ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایت‌مندی با توسعه دولت الکترونیک
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۴۶۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در دیدار مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک در این مجموعه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی از قدیمی ترین دستگاه‌های حاکمیتی است که با توجه به تنوع فرآیندهای اجرایی، وظایف و ماموریت‌های گسترده ای دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام جمعه تبریز ادامه داد: سازمان ثبت اسناد با ارائه خدمات الکترونیک، مجازی و بدون نیاز به مراجعه متقاضیان باعث ارتقاء سلامت اداری و افزایش رضایت‌مندی مراجعان می‌شوند.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد باید با دیگر دستگاه های اجرایی همکاری های خود را توسعه دهد، اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌هایی مثل اوقاف و جهاد کشاورزی، جنگل داری و آبخیزداری، تمام اراضی ثبت و تثبیت و از زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و فروش‌های غیرمجاز جلوگیری می‌شود.
آل‌هاشم با اشاره به سبقه تاریخی و تصویب قوانین اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت مالکیت را زمینه ارتقاء امنیت دانست.
افخم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه گفت: ارائه خدمات الکترونیک و غیرحضوری اصلی‌ترین رویکرد این نهاد برای بهبود عملکرد و افزایش میزان رضایت مندی مردم است.
انتهای پیام/60001
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت الکترونیک آذربایجان شرقی نماینده ولی فقیه فناوری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی زمین خواری تبریز خبرگزاری فارس فارس تبریز ثبت اسناد و املاک تغییر کاربری سازمان ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد