نهادهای حاکمیتی در برابر خصوصی‌سازی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۰۶۰۰
با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محور‌هایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد محسوس نیست.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سهیل جعفری؛ با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست به ویژه در محور‌هایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی‌کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است، گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده، شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده، در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده، سهم بخش تعاونی ۳.۸ از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته، سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوار‌ها نیز کاهش داشته است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌هایی دوره‌ای درباره قانون اجرای اصل ۴۴ در دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌کند. بررسی این گزارشات نشان می‌دهد استخراج احکام مواد قانون که قدم اول برای تنظیم گزارش عملکرد است، انجام نشده است. به علاوه مواردی مانند احصاء مشکلات و موانع عدم تحقق احکام و ارائه پیشنهادات برای رفع اشکالات کمتر مورد توجه بوده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که یکی از خلأ‌های اصلی و ابتدایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فقدان گزارش عملکرد مناسب و کارآمد از اجرای قانون است که طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
از جمله موارد دیگر اثبات کننده ضعف نظارت کافی بر اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴، عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ این قانون است. طبق تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». ولی با وجود صراحت قانونی، براساس گزارش‌های متعدد منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (موضوع ماده ۸۸)، تاکنون قانون مزبور به تصویب نرسیده است. این قانون در سه سطح «لایحه آیین دادرسی تجاری»، «لایحه جدید قانون تجارت» و «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» می‌باشد که کماکان در مجلس تحت بررسی بوده و هنوز تصویب نشده است.
شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) که در رأس هرم نظارتی قرار دارد و مسئول «نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» و «تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها» است، نسبت به عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخ‌های مبهم دستگاه‌های مخاطب حساسیت بیشتری داشته باشد تا دستگاه‌های مخاطب با انگیزه قوی‌تری برای پیشبرد و تحقق اهداف سیاست اقدام کرده و گزارش آن را ارائه نمایند.
مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح «آیین دادرسی» و «قانون تجارت» که از زیرساخت‌های اصلی اجرای سیاست‌ها و نظارت بر اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ هستند، تسریع نماید. البته از آنجایی که قانون تجارت از قوانین مادر بخش‌اقتصادی است، ضمن سرعت در تصویب حتما می‌بایست اشکلات و انتقادات مطرح شده بر آن ملاحظه و اصلاح شود.
قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا تکلیف تعیین شده در ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس‌شورای‌اسلامی نماید» به سرانجام برسد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی
بنا به تصریح تبصره ۶ بند ۵ ماده ۶ قانون اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، بایدآن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
شورای رقابت (اعضا و وظایف شورا)
طبق تصریح ماده ۶۲ قانون، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و مکلف است رأسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. به علاوه بخشی از نظارت وزارت اقتصاد در خصوص بند قبل (نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون) نیز از طریق شورای رقابت صورت می‌گیرد.
طبق تصریح ماده ۱۲ قانون، نظارت بر تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اصل ۴۴ بر عهده وزارت تعاون است.
طبق تصریح مقام معظم رهبری در بند «د» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» در قانون اصل ۴۴ احکام مختلفی جهت اعمال نظارت حین واگذاری و نظارت پس از واگذاری نیز پیش بینی شده است که اغلب وظایف نظارت حین واگذاری مانند انجام اقداماتی در خصوص حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید بنگاه‌های مشمول واگذاری بر عهده هیأت واگذاری و یا وزارت اقتصاد گذاشته شده است و انجام اقدامات در خصوص نظارت پس از واگذاری به عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. لازم به ذکر است که اجرای این دستورالعمل بسیار مهم است و اغلب مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده در حقیقت ناشی از عدم انجام این دستورالعمل است.
سهیل جعفری - کارشناسی مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خصوصی سازی واگذاری اصل 44 قانون اساسی یادداشت دانشجویی وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ وزارت امور اقتصاد قانون اساسی اجرای قانون بر اجرای سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت