عقب‌ماندگی معدن در حوزه توسعه/مرکز مطالبه‌گری کنار مجلس تاسیس شود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۷۷۱۵
به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ایزدخواه امروز در نشست ملی مطالبه‌گران حوزه معدن با بیان اینکه مطالبه‌گری خمیرمایه سیاست‌گذاری است، اظهار داشت: در حکمرانی کشور عقب‌ماندگی زیادی داریم، قطعاً نمی‌توان بدون درک این عقب‌ماندگی ریل‌گذاری کرد، قانون‌گذاری بدون مطالبه‌گری معنا ندارد، مگر می‌توان نظیر موضوع معروف ارز ۴۲۰۰ تومانی که هرکسی عددی را عنوان کرد و کشور را به خسران کشیدند، قانون‌گذاری کرد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: مطالبه‌گری باید صریح و روشن پیش‌برود و پس از آن قانون‌گذار، قانون‌گذاری و سیاست‌گذار، سیاست‌گذاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حوزه معدن ۵ سرفصل داریم، گفت: در فصل اول توسعه معدن و صنایع معدنی است، احیا و استخراج معادن، فناوری حوزه معادن، ارزش افزوده در معادن و اشتغال در سرفصل توسعه قرار می‌گیرد، معدن در حوزه توسعه عقب مانده است، ما حتی استخراج سنگ معدن را نداریم. در واقع سنگ را کنده و روی تریلی می‌گذاریم؛ ما مزیت ماشین‌سازی معدن را فراموش کرده‌ایم در حالیکه ظرفیت ماشین‌سازی سنگین وجود دارد و در انبوه معادن نیاز به ماشین‌های معدنی داریم.
وی ادامه داد: سرفصل دوم آمایش حوزه معدن است، وقتی آمایش داشته باشیم به حوزه پرتاب پروژه می‌رسیم، ما باید استراتژی توسعه مناطق خود را اصلاح کنیم.
ایزدخواه اظهارداشت: مفاسد و ناکارآمدی‌ها سومین سرفصل در حوزه معدن است که در واگذاری‌ها، پیمانکاری‌ها و غیره در معدن به چشم می‌آید. قانون‌دانانِ قانون‌گریز باید در معادن کشف شوند.
ایزدخواه افزود: مردمی سازی اقتصاد معدن سرفصل دیگری در حوزه معدن است؛ همچنین حکمرانی معدن شامل حقوق، انفال، سازمان توسعه‌ای معدن و غیره است. سازمانی نظیر ایمیدرو خود معدن‌دار، سیاست‌گذار معدن، مجری و ناظر است و این منطقی نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: شبکه اندیشه‌ورز جهادی باید به نهادهای حاکمیتی و مجلس وصل شود، ضرورت دارد مرکز مطالبه‌گری در کنار مجلس نظیر مرکز پژوهش‌ها احداث شود. در این راستا باید کارکرد تحلیل‌گری مشخص باشد، از تحلیل تئوری، قانون و سیاست استخراج می‌شود.
وی تأکید کرد: پیشرانی و بهمرسانی عوامل هم موضوع مهم دیگری است، عوامل شامل سرمایه‌گذار، بهره‌بردار، کارگر و بنگاه صنعتی را به هم وصل می‌کند و میانجیگری میدانی ایجاد می‌کند.
کد خبر 5132970منبع: مهر
کلیدواژه: روح الله ایزدخواه معدن صنایع معدنی فساد مالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا بانک مرکزی ایران قیمت دلار ویروس کرونا شاخص کل بورس وزارت راه و شهرسازی عبدالناصر همتی بازار سهام لایحه بودجه ۱۴۰۰ وزارت صنعت معدن و تجارت بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار قطع برق قیمت نفت مطالبه گری سیاست گذار قانون گذار حوزه معدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۷۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده
به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.
* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان
این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».
* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد