به نقل از «ناطقان»

مجلس کسری بودجه1400را دو برابر کرد

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۶۴۱۴

با وجود تمامی نقدها در مورد درآمدهای غیر قابل تحقق و کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مجلس بر آن تاکید و حتی تا پای رد کلیات آن پیش رفته بود، آنچه تا کنون مصوب شده نشان می دهد نه تنها منابع را تعدیل نکرده بلکه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی هم بر آن افزوده است. ناطقان: با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود، قرار نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد گمرکی، انتقادهایی  وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصلاحاتی رخ دهد و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد افزایش قابل توجه منابع  دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.

ارقام بودجه بازهم رشد کرد

بررسی تغییرات منابع در لایحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه دولت متشکل از بودجه عمومی و بودجه "شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها" در لایحه تا سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که بودجه عمومی آن به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد، اما در مصوبه مجلس سقف کلی بودجه با رشد ۱۲.۷ درصد به ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته ولی بودجه عمومی با رشد ۳۳.۲ درصدی به ۱۲۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مجلس کسری بودجه ١۴٠٠ را دو برابر کرد

 در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که از درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاری اموال دولتی) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی(واگذاری سهام و انتشار اوراق) با ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تشکیل شده بود.

در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق منابع عمومی بودجه دولت از رقم ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه با رشد ۳۵.۹ درصدی به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایش ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی دارد.

بازی با نفت

این که این ۳۰۲ هزار میلیارد تومان از کجا آمده باید گفت که در اجزای تشکیل دهنده منابع عمومی، واگذاری دارایی سرمایه ای با رشد ۵۵ درصدی از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان  به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در این بخش درآمد نفتی از ۱۹۹ هزار به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در آمدی که در لایحه با انتقاد تند مجلس مبنی بر عدم تحقق رقم پیش بینی شده بود اکنون عامل رشد سقف بودجه شده است.

افزایش درآمد نفتی عمدتا به دلیل تغییری است که مجلس در نرخ تسعیر ارز ایجاد کرد؛ به گونه ای که از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز سهم دولت را کاهش داد ولی نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهادی دولت را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد، موضوعی که دولت با آن به دلیل تبعات آن به ویژه تورم موافق نبود.

همچنین درآمدها  ۴۳۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده که  نسبت به رقم ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی لایحه ۳۸.۴ درصد افزایش دارد که بخشی از این افزایش به رشد درآمدهای گمرکی بر می گردد که جریان خاص خود را دارد.

از سویی واگذاری دارایی های مالی  از  ۲۹۸ هزار میلیارد با رشد ۱۸.۹ درصدی به ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، این بخش هم بسیار مورد نقد بود و گفته می شد که امکان چنین واگذاری هایی در بورس و یا در مورد اوراق وجود ندارد ولی عملا مجلس روی آن دست گذاشته است.

درآمدهای اختصاصی دولت نیز از حدود ۸۸ هزار میلیارد به ۹۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومی، بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

به بودجه کسری دار باز هم اضافه شد

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس از کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داده بود ولی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی دولت و البته رشد قابل توجه همان درآمدهای نفتی در عمل اتفاق افتاده است.

اینکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولی در نهایت سقف منابع رشد می کند ماجرای جدیدی نیست و در عمل پیشنهاد مصوب نمایندگان نیز تبعات خود را دارد و تضمین کننده حذف کسری بودجه نبوده است، موضوعی که در بودجه سال های قبل قابل مشاهده است.

در لایحه بودجه ۱۳۹۹ سقف کلی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد به ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان در قانون  افزایش یافت که ۱.۹ درصد رشد داشت. همچنین منابع عمومی از ۴۸۴ هزار میلیارد با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد و بودجه عمومی از ۵۶۳ هزار میلیارد با افزایش ۱۵.۲ درصدی به ۶۴۹ هزار میلیارد رسید ولی ابتدای سال جاری با عدم تحقق منابع و اصلاح بودجه همراه شد.

همچنین در سال ۱۳۹۸ در زمان ارائه لایحه بودجه نقد بسیاری در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به لایحه همراه بود؛ به طوری که منابع عمومی از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد، بودجه عمومی از ۴۷۸ هزار میلیارد به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه از ۱۷۰۳  هزار میلیارد به ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ابتدای سال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصلاح دست زد.

در این شرایط با بودجه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس، اینکه از ابتدای سال آینده بار دیگر بحث مواجه شدن با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مطرح نشود و اصلاح بودجه در دستور کار قرار نگیرد، جای سوال  دارد. منبع: خبر انلاین برچسب ها: مجلس ، کسری بودجه ، دوبرابر

منبع: ناطقان

کلیدواژه: مجلس کسری بودجه دوبرابر هزار میلیارد تومان رسیده هزار میلیارد تومان افزایش هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی هزار میلیارد عدم تحقق منابع منابع عمومی بودجه عمومی لایحه بودجه کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۶۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323