانین و اصول را می داند و در خلاف آن باید پاسخگو باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: نمایندگان مجلس صرفا در سخنرانی های خود و اظهارنظر مصون هستند و در موارد دیگر حق ندارند برخلاف قانون عمل کنند. امروز خلا در ضمانت اجرایی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است و باید در اصلاح آن به این سمت حرکت کرد. باید به این توجه شود که آیا پس از چنین تخلفاتی می توانند نمایندگان مجلس را عزل کرد یا خیر. باید در قانون جدید پیش بینی شود که مجازات سیلی زدن به مامور قانون توسط نماینده چه چیزی است.

برخی نمایندگان به مسئولین عالی رتبه کشور توهین می کنند

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در صحن علنی مجلس نیز مشاهده شده است که برخی نمایندگان به مسئولین عالی رتبه کشور توهین کرده و چارچوب ها را رعایت نمی کنند. اگر از همان ابتدا با نماینده مجلسی که مرتکب تخلف شده است، برخورد می شد، کار به این جا نمی رسید. این اتفاق شهودی دارد و این گونه نیست که بدون سند و مدرک باشد و امید است این بار با شخص متخلف به صورت جدی برخورد شود.

خرمشاهی تاکید کرد: منشا هزینه جریمه ای که این شخص می شود در مقابل تبعات اجتماعی آن مقوله مهمی نیست. برخورد این چنینی با مجری قانون هزینه های بسیار سنگین اجتماعی بر دولت و ملت وارد می کند. جریمه مالی تاثیری ندارد و اساسا اصل نحوه عملکرد ایشان بوده است که قصد داشته است تخلف کند. همه در برابر قانون یکسان هستند اما این نماینده مجلس به این اصل توجه نکرده است.

مجازات ها برای هر تخلف نمایندگان مجلس باید معین شود

او با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: در ماده یک اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس آمده است که نمایندگان نباید به سایرین توهین کرده و لازم است اخلاق و چارچوب های قانونی را رعایت کنند. باید توجه کرد که ضرورت دارد امروز به ضمانت اجرایی این قانون توجه شود. هنوز مشخص نیست که چگونه و در چه جرم ها و تخلف هایی نمایده مجلس عزل می شود و باید این موارد بررسی شود.

خرمشاهی در پایان گفت: مجازات ها برای هر تخلف نمایندگان مجلس باید معین شود و امروز ضرورت دارد تا با تخلف های آن ها برخورد جدی تری شود. آن دسته از نمایندگان نیز که به اصول آشنا نیستند باید برای آن ها کلاس های آموزشی برگزار شود. اگر سرباز به این خوبی در حال اجرای قانون بوده است، نماینده مجلس باید از این اقدام سرباز تشکر می کرد.

//انتهای پیام: 3

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حوادث عنابستانی سیلی زدن به سرباز قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمایندگان مجلس نماینده مجلس ضمانت اجرایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدگاه‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم: مردم باید قوی شوند

تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخته و به سوالات خبرنگاران ایسنا پاسخ دادند.

به گزارش ایسنا، مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان از جمله  کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم هستند که با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به شرحی که می‌خوانید به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

مجتبی زارعی

با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست

 

مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه ادوار اخیر مجلس در زمینه قانونگذاری و نظارت، اظهار کرد: طبق قانون اساسی، نهاد تقنینی سه ویژگی تقنینی، نظارت و نمایندگی را بر عهده دارد ولی در قسمت اول حجم عظیمی از وضع قانون داریم، قوانینی که بعضا معارض هم و ناسخ و منسوخ هم هستند و با فربهی در قانونگذاری مواجه هستیم. قانونگذاری ما هوشمند نیست.

وی ادامه داد: در مجالس مختلف که در اختیار اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان بوده است، متناسب با حوزه نفوذ برخی رجال، متناسب با حوزه لابی برخی مناطق و متناسب با لابی برخی صنوف، قانون وضع شده است که نتیجه آن این شده که معاونت تنقیح قوانین در مجلس درست شده است. ضمن این‌که این معاونت قدری راهگشاست ولی مساله را باید از اساس حل کرد. قانون باید مانع و جامع باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: باید به نقش نظارت پارلمان اشاره کنم. گروه‌های سیاسی که اغلب حاکمیت مجلس را در اختیار گرفته‌اند نسبت به حوزه نفوذ خود سکوت داشته‌اند. نسبت به وزرا و دولت‌های همسو و هم گفتمان خود سکوت داشته‌اند یا مماشات کرده یا به وزیری من غیر حق رای اعتماد داده‌اند و این اقدمات اثر وضعی بر کل کشور دارد و قابل جبران نیست.

زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد: اما نکته دیگری هم وجود دارد که من از آن به عنوان بحران نمایندگی یاد می‌کنم. ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. من درباره جناح خاصی صبحت نمی‌کنم. قانون اساسی خود نمایندگی را هم جزو وظایف مجلس می‌داند ولی این نمایندگی خوب شکل نمی‌گیرد. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: ضمیر حرف من به نماینده‌ای برنمی‌گردد که از من بهتر بوده و الان به مجلس راه یافته، نیست ولی باید اشاره کنم که در این سال‌ها مردم تهران نمایندگی نشده‌اند. اگر قرار بود این مردم نمایندگی نشوند چرا بیشتر از همه استان‌ها، مردم تهران در مجلس نماینده دارند؟ مناطق ۲۲ گانه تهران ۳۰ نماینده خود را نمی بینند. ما اسلامشهر، پردیس، ری  و شمیرانات داریم اما مردم نمایندگی نمی شوند. این نمایندگی چطور است؟ اولا تعامل و ارتباط و بعد وجود گوش‌های شنوا. از سویی من اعتقاد به خطر افتادن جامعه مدنی در ایران  و نحیف شدن مردم سالاری دارم. به خودم تذکر می‌دهم که اگر وارد مجلس شدی، حق نداری دفتر کاری در داخل ساختمان حفاظت شده پارلمان داشته باشی. آن ساختمان پروتکل‌های امنیتی مخصوص به خود دارد اما آیا پروتکل امنیتی مشمول نمایندگی هم می شود؟

وی درباره این دیدگاه که افول جایگاه مجلس را به عملکرد شورای نگهبان نسبت می‌دهند، گفت: من این موضوع را  قدری بازتر می کنم. ما قبل از این‌که سراغ شورای نگهبان برویم که وظایف قانونی دارد باید این را بررسی کنیم که تا چه حد نمایندگی مردم در احزاب و جریان‌های سیاسی ریشه دارد؟ آیا برخی احزاب که ادعای باز نبودن شرایط سیاسی کشور را دارند، مردم را نمایندگی می‌کنند؟ من ساختارها را نقد کردم اما آیا احزاب مرم را نمایندگی می‌کنند؟ امروز احزاب یکی از فراری‌های وزارت کشور هستند چون توان برگزاری یک مجمع عمومی ۱۰۰ نفره را ندارند، چون کادرسازی آن‌ها زیر سوال رفته و تشکیلات آن‌ها به بت تبدیل شده است. من یک راه‌حل دارم و به دوستان اصلاح طلب و اصولگرا این توصیه را می‌کنم که دست از فرافکنی بردارند. رابطه آن‌ها با مردم ضعیف است. آن‌ها قرار بود حلقه واسط مردم و حاکمیت شوند. منظور من از حاکمیت، ساختارهاست نه نظام.

زارعی افزود: من یک راه حل اندیشگانی و یک راه حل اجرایی دارم. مجلس آینده هم به اندیشه و هم اجرا و کار جمعی نیاز دارد. باید بازاندیشی در مفهوم حزب ایرانی داشته باشیم. در همین راستا اصولگرایی و اصلاح‌طلبی به لحاظ اندیشگانی نباید دنبال حذف یکدیگر باشند. به روحیه تعاون و کار جمعی و حرکت براساس نظام مسائل ملی و منطقه ‌ای و تقویت مردم‌گرایی در مقابل دیوان‌سالاری نیاز است. در این شرایط در اجرا ، جناح‌های سیاسی ما محل نزاع واقع نمی‌شوند بلکه گمشده ما کار و تولید خواهد بود.

زارعی همچنین درباره برنامه‌هایی که مجلس دوازدهم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌تواند وضع کند، اظهار کرد: امروز بزرگ‌ترین مرگ بر آمریکای ما «کار» است. برای تقویت اقتصاد و معیشت مردم، باید گروه‌های مدنی، جریان‌های کارفرمایی، کارگری، تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان را در برابر ساختارها  تقویت کنیم. مزیت‌های نسبی استان‌ها باید دیده شود ولی این مساله آسیب دیده است. مزیت‌های نسبی استان‌ها فرآوری نمی‌شود. ما نیازمند نسل جدیدی از شهرک‌های صنعتی هستیم. پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته ولی این موجب شکل‌گیری منظومه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان خرد نشده است.

این داوطلب انتخابات مجلس افزود: وزارت خارجه ما تعریف درستی از سفیر ندارد. کمیسیون امنیت ملی و وزارت خارجه باید سفیری انتخاب کنند که او بتواند ظرفیت‌های ایران را نمایندگی کند. تنفس اقتصادی استان‌های ما از طریق کشورهای همسایه ممکن است ولی ما چه می‌کنیم؟ دولت و مجلس باید بداند سفیر سرایدار ما و مسئول ساختمان نیست بلکه سفیر ما مسئول مرکبات و منابع ما هم هست. آیا سفرای ما در دولت‌های اصولگرا و اصلاح طلب اینگونه انتخاب می‌شوند؟ من که چنین خبری ندارم.

زارعی همچنین گفت: حرف من این است که سفیر چرا نباید توسط نهادهای فرادستی مورد ارزیابی قرار گیرد چون او می خواهد همه مسائل کشور را نمایندگی کند؟ ممکن است کسی بگوید شما چیزی از تفکیک قوا نشنیده‌اید. چرا من شنیده‌ام ولی سفیر نماینده ایران است و بنابراین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و ساختارهایی از حاکمیت باید ارزیابی کنند که آیا این فردی که می خواهد سفیر شود، توانایی نمایندگی بخش های اقتصادی، بازرگانی، مدنی و همه حوزه ها را دارد؟

وی افزود: از سویی برای رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی دانشگاه‌های ما باید با حوزه سرزمینی ارتباط برقرار کنند نه این‌که دانشگاه کشاورزی ما در قطب کشاورزی، فارغ‌التحصیل بیکار تحویل دهد. دانشگاه ما باید مهارت آفرین باشد نه مثل الان. رهبری چند بار در این زمینه تذکر داده‌اند ولی کسی گوش نداده است. چون نظارت در مجلس ضعیف است، سوال نمی‌شود که چرا خروجی‌های دانشگاه ما مساله‌محور و مهارت آفرین نیست. ما باید دست جامعه مدنی علمی و  مهارتی در حوزه‌های گوناگون را باز بگذاریم. مردم باید قوی شوند و ساختار از سیاست گذاری بیشتر عدول نکند. اصل ۴۴ قانون اساسی دوباره بازاندیشی شود و وضعیت جدید داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مهمترین خواسته مردم از نماینده مجلس چیست؟، تصریح کرد: الان یک حس نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد. اول باید اعتماد عمومی را برگردانیم و مردم حس کنند که کشور مال همه آن‌هاست. مردم نباید این حس را داشته باشند که کسانی به مجلس یا شورای شهر می روند بنا است که بار خود را ببندند. نمایندگان پاکدست و شجاع و صاحب علم و تجربه می‌تواند این مشکلات را حل کند. ولی سوال این است که چرا قانون تعارض منافع اجرا نمی‌شود؟

زارعی گفت: ما در کشور قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات خارجی، قانون ممنوعیت اخد پورسانت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بخش های مخالفت قانون مدیریت خدمات کشوری با رانت‌ها و نابرابری‌ها، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بخش های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در مورد تعارض منافع ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان داریم ولی باز هم احساس نابرابری وجود دارد. یکی از کارهای مهم مجلس دوازدهم باید تقویت اعتماد عمومی مردم باشد. باید بر اجرای این قوانین نظارت باشد. مهمترین خواسته مردم از حکمرانان این است که با مردم شفاف باشید.

سمیه گلپور

باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود

سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان هم در جریان حضور کاندیداهای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در ایسنا، با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

ادامه دارد ....