شکایت از وزرا؛ انگیزه‌ها و تبعات
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۵۹۰۳
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، پس از ناکامی نسبی در پیشبرد پروژه استیضاح و بی‌نتیجه بودن تخریب‌ها و توهین از تریبون‌ها، این بار عده‌ای از نمایندگان مجلس تصمیم دارند در اقدامی نادر از رییس جمهوری و وزرای دولت شکایت کنند. نمایندگان ۳۰ بهمن ماه با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی، از رییس جمهوری به دلیل آنچه استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس، نامیده شکایت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکالت برای تدوین قانون یا طرح دعاوی
نمایندگان مجلس دلیل شکایت از رییس جمهوری را استنکاف از قانون اعلام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد گفت و گوهای معاون پارلمانی رییس جمهوری و تعاملات انجام شده با مجلسی‌ها در این شکایت نادیده گرفته شده است. «علی ربیعی» سخنگوی دولت درباره ادعای استنکاف از قانون و شکایت در پی آن گفته است: به نظر می‌رسد با اینگونه اقدامات و استفاده از هر وسیله برای حمله به دولت و رییس جمهور در میان مدت از کارکردسازی و کارهای نظارتی و کنترلی مجلس کاسته و به امری سیاسی تبدیل می‌شود.»
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم گفته است: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»
درباره دلایل شکایت از وزرا هم موارد عجیبی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ظاهرا نمایندگان از کلانتری به دلیل اظهاراتش درباره امام خمینی(ره)، از آخوندی به دلیل عملکرد دوران وزارتش و از ظریف به دلیل اظهاراتش در یک گفت و گو شکایت کرده اند. با توجه به اینکه چنین اقدامی چندان مسبوق به سابقه نبوده است؛ مشخص نیست نتیجه این شکایات به کجا خواهد رسید، آیا قانون به اعضای قوه مقننه اجازه شکایت از وزرای کابینه را میدهد؛ مرجع رسیدگی به تخلفات این چنین قوه قضائیه است یا دیوان محاسبات؟ پاسخی به این پرسش ها از سوی تدوین کنندگان این شکایات اعلام نشده است. در این خصوص «عزت الله یوسفیان ملا» نماینده پیشین مجلس گفته است: «نماینده مدعی‌العموم نیست که بتواند برای مردم شکایت کند و از طرف ملت ایران چنین اختیاری به وی داده نشده است. نماینده وکیل است و وکالت دارد. ولی وکیل دعاوی نیست بلکه وکیل تدوین قوانین است و موضوع وکالت نماینده حضور در مجلس شورای اسلامی، تدوین قوانین، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، نظارت بر دستگاه‌های دولتی وظایفی است که قانون اساسی در اختیار نماینده قرار داده است.»
اصرار بر انجام وظایفی که بر عهده نمایندگان نیست، در مجلس یازدهم به آرامی در حال تبدیل شدن به یک رویه است و اتهام استنکاف از قانون به رییس جمهوری و دیگر اتهامات وارد شده به وزرای کنونی و سابق درحالی است که طی ۱۰ ماه گذشته نمایندگان مجلس یازدهم از مهمترین وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته است، اگر نتوان گفت استنکاف بلکه بی‌توجهی کرده‌اند. شاهد این مدعا هم قوانین و طرح‌های تصویب شده طی این مدت است. نمایندگان مجلس درحالی وزیر امور خارجه را متهم به تضعیف منافع ملی می‌کنند که در اظهارات متعدد از تریبون‌های رسمی، بارها علیه دولت و دستگاه دیپلماسی سخن گفته‌اند. نمایندگان در حالی از وزرای سابق دولت به دلیل عملکرد دوران وزارت، شکایت می‌کنند که جریان سیاسی همفکر آنها در طول دوران مسوولیت خود؛ اشتباهات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و بین الملل داشت که هیچ یک از منظر مدعیان کنونی نیازمند بررسی نبود.
شکایات سیاسی و تبعات آن
«فصل انتخابات، موسم تاختن بر رقبا با هر ابزار و بهانه ای است» این روزها شیوع قابل ملاحظه‌ای میان جریان‌های سیاسی یافته است. به فاصله پنج ماه تا انتخابات، تلاش‌ها برای از میدان به در کردن نامزدهای احتمالی رقیب علنی‌تر شده است. شکایت از شخصیت‌هایی چون ظریف، بازجویی از «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و آخوندی که گمانه‌هایی تایید نشده از احتمال حضور آنها در رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد، این شائبه را در اذهان ایجاد می‌کند که شکایات، توهین‌ها و هجمه‌ها در راستای پروژه‌های انتخاباتی مرتبط با خرداد ۱۴۰۰ است.
این شائبه‌ها با طرح‌هایی چون اصلاح قانون انتخابات، سفرهای موسوم به نظارت‌های میدانی و موازی‌کاری با قوه مجریه، مخالفت با تصمیمات و لوایح دولت تقویت می‌شود و نمایندگان مجلس را از رسیدگی به مهم ترین وظایف خود یعنی قانون‌گذاری برای بهبود شرایط مردم دور می‌کند. نمایندگان مجلس، رسالت اصلی خود یعنی قانون گذاری را فراموش کرده و به گفته خود در پی نظارت بر دولت هستند؛ نظارتی که گویا حدود آن برای اعضای قوه مقننه به درستی تبیین نشده و آنها نه کمیسیون‌ها و طرح‌های تحقیق و تفحص که ابزار قانونی آن‌هاست، بلکه در شکایت مستقیم و شخصی از وزرا، در پی اعمال حق نظارت خود هستند.
با این حال به نظر نمی‌رسد این اقدامات راه‌حلی برای مشکلات کشور باشد و گرهی از مشکلات کشور باز کند. اینکه از عباس آخوندی به دلیل تن ندادن به ادامه پروژه مسکن مهر و تداوم ساخت و سازهای فاقد مبنای شهرسازی در بیابان‌های اطراف شهرها، شاکی باشند یا ظریف را به دلیل صراحت کلامش در تحلیل هجمه‌ها به خود مورد بازخواست قرار دهند، نمی‌تواند سبد معیشتی مردم را غنی کند.
در نهایت کلیدخوردن پروژه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس در حالی که بر صندلی وکالت مردم تکیه زده و نماینده آنها هستند از یک سو و لج‌بازی سیاسی با دولت از سوی دیگر آنها را از شعارهای انتخاباتی خود و مشکلات اساسی مردم دور خواهد کرد. در این مورد تازه شکایت از وزرا هم به دلیل موانع قانونی، بی‌نتیجه بودن آن از پیش مشخص شده و ابهامات درباره اقداماتی از این دست که بیهوده بودن آنها آشکار است، بیشتر در اذهان عمومی شکل می‌گیرد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مدعی العموم عباس آخوندی مجلس یازدهم محمد جواد آذری جهرمی قانون انتخابات محمد جواد ظریف قانون اساسی علی ربیعی محمود واعظی دولت دوازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مدعی العموم عباس آخوندی مجلس شورای اسلامی مدعی العموم عباس آخوندی مجلس یازدهم محمد جواد آذری جهرمی قانون انتخابات محمد جواد ظریف قانون اساسی علی ربیعی محمود واعظی دولت دوازدهم اخبار کنکور نمایندگان مجلس شکایت از وزرا رییس جمهوری قانون اساسی قوه مقننه اعضای قوه طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند