به نقل از «جماران»

مجلس کسری 300 هزار میلیاردی بودجه 1400 را فراموش کرد؟!

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۰۰۴۸

به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: با وجود تمامی نقدها در مورد درآمدهای غیر قابل تحقق و کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مجلس بر آن تاکید و حتی تا پای رد کلیات آن پیش رفته بود، آنچه تا کنون مصوب شده نشان می دهد نه تنها منابع را تعدیل نکرده بلکه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی هم بر آن افزوده است، این اتفاق یعنی مجلس یا کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی را فراموش کرد و یا به گونه ای تامین مالی کرده که هم کسری بودجه را برطرف و هم چند صد هزار میلیارد دیگری به آن اضافه کرده است، اینکه چطور این جریان پیش رفته و به یکباره این حجم از منبع از کجا آمده جای تامل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.

در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد گمرکی، انتقادهایی  وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصلاحاتی رخ دهد و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد افزایش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

ارقام بودجه بازهم رشد کرد

بررسی تغییرات منابع در لایحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومی و بودجه "شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" در لایحه تا سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومی آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلی بودجه با رشد ۱۲.۷ درصد به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته ولی بودجه عمومی با رشد ۳۳.۲ درصدی به ۱۲۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که از درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاری اموال دولتی) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی(واگذاری سهام و انتشار اوراق) با ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تشکیل شده بود.

در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق منابع عمومی بودجه دولت از رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه با رشد ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی دارد.

بازی با نفت

این که این ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از کجا آمده باید گفت که در اجزای تشکیل دهنده منابع عمومی، واگذاری دارایی سرمایه ای با رشد ۵۵ درصدی از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان  به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در این بخش درآمد نفتی از ۱۹۹ هزار به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در آمدی که در لایحه با انتقاد تند مجلس مبنی بر عدم تحقق رقم پیش بینی شده بود اکنون عامل رشد سقف بودجه شده است.

افزایش درآمد نفتی عمدتا به دلیل تغییری است که مجلس در نرخ تسعیر ارز ایجاد کرد؛ به گونه ای که از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز سهم دولت را کاهش داد ولی نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهادی دولت را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، موضوعی که دولت با آن به دلیل تبعات آن به ویژه تورم موافق نبود.

همچنین درآمدها  ۴۳۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده که  نسبت به رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی لایحه ۳۸.۴ درصد افزایش دارد که بخشی از این افزایش به رشد درآمدهای گمرکی بر می گردد که جریان خاص خود را دارد.

از سویی واگذاری دارایی های مالی  از  ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش هم بسیار مورد نقد بود و گفته می شد که امکان چنین واگذاری هایی در بورس و یا در مورد اوراق وجود ندارد ولی عملا مجلس روی آن دست گذاشته است.

درآمدهای اختصاصی دولت نیز از حدود ۸۸ هزار میلیارد به ۹۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومی ، بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

به بودجه کسری دار باز هم اضافه شد

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده بود ولی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی دولت و البته رشد قابل توجه همان درآمدهای نفتی در عمل اتفاق افتاده است.

اینکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولی در نهایت سقف منابع رشد می کند ماجرای جدیدی نیست و در عمل پیشنهاد مصوب نمایندگان نیز تبعات خود را دارد و تضمین کننده حذف کسری بودجه نبوده است، موضوعی که در بودجه سال های قبل قابل مشاهده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹ سقف کلی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد به ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان در قانون  افزایش یافت که ۱.۹ درصد رشد داشت. همچنین منابع عمومی از ۴۸۴ هزار میلیارد با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد و بودجه عمومی از ۵۶۳ هزار میلیارد با افزایش ۱۵.۲ درصدی به ۶۴۹ هزار میلیارد رسید ولی ابتدای سال جاری با عدم تحقق منابع و اصلاح بودجه همراه شد.

همچنین در سال ۱۳۹۸ در زمان ارائه لایحه بودجه نقد بسیاری در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به لایحه همراه بود؛ به طوری که منابع عمومی از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد، بودجه عمومی از ۴۷۸ هزار میلیارد به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه از ۱۷۰۳  هزار میلیارد به ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ابتدای سال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصلاح دست زد.

در این شرایط با بودجه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس، اینکه از ابتدای سال آینده بار دیگر بحث مواجه شدن با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مطرح نشود و اصلاح بودجه در دستور کار قرار نگیرد، جای سوال  دارد.

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی بودجه 1400 لایحه بودجه 1400 جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 هزار میلیارد تومان رسیده هزار میلیارد تومان افزایش هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی ۳۰۰ هزار میلیارد هزار میلیارد عدم تحقق منابع منابع عمومی لایحه بودجه بودجه عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۰۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 افزایش حدود ۱۴۰۰ تایی اتوبوس‌های پایتخت در ۳۲ ماه اخیر/ ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران عمل کردیم

شهردار گفت: نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت را جار بزنیم؛ ایران هزار و یک دشمن دارد. اگرچه عده‌ای می‌خواهند قرارداد را منحل کنند، ولی نمی‌توانند؛ این را به مردم نوید می‌دهیم.

به گزارش ایسنا،  علیرضا زاکانی در خصوص قرارداد با چین برای توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: باید ببینیم تهران چه وضعیتی در حوزه حمل و نقل دارد. تردد در تهران به صورت ۶۶ درصد استفاده از وسایل شخصی و ۴۴ درصد استفاده از وسایل نقلیه عمومی است و علت آن هم عقب افتادگی تاریخی در نوسازی زیرساخت هاست.

وی با بیان اینکه در کشور هر ظرفیتی داشتیم دنبال کردیم تا خریدها از داخل صورت بگیرد، به طوری که قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شد، تصریح کرد: طبق مستندات تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. ۳۲ ماه پیش روز معرفی بنده به عنوان شهردار هزار و ۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۸۰ دستگاه آن فعال بود. امروز سه هزار و ۲۰۰ اتوبوس داریم که دو هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در خطوط فعال هستند و تا چند روز آینده به سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد.

زاکانی با بیان اینکه ۶ هزار ون تهران مربوط به ۱۷ سال قبل بود و ۷۲ هزار تاکسی در تهران نیز وجود داشت که بخش قابل توجهی از آن با فرسودگی روبه رو بودند، تصریح کرد: پیش از سفر به چین برای اجلاس «یک کمربند یک جاده» قرارداد سه هزار دستگاه اتوبوس شامل دو هزار دستگاه دیزلی و هزار دستگاه برقی منعقد شد. پس از حضور در اجلاس پیگیری هایی برای انعقاد قرارداد مترو داشتیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ قراردادی برای ۶۹۱ دستگاه واگن مطرح شده بود و تا سال گذشته این طرح باقی مانده بود. پیش از سفر ما وزارت کشور در سفری این قرارداد را عملیاتی کرد. پس از ۶ سال عقب افتادگی که مقصر آن دولت قبلی بود، دولت انقلابی و جهادی اقدام کرد.

وی در ادامه یادآور شد: هشت رام قطار مترو به صورت کامل، ۱۰ رام قطعات و مابقی به صورت انتقال تکنولوژی وارد می شود. ما در چین با شرکت مربوطه اقدام به مذاکره کردیم و با پشتیبان مالی طرح نیز هماهنگی ها را انجام دادیم و قرارداد ۲۴ تا ۲۷ ماهه به ۱۲ تا ۱۴ ماه کاهش یافت و یک سال به نفع ایران شد.

زاکانی همچنین تصریح کرد: سهم اولیه ما دریافت شده بود و به همین دلیل یک سال به نفع ایران تمام شد. با مذاکره با چینی ها ۷.۵ میلیون یورو تکنولوژی ساخت بوژی را به ما دادند و مکلف شدند توسعه واگن سازی را برای ما انجام دهند. 

شهردار تهران با بیان اینکه این اقدام یک جهش برای داخل است، یادآور شد: میزان ساخت بوژی را برای کشور جلو انداختیم و ۲۵ میلیون یورو به نفع ایران تمام شد و فضای جدیدی برای خدمت در کشور فراهم شد. ۶۳۰ دستگاه نیز به ۷۹۱ دستگاه واگن رسید. نمونه کامل یک به یک خردادماه ساخته و در اواخر سال واگن ها وارد کشور خواهد شد. ما به دنبال داخلی سازی بهترین قطعات هستیم و به سمت تزئینات نرفته ایم. بنده آمده ام که مردم را خوشحال کنم و با وجود صداهایی که شنیده می شود، ما توجهی به آن نداریم و مردم باید بدانند چه اتفاقات بزرگی در کشور رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه اولین رام داخلی با همکاری مپنا، جهاد دانشگاهی و شرکت واگن سازی به صورت ۸۵ درصد داخلی سازی در حال تکمیل و یک افتخار برای کشور است، خاطرنشان کرد: ما خطوط را راه اندازی کرده ایم. مردم سالها در مترو با زحمت رو به رو بودند چون کسی به فکر آنها نبود.

زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان اینکه ساخت خط ۸ و ۱۰ سال قبل آغاز شد و خط ۹ هفته آینده آغاز خواهد شد، گفت: تمام خطوط مترو غیر از خطوط ۹ و ۱۰ فعال هستند و یک انقلاب در مترو به عنوان زیرساخت ایجاد خواهد شد. ما به ازای ۲۵ سال قبل در سه تا چهار سال آینده، واگن وارد کشور خواهد شد. اورهال واگن ها نیز قابل مقایسه با گذشته نیست.

شهردار تهران با اشاره به حضور خود در چین به دعوت شهردار پکن، تصریح کرد: موضوع حمل و نقل، هوشمندسازی، زیست محیطی و پسماند از موضوعات بحث ما در چین بودند. امروز انقلابی در چین در این بخش ها صورت گرفته و این مباحث برای آنها دیگر موضوعیت ندارد. ما سعی کردیم هدف‌گذاری مالی در این سفر داشته باشیم. قیمت هایی که در ایران به ما داده شده بود با چین قابل مقایسه نبود. قیمت های چین ارزان تر  و کیفیت بالاتر بود.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس داخلی خریداری شده بود و طرف داخلی به ما گفتند یک تا دو سال زمان می برد که اتوبوس ها را به ما تحویل دهند. ما گفتیم تولیدکنندگان با ما شریک شوند و در تکنولوژی و شراکت و ایجاد زمینه جدید وارد عمل شوند. هویت شهرداری و پول و امکانات قدرت آن است و آنها این شراکت را قبول کردند. قیمت داخل ایران ۳۴۷ هزار یورو اعلام شده بود و صورت جلسه ۳۲۲ هزار یورو و در نهایت ۳۱۶ هزار یورو بوده است. برای ۵۰۰ دستگاه با قیمت ۳۱۶ هزار یورو قرارداد بستیم و در چین دیدیم قیمت ها این چنین نیست.

زاکانی یادآور شد: چین حاضر شد با عددی کمتر از توافق با دولت ها با شهرداری تهران یوزانس کند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این اتفاق برای اولین بار صورت گرفت. در داخل کشور ۲۵ درصد نقد، ۲۵ درصد ملک و ۵۰ درصد تسهیلات می پردازیم. ما وقتی وارد مذاکره شدیم این گام را برداشتیم که با ما تفاهم یوزانس داشته باشند و یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی یوزانس انجام شد. در آن زمان ما برای مجاب کردن چینی ها جهت یوزانس مذاکره می کردیم.

شهردار تهران با اعلام اینکه بانک شهر عامل ما بود و مسائل را دنبال می کرد، گفت: چینی ها با سفر به ایران قیمت های خود را اعلام کردند و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو به تعداد ۲ هزار دستگاه اتوبوس، ۱۰ هزار دستگاه ون، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی و ۱۵۰ هزار دستگاه موتور برقی یوزانس شد. به دنبال آن تیم کارشناسی ما به چین اعزام شدند تا ببینند کدام شرکت کیفیت بهتری دارد و کیفیت بالا در چین متعلق به ۶ یا ۷ شرکت است.

وی افزود: تیم ما مباحث را به صورت کارشناسی بررسی کرد و شرکت های سازنده اتوبوس های مطابق با استانداردهای ما در ایران را معرفی کردند. برای مثال قابلیت باتری و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت. ما با دستاوردهایی که از بررسی کسب کرده بودیم خود به چین سفر کردیم و بنده با تک تک کارخانه ها صحبت کردم و در رقابت، بهترین کیفیت و کمترین قیمت را توافق کردیم.

زاکانی با بیان اینکه شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، یادآور شد: شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد. 

شهردار تهران گفت: اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. ما تنها عامل پیگیری هستیم و دیگر دستگاه ها نیز دخیل هستند. ما اتوبوس را به قیمت ۲۲۰ هزار یورو خریداری کردیم و با احتساب ورود آن به شهر ۲۴۵ هزار یورو خواهد بود و باید ببینیم چه میزان اختلاف با رقم داخلی وجود دارد.

وی افزود: ما قرارداد را به آقای چمران به آقای تشکری و خانم سلیمانی تحویل دادیم که البته آقای تشکری در صحن شورا گفتند که تحویل نگرفتند و در تماسی که با ایشان گرفته شد گفتند که شاید به دستشان رسیده و یادشان نبوده است و سند آن موجود است. قرارداد را به وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دادیم. ما به ازای آن را دولت به ما می دهد. امکان ندارد این قرارداد منتشر شود و به صلاح کشور نیست. همه بخش ها در جریان قرارداد هستند.

زاکانی تأکید کرد: قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. مردم بدانند این افتخار برای این دولت و شهرداری است که دست به دست هم دادند تا گره از مشکلات مردم باز کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه عده ای همت کردند که اجازه ندهند، کار انجام شود، گفت: این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.

انتهای پیام