به نقل از «فارس»

یک میلیون نفرطی یکسال بیکار شدند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۲۸۸۶۸

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا سیما، علاءالدین ازوجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۴ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای ازوجی ادمه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار براساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییر که مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است.

وی اضافه کرد: براساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال‌های آینده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم می‌زند.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شورای اسلامی این مشکل را رفع نمی‌کند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در این برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

ابراهیم عزیزی افزود: منابع این رقم کامل تامین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.

وی ادامه داد: متن تغییر تبصره ۱۸ لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است و براساس این متن منابع درست مصرف می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براساس سازو کاری که در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است ۸ هزار میلیاردتومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت صمت، ۸ هزار میلیاردتومان به وزارت راه و شهرسازی، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت، یک و نیم هزار میلیارد تومان به سازمان میراث فرهنگی و به همین میزان به معاونت علمی و فناوری اختصاص می‌یابد و به دستگاه‌های دیگر نیز اجازه داده می‌شودکه از منابع خود و این تبصره استفاده کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها این منابع را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند که هم اصل پول حفظ می‌شود و هم می‌توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه گذاری کنند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: به شرکت‌های تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده است در استان‌های محروم و مناطقی که قبلاً اجازه سرمایه گذاری نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمایه گذاری کنند. البته اولویت با بخش خصوصی است، اما در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی برای سرمایه گذاری صد درصدی شرکت‌های دولتی برداشته شده است.

عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد.

وی افزود: به عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ وهمچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامه‌ای پیش بینی کرده ایم که مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه طرح‌های اجرایی دستگاه‌ها براساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال زایی دیده شده است.

وی بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیه‌ای محروم داریم افزود: ۱۸ هزار میلیاردتومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است.

آقای عزیزی ادامه داد: این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه ریزی استان‌ها توزیع می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد میکند.

حجت ورمزیار افزود: براساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد که مصوبه خوبی است.

وی ادامه داد: البته این طور نیست که در تبصره ۱۸ منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساخت‌های رفع مسئله اشتغال در عرصه‌های مختلف ایجاد شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اشتغال مجلس شورای اسلامی رفاه اجتماعی بازار کار نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی تومان به وزارت تبصره ۱۸ لایحه اشتغال وزارت سرمایه گذاری تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاه ها وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۲۸۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش وزارت‌های دارایی و دفاع آلمان بر سر افزایش بودجه نظامی

در آستانه آغاز مذاکرات درباره بودجه آینده، وزارت دفاع آلمان نگران است که وزارت دارایی با پیشنهاد این وزارتخانه برای ارائه بودجه بیشتر به ارتش موافقت نکند واین مسئله ارتش آلمان را با چالش‌های زیادی در آینده مواجه کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت: هفته آینده بخش های مختلف در آلمان باید ایده های بودجه نهایی خود را به وزیر دارایی این کشور ارائه کنند. "بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان اعلام کرد که پول بیشتری برای این بخش می خواهد.

"بوریس پیستوریوس"، وزیر دفاع فدرال آلمان نگران است که اگر ائتلاف دولتی در مذاکرات بودجه جاری موافقت نکند که بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع کند، بودجه ارتش آلمان کم خواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع فدرال آلمان در این باره به روزنامه "تاگس اشپیگل" گفت که در اینجا تنها مسئله اجرای دائم تعهد به ناتو در حد حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برای اهداف نظامی نیست، بلکه مسئله پوشش نیازهای فوری است تا ارتش آلمان را برای جنگ آماده کند. به گفته این وزارتخانه، بنابراین همسویی و تمرکز دقیق با حداقل سهمیه دو درصد هم کافی نیست.

این سخنگو گفت: پس از 30 سال استفاده از سود صلح، نیاز عظیمی به سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که نمی‌توان آن را به تنهایی تحت پوشش دارایی‌های ویژه ارتش آلمان قرار داد. به گفته وی این دارایی ها تا پایان سال جاری به طور کامل در پروژه ها تخصیص داده می شود.

بر اساس اطلاعات روزنامه "تاگس اشپیگل"، "پیستوریوس" در حال حاضر خواستار هزینه نظامی حداقل 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این رقم بیش از 90 میلیارد یورو خواهد بود. این در حالی است که برنامه بودجه اولیه ارائه شده توسط کریستین لیندنر ، وزیر دارایی فدرال آلمان تاکنون تنها شامل 52 میلیارد یورو بوده است. پیستوریوس 6.5 میلیارد بیشتر در بودجه عادی می خواهد.

مابقی باید از صندوق ویژه یا از منابع دیگر تامین شود. بودجه اضافی ارتش در صندوق ویژه در مجموع 100 میلیارد یورو است. با این حال، طبق برنامه ریزی های فعلی، این مبلغ تقریباً تا سال 2027 به طور کامل هزینه می شود. به اعتقاد وزارت دفاع آلمان از سال 2028 به بعد، ادامه تأمین مالی لازم برای پروژه های تدارکاتی که از طریق صندوق ویژه آغاز شده است، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: این یک سیگنال مهلک برای امنیت شهروندان، متحدان ما و صنعت خواهد بود. "در نتیجه، همسویی دقیق با سهمیه دو درصدی منجر به کسری تجهیزات بوندسوهر می شود.

به این ترتیب حزب سوسیال دموکرات آلمان که وزیر دفاع آلمان هم متعلق به آن است در حال حاضر به فکر یک صندوق ویژه دیگر یا افزایش آن است که در سال 2022 تصمیم گرفته شده است. آندریاس شوارتز، سیاستمدار بودجه حزب سوسیال دموکرات درباره هر نوع کوتاهی در این باره هشدار داده و گفت: وزیر دارایی باید با شور و شوقی که بوریس پیستوریوس دارد به بودجه سال 2025 نزدیک شود و سخنان او را با عمل تطبیق دهد.

شوارتزدر عین حال گفت که یک بودجه دفاعی به هزینه اصلاحات دولت رفاه، اما صلح اجتماعی را به خطر می اندازد. بدون نوسازی ترمز بدهی، لیندنر تا سال 2028 قادر به ایجاد بودجه با برنامه ریزی مالی نخواهد بود.

فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم از "بوریس پیستوریوس" می خواهد تا در مذاکرات بودجه راه خود را برای افزایش دنبال کند. اینگو گدچنس، سیاستمدار دفاعی حزب دموکرات مسیحی در این باره به "تاگس اشپیگل" گفت: زمانی که تغییر قانون اساسی به نفع صندوق ویژه ارتش تصویب شد، به اتحادیه قول داده شد که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی به بودجه دفاعی اجازه دهد سال به سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

این فراکسیون اعلام کرد: ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی خلاف این وعده را اجرا کرده است و اکنون متعجیم که متوجه می شویم ارتش آلمان در آستانه نابودی مالی است. اما اگر ائتلاف چراغ راهنمایی عمداً باعث این بدبختی مالی شده است، اکنون باید راهی برای خروج پیدا کند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانتوافق آلمان و فرانسه روی پروژه مشترک تسلیحاتی پیشرفته

انتهای پیام/