چرا کاندیدای ریاست جمهوری باید با اقتصاد عجین باشد؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۳۱۲۹
سخنگوی حزب اسلامی کار گفت: دولت ها ۱۶ سال در بلاتکلیفی پاردایم اقتصادی قرار داشته اند. توجه ویژه نامزد دور آینده ریاست جمهوری به حوزه اشتغال و تولید و بویژه به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از مولفه های مهم است.
محمد نیشابوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: روسای جمهور ایران در هر دوره به نسبت دوره های قبل تر دچار چالش های بزرگتر و پیچیده تری شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با پایان دفاع مقدس و استحکام نهادها و قوای سه گانه ونیز اقدامات گاها موازی کارانه، اختلافات بین قوا و نهادهای خاص، سرباز کردند وچالش ها آغاز شدند. هرچه زمان گذشت این چالش ها و اختلافات نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه پیچیده تر و در نهایت حل آنها سخت تر شد. اکنون یکی از مولفه های یک نامزد ریاست جمهوری درسال آینده باید اراده و توان کاهش و پس از آن حل این چالش های بوجود آمده طی دو دهه گذشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: بدون شک تعامل بین المللی، ضرورت حیات هر حکومت و پایداری هر نظام سیاسی_اقتصادی است. اگر نتوانیم تعاملات منطقه ای و بین المللی خود را پایدار و براصل برد_برد تنظیم کنیم، هراندازه که در عرصه داخلی رشد و توسعه یابیم؛ رشدی گلخانه ای و توسعه ای ناپایدار خواهد و با اولین تلاطم، مجبور به نرمش های قهرمانانه ای خواهیم شد که به ناچار خیلی ازاصول خود از جمله استقلال را فراموش خواهیم کرد؛ استقلالی که برای آن خون صدها هزار شهید ریخته شده است.
وی با بیان اینکه "منطق ارتباطات جهانی در قرن ۲۱ راهی جز گفتگو باقی نمی گذارد" گفت: این بدان معنا نیست که اصول را فراموش کنیم، بنابراین یکی از مهمترین ویژگی های نامزد آینده انتخابات ریاست جمهوری باید باور داشتن به گفتگوهای فراگیر بین المللی وکاهش سوءتفاهمات منطقه ای و بین المللی با ایران باشد. اگرچه دراین حوزه مهم، تجربه نامزد انتخاباتی می تواند سهم بسیار بزرگی داشته باشد، اما انتخاب تیم روابط بین المللی او تعیین کننده خط مشی آینده کشور است.
نیشابوری گفت: بدون شک حمایت رهبری انقلاب نقش مهمی دارد؛ چنانچه ایشان در طول ۳ دهه گذشته بر اصل گفتگو محوری و شاخصه برد_برد در روابط خارجی ایران هم اصرار داشته اند و هم حمایت کرده اند. پس ظرفیت حکومت را نمی تواند نامزد آینده ریاست جمهوری نادیده بگیرد. تجربه تلخ دوران ریاست جمهوری دولت های نهم و دهم به معنای واقعی کلمه فرصت سوزی بود؛بنابراین گزینه ریاست جمهوری سیزدهم باید از شکست ها و انحرافات گذشته درس بگیرد و به تجارب موفقی چون برجام ایمان و اعتقاد داشته باشد.///////
وی تاکید کرد: توجه ویژه نامزد دور آینده ریاست جمهوری به حوزه اشتغال و تولید و بویژه به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از مولفه های مهمی است که نباید نادیده شمرد و یا کم اهمیت دانست. در ۱۶ سال گذشته همواره دولت ها در بلاتکلیفی پاردایم اقتصادی قرار داشته اند. به رغم وجود اسناد بالادستی راهگشا، دولت ها نتوانسته اند گامی رو به جلو بردارند. اگر در عرصه اقتصاد بومی رشد داشته ایم اقتصاد جهانی را فراموش کرده ایم. در حوزه نفت سرمایه گذاری کردیم، صنعت کشاورزی فراموش شد. به فولاد پرداختیم مشاغل خرد رها شدند. ساماندهی بخش مالیات در دستور کار قرار گرفت بازار و برخی مشاغل خاص از چرخه دریافت مالیات خارج شدند و در انتها کارمندان و کارگران شدند بزرگترین تامین کنندگان فصل درآمدی مالیات درقانون بودجه. نامزد دور سیزدهم ریاست جمهوری به موضوع اصلاح ساختار اقتصادی باید باور عمیق داشته باشد و در فصول برنامه انتخاباتی خود به این مهم توجه ویژه کند.
سخنگوی حزب اسلامی کار گفت: اعتقاد به مبارزه همه جانبه با فساد در هر سطحی، باید ویژگی دیگر نامزد ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باشد. موضوعی که اکنون بیشترین میزان دلخوری توده های مردم از حکومت را به خود اختصاص داده است. خط قرمز نداشتن در برخورد با مفسد اقتصادی، نظارت پذیر بودن، التزام به حق واقعی رسانه درافشای فساد و مفسدان اقتصادی همگی از جمله مهمترین مولفه های نامزد ریاست جمهوری باید باشد.
وی افزود: التزام عملی واجرایی به حقوق اقلیت های دینی و مذهبی،قومی و زبانی و بویژه زنان دیگر ویژگی ضروری نامزد دور سیزدهم ریاست جمهوری باید باشد.
تعهد به گردش نخبگان و حضور جوانان در عرصه اجرایی بخصوص کابینه ویژگی دیگری است که نباید از آن چشم پوشید.
این فعال سیاسی در پایان گفت: اگر همه احزاب وگروه ها، تشکل های مردم نهاد و سایر نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهند که حداقل تیم اقتصادی و سیاست خارجی خود را قبل از برگزاری انتخابات معرفی کند به نظرم می تواند در تصمیم گیری توده های مردم برای انتخاب درست نقش بسزایی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات رياست جمهوري انتخابات 1400 حزب اسلامي كار ریاست جمهوری بین المللی نامزد دور دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۳۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاستجمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف میشود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخشهایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاستجمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینهها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاستجمهوری؛ مجموعهای که از دفتر رییسجمهوری گرفته تا معاونتها ذیل نهاد ریاستجمهوری هستند. بودجه نهاد ریاستجمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاهها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاستجمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط میشود به «معاونت اجرایی ریاستجمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجهای نداشته است، امسال بودجهای معادل یکهزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این افزایش هنگفت و چشمگیر زمانی قابل تامل میشود که سال ۱۴۰۳ منتهی میشود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم برگزار میشود.
«شورای اطلاعرسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاستجمهوری دخل و خرج خود را دریافت میکند، در جدول ۹ که مربوط به ردیفهای متفرقه (دایمی یا موقت) میشوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانهای خود، که در ردیفهای «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاعرسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاستجمهوری بودجهاش از محل بودجه ریاستجمهوری پرداخت میشود.