فارس من| هزینه کاهش نرخ بهره را مردم می‌پردازند/ کاهش نرخ بهره بین بانکی تورم را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۵۵۴۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اصلی ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری اعمال سیاست پولی متناسب با شرایط کشورها و از بین بردن رکود و تورم است. بانک مرکزی ایران از ابتدای سال متناسب با شرایط تورمی کشور، سیاست افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی را در پیش گرفته بود. اما به دلایل مختلف از سوی دولت تحت فشار قرار گرفت تا این سیاست ضد تورمی را اجرایی نکند تا دولت با استفاده از این راهکار بتواند از بازار سرمایه حمایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریزش شاخص کل بورس و البته افزایش تورم در کشور نتیجه اجرایی نشدن این سیاست بانک مرکزی بوده است. در حال حاضر نیز گروه‌های ذینفع بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده اند.
از سوی دیگر مخاطبان فارس در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌ای با عنوان «کاهش سود بانکی گامی در جهت توسعه بخش تولید» خواستار بررسی این موضوع شده‌اند.
دکتر کامران ندری استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: همه بازارها در کشور با افزایش قیمت زیادی مواجه شدند. این مساله به دلیل افزایش نیافتن نرخ بهره در بازار بین بانکی بوده است. کاهش یافتن نرخ بهره که این روزها برخی آن را فریاد می زنند سبب افزایش تقاضا در اقتصاد و در نتیجه بالا رفتن تورم خواهد شد.
مشروح گفت و گوی فارس با ندری را در ادامه می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید نرخ بهره ای که این روزها برای کاهش آن بسیاری تلاش می کنند، کدام نرخ در اقتصاد است؟
ندری: معمولا معاملاتی که در اقتصاد توسط فعالین اقتصادی انجام می شود، با استفاده از موجودی افراد در بانک ها انجام می شود. یعنی زمانی که مردم خرید انجام می دهند، بهای این خرید و فروش یا از طریق اسکناس یا مسکوکات و یا کارت های بانکی که متصل به حساب های سپرده افراد در بانک ها هستند، تسویه صورت می گیرد. خرید از سوپرمارکت، کشیدن کارت بانکی در رستوران، خرید پوشاک و کلیه خریدهایی که افراد طی روز انجام می دهند، بخشی از آن توسط اسکناس و مسکوکات که میزان آن در حال حاضر به شدت کاهش یافته است، انجام می شود و حدود 97 یا 98 درصد خریدها با موجودی سپرده های افراد در بانک ها تسویه می شود. اصطلاحا به این پول، پول بانکی گفته می شود. پشت این تسویه معاملات، نقل و انتقال منابع از یک بانک به بانک دیگر است. در واقع فردی مثلا خریدی در سوپرمارکت انجام می دهد، موجودی حساب بانک فرد خریدار منتقل به موجودی بانک فرد فروشنده در همان بانک یا یک بانک دیگر می شود.
*کسری منابع بانک ها در بازار بین بانکی تامین می شود
فارس: این نقل و انتقال بین حساب افراد، در تعیین نرخ بهره یا نرخ سود چگونه اثر می گذارد؟
ندری: این تسویه بین بانکی یا پرداخت بدهکاری یا بستانکاری یک بانک به بانک دیگر در طی معاملات یک روز، با استفاده از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی انجام می شود که به این سپرده که بانک ها در بانک مرکزی دارند، اصطلاحا ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود. بانک ها ممکن است در پایان روز با کسری منابع و یا مازاد منابع مواجه باشند. یعنی بانک ها شاید ذخایر کافی برای تسویه بین بانکی نداشته باشند. بانک ها موظف هستند در پایان روز تمام ورود و خروج پول از بانک را تسویه کنند. طبعا برای اینکه هر روز این تسویه اتفاق بیافتد، باید بانکی که مازاد دارد، منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار دهد. پس برای تسویه کسری و مازاد یک نوع معامله بین بانک ها اتفاق می افتد. این معامله ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی در یک بازار اتفاق می افتد که اصطلاحا به آن بازار بین بانکی گفته می شود.
فارس: در این بازار بین بانکی که برای جبران کسری منابع در بانک ها ایجاد شده، نحوه عملکرد چگونه است؟
ندری: این ذخایر زمانی که در اختیار بانکی که کسری دارد، قرار می گیرد، باید هزینه یا قیمتی برای استفاده از ذخایر سایر بانک ها بپردازد. نرخ معامله ذخایر بانکی یا قیمت رد و بدل شدن ذخایر بین بانک های دارای کسری با بانک های دارای مازاد را نرخ بهره در بازار بین بانکی می گویند.
* بانک مرکزی تعیین کننده نرخ بهره در بازار بین بانکی
فارس: نرخ بهره بین بانکی چگونه تامین می شود و چه عواملی بر روی آن تاثیرگذار است؟
ندری: این نرخ بهره در بازار بین بانکی، وابستگی زیادی به میزان عرضه ذخایر بانک های دارای مازاد توسط بانک مرکزی دارد. یعنی اگر بانک مرکزی میزان ذخایر را در بازار افزایش دهد، می تواند بر روی نرخ و قیمت مبادله این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر زیادی بگذارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های پولی روی قیمت و نرخ این ذخایر در بازار بین بانکی تاثیر گذار باشد. اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی اعمال کند، یعنی حجم این ذخایر را در بازار بین بانکی افزایش دهد، طبعا این نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش می یابد و در صورتی که سیاست انقباضی اعمال کند، یعنی حجم این ذخایر را در بازار کاهش دهد قطعا این ذخایر ارزشمند شده و نرخ بهره در این بازار افزایش خواهد یافت.
فارس: یعنی ذخایر بانک ها در بانک مرکزی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند؟
ندری: این ذخایر برای بانک ها بسیار با اهمیت هستند و نقش کلیدی دارند. هر فعالیتی در طول روز بانک ها انجام می دهند، باید با استفاده از این ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نقل و انتقالاتی که در روز داشته است را تسویه کنند. طبعا اگر بانکی پیش بینی کند که برای تامین ذخایر با مشکل مواجه می شود و یا باید هزینه بالایی را برای تامین این ذخایر پرداخت کند، این بانک سعی می کند، فعالیت هایش را کاهش دهد. فعالیتی که بانک ها انجام می دهند، عمدتا اعطای تسهیلات است و یا خرید دارایی هاست. اما بخش عمده فعالیت که توسط بانک ها طی روز انجام می شود، اعطای تسهیلات است.
فارس: این ذخایر با چه مکانیزمی بر روی فعالیت بانک ها اثر می گذارند؟
ندری: زمانی که نرخ بهره در بازار بین بانکی به دلیل کاهش این ذخایر توسط بانک مرکزی، افزایش پیدا می کند، پس این مساله روی فعالیت بانک ها یعنی اعطای تسهیلات آنها، تاثیر زیادی خواهد گذاشت. یعنی بانک ها در صورتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند، در صورتی می‌توانند تسهیلات بیشتری را اعطا کنند که متقاضیان تسهیلات، حاضر باشند نرخ بهره بالاتری را به بانک ها پرداخت کنند. در غیر این صورت، برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد که این تسهیلات را به مشتریان خود پرداخت کنند.
* بانک ها باید هزینه تسویه وجوه را بپردازند
فارس: در صورتی که بانک مرکزی سیاست انقباضی اعمال کند، چه اتفاقی می افتد؟
ندری: از طرف دیگر، وقتی بانک مرکزی سیاست انقباضی اتخاذ می کند و حجم ذخایر بانک مرکزی در کل اقتصاد کاهش پیدا می کند، بانک ها برای اینکه با مشکل مواجه نشوند، باید به نوعی سپرده گذاران را تشویق کنند تا کمتر معامله انجام دهند یا کمتر خرید داشته باشند. در صورتی که سپرده گذاران بخواهند حجم معاملات بالایی داشته باشند، نهایتا این بانک است که در پایان روز با مشکل مواجه می شود. به عبارت دیگر، افراد در طی روز خرید و معامله خود را انجام می دهند، این بانک است که باید درانتهای روز با بانک فروشنده تسویه انجام دهد و در صورتی که با کسری منابع مواجه باشد، باید هزینه پرداخت کند.
فارس: بانک ها برای حل این مشکل چه اقدامی را انجام می دهند؟
ندری: برای اینکه بانک ها بتوانند این مشکل را حل کنند، پیشنهاد نرخ سود سپرده بالاتری را می دهند تا سپرده گذار تمایل بالاتری به خرج نکردن پول خود داشته باشد تا بانک با مشکل کمتری مواجه شود. بنابراین وقتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا می کند، این افزایش هم روی نرخ بهره ای که بانک ها بر روی تسهیلات می گذارند، تاثیر دارد و هم بر نرخ سودی که بانک ها به سپرده افراد می دهند، تاثیرگذار خواهد بود.
* محدودیت تقاضا نتیجه افزایش نرخ بهره بانکی
فارس: در کل اقتصاد این نرخ بهره چه تاثیری را بر روی فعالیت های اقتصاد خواهد گذاشت؟
ندری: نتیجه این اتفاق کاهش معاملات و خرید و فروش میان مردم خواهد بود. یعنی مردم کمتر از بانک ها وام و تسهیلات دریافت خواهند کرد. این به معنای آن است که تقاضا در اقتصاد محدود خواهد شد و در صورتی که تقاضا کاهش پیدا کند، تورم نیز به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد و به معنای دیگر، تورم کنترل و مهار خواهد شد.
فارس: یعنی اعمال این سیاست ها توسط بانک مرکزی ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور دارد؟
ندری: بله. به همین دلیل هر زمانی که بانک مرکزی با شرایط تورمی مواجه می شود یا پیش بینی می کند که قیمت ها در حال افزایش هستند، نرخ بهره را در بازار بین بانکی بالا می برد. چون افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی باعث خواهد شد سپرده گذاران و مردم کمتر خرج کنند؛ یعنی پول خود در داخل بانک ها را دست نزنند و در سپرده های خود نگه داری کنند و از طرفی هم با توجه به افزایش نرخ سود سپرده ها، باعث می شود، مردم کمتر وام بگیرند. همه این عوامل دست به دست هم می دهد تا میزان معاملات و در نتیجه آن، تقاضا دراقتصاد کاهش یابد و به این ترتیب تورم کنترل و مهار می شود. برعکس این حالت نیز وجود دارد. در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یعنی بانک ها می توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند و نیازی به تشویق سپرده گذاران به خرج کمتر وجود ندارد. نرخ بهره سپرده ها کاهش می یابد و سپرده گذاران شروع به بیشتر خرج کردن می کنند و این مساله باعث افزایش تقاضا می شود که آثار تورمی دارد.
* بانک مرکزی از سیاست نرخ بهره برای حمایت از مردم استفاده نکرد
فارس: پس نرخ بهره در بازار بین بانکی یک نوع سیاست پولی است که بانک مرکزی از آن برای کنترل تورم استفاده می کند؟
ندری: بله. این نرخ بهره یک متغیر سیاستی در دستان بانک مرکزی است. زمانی که اقتصاد با تورم مواجه می شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی تا حدودی تورم را کنترل و مدیریت کند و زمانی که تورم در اقتصاد کاهش پیدا می کند و کشورها با مشکل رکود مواجه می شوند، بانک مرکزی می تواند با کاهش این نرخ بهره، سطح تقاضا را افزایش دهد و به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند. به عبارت دیگر، طبیعتا اگر شما بخواهید تورم را در اقتصاد را کنترل کنید باید میزان معاملات را کاهش دهید. تورم به دلیل اینکه تقاضا در اقتصاد زیاد می شود، رخ می دهد. در این شرایط همه می خواهند خرید انجام دهند و انتظار دارند در آینده قیمت ها بالاتر برود، پس الان کالای بیشتری می خرند. به دلیل محدود بودن عرضه در اقتصاد پس قیمت بازهم افزایش پیدا می کند. این افزایش معاملات سبب خواهد شد تورم نیز افزایش پید کند.
فارس: بانک مرکزی چگونه می تواند میزان هزینه هایی که در اقتصاد انجام می شود و یا تمایل افراد به خرید کردن را کاهش دهد؟
ندری: تنها راه برای این کار افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است. بنابراین در صورتی که نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند، باعث خواهد شد، میزان معاملاتی که مردم در اقتصاد انجام می دهند، کاهش پیدا کند. همه بازارها از این موضوع متاثر می شوند.
فارس: این سیاست گذاری بانک مرکزی چگونه بر سایر بازارها تاثیر می گذارد؟
ندری: تاثیر افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی در سایر بازارها نیز مشخص است. یعنی با افزایش نرخ بهره، در هر بازاری میزان معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بازار خودرو، بازار مسکن، بازارهای مالی، بازار ارز و طلا، بازار پوشاک و حتی بازار مواد غذایی و اساسا در همه بازارها این افزایش نرخ بهره سبب خواهد شد که معاملات کاهش پیدا کند. هزینه ها و مخارج افراد برای همه کالاها کم خواهد شد که این مساله سبب کاهش تقاضا و در نهایت کنترل و مدیریت تورم را در پی خواهد داشت.
* افزایش ندادن نرخ بهره زمینه ساز ریزش تاریخی بورس شد
فارس: این سیاست بر بازار سرمایه چگونه اثر می گذارد؟
ندری: تغییر نرخ بهره در بازار بین بانکی در بورس نیز از همین طریق می تواند اثرگذار باشد. اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش پیدا کند سبب کاهش تقاضا در بورس خواهد شد. در ماه های گذشته، بانک مرکزی در حمایت از بورس دایما از افزایش نرخ بهره جلوگیری کرده است و به اصطلاح هوای بورس را داشته است. یعنی بانک مرکزی برای اینکه تقاضا در بورس را افزایش دهد، از بالا رفتن نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوگیری کرده است که این مساله خودش سبب افزایش تورم شده است.
فارس: این جلوگیری از سیاست گذاری درست، چه تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته است؟
ندری: متاسفانه هزینه این موضوع را نیز مردم با تورم در حال پرداخت هستند. یعنی مردمی که این تورم را تحمل کرده اند، در این بخش در حال پرداخت هزینه به دولت و بانک مرکزی برای حمایت از بورس هستند. در واقع بانک مرکزی در همان ابتدای سال می بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را به شدت افزایش می داد تا بتواند از افزایش تورم جلوگیری کند. اما نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه گاهی هم شایعه کاهش نرخ را تقویت می کرد تا بتواند از بورس و افرادی که وارد بورس می شوند، حمایت کند. به عبارت دیگر، در صورتی که دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال نرخ بهره را افزایش می دادند، بورس به شاخص دو میلیون واحدی نمی رسید که بخواهد با چنین ریزشی مواجه شود.
فارس: یعنی ریزش بورس در مردادماه را هم می شد با افزایش نرخ بهره بین بانکی کنترل کرد؟
ندری: در آن زمان نگذاشتند بانک مرکزی برای کنترل تورم سیاست پولی متناسب اجرا کند، همین مساله سبب شد اولا تقاضا در اقتصاد و سپس تقاضا در بورس به شدت رشد داشته باشد و این مساله هم تورم را افزایش داد. این مساله در کنار تبلیغات دولتمردان درباره بورس سبب شد، نقدینگی وارد بورس شود و بانک مرکزی دیگر نتواند دست به این نرخ بهره بزند. افزایش شدید قیمت سهام در بازار سرمایه به دلیل بالا بودن تقاضا زمینه سازی ریزش بورس را فراهم کرد.
فارس: با این شیوه سیاست گذاری، در کنار ریزش بورس چه اتفاقاتی دیگری برای اقتصاد کشور رخ داده است؟
ندری: موضوع اصلی در این ماجرا علاوه بر ریزش بورس، افزایش تورم بوده است. یعنی بازدهی بورس سبب افزایش بازدهی سایر بازارها و نتیجه بالا رفتن بازدهی، افزایش تقاضا و افزایش معامله بود که خود این مساله تورم را تشدید کرده است. یعنی پایین بودن نرخ بهره فقط بر روی بورس اثرگذار نبوده است. علاوه بر بازار سرمایه، بر روی همه بازارها اثر داشته و براساس بالا رفتن تقاضا در اقتصاد، همه قیمت ها در کشور بالا رفته که این مساله زمینه ساز تورم بالای 40 درصدی را شده است.
فارس: یعنی سیاست گذاری پولی کشور متوجه نشدند، سرکوب این نرخ بهره چه تبعاتی برای اقتصاد دارد؟
ندری: بانک مرکزی در برهه ای از زمان این مساله را متوجه شد و کمی این نرخ بهره را افزایش داد. اما آنقدر تحت فشار قرار گرفت که دیگر این افزایش دادن را ادامه نداد. بانک مرکزی هم در مقابل این فشارها نایستاد و در نهایت هزینه این تصمیم را مردم را با تورم بالا پرداخت کردند.
سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید در این زمینه فعال تر برخورد می کردند. اما نه تنها این کار را انجام ندادند، بلکه خودشان طرفدار کاهش نرخ بهره بودند که این مساله سبب ریزش بورس و افزایش تورم در اقتصاد و سایر بازارها شد. هم اکنون باید به این پرسش پاسخ دهند که با چه استدلالی تورم را به مردم تحمیل کردند و سبب ریزش بورس در شدند؟ اگر قیمت ها در بازار سرمایه به این شدت رشد نمی کرد و یک روند منطقی به خود می دید، دیگر شاهد ریزش شدید بورس نبودیم.
فارس: در حال حاضر می توان با اعمال سیاست مناسب وضعیت را به حالت عادی بازگرداند؟
ندری: اگر نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد، سبب افزایش همه نرخ های سود در اقتصاد خواهد شد. یکی از اصلی ترین نرخ هایی که مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، نرخ سود پرداختی به سپرده های افراد در بانک ها است که آن نیز افزایش خواهد یافت و مردم بیشتر در بانک ها پس انداز خواهند کرد. این مساله سبب کاهش تقاضا در اقتصاد خواهد شد.
البته در حال حاضر به صورت دستوری مقابل این افزایش گرفته شده است. اما برخی موسسات و بانک ها به صورت پنهانی و به دور از چشم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی این نرخ را افزایش می دهند تا بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند. در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی نسبت به ابتدای سال افزایش یافته و هم اکنون حدود 20 درصد است. اما بانک مرکزی بر خلاف قاعده به سرکوب نرخ بهره و نرخ سود روی آورده است. این مساله به زعم سیاست گذاران برای حمایت از تولید و حمایت از بورس صورت می گیرد. اما در نهایت به ضرر مردم خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم کامران ندری اقتصاددان نرخ سود بانکی نرخ بهره در بازار بین بانکی بازار بین بانکی نرخ بهره بین بانکی افراد در بانک ها تقاضا در اقتصاد نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی ذخایر بانک ها انجام می دهند کاهش نرخ بهره عبارت دیگر بانک مرکزی سپرده گذاران بازار سرمایه سایر بازارها انجام می شود نرخ بهره مواجه می شود افزایش تورم سیاست گذاری همه بازارها نرخ بهره حال حاضر ابتدای سال باید هزینه افزایش دهد سبب افزایش کسری منابع بانک ها بانک ها یعنی بانک توسط بانک ریزش بورس بالا رفتن کاهش پیدا مساله سبب خواهد شد کاهش دهد سپرده ها قیمت ها نرخ سود بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۵۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالاها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آنها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت