به نقل از «قدس آنلاین»

قلع وقمع ویلاهای مجلل؛شاید وقتی دیگر

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۰۶۴۴۳

هفته پیش خبری منتشر شد از تخریب ویلاهای ساخته شده در اراضی زراعی و بدون داشتن مجوز تغییر کاربری که اندکی خبرسازتر از تخریب‌های صورت گرفته در گذشته بود؛ چرا که این تخریب‌ها در دو مجموعه شهرکی متعلق به کارکنان دستگاه قضایی و جهاد کشاورزی بود.

به همین بهانه می‌خواهیم به چند نکته اشاره کنیم؛ چرا که پس از انتشار این خبر بازخوردهای مختلفی دریافت کردیم که بیانگر جو روانی ایجاد شده در بین جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته نخست؛ بی‌تردید مدیران این دستگاه‌ها مانند تمام موارد مشابه در دستگاه‌های دیگر این ادعا را مطرح می‌کنند که تعاونی مسکن کارکنان یک مجموعه ارتباطی با دستگاه مربوط به لحاظ قانونی و بروکراسی اداری ندارد که البته کاملاً درست است؛بنابراین آنچه در ادامه می‌آید ناظر به رفتار اداری یا سازمانی افراد منسوب به دو دستگاه نیست و منظور تعاونی آن مجموعه است.

 نکته دوم؛ براساس ضوابط تعریف شده و آنچه در ذهن افراد جامعه وجود دارد جهادکشاورزی و منابع طبیعی متولی اصلی حفاظت از اراضی ملی یا مراقبت از حفظ کاربری اراضی هستند. از سوی دیگر دستگاه قضایی هم که نقش مقابله و مجازات در تعرض به اراضی ملی یا تخلفاتی از قبیل تغییرکاربری به استناد گزارش‌های همین دستگاه‌های ناظر دارد.

حال این پرسش تأمل‌برانگیز مطرح می‌شود چگونه می‌توان از تخلف این افراد چشمپوشی کرد، افرادی که به لحاظ وظیفه سازمانی که نوعی مسئولیت ملی هم محسوب می‌شود، هر روزه عده‌ای از شهروندان عادی را به اتهام ارتکاب همین تخلفات راهی دستگاه قضایی می‌کنند و یا در دستگاه قضایی هستند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، چگونه خود مرتکب همان رفتار می‌شوند و قانون را به سخره می‌گیرند.

نکته سوم؛ در بحث برخورد با متخلفان و مجرمان در بسیاری از قوانین بر این نکته تأکید شده که اگر متهم از کارکنان دولت باشد باید مجازات او تشدید شود؛ چرا که دست‌کم انتظار این است افرادی که خود مجری قانون هستند یا به استناد ضوابط تعریف شده سازمانی وظایفی انجام می‌دهند نباید با علم به قوانین و یا با توسل به روش‌های مختلف درصدد دور زدن قانون باشند؛بنابراین باید مجازات آن‌ها به نسبت یک شهروند عادی مرتکب همان رفتار، تشدید شود که البته شاید تطبیق آن در این مورد خاص اندکی سخت باشد.

نکته چهارم؛ براساس مستندات موجود (وجود چند مجموعه باغ‌ویلایی لوکس در اطراف مشهد) باغ‌ویلاهای متعددی در اطراف و حتی در داخل همان دو مجموعه‌ای که هفته گذشته بخشی از تخریب‌ها در آن صورت گرفته، وجود دارد که بر دیوارهای آن‌ها نوشته شده است که ویلای مورد نظر روی اراضی زراعی تغییرکاربری  داده شده ساخته شده و باید تخریب شوند. حتی شهرک‌هایی وجود دارد که از آن به عنوان باستی‌هیلز مشهد یاد می‌شود و با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان صدور حکم قلع وقمع آن‌ها، هنوز هیچ اتفاقی در بخش اجرای حکم نیفتاده و به نظر می‌رسد صاحبان قدرت و دست‌های پشت پرده توانسته‌اند از اجرای حکم جلوگیری کنند.

نکته پنجم؛ با این وصف بسیاری از شهروندان و حتی برخی از عوامل اجرایی تخریب ویلاهای اخیر با استناد به تصاویر سازه‌های معمولی ویلاهای تخریب شده به این نکته تأکید دارند که چرا ویلاهای مجلل و میلیاردی ساخته شده در همین منطقه و بسیاری از مناطق اطراف مشهد هیچ‌گاه تخریب نمی‌شوند و تخریب یک دیوار بلوکه‌ای یا یک سازه کمتر از ۱۰۰ متری افراد معمولی در اسرع‌وقت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تخریب ویلاهای غیر مجاز دستگاه قضایی دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۰۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رییس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین قدیانی در سمت ریاست دادسرای انتظامی قضات، رویکرد بسیار خوب و تحولی در این دادستانی بنا نهاده شد و آن هم رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف است. 

وی افزود: در این رویکرد، اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند و در این مدت آثار و برکات آن را در قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم و موجب رضایتمندی بیشتر قضات و  تغییر رویه‌هایی شده است که قبلا تعدادی از کارشناسان قضات و پیشکسوتان نسبت به آن‌ها انتقاداتی داشتند.

 نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان افزود: البته هیچ کس در قوه قضاییه چه در بین قضات و مدیران، از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند و بخواهد مشکلاتی را برای قوه قضاییه به وجود بیاورند که زحمات قاطبه قضات مومن، متعهد، انقلابی، ولایی و پرتلاش را زیر سوال ببرد، دفاع نمی‌کند.

حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، بیان داشت: این افراد مانند یک غده چرکینی هستند که زحمات و تلاش‌های دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را ازبین می‌برند و موجب بدنامی سایر افراد می‌شوند؛ البته که تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم است و حساب آن‌ها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است. 

وی بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضاییه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ شود و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند. 

رییس شورای قضایی استان کرمان اعلام کرد: همه قضات استان کرمان از دانش و تجربه قضایی خوبی برخوردار هستند، دلسوز و زحمتکش می‌باشند و مقید به وقت اداری نیستند و پرونده‌ها را در روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند.

 وی با اشاره به اینکه قضات به آمار شعب توجه دارند و تلاش می‌کنند آمار شعبه منفی نشود، بیان کرد: آن‌ها همچنین به اتقان آرا و رعایت حق و حقوق مردم نیز توجه دارند. 

حجت الاسلام حمیدی گفت: با هماهنگی حفاظت و اطلاعات، ارزشیابی و نظارت قضات و هیئت‌های ماده ۲۸ از حوزه‌های قضایی سراسر استان بازدید می‌کنند و سعی شده است بر کار قضات و کارکنان اداری نظارت شود تا از وقوع تخلفات پیشگیری شود و رویکرد دادسرای انتظامی قضات را که پیشیگری است، مدنظر قرار داده ایم. 

نماینده عالی قوه قضاییه بیان داشت: عده‌ای از شکات حرفه‌ای که عمدتا از بدنه مردم نیستند و برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح می‌کنند که پس از بررسی‌های لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی مشخص می‌شود.

وی تاکید کرد: تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود پرونده تشکیل و بعد از بررسی ها، آن پرونده مختومه می‌شد و قرار منع تعقیب صادر می‌شد؛ اما به نظر بنده این کفایت نمی‌کند و باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند و این افراد تحت تعقیب قرار گیرند و باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد بازدارنده شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان