به نقل از «ایرنا»

استفاده از فضای مجازی امن حق کودکان است

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۷۱۳۷

به گزارش ایرنا، محمود عباسی روز پنجشنبه در دومین روز کاری سیزدهمین مدرسه زمستانه حقوق کودک در بوشهر افزود: امروز یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی ما در حوزه کودکان فضای افسار گسیخته مجازی است.

وی بیان کرد: معتقد هستیم کودکان حق دارند از فضای مجازی بهره‌مند شوند اما باید این فضا امن و سالم باشد.

عباسی اضافه کرد: تا قبل از پاندمی کرونا در کشور این نگرانی در بین خانواده‌ها وجود داشت که کودکان آنها با دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت ممکن است با آسیب‌هایی روبرو شوند اما الان کودکان ناگزیر هستند برای استفاده از برنامه آموزشی بخش زیادی از وقت خود را در فضای مجازی آزاد بگذرانند و در این شرایط کودکان در معرض آسیب‌های بیشتر و گسترده تری قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: امروز بخشی از خشونت برعلیه کودکان ناشی از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی است و در حقیقیت بسیاری از مخاطراتی که کودکان را تهدید می‌کند ناشی از وجود فضای مجازی افسار گسیخته است.

وی تاکید کرد: کودکان حق دارند از فضای مجازی امن بهره مند شوند و باید مسئولان و دولتمردان ضمن اینکه این موضوع را باید در کانون توجه قرار دهند باید زمینه حضور در چنین فضایی را برای این گروه سنی فراهم کنند.

به گفته عباسی بازماندهی از تحصیل و دسترسی نداشتن به زیرساخت‌های مناسب برای تحصیل از جمله مشکلات دیگر در مناطق محروم است که با توجه به دست نیازی که آموزش و پرورش در این خصوص دراز کرده باید همه تلاش کنند تا شرایط لازم تحصیل را برای کودکان فراهم کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در خصوص راه اندازی مدرسه زمستانه حقوق کودکان افزود: هدف از راه اندازی این مدرسه‌ها را آشنا کردن مردم و مسئولان با چالش‌ها، مسائل و مشکلاتی است که کودکان در استان با آن روبرو هستند.

عباسی یادآور شد: تلاش می‌شود با مشارکت همه کنشگران، تشکل‌های مردم نهاد و همه کسانی که با کودکان در ارتباط هستند مسائل مربوط به این قشر مورد بحث و بررسی قرار گیرد و آسیب‌هایی که کودکان را تهدید می‌کند مدیریت شود.

وی ادامه داد: باید همه در صحنه باشیم و دست به دست دهیم تا با هم‌فکری و هم افزایی و پرهیز از موازی کاری تلاش‌هایی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک انجام شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان نوآوری‌ها و ابتکارات بسیار خوبی به خصوص در حوزه حمایت از بزه دیدگی کودکان فراروی ما گذاشته است که یکی از اهداف این کنفرانس و مدرسه زمستانه حقوق کودک آموزش حقوق کودکان به مسئولان و دست اندرکاران این حوزه است.

به گفته عباسی در این مدرسه قضات اطفال و نوجوانان، پلیس اطفال، وکلا، تشکل‌های مردم نهاد، سمن‌ها، کارشناسان و اورژانس اجتماعی حضور دارند و تلاش می‌شود با این برنامه هماهنگی بین دستگاه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد ایجاد و با ارائه آموزش‌ها راهکارهای اساسی برای حمایت همه جانبه از کودکان مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: با رویکرد جدید قانون‌گذار و تحولات ایجاد شده در قوه قضائیه به ویژه سند تحول قضایی گام‌های بلند و راه‌کارها و راهبردهای مناسبی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گذاشته شده است.

عباسی یادآور شد: در پرتو این سند تحول قضات و مسئولان دستگاه‌های قضایی باید تلاش‌های گسترده‌ای انجام دهند که یکی ازمحوری ترین و اساسی ترین موضوع ها آموزش است که با برگزاری نشست‌های تخصصی همفکری و هم اندیشی ایجاد شده زمینه مناسب برای آشنایی بشتر و فهم دقیق تر از قوانین و مقرارت در جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به نقش دادگستری‌ها به خصوص معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ونقش مهم و بازدارنده ای که دارند گفت: رئیس قوه قضائیه دستور تشکیل دفتر حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان را صادر کردند و این دفاتر در معاونت‌های امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سطح استان‌ها تشکیل و علاوه بر آن دفتر واحد حمایت قضایی در دادسراها نیز وجود دارد که تاکنون گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است.

به گفته عباسی حمایت از حقوق کودکان پیش نیاز عدالت اجتماعی است و این امر نیازمند تعامل و  نگرش همه جانبه مجامع بین‌المللی است.

وی اظهار کرد: حقوق کودک منظومه‌ای از حقوق بنیادین را فرارو قرار می‌دهد و  کنگره‌های بین‌المللی از ۱۹۲۴ تا کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، پروتکل‌های الحاقی آن و برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین و مقررات جاری و قانون حمایت از اطفال و نوجوان را شامل می‌شود و حکایت‌گر حقوق مختلف است.

عباسی یادآور شد: در جامعه دینی و اسلامی توجه به حقوق کودک  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا نظام جمهوری اسلامی، از  مجامع بین‌المللی پیشرو محسوب می‌شود.

 وی گفت:چنانچه حقوق رعایت مسائل عالیه کودکان، منع تبعیض، شنیده شدن صدای آنان و حمایت از این قشر ملاک عمل قرار گیرد، می‌توان شاهد آینده‌ای روشن برای کودکان امروز و آینده سازان فردا بود.

بیست و پنجمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با موضوع‌های محوری خشونت علیه کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل و حمایت قضایی و اجتماعی از کودکان ۸ و ۹ بهمن ماه در بوشهر در حال برگزاری است.

  

برچسب‌ها بوشهر دادگستری حقوق کودک

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بوشهر دادگستری حقوق کودک بوشهر دادگستری حقوق کودک اخبار کنکور فضای مجازی حقوق کودکان همه جانبه حقوق کودک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۷۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ هزار کودک خیابانی در تهران

آفتاب‌‌نیوز :

سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان گفت: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.

وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود.

کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر رویکرد خانواده محوری در حمایت از کودکان کار و خیابان افزود: فرآیندهای حمایت از این کودکان دارای پیچیدگی‌های بسیاری است؛ فرایندها شناسایی و اقدامات اجرایی انجام شده است و در سال جاری دستورالعمل جامع تدوین خواهد شد و در قالب رهنمود ملی منتشر می‌شود.

معاون وزیر دادگستری درباره اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل این موضوع را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: آنچه در طرح ساماندهی و حمایت از کودکان کار و خیابان دریافتیم این بود که اگر این کودکان در مدارس باشند هیچگاه گرفتار خیابان نخواهند شد؛ بنابراین با خانواده کودکان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت ادامه تحصیل کودکان را مورد تاکید قرار دادیم.

کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تامین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بیکار نباشد و کار کند در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کارو خیابان هم حل خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.

وی اضافه کرد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اصلاح قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان افزود: سال گذشته آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب هیأت دولت رسید و شیوه‌نامه آن مشتمل بر ۷۵ ماده تدوین و ابلاغ شد و نتیجه این اقدامات اصلاح و تسهیل فرایند فرزندخواندگی بود و در استان‌هایی که این طرح اجرایی شد، از جمله در تهران و مشهد با وضعیت بسیار خوبی روبرو شدیم.

کاظمی با اشاره به نتایج مطلوب مشارکت خانواده‌ها در نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست گفت: در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مشهد، پایان سال گذشته کودکی نبود همچنین در شیرخوارگاه حضرت رقیه(س) تهران نیز همه کودکان به فرزندخواندگی رفته بودند. در شیرخوارگاه حضرت شبیر و حضرت آمنه(س) نیز تعداد کودکان به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات اجرایی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی اشاره کرد و گفت: این مجتمع‌ها به واقع چند منظوره هستند و همه خدمات مورد نیاز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را ارائه می‌دهد.

کاظمی با اشاره به تجربه و ابتکار خوب دادگستری استان خراسان رضوی در راه‌اندازی مجتمع شوق زندگی از اجرای مرحله دوم این طرح در مشهد خبر داد و افزود: بهترین تقدیر از این اقدام ابتکاری، گسترش و ترویج آن بود که با همکاری قوه قضاییه و دولت، این مجتمع‌ها اکنون در ۶ استان راه‌اندازی شده است و در دیگر استان‌ها نیز در حال شکل‌گیری است.

وی اضافه کرد: اکنون در شیرخوارگاه حضرت آمنه(س) یک مجتمع ویژه شوق زندگی برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست ایجاد شده است و با راه‌اندازی این مجتمع، زمان واگذاری این کودکان به خانواده‌های متقاضی از حدود ۲۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است ضمن اینکه اطلاعات و پرونده‌های مربوط به همه کودکان مرتب شده و با همکاری قاضی مستقر در این مجتمع و مددکاران، اقدامات موثری برای کودکان انجام شده است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، مجتمع‌های شوق زندگی را ایستگاههایی با ارائه خدمات چند منظوره برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مجتمع‌ها در همه استان‌ها راه‌اندازی شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیش‌نویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیش‌نویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پیگیری لایحه پلیس اطفال گفت: بررسی این لایحه اکنون در کمیسیون حقوقی قضایی به اتمام رسیده و امیدواریم امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد زیرا تشکیل پلیس اطفال در کشور یک ضرورت است.

کاظمی از تشکیل کمیته آمار حقوق کودک با مصوبه شورای آمار خبر داد و در این باره گفت: آمار مربوط به کودکان در وزارتخانه‌های محوری و مهم از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور ساماندهی شده است.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به انبوه شاخص‌ها در زمینه اطفال و نوجوانان بر لزوم ساماندهی این شاخص‌ها تاکید کرد و افزود: پس از تدوین شاخص‌ها هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان مبتنی بر داده‌های آماری انجام می‌شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: یکی از سختی‌ها در این زمینه وجود ازدیاد و تنوع و تعدد شاخص‌ها است اما با ساماندهی و تعیین شاخص‌ها، نظام پایش و ارزیابی حقوق کودک از سال جاری در کشور اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به طراحی سامانه حقوق کودک مرجع ملی اظهار داشت: بارگذاری اطلاعات حقوق کودک در این سامانه در حال انجام است و امسال دسترسی عموم به اطلاعات این سامانه فراهم خواهد شد.

کاظمی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به اقدامات حقوق کودکی، قوانین و مقررات حوزه کودکان و نوجوانان، برگزاری نشست‌ها و فعالیت‌ها، اقدامات استانی و به‌طور کلی وضعیت کودکان در این سامانه قرار داده می‌شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به کنوانسیون سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد حقوق کودک، افزود: پیش‌نویس این کنوانسیون سال گذشته توسط سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی تهیه شد و اصلاحیه مدنظر خود را با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه اعلام کردیم و امیدواریم امسال به نتیجه برسد و با عنوان «سند جده» تصویب خواهد شد.

وی یادآور شد: این سند سال ۲۰۰۵ با عنوان میثاق حقوق کودک در اسلام تهیه شده بود اما اکنون با عنوان کنوانسیون کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در دست تهیه است که در آن همه مقررات حقوق کودک تجمیع شده است.

کاظمی افزود: سال گذشته گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران( گزارش پنجم و ششم) به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ارائه شد و به تکلیف قانونی خود عمل کردیم.

وی، هماهنگ سازی دستگاه‌ها در موضوعات مرتبط با حقوق کودک را از جمله وظایف مرجع ملی حقوق کودک برشمرد و در این باره اظهار داشت: پنج جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک و حدود ۵۲ جلسه کارگروه‌های شورا نیز برگزار شد و در کنار آن با توجه به نیاز به سیاستگذاری دقیق و ارتباط با کنشگران، ۶ کارگاه نظام حمایت از کودکان و نوجوانان با رویکرد هم‌اندیشی، چالش‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف مروبط به حقوق کودکان از جمله بازماندگان تحصیل، کودکان کار و خیابان و کودکان اتباع و کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا