وزارت نیرو علاقه‌ای به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۴۳۰۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در روزگار گذشته، پیشه‌وری مدام از دستمزد کم صاحبکار خود گلایه می‌کرد و به جان زمین و زمان نق می‌زد. روزی از روزها که فریاد الامان این پیشه ور پیر از آسمان هفتم نیز رد شده بود، شخصی به وی گفت، چرا صاحبکار خود را رها نمی‌کنی و به سراغ شخص دیگری که دستمزد بیشتری بدهد، نمی‌روی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکایت بیان شده تا حد زیادی مشابه داستان این روزهای نظام تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور است. به طور کلی همه ذی‌نفعان تصمیم‌گیری در این حوزه از شیوه فعلی نظام تعرفه‌گذاری و اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش گلایه مند هستند، اما از هیچ سمتی شاهد اصلاح در این حوزه نیستیم.
*بدهی وزارت نیرو معادل هزینه پویش هر هفته الف ب ایراندر همین ارتباط، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به میزان بدهی سنگین ایجاد شده به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب و قیمت فروش برق گفت: بنا به گزارش سازمان حسابرسی، اکنون حدود 40 هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و قیمت تکلیفی از دولت طلبکاریم، بنابر این بدهکار معتبری هستیم.
برای درک بهتر از میزان بدهی دولت به دلیل جبران مابه‌التفاوت هزینه تمام شده و قیمت فروش حامل‌های انرژی بهتر است بدانید که با 40 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌توان، 38 نیروگاه حرارتی 120 مگاواتی جدید ساخت یا 156 سد مخزنی به ظرفیت 300 میلیون متر مکعب را به بهره‌برداری رساند.
نکته جالب آنکه وزارت نیرو در قالب پویش هر هفته الف ب ایران در سال 99 نسبت به افتتاح پروژههایی اقدام می‌کند که در مجموع بار مالی 50 هزار میلیارد تومانی را به همراه دارد، در حالی که بدهی پرداختی توسط این نهاد دولتی معادل 40 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر با اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی و کاهش بدهی دولت به حوزه تامین برق می‌توان شرایط را برای بهره‌برداری از 200 پروژه دیگر را نیز فراهم کرد.
*توزیع ناعادلانه یارانه انرژی با شیوه تعرفه گذاری حامل‌های انرژیدلیل اصلی نامناسب بودن نظام تعرفه گذاری انرژی بیشتر از آن که مسئله بدهی دولتی باشد، توزیع ناعادلانه یارانه پرداختی انرژی بین دهک‌های متفاوت درآمدی است.
در شرایط کنونی دولت حامل‌های انرژی نظیر برق را با قیمتی نازل تر از قیمت تمام شده به دست مصرف کننده می‌رساند. برای مثال هزینه تمام شده هر کیلووات برق با احتساب هزینه انرژی معادل 350 تومان است، در حالی که وزارت نیرو به طور میانگین تنها 60 تومان بابت فروش همین واحد برق دریافت می‌کند.
در همین رابطه هر مشترکی که میزان بیشتری برق مصرف کند، از یارانه دولتی بیشتر برخوردار می‌شود. در همین راستا، مهدی هاشم، زاده کارشناس حوزه تعرفه‌گذاری با اشاره به اینکه 51 درصد از برق کشور به دست 3 دهک اول درآمدی مصرف می‌شود، گفت:« به طور کلی بخش عمده‌ای از پرمصرف‌ها جزء ثروتمندان جامعه هستند که یارانه انرژی آن‌ها از محل منابع متعلق به سایر مردم تامین می‌شود. به عبارت دیگر مردم بزرگترین قربانی نظام فعلی تعرفه گذاری هستند.»
*فاجعه در صنعت برق با تداوم وضعیت کنونیاین کارشناس حوزه انرژی با اشاره به بدهی وزارت نیرو از محل تامین یارانه انرژی گفت:« بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه برق به علت بدهی‌های وزارت نیرو در آستانه تعطیلی قرار دارند و با این نظام تعرفه گذاری فعلی شاهد بروز فاجعه در صنعت برق هستیم.»
نکته قابل توجه در بررسی نظام تعرفه گذاری مسئله بی‌تفاوتی نهادهای تصمیم‌گیر به تغییر در این حوزه است. در همین رابطه با وجود اینکه دولت طرح‌های امید برای حزوه آب، برق و گاز را ارائه داده اما این طرح‌ها نیز به طور کامل منجر به تغییر نظام تعرفه گذاری نمی‌شود.
*وزارت نیرو علاقه‌ای به اصلاح نظام تعرفه گذاری انرژی نداردبرای مثال در شرایطی که برق کم‌مصرف‌ها در طرح برق امید از تخفیف 100 درصدی بهره‌مند می‌شود، اما پرمصرف‌ها تنها با افزایش قیمت 10 درصد مواجه شده‌اند و همچنان هزینه واقعی انرژی را پرداخت نمی‌کنند. در همین ارتباط، حمید بهزادی، کارشناس انرژی در بیان این نکته که چرا وزارت نیرو تلاش جدی برای تغییر نظام تعرفه‌گذاری نمی‌کند، گفت:« بودجه‌ای که وزارت نیرو برای تامین مابه‌التفاوت هزینه تمام شده و هزینه فروش حامل‌های انرژی از محل هدفمندی یارانه‌های می‌گیرد، اصلی ترین دلیل بی عملی این نهاد است، چرا که بدون هیچ شفافیتی در حوزه منابع مصرف نسبت به هزینه کرد اقدام می‌کند.»
با وجود تلاش نکردن دولت به منظور تغییر جدی در نظام تعرفه گذاری کشور بسیاری از دولت‌های دنیا با استفاده از راهکارهای موثری نظیر نظام تعرفه‌گذاری پلکانی (IBT) نسبت به عادلانه گردن یارانه انرژی پرداختی اقدام کردند. در این شیوه تعرفه گذاری، هزینه پلکان الگوی مصرف بسیار ناچیز محاسبه شده، اما پلکان خوش مصرف و پر مصرف باید هزینه تمام شده تولید برق با احتساب ارزش افزوده تولید برق را پرداخت کنند.
این شیوه تعرفه گذاری سبب شده است تا علاوه بر عادلانه شدن توزیع یارانه انرژی، انگیزه صرفه‌جویی در بین مردم ایجاد شده و مصرف نعمت‌های خدادادی نظیر برق و آب همراه با اسراف صورت نگیرد.
پربیننده ترین سخن امام درباره آب و برق مجانی محقق شد/ سالانه ۲۵۰۰مگاوات برق جدید به مدار وارد شد آینده گازی ایران در خطر است سهم ایران از استخراج رمزارز چقدر است؟ برای بازگشت به بازار نفت هیچ مشکلی نداریم/ طلب‌های نفتی ایران مربوط به پیش از تحریم‌ها است روحانی: دولت ما آب و برق را مجانی کردمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزارت نیرو حامل های انرژی نظام تعرفه گذاری انرژی هزار میلیارد تومان حامل های انرژی هزینه تمام شده یارانه انرژی مابه التفاوت وزارت نیرو تمام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۴۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»