واکنش سخنگوی قوه قضاییه به سخنان رییس‌جمهور درباره احضار وزیر ارتباطات؛ درخصوص کاهش ارزش پول ملی، معیشت مردم، بازار و مرغ و تخم‌مرغ به مردم توضیح دهید

آفتاب‌‌نیوز :

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش قوه قضاییه، وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است. دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند. در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند. نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع‌نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رییس جمهور وزیر ارتباطات قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه امنیت و سلامت فضای مجازی کسب و کار پهنای باند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی