با سوءاستفاده کنندگان از سپردههای مردم برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۵۳۳۴
دادستان کل کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست.
قدس آنلاین: به گزارش بانک مرکزی، حجتالاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نقش بانکها در شرایط جنگ اقتصادی و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بی بدیل است گفت: مدیران بانکی، مرد میدان نبرد اقتصادی هستند که باید همانند سردار سلیمانی از کیان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: هدایت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادی و تولیدی کشور توسط بانکها باید به طور شبانه روزی پیگیری شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، کوتاهی مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه نظام پولی و بانکی قابل چشم پوشی نیست.
منتظری تصریح کرد: سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، بایستی سرلوحه اقدامات مدیران اقتصادی و بانکی کشور باشد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نظام بانکی خواستار تسریع روند موضوع شد.
دادستان کل کشور افزود: بانکها امین سپردههای مردم هستند و شرعاً و قانوناً وظیفه دارند از سرمایههای مردم صیانت کنند و قوه قضائیه در حمایت از بانکها در قبال سپردههای مردم کوتاهی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از به یغما رفتن سرمایههای مردم در بانکها توسط کلاهبرداران و سوءاستفادهکنندگان از وظایف قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم است و با معرفی افرادی که از سرمایههای مردم سو استفاده میکنند و مطالبات بانکها را پس نمیدهند به قوه قضائیه با آنها برخورد جدی خواهد شد.
دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات اعطایی توسط بانکها تاکید کرد و گفت: حل مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولیدی که به دلیل مسائل کلان اقتصادی کشور با معضل مواجه شدند با همراهی و همیاری بانکها و قوه قضائیه امکانپذیر است.
وی بر لزوم پاسخگویی بانکها به موارد مطرح شده در رسانهها تاکید کرد و گفت: پاسخگویی و اطلاعرسانی در خصوص موارد نادرست و در عین حال رسیدگی به مواردی که حق با بنگاه اقتصادی است باید در دستور کار بانکها باشد.
منتظری با اشاره به رأی وحدت رویه صادر شده توسط دیوان عالی کشور در خصوص سود تسهیلات بانکی با بیان اینکه رأی وحدت رویه فقط ناظر به قراردادهای عقود مبادلهای است و شامل عقود مشارکتی نمیشود، گفت: در این خصوص قانون عطف به ماسبق نمیشود مگر در مواردی که رأی قطعی صادر نشده باشد.
منتظری همچنین خواستار ارائه ابهامات و موارد مطرح شده در خصوص این رأی توسط بانکها به قوه قضائیه شد و افزود: قوه قضائیه نظر قطعی خود در خصوص این موارد را به زودی ابلاغ خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادستان کل کشور بانک مرکزی دادستان کل کشور قوه قضائیه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای گفتگوی بخش خصوص با دولت و بانکهای گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم ، امروز در نخستین نشست شورای گفتگوی بخش خصوص با دولت و بانکهای گیلان در رشت با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، تصریح کرد: اهداف پیش بینی شده در شعار سال زمانی تحقق عینی مییابد که ظرفیتهای جهش در عرصهی تولید شناسایی و در بستر وحدت رویه و هم افزایی مجموع دست اندرکاران نمایان شود.
آیت الله مصباحی مقدم با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه بیشتر به ظرفیتهای اقتصاد دریامحور، افزود: این بخش فرصتهای بالقوه و جدیدی پیشروی اقتصاد کشور قرار میدهد و گیلان هم میتواند به بهترین نحوی از این ظرفیت عظیم درحوزهی دریای خزر بهره گیری کند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین نقش مشارکت مردم در جهش تولید را غیر قابل انکار دانست و با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار در قالب ارز و طلای پس انداز شده، نزد مردم نگهداری میشود، گفت: این سرمایهی قابل توجه، زمانی بهره وری دارد که وارد چرخهی تولید شود و ارزش افزوده ایجاد کند.
استاندار گیلان هم در این نشست شرط تحقق اهداف پیش بینی شده در شعار سال را تعامل منطقی مجموع بانکها و دست اندرکاران دولتی با بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال همراه با تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، از جمله الزاماتی ست که امسال هم بطور جدی در دستور کار قرار میگیرد.
دکتر اسدالله عباسی همچنین از بانکهای عامل استان خواست منابع اعتباری خود را در راستای تقویت تولید در همین استان هزینه کنند.
وی در ادامه بر پیگیری موضوع ایجاد یک میدان بار جدید در مرکز استان تاکید و اضافه کرد: این مطالبهی به حق بزودی از سوی استانداری پیگیری میشود.
در ادامهی این نشست هر یک از اعضای شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت و بانکهای گیلان در سخنانی عمدهترین الزامات، چالشها و راهکارهای جهش تولید در سال جدید را تشریح کرده و بر لزوم هم افزایی و همکاری بیشتر این بخشها تاکید کردند.