به نقل از «فردا»

کنایه وطن امروز به سخنان جنجالی جهانگیری: ذغال!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۳۴۷۸

وطن امروز: سخنگوی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، حکایت برادران جهانگیری در نقطه‌ای که فکرش را نمی‌کردند به همدیگر پیوند خورد تا درست در روز‌هایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سعی دارد با حمله به منتقدان دولت و روسیاه خواندن آن‌ها از عملکرد اقتصادی خود و دولت روحانی دفاع کند، در نهایت بعد از ۳ سال بررسی و تشکیل پرونده، حکم برادرش مهدی جهانگیری خبرساز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری روز یکشنبه با حمله به منتقدان گفت: من روز‌ها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند. این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته خبر از صدور و ابلاغ حکم نهایی مهدی جهانگیری داد و از او به عنوان «قاچاقچی حرفه‌ای» ارز یاد کرد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از همه با نام اسحاق جهانگیری پیوند خورده است؛ ارزی که هر چند برای سفره‌های مردم نان چندانی نداشت، اما برای قاچاقچی‌های ارز و دلالان اقتصادی داشت. حجم انبوه پرونده‌های مفسدان اقتصادی که در سال‌های گذشته بیشترین سوداگری را در بازار ارز داشته‌اند با انتشار نام مهدی جهانگیری بیشتر در کانون توجهات و حساسیت‌های عمومی قرار گرفت. حالا سرنوشت بخش قابل توجهی از ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوع پرونده‌های اقتصادی مفسدانی است که برگ سیاه یکی از آن‌ها با نام برادر معاون اول رئیس‌جمهور پیوند خورده است. بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد صعودی آن در سال‌های گذشته باعث شده بود مقامات دولتی هر گاه با انتقادات عمومی مواجه می‌شدند صحبت از کاسبان تحریم و دلالانی به میان آورند که بیشترین بهره را از این شرایط برده‌اند. التهابات ارزی در ابتدای سال ۹۷ در شرایطی منتج به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت شد که در سال‌های گذشته رد پای این سیاست در اکثر پرونده‌های فساد اقتصادی مشهود بوده است تا جایی که حتی چهره‌های نزدیک به دولت همانند اکبر ترکان از آن به عنوان «تاریک‌ترین نقطه دولت روحانی» یاد کرده بودند. در این میان به رغم بررسی تعداد قابل توجهی پرونده فساد حول قاچاق ارز در سال‌های اخیر، اما می‌توان پرونده مهدی جهانگیری را به علت انتساب به نماد سیاست‌های ارزی دولت، پرونده‌ای ویژه‌تر دانست. در همین زمینه پس از گمانه‌زنی‌های مختلف و انتشار اخبار تایید‌نشده‌ای که در ماه‌های اخیر پیرامون پرونده مهدی جهانگیری، از مؤسسان بانک گردشگری صورت گرفت، سرانجام روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از صدور و ابلاغ حکم وی خبر داد. مهرماه سال ۹۶ بود که خبر دستگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور خبرساز شد تا پس از حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، پای برادر معاون اول روحانی نیز در میان پرونده‌های اقتصادی پیدا شود. با این حال رسیدگی به پرونده جهانگیری در ۳ سال گذشته ادامه داشت تا در نهایت تیرماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، اعلام کرد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌هایی حاصل کرده است. چون از پرونده‌های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می‌شود. در همین زمینه روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: حکم نهایی درباره این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل ۲ سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است؛ علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل ۲ سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است. وی ادامه داد: همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملا منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

* قوه قضائیه به دنبال فیلتر هیچ پیام رسانی نیست
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی گفت: قوه قضائیه در دوره تحول، هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام‌رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. اسماعیلی با توجه به احضار یکی از مسؤولان این حوزه به دادسرا و فضاسازی رسانه‌ای، به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: آنچه دادستانی در این حوزه و این روز‌ها و در این پرونده، تعقیب می‌کند در راستای دفاع از حقوق مردم برای استفاده سالم و امن از فضای مجازی و رسیدگی به شکایات فراوان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد مبتنی بر نگرانی‌های شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه بویژه رها گذاشتن دست قاچاقچیان سلاح و مواد مخدر و کلاهبرداران در فضای مجازی است. وی تصریح کرد: امروز ویروس‎هایی به مراتب بدتر از ویروس کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، مواد مخدر، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه‌ای و تبلیغ خودکشی بویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل توجیه و پذیرش نیست. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برنامه‌ای از شبکه ۴ سیما پخش شد که اهانتی به شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت؛ در این راستا دولت اعلام کرد قرار است شکایتی را در این باره تنظیم کند، آیا این شکایت به دست قوه قضائیه رسیده است، گفت: قوه قضائیه توهین به هیچ‌کسی را نمی‌پسندد، توهین اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط و مقررات اقدامی مجرمانه است، چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت. وی ادامه داد: قوه قضائیه به همه افراد، چه در تریبون‌های رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی، تاکید می‌کند از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند در چارچوب قوانین و مقررات قانونی رسیدگی خواهد شد. در این حوزه هم ما هیچ خط قرمزی نداریم، همه این‌ها را جرم می‌دانیم و به اتهام هر مرتکب عمل مجرمانه‌ای رسیدگی می‌کنیم؛ البته قبح توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی بیشتر است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز که من پرسیدم هنوز شکایتی واصل نشده بود. اطلاع دارید که به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و تشکیل پرونده دهد، اما با اصلاحیه‌ای که در ماه پایانی مجلس قبل صورت گرفت و قانون جدیدی وضع شد در این قانون اهانت به مقامات و مسؤولان نیز در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفت و به همین جهت اگر کسی به مقامات و مسؤولان هم اهانت کند حتما رسیدگی به آن نیاز به شکایت دارد، شکایت هم باید از ناحیه خود شخص یا وکیل او انجام شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: جهانگیری اسحاق جهانگیری مهدی جهانگیری پرونده مهدی جهانگیری سخنگوی قوه قضائیه ۷۴ ضربه شلاق رئیس جمهور معاون اول روز گذشته محکوم شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۳۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015