به نقل از «پارس نیوز»

تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 مطابق خط فقر باشد نه نرخ تورم!

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۵۴۰۷

کارشناس بازار کار گفت: تعیین دستمزد مستلزم پیش‌بینی از‌‌‌ وضعیت ۱۲ ماهه آینده‌ی کشور‌ است چراکه در شرایط جاری، هرماه قیمت‌ها دچار تفاوت می‌گردند.‌ براین اساس خط فقر ، اصلی ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است.

کارشناسان بازار‌ کار‌ معتقدند که دستمزد کارگران با دخل و خرجشان نمی‌خواند و  دولت باید نظارت بر بازار را بیشتر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌ها می‌گویند یکی از راهکارهای اصلی حل این مشکلات؛ کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار برای تقویت قدرت خرید کارگران است. در بررسی‌ بیش‌تر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداخت.

وی درتشریح مشکلات حال حاضر معیشت کارگران به خبرنگار «پارس‌نیوز» گفت: «در بررسی میزان حقوق کارگران می‌بایست به تجربیات سال‌های گذشته رجوع کرد و از خود پرسید؛ آنچه که طی سال‌های گذشته انجام شده، موفق بوده است یا خیر؟ متاسفانه تمامی مکانیزم‌های بکار گرفته‌ شده‌ی سال‌های گذشته و رویکردهای شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران ناکارآمد بوده و به درستی عمل نکرده است.‌»

وی افزود: «عدم زیرساخت و اتخاذ رویکرد مناسب موجب شده تا معیشت یک کارگر در مقایسه سال گذشته، بدتر شده باشد. بنابراین اکنون حائز اهمیت است تا با نظرات کارشناسی از اشتباهات گذشته‌ی خود درس گیریم و با تعیین دستمزدی منطقی، معیشت سال آینده کارگر را خدشه دار نکنیم.»

حاج اسماعیلی تصریح کرد: «توجه به پیشنهادهایی عقلایی و پیش‌بینی شرایط آینده با توجه به اقتصاد حال حاضر می‌تواند بسیار‌ کمک کننده باشد. یکی از مشکلات ماده ۴۱ قانون کار؛ تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم است. متاسفانه نرخ تورم اعلام شده‌ی مرکز آمار‌ و بانک مرکزی در مقایسه با تورمی که مردم با آن مواجه هستند، بسیار متفاوت است.»

این کارشناس بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: «بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار کشور، میزان تورم فعلی ۳۰ درصد است اما واقعیت این است که تورمی‌ که برای مردم مشهود است، دو برابر تورم ۳۰ درصدی عنوان شده است. همین امر به صراحت مبرهن می‌کند که تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم نادرست و مولفه‌ی مناسبی نیست.»

*خط فقر،‌ مهم‌ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد کارگران

وی گفت: «قریب به دوسال است که سبد معیشت را برای تعیین دستمزد درنظر می‌گیرند اما واقعیت آن است که خط فقر، اصلی ترین مولفه‌ی تعیین دستمزد در کشور است. این شاخص جدی نیازمند توجه و برنامه ریزی برای تصمیم گیری آینده است. مشکلات حال حاضر کشور شرایط اقتصادی کارگران را بغرنج ساخته بنابراین اهمیت دارد تا در‌ وهله‌ی اول خط فقر را تعریف و سپس مطابق آن، دستمزد تعیین کنیم.»

وی افزود: «به سبب آنکه دستمزد کارگران بر اساس شاخص‌های صحیح تعریف نمی‌گردد، هرساله از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و به سمت فقیر شدن پیش می‌روند. یکی از مقدمات جلوگیری از تحقق این امر نظارت بیش‌تر دولت بر بازار و تعریف دقیق خط فقر و تورم است. تعیین دستمزد مستلزم پیش‌بینی از‌‌‌وضعیت ۱۲ ماهه آینده‌ی کشور‌ است چراکه در شرایط جاری، هرماه قیمت‌ها دچار تفاوت می‌گردند.‌»

حاج اسماعیلی درپایان این گفت‌وگو اظهارکرد: «در تعیین قیمت‌ خودرو، مسکن، لوازم خانگی دولت چندین بار اجازه افزایش قیمت را صادر کرد اما این اتفاق برای دستمزد کارگران رخ نداد. این تصمیم اشتباه، موجب می‌گردد تا زندگی‌ کارگران با مشکلات بیش‌تری رو به رو شود. شورای عالی کار می‌بایست از سوی دولت اجازه افزایش دستمزد را داشته باشد تا‌در هنگامی که کشور دچار بحران اقتصادی می‌گردد، دستمزدها افزایش یابد.»

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تعیین دستمزد خط فقر دستمزد کارگران خط فقر نرخ تورم معیشت کارگران دستمزد کارگران تعیین دستمزد دستمزد کارگران ی تعیین دستمزد نرخ تورم مولفه ی خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۵۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام