جهانگیری: دشمنان با پمپاژ اخبار منفی میکوشند بگویند این نظام آیندهای ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۲۹۵۳
ساعت24-معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان گفت: دولت و مجلس بر سر تورم زا نبودن، واقعی بودن منابع درآمدی و رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه نظر یکسان دارند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی و سالگرد ورود شکوهمند و با عزت امام خمینی(ره) گفت: امیدوارم توفیق پیدا کنیم آرمان های امام راحل که مقام معظم رهبری هم همواره بر آن تاکید داشته اند و در سه شعار اصلی مردم یعنی استقلال آزادی و جمهوری اسلامی نهفته است را محقق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: استقلال باید به معنای واقعی کلمه یعنی در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی محقق شود و کشور بتواند روی پای خود بایستد و آزادی نیز که در قانون اساسی بعنوان گوهری گرانبها از آن یاد شده به هیچ بهانه ای نمی توانیم از مردم سلب کنیم.
او افزود: جمهوریت نظام نیز بدین معناست که خط مشی اداره کشور را مردم تعیین کنند و بعد اسلامیت آن یعنی چارچوب اداره کشور باید بر پایه اصول اسلام باشد.
جهانگیری با بیان اینکه البته امروز بعد از چهل و دو سال که از انقلاب اسلامی سپری می شود هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، اظهار داشت: باید با جدیت و تلاش بیشتر کارها را پیگیری کنیم و با شجاعت بیشتر در مسائل پیش رو تصمیمات لازم را اتخاذ نماییم تا بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: البته به دلیل آنکه تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد گاهی دستاوردها و اقدامات فراوان انجام شده با زبان گویا بیان نمی شود و تصور می شود که سخن گفتن از دستاوردهای چهل سال اخیر مورد توجه مردم نخواهد بود.
او در ادامه سخنان خود به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: این سیاست ها در مقطعی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد سیاست هایی جامع بود که مهمترین ویژگی آن اجماع همه جریانات سیاسی، دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور نسبت به این سیاست ها بوده است.
جهانگیری یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور را اجماع همه صاحب نظران برای پیشبرد برنامه ها دانست و گفت: معمولا در موضوعات اقتصادی نظرات و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضاد وجود دارد که باعث می شود به جای پیشبرد امور، کارها با موانع مواجه شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست هایی راهگشا بوده اند، تصریح کرد: برداشت برخی افراد از سیاست های اصل ۴۴ این بوده که بخش خصوصی اجازه رشد و پیشرفت داشته باشد و عده ای نیز بخش خصوصی را افرادی زالو صفت می دانند که ثروت های کشور را می خورند و می بلعند.
او افزود: البته در قانون اساسی نیز این سیاست ها به گونه ای مطرح شده که زمینه این برداشت فراهم می شود که کارهای بزرگ باید در انحصار دولت باشد و بخش خصوصی و تعاونی ها در واقع مکمل هستند.
جهانگیری اضافه کرد: پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تا مدتی این فضا حاکم بود که دولت هرچه دارد باید به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی میدان دار اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی از سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مهمتر بود زیرا ۵ رویکرد مهم دارد و جهت گیری های اقتصادی را بطور شفاف مشخص کرده است.
او با اشاره به رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی گفت: این جهت گیری یعنی اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و رویکرد درون زایی نیز به معنای ضرورت استفاده از تمام ظرفیت ها در اقتصاد کشور است.
جهانگیری ادامه داد: رویکرد برون نگری یعنی باید با دنیا تعامل داشته باشیم و کسانی که تصور می کنند تحریم یک نعمت است در اشتباه هستند زیرا تحریم اقتصاد را حبس می کند اما برای پیشرفت باید به دنبال توسعه صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی و دریافت تکنولوژی از دنیا باشیم.
معاون اول رییس جمهور عدالت بنیانی و دانش بنیان بودن اقتصاد را دو رویکرد دیگر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: این رویکردها در حقیقت پنج رویکرد عالمانه و دقیق است که اقتصاد کشور باید با اتکا به این رویکردها اداره شود.
او در ادامه با بیان اینکه استان خوزستان از هر منظر می تواند در بخش اقتصاد مقاومتی الگو و نمونه باشد، گفت: ظرفیت درون زایی استان بسیار بالا است زیرا خداوند همه نعمت ها و مزیت ها را به این استان عطا کرده است.
جهانگیری ادامه داد: منابع معدنی، نفت و گاز، آب فراوان، زمین حاصلخیز، مرزهای خشکی و دریایی و از همه مهمتر نیروی انسانی تحصیلکرده توانمند از جمله ظرفیت های مهمی است که می تواند در توسعه استان نقش پررنگ داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور سپس به بحران ها و مشکلاتی نظیر سیل سال ۹۸، شیوع کرونا و پیامدهای تحریم های ظالمانه در کنار بیماریهای مزمن اقتصادی اشاره کرد و گفت: همه این موارد موجب شده تا نارضایتی در مردم بویژه در خوزستان بیشتر شود که در این زمینه دانشگاه های استان باید با متمرز شدن روی ظرفیت های استان و اقداماتی که انجام شده دلایل نارضایتی ها را پیدا کنند و برای رفع آن راهکار ارائه دهند.
او افزود: در خوزستان و در همین ایام تحریم سرمایه گذاری های بزرگی نظیر ایجاد پالایشگاه بزرگ بیدبلند انجام شده، بیشترین تعداد مجتمع های پتروشیمی در بندر ماهشهر احداث شده اما در چهره مردم رضایتی متناسب با این حجم از سرمایه گذاری ها دیده نمی شود که حتما دانشگاه ها باید در این خصوص تحقیق کنند. موضوعاتی در خوزستان بر زمین مانده که مردم را رنج می دهد، مسئله آب شرب با همه سرمایه گذاری ها دغدغه برخی از مناطق استان شده است. نباید اینگونه باشد که وقتی مردم به مسئولان کشور می رسند درخواست تامین آب شرب داشته باشند.
جهانگیری با اشاره به دغدغه مردم نسبت به موضوع فاضلاب، اظهار داشت: در این خصوص هم کارهای خیلی بزرگی در استان انجام شده است اما هنوز در این باره طرح های زیادی باید انجام شود. نیاز شهر اهواز حتما بعنوان یک کلان شهر باید به مترو سریعتر برآورده شود. باید با کمک سازمان برنامه و بودجه کار به سمت اجرایی شدن مترو در این شهر پیش برود.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دغدغه های اصلی مردم باید مشخص شده و سازمان برنامه و بودجه باید در خصوص برنامه هفتم یک کار دقیق برای رفع مشکلات انجام دهد که مثلا بتوان از محل نفت دغدغه اصلی مردم خوزستان در موضوعاتی نظیر آب شرب یا فاضلاب برطرف شود. مردم احساس کنند که درآمد نفت بر حل مسائل آنها تاثیرگذاشته است.
او با بیان اینکه یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی افزایش تاب آوری مردم است، گفت: مردم باید احساس کنند دولت و نظام گره های زندگی آنها را باز می کنند و آنها در آینده وضعشان بهتر می شود.
جهانگیری گفت: ما مکلف هستیم به خاطر خون شهدا کارآمدی نظام را بالا ببریم، دشمنان جمهوری اسلامی با پمپاژ اخبار منفی و تبلیغات می کوشند که به مردم بگویند این نظام آینده ای ندارد و نمی تواند مشکلات را حل و فصل کند. این ظلم به نظام است، قطعا علاوه بر اقدامات بسیاری که انجام شده می توانیم مشکلات را برطرف کنیم، این کشور ظرفیت های فراوانی دارد و اگر تحریم ها کنار برود ایران جاذبه های بسیاری برای سرمایه گذاری دارد.
او سپس با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه پیرامون ایجاد سد بختیاری، گفت: در این خصوص شورای اقتصاد مصوبه لازم و منابع فاینانس چین را هم تایید کرده است، امیدوارم با پیگیری وزارت نیرو اجرای این طرح سریعتر آغاز شود.
جهانگیری اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی در استان های ایلام و خوزستان را بسیار پراهمیت توصیف کرد و به مدیران گفت: با افتخار نتایج این طرح را اعلام کنید، طرحی که با روی کار آمدن این دولت سرعت اجرای آن بیشتر شد و امروز ۲۹۵ هزار هکتار از این اراضی زیر کشت رفته است و از دیروز دستور مطالعات فاز دوم آن نیز اعلام شد. بازدهی این طرح بسیار بالا بوده بطوری که در همین دو سال میزان تولید محصولات کشاورزی از ۱.۷ میلیون تن به ۵.۲ میلیون تن رسیده است. روز گذشته و در بازدید از این طرح با مردم که گفت و گو می کردم خوشحال بودند و درخواستشان این بود که فاز دوم نیز سریعتر آغاز شود، پیداست که این طرح کارگشا بوده و موجب جلب رضایت مردم شده است.
معاون اول رییس جمهور از خوزستان بعنوان یکی از پایگاه های مهم صنعتی کشور یاد کرد و گفت: با وجود برخی نارسایی ها در زنجیره تولید صنایعی نظیر فولاد این استان از ظرفیت صنعتی بسیاری برخوردار است.
او در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی بودجه تعامل خواهند کرد اما نکته کلیدی بودجه که از نظر دولت مورد تایید است اجرای همان حرف های نخست نمایندگان مجلس در خصوص ویژگی های بودجه نظیر تورم زا نبودن، واقعی بودن منابع، درست نشدن هزینه های اضافی، رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و مرتفع کننده فساد و رانت باید باشد.
جهانگیری افزود: ما معتقدیم اگر بودجه ای که از مجلس بیرون می آید فاقد این ویژگی ها باشد دارای ایراد است. اگر منابع درآمدی در بودجه به شکل موهون، غیرواقعی و غیرقابل وصول افزایش پیدا کند قطعا کسری بودجه دولت بیشتر می شود. بنابراین با محقق نشدن منابع و افزایش هزینه ها مردم می گویند مجلس این ارقام را تصویب کرده اما مسئولان و دولت نمی خواهند انجام دهند و این موضوع با توجه به افزایش قیمت ها، عدم رضایت ایجاد می کند.
معاون اول رییس جمهور در خصوص افزایش حقوق ورودی کالا از گمرکات کشور، گفت: بدون توجه به قیمت دلار یا سود بازرگانی افزایش حقوق ورودی کالا باعث می شود که این پول از جیب مردم در نهایت خارج شود که نتیجه آن گرانی و فشار به مردم است و نباید پس از اجرای این طرح بگوییم چرا کالاها گران شد.
او با ذکر خاطره ای از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در هنگام اجرای مصوبات برنامه اول مجلس شورای اسلامی، گفت: هنگام افزایش قیمت ها وقتی از دولت درباره این اتفاق سوال می کردیم می گفتند این نتیجه مصوبات خودتان در مجلس است و با ذکر مصوبه مجلس اعلام می کردند که اجرای آن باعث این موضوع شده است.
جهانگیری گفت: دولت حتما در خصوص کاهش تورم زا نبودن، واقعی بودن منابع، درست شدن هزینه و رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم هم نظر است و نمی تواند این مسائل موضوع اختلافی باشد.
در این جلسه استاندار خوزستان نیز گزارشی از وضعیت استان و عملکرد برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح چالش ها و پیشنهادات برای توسعه استان پرداخت.
وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نفت نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه اجرایی متبوع خود ارائه کردند و به بیان برنامه ها و پیشنهاداتی برای توسعه استان خوزستان در زمینه های مختلف پرداختند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد معاون اول رییس جمهور اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری قانون اساسی انجام شده بخش خصوصی ظرفیت ها سیاست ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۲۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی ایران در ۱۰ سال آینده
دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسانترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازهای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسانترین بازهای که تابه حال تجربه کرده ایم، ۱۰ سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سالهای اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش میآورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار میشد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیریهای ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم میزند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد میکنند؛ و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوکها ایجاد میشوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل میدهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاهمدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ میدهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر میگذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد میکند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری میشود و این موضوع یک چرخهای را فعال میکند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم میکند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و بهطور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین استاین استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان میکند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز میکند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان میکند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ تا ۳ است. این موضوع نشان میدهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمیشود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران استنیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد میکند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشماندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان میدهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد میکند و افت وخیزهای کوتاهمدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده میشود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشتهبیشترین رشد نسبت به بقیه بخشها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما میخواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا میتواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم میشود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا میکند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخشها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر میشود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد. درآمدهای ارزی نفتی از حاصلضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل میشود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسانزای دیگری تبدیل شده است که حاصلضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایرانوی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا میکند، بهطور بالقوه، واردات هم میتواند افزایش یابد. اگر به قیمتهای ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش میدهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت میشود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا میکند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حملونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا میکنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات میشود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. ایران رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی و سایر بخشها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، میتواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و میتواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی میتواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت میتواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد، اما این عامل در سالهای اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده استنیلی گفت: بخش دیگری میتواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده استروند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، بهجز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیتها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیتهایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان میدهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با ۵۲.۳ درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده استوی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، میبینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد میکنند، منفی استبا رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است
این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد میکند، موجودی سرمایه در بخشهای صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد، و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر میشود و ساختمانها و ماشینآلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیفتر میشوند. میتوان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه میشود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبودهنوسانات کوتاه مدت و شوکها عامل این رشد بوده اند
نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است؛ بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکانپذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شدهنکته بسیار قابل تاملی است
وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم؛ که در ۱۰ سال گذشته چنین تجربهای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سالهای گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و ... در برآورد رشد اقتصادینیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. میتوانستیم این موضوع را از سمت محدودیتهای انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همینطور میتوانستیم به محدودیتهای تامین مالی اشاره کنیم. میتوانستیم از نگاه محدودیتهای محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم میتوانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیتهای سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بیثباتیهای اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمیرسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کندرشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است مگر اینکه...
وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمیرسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲ درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم میتوان نتیجه گرفت که رشد در محدوده ۲ تا ۳ درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه بهنظر میرسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد میکنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بودممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، ۱۰ سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخشهای کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسبوکارهای نوین را شامل میشوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسبوکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسبوکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.