باید بررسی شود توقیف کشتی ایرانی در اندونزی ربطی به توقیف نفتکش کره جنوبی دارد یا خیر
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۱۱۷۹
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: باید بررسی شود آیا توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های اندونزی ربطی به توقیف نفت کش کره جنوبی دارد یا خیر؛ چناچه اگر این اتفاق افتاده باشد وزارت خارجه به این موضوع ورود کند.
قدس آنلاین: شهریار حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره توقیف نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های اندونزی و گمانه‌زنی‌های مبنی بر این که شاید این توقیف ارتباطی با توقیف نفتکش کره جنوبی توسط ایران داشته باشد، گفت: بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی، دریاها قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند و تمامی کشورها هم موظف به رعایت آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دریاها دارای تقسیم بندی همچون ساحل، منطقه نظارت، منطقه انحصار و میراث حقوق بشری دارند و هر کشتی یا شناور با پرچم مشخص و با اعلام قبلی می‌تواند از این تقسیم بندی‌ها عبور می‌کند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در رعایت مقررات دریا همیشه پیشقدم بوده و آنها را رعایت کرده است اما کشتی کره جنوبی خارج از قوانین دریا حرکت کرده بود که توقیف شد.
حیدری یادآور شد: براساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۲؛ «قانون حاکم بر خلیج فارس» در جمهوری اسلامی کاملاً تعریف و به همه دنیا هم اعلام شده است و هیچ کشوری حق ندارد آن را زیر پا بگذارد، کره جنوبی هم نقض مقررات دریا انجام داده است.
وی با بیان اینکه در خصوص توقیف نفتکش ایران توسط کره جنوبی بحث‌هایی وجود دارد، عنوان کرد: وزارت امور خارجه باید پیگیر موضوع شود و اگر مشخص شود ایران مقررات دریا را رعایت کرده است؛ اندونزی حق ندارند نفتکش ما را در توقیف نگه دارد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود توقیف نفتکش ما در آب‌های اندونزی با توقیف نفتکش کره جنوبی ارتباط دارد یا خیر.
وی گفت:چنانچه ما واقعا نقض قانون دریاها را انجام داده باشیم سیستم قضایی اندونزی آن را بررسی و رفع توقیف می‌شود و این‌گونه نیست که توقیف ادامه و استمرار پیدا کند، اما اگر چنانچه به خاطر توقیف شناور کره نفتکش ما را توقیف کرده باشند این کار نقض مقررات بین المللی است و جمهوری اسلامی باید آن را پیگیری کند.
حیدری در پاسخ به سوالی مبنی بر این آیا بازپس گیری دارایی‌های ایران که در سایر کشورها بلوکه شده است در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر، بیان کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی در خصوص رفع توقیف اموال ایران در سایر کشورها با وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی ایران صحبت کردیم و در آن‌جا هم گفتیم که باید از ظرفیت های حقوقی، بین المللی و دیپلماسی این موضوع پیگیری شود که دوستان در وزارت خارجه گفتند در حال پیگیری هستند.
وی تاکید کرد: امیدوارم کره‌جنوبی و دیگر کشورهایی که پول ما را بلوکه کرده‌اند تن به قوانین بین‌المللی بدهند.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در قالب ارز توهین به یک ملت است و کسانی که این کار را انجام می‌دهند باید بدانند اموال مردم ایران را توقیف کرده اند و نه اموال حاکمیت و دولت را.
وی اظهار داشت: وزارت خارجه از طریق دیپلماسی درحال پیگیری آزاد سازی اموال ایران در کشورهای است که بلوکه شده اند، اما اگر چنانچه به بن‌بست برسند این دستگاه باید از طریق مراجع حقوقی و بین‌المللی شکایت و موضوع را از آنها پیگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: توقیف نفتکش کره جنوبی توقیف نفتکش ایران کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توقیف نفت کش کره جنوبی جمهوری اسلامی بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۱۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۴۴ هزار تُن روغن غیرقابل مصرف در بندر شهید رجایی
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمی‌دهیم. شرکت فروشنده این روغن‌ها مدعی شده که محموله را پس می‌گیرد.
وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محموله‌ای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تأیید نکرده است. این روغن‌ها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محموله‌ها مربوط به یک شرکت ترکیه‌ای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است.
وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغن‌ها هزینه زیادی را در بر می‌گیرد.
قهرمانی یادآور شد: محموله مهم دیگری که در این بندر وجود دارد، ۱۰ کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم است. این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالاهای خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضائیه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالاهای آن ترخیص شد. حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضائیه بود.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست قوه قضائیه به استان، گفت: این سفر حساسیت بالایی را در بین مدیران ایجاد کرده و مسئولان نسبت به انجام وظایف خود دغدغه‌مندتر شدند و این یکی از برکات سفر رئیس قوه قضائیه است.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های بنادر، معطلی کشتی‌ها بود، بیان کرد: معطلی کشتی‌ها از چند جهت دارای اهمیت است. هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد. در گذشته کشتی‌هایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتی‌ها بود.
قهرمانی اضافه کرد: جلوگیری از فاسد شدن کالاها در کشتی و تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق واردات این کالاها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالاها از این کشتی‌هاست. بعد از ورود دستگاه قضائی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.
وی با تقدیر از زحمات و هماهنگی مدیران استانی، تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر اخیر خود به این موضوع اشاره داشت که وضعیت بنادر در مقایسه با سفر قبلی بسیار بهتر شده است. یکی از علل توفیقاتی که در استان هرمزگان شاهد آن هستیم تعامل و همراهی همه مسئولین به ویژه استاندار، نماینده، ولی فقیه و دستگاه‌های اجرایی و امنیتی است. همه با یکدیگر همدل و همراه هستند و به دنبال حل مشکل هستیم.
کد خبر 6098695
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت