اگر وضعیت بورس اصلاح نشود قطعا وزیر اقتصاد استیضاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۱۹۷۷
گروه استانها - نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه اگر وضعیت بورس اصلاح نشود قطعا وزیر اقتصاد در آینده نزدیک استیضاح خواهد شد، گفت: عده‌ای تلاش می‌کردند مجلس انقلابی را به بهانه شیوع ویروس کرونا تعطیل کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام حسن شجاعی عصر امروز در جمع خبرنگاران استان ضمن تاکید بر اینکه خبرنگاران همچون "خون"، اخبار را بر پیکر جامعه منتقل می‌کنند، اظهار داشت: این مایه پویایی و شادابی جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و به ویژه مجلس یازدهم طی چند ماه گذشته که از عمر آن می‌گذرد، مجلس موفقی بوده است، تصریح کرد: این مجلس در این مدت در دو موضوع سیاست خارجی و حوزه داخلی حرکت‌های بسیار مفیدی را برداشته است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس ارائه قیر رایگان، مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب یارانه معیشتی را از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم در راستای موضوعات داخلی عنوان کرد و گفت: وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم مطلوب نیست و یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم تصویب یارانه معیشتی برای مردم به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که وضعیت اقتصادی به شرایط عادی برگردد باید از مردم کم درآمد حمایت کرد تا در این شرایط آسیبی نبینند، افزود: در حال حاضر دو ماه است که به بخشی از افراد جامعه، نفری 100 هزار تومان پرداخت می‌شود اگر چه می‌دانیم این مبلغ بسیار ناچیز است.
شجاعی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را یکی از مهمترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاست خارجی عنوان کرد و افزود: این طرح با تصویب و تبدیل شدن به قانون، سبب اعتراض دشمنان قسم خورده کشور شد و این در حالی است که دشمنان ما با وقاحت به دولت توصیه می‌کردند که این مصوبه را اجرا نکند اما دولت رسما عمل به آن را اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه با ابتکار مجلس و همراهی دولت، در برابر دشمنان ایستاده‌ایم و امروز توپ در زمین دشمن بوده و ما به آنها فرصت دو ماهه‌‌ای داده‌ایم که اگر در این زمان مجموعه رفع تحریم‌ها و مشکلات بانکی انجام نگیرد، ما اجرای پروتکل‌های الحاقی را به تعویق درآورده و متوقف می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: از زمان تصویب مصوبه، دشمنان به تکاپو افتاده‌اند که به نحوی جمهوری اسلامی به آن قانون عمل نکند، اما مقام معظم رهبری، مجلس و دولت همه بر اجرای آن اصرار دارند و این دشمن را در مقام ضعف قرار داده است.
وی در زمینه بودجه 1400 هم با بیان اینکه لایحه‌ای که از سوی دولت رسیده بود با شرایط کشور سازگار نبود، ادامه داد: هزینه‌ها و درآمدها غیر واقعی دیده شده بود و مجلس در کمیسیون تلفیق تلاش کرده که درآمدها و هزینه‌ها را واقعی کند.
نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس: موضوع سیلی زدن نماینده مجلس را عادلانه بررسی می‌کنیمنماینده مردم یزد در مجلس: نبود امکانات در روستاها زمینه مهاجرت به حاشیه شهرها را تقویت می‌کندنمایندگان خوزستان در مجلس از تصویب بودجه انتقال آب کارون جلوگیری کنندرئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با تسنیم: دولت در حمایت از مردم و خرید خودرو غایب است+فیلمشجاعی با بیان اینکه از هفته آینده بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: تلاش ما بر این بوده که بودجه سال آینده با توجه به شرایط حاکم در 1400، حداکثر انطباق را با واقعیت‌ها داشته باشد و کمک را به توده‌های مردم برساند.
وی به افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده به عنوان پیشنهاد دولت در بودجه اشاره کرد و گفت: به نظر نمایندگان مجلس این غیر عادلانه بود و باید تلاش شود افزایش درآمدها عادلانه باشد. طبیعی است 25 درصد حقوق کسی که ماهانه 4 میلیون دریافت می‌کند با 25 درصد کسی که ماهانه 40 میلیون دریافت می‌کند یکسان نخواهد بود.
حجت‌الاسلام شجاعی در ادامه با اشاره به حضور در روستاهای سطح شهرستان‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه و احصاء مشکلات یادآور شد: عملیات گازرسانی به 10 روستا در حوزه انتخابیه پس از عبور از فصل سرما انجام خواهد شد و زمستان سال آینده مردم این روستاها از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.
وی در زمینه بررسی مشکلات شهرهای حوزه انتخابیه هم اظهار کرد: در شهرستان خرمدره 1400 قطعه زمین خارج از محدوده بود که امکان صدور مجوز نداشت و با پیگیری‌های به عمل آمده، مشکل رفع شد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس همچنین به اضافه شدن حریم‌های شهری به شهر ابهر اشاره کرد و گفت: چندین نفر از این شهرستان که اکثر آنها کم درآمد بوده‌اند از این طرح بهره‌مند شدند.
وی پیگیری طرح ویژه سلطانیه را یکی دیگر از اقدامات خود عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مطالعه جامع شهر سلطانیه آغاز شده و پس از اجرای طرح گشایشی برای شهر سلطانیه خواهد شد.
شجاعی با اشاره به دیدارهای مردمی خود، ابراز کرد: تا جایی که توان داشته‌ایم در این راستا به مردم کمک کرده و به درخواست‌های آنها رسیدگی کرده‌ایم.
وی در زمینه ارتباطات با نخبگان و ارتباط با دانشجویان و اقشار مختلف شهرها از جمله کارگران، بیان کرد: جلسات همفکری زیادی در این راستا برگزار شده است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه به شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی غیر فعال در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما راه‌اندازی واحدها بوده و برخی از واحدها نیز نیازمند تسهیلاتی بودند که پیگیری‌های لازم صورت گرفته و در نتیجه گره‌گشایی شده است.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای گلخانه‌ای و سردخانه‌ها، افزود: در حوزه کشاورزی مشکلات زیادی از مردم در همین مدت شش ماهه برطرف شده است.
شجاعی دریافت مجوز بیمارستان 220 تختخوابی شهرستان خرمدره و پیگیری بودجه پل کمربندی خرمدره را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و اظهار کرد: جذب اعتبار 23 میلیارد و تخصیص 5 میلیارد تومان برای شبکه کشاورزی سد کینه‌ورس از دیگه برنامه‌ها بوده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمینه وجود لوله نفت در شهرستان خرمدره و ابهر با تاکید بر اینکه این لوله‌ها مناطقی از شهرهای مذکور را تبدیل به منطقه جنگی کرده است، گفت: درخواست ما انتقال این لوله‌های نفت به خارج شهر بوده اما این اقدام هزینه بالایی داشت و توافق بر این شد که تیمی به صورت کارشناسی این موضوع را بررسی کنند و در صورت نتیجه تیم کارشناسی، با وزارت نفت وارد مذاکره خواهیم شد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه این لوله نفت حریمی دارد و مردم دچار مشکلاتی شده‌اند، افزود: درخواست کرده‌ایم که شهرداری‌ها روکش آسفالت در این مناطق انجام دهند.
وی قرارگیری میدان ورودی و خروجی شهر روی لوله نفت را از دیگر مشکلات شهر خرمدره عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ورودی این شهر وضعیت مناسبی ندارد و البته مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام آمادگی کرده است که بودجه این طرح را بپردازد ولی البته باید وزارت نفت هم اقدامات اساسی در این پروژه انجام دهد.
شجاعی با بیان اینکه حدود 90 درصد از طرح‌های مطرح شده در مجلس جنبه اقتصادی داشته است، افزود: طرح شفافیت آرای نمایندگان از این رو به تاخیر افتاده است چرا که نمایندگان درگیر موضوعات حساس معیشتی مردم هستند؛ البته در هفته گذشته امضاهایی جمع و تقدیم هیئت رئیسه شده که احتمال بررسی طرح آن در هفته آینده وجود دارد اما نمایندگان پیگیر آن هستند و امیدوار هستیم بتواند رای لازم را کسب کند.
انتهای پیام/ ز
منبع: تسنیم
کلیدواژه: خرمدره و سلطانیه در مجلس مجلس شورای اسلامی نماینده مردم ابهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفتوگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور