به نقل از «ایسنا»

۳۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۲۷۶۹

ایسنا/مازندران یک اقتصاددان گفت:یکی از چالش ها در کشور، تعدد و تکثر نهادهای شبه دولتی دارای قدرت در اقتصاد هستند که معاف از مالیات بوده و یا فرار مالیاتی دارند؛۳۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است که به هیچ وجه مالیات پرداخت نمی کند و همین بستری برای بروز پولشویی در اقتصاد کشور است.

کرونا که برای همه دنیاست اما چندین و چند سال و حتی چندین دهه است که اقتصاد ایران، گرفتار مشکلات مختلفی شده و نتوانسته از شر آن ها خلاص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرغم تمامی تلاش ها در این مدت، نه تنها از مقدار چالش های دایره اقتصاد کم نشده بلکه حتی شعاع آن نیز افزایش پیدا کرده است، هرچند در بازه هایی کوتاه، مشکلات تا حدودی کنترل شده اند اما در بسیاری از دوران ها چالش ها روندی افزایشی داشته و دارند.

شاید بتوان بازه زمانی ۱۵ ساله اخیر کشور را دوران سیر صعودی چالش ها و مشکلات اقتصاد ایران دانست که اکنون آن ها را بدل به آسیب ها و آفات حوزه اقتصاد کرده است، دوره ای که در آن ۲ دولت با ۲ جناح مختلف، هیچ کمکی به اقتصاد بینوای بیمار نکردند و حتی گزاف نیست اگر بگوییم اقتصاد ایران را تا مرز احتضار نیز سوق داده اند.
وجود تورم، افزایش بیکاری، رکود، فرار مغزها طی چند دهه، نرخ بالای مهاجرت های چند سال اخیر به خارج از کشور، پایین بودن سطح درآمد و رفاه مردم، بالابودن میزان فقر و چندین و چند پیامد و آسیب دیگر تنها گوشه ای از زخم های عمیق اقتصاد ایران است که متاسفانه چون سرطانی بدخیم روند افزایشی به خود گرفته و امیدی به مهار آن با شرایط موجود نیست.
حال سوال اینجاست، چالش های اقتصادِ به کما رفته ایران در شرایط کنونی شامل چه موادری است و چه راهکارهایی برای احیای اقتصاد و نجات آن وجود دارد؟
مهم ترین مشکل اقتصاد ایران
یک پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است: مهم ترین مشکل اقتصاد ایران این است که نقدینگی به سمت چرخه تولید نمی رود و از این رو همیشه نقدینگی در کشور بالاست، بنابراین سیاست های انبساط پولی نظیر تزریق پول و منابع مالی و افزایش نقدینگی توسط دولت و افزایش حجم پول به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
قاسم نوروزی در گفت و گو با ایسنا دلایل عدم حرکت نقدینگی به سمت تولید را ریسک های موجود در اقتصاد ایران برشمرد و افزود: ریسک سیاسی شامل بی ثباتی سیاسی در منطقه، ریسک اقتصادی که ناشی از ضعیف بودن و نداشتن اقتصاد پویا، ریسک مالی مربوط به سیستم های مالی و بانکی و ریسک بازار که شامل عدم ثبات و نوسانات همیشگی قیمت ها است.
نوروزی با یادآوری اینکه بنابر چهار ریسک فوق، نقدینگی در ایران به سمت تولید نمی رود، خاطرنشان کرد: نقدینگی به جای تولید به سمت بازارهای دیگری یا به اصطلاح بازارهای موازی رقیب هدایت می شود که شامل چرخه بانکی، بازار بورس، بازار طلا و سکه، بازار ارز و دلار، بازار مسکن و خودرو یا غیره است.
وی اضافه کرد: زمانی که نقدینگی به سمت تولید نرود بالطبع رشد اقتصادی پایین می آید، بیکاری گسترده تر شده و تولید در کشور راکد می شود و این موارد بخشی از تبعات عدم هدایت نقدینگی به سمت چرخه تولید است.
چالش های دیگر اقتصادی ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، بخشی از چالش های اقتصاد را به موضوع تحریم ها علیه ایران نسبت داد و درباره تبعات آن گفت: تحریم ها باعث شده تا اجازه و امکان ورود کالا و سرمایه های خارجی به کشور داده نشده و درآمد ارزی کشور کم شود؛ بنابراین تا زمانی که تحریم ها وجود دارد بخشی از چالش های اقتصاد سمت و سوی تحریم پیدا می کند.
نوروزی چالش بزرگ و فرسایشی دیگر را دولتی بودن اقتصاد ایران عنوان کرد و با بیان اینکه در نظام های اقتصاد دولتی، ضعف مدیریتی حکمفرما بوده و فقدان مدیریت صحیح وجود دارد، تصریح کرد: ظهور و بروز نهادها و دستگاه های اجرایی ناکارآمد، فساد گسترده در بدنه سیستم های دولتی، انحصاری بودن اقتصاد، خروج سرمایه ها، رانت و پولشویی و هدر رفت منابع از جمله نشانه هایی است که در اقتصاد دولتی مشاهده می شود.
وی بیماری هلندی را مشکل دیگر اقتصاد ایران معرفی و اظهارکرد: بیماری هلندی یعنی تزریق ناگهانی درآمدهای ارزی در اقتصاد بدون اینکه نیاز اقتصاد سنجیده شود؛ بنابراین وقتی بدون نیازسنجی اقتصادی و نیازهای مالی، پول و درآمد به اقتصاد تزریق شود نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته و این رشد فزاینده نقدینگی، بیماری هلندی را بوجود می آورد که نتیجه آن رکود گسترده و تورم افسار گسیخته و بسیار بالاست.
راهکارهای نجات و احیای اقتصاد ایران
این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه، مهم ترین و مقدم ترین راهکار نجات و احیای اقتصاد ایران را ایجاد ثبات سیاسی دانست و تاکید کرد: پیش از هر راهکار و نسخه اقتصادی برای درمان اقتصاد بیمار ایران باید به دنبال ایجاد ثبات سیاسی در منطقه بود چراکه تا ثبات سیاسی برقرار نشده و اقتصاد کشور در یک فضای رقابتی حرکت نکند، هیچ گاه چالش های اقتصاد بهبود نخواهد یافت.
نوروزی راهکار مهم دیگر را کوچک کردن بدنه دولت در اقتصاد عنوان کرد و در تشریح آن گفت: کوچک کردن دولت در اقتصاد به معنای کاهش دخالت ها و انحصارهای دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران است که اجازه ورود سرمایه های خارجی به داخل را نمی دهند.
وی ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت تزریق سرمایه ها به بخش تولید را راهکار بعدی معرفی کرد و افزود: برای تحقق این امر لازم است ریسک های اقتصادی، مالی و بازار کاهش پیدا کند تا سرمایه گذار با اطمینان خاطر برای سرمایه گذاری تمایل نشان دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، راهکارهای بعدی را داشتن یک نظام بانکی شفاف و کارآمد دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر این، داشتن نظام مالیاتی و بازار مالی کارآمد، راه حل دیگری برای احیای اقتصاد ایران است.
نوروزی با اشاره به اینکه یکی از چالش ها در کشور، تعدد و تکثر نهادهای شبه دولتی دارای قدرت در اقتصاد هستند که معاف از مالیات بوده و یا فرار مالیاتی دارند تصریح کرد: ۳۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است که به هیچ وجه مالیات پرداخت نمی کند و پولشویی به راحتی در اقتصاد ایران انجام می شود.
وی راهکار نهایی را داشتن نظام قضایی کارآمد و شفاف دانست و اذعان کرد: برای مبارزه با فسادها و پولشویی و رانت و بسیاری دیگر از آفات اقتصادی که دامنگیر جامعه شده است نیاز به یک سیستم قضایی توانمند و صریح و گویا بیش از پیش ضرورت دارد.
به گزارش ایسنا، هرچند تمامی راهکارهای ارائه شده در گزارش می توانند به بهبودی اوضاع اقتصاد ایران کمک کنند اما  به نظر می رسد بارزترین راه حل مشکلات اقتصادی کشور ثبات سیاسی باشد، در حقیقت می توان اذعان کرد که ثبات سیاسی در ایران، شالوده، بستر و زیربنای تمامی راهکارها و نسخه های شفابخش اقتصادی است.
نگاهی به نوسان قیمت ها در بازار که تحت تاثیر کنش و واکنش های سیاسی داخلی و خارجی دستخوش تغییر می شوند مصداق این مدعاست که ثبات سیاسی اولویت اول برای رهایی اقتصاد ایران از بند مشکلات است؛ چراکه این بی ثباتی پیامدی غیر از بدبینی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به اقتصاد ایران نخواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی پولشویی کروناویروس اقتصاد ایران در سالی که گذشت چالش های اقتصاد نقدینگی به سمت احیای اقتصاد اقتصاد ایران ثبات سیاسی چالش ها سرمایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۲۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.

وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.

بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.

رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.

بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.

وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.

وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.

المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.

وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.

وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.