شرط کاهش قیمت لوازم خانگی/هشدار نسبت به فروش کالای تقلبی در فضای مجازی
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۸۹۳۹
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تداوم کاهش قیمت ارز و همچنین کاهش قیمت مواد اولیه در بورس را شرط کاهش قیمت لوازم خانگی عنوان کرد و نسبت به فروش کالاهای تقلبی در فضای مجازی هشدار داد.
نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ هزار تومان گذشت، اما حالا در کانال ۲۴ هزار تومان است. بنابراین انتظار می‌رود قیمت کالاهایی که در این مدت رشد داشته حالا با کاهش قیمت دلار نزولی شود، اما به نظر می‌رسد شرایط دیگری هم باید برای این کاهش قیمت فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هنوز مدت زیادی از کاهش نرخ ارز نگذشته، تصریح کرد: اگر کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد احتمال کاهش قیمت در بازار لوازم خانگی وجود دارد، اما اگر لحظه‌ای باشد نمی‌توان گفت با کاهش چند روزه قیمت دلار قیمت لوازم خانگی هم باید کاهش پیدا کند. چرا که تولید کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات یا در بورس کالا تهیه می‌کنند.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا با افزایش قیمت ارز فورا شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی مثل لوازم خانگی هستیم؟ گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی مدتی زمان برد و کاهش قیمت آن نیاز به زمان دارد. از طرف دیگر علاوه بر تغییرات نرخ ارز باید سایر مواد اولیه نیز در نظر گرفته شود. برای مثال اخیراً دو شرکت سازنده موتور پمپ و کولر که در داخل کشور فعال هستند، قیمت محصولات خود را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دادند. علت اینکه سرعت افزایش قیمت بیشتر از کاهش آن است، در اصل هزینه جایگزین است که به روز حساب می‌شود.
وی همچنین شرط دیگر کاهش قیمت لوازم خانگی را کاهش قیمت مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود، عنوان کرد و گفت: به طور کلی مهمترین مرجع صحبت در مورد قیمت، تولید کنندگان هستند، نه توزیع کنندگان. از طرف دیگر در گذشته رقابت بین کالاهای خارجی و ایرانی ترمزی برای کنترل و کاهش قیمت بود، اما بعد از ممنوعیت واردات این اهرم هم از بین رفت. در این میان قیمت برخی از مواد اولیه مانند ورق فولادی در بورس کالا نیز بر اساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود.
به گزارش ایسنا، در پی کاهش نرخ ارز سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر قیمت لوازم خانگی تاثیر داشته، گفته بود که تولید کنندگان عموماً از ارز نیمایی استفاده می‌کنند که کاهش زیادی نداشته است. اما معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر آذر ماه، مهمترین دلیل گران بودن لوازم خانگی را نرخ ارز عنوان کرده و گفته بود اینکه با افزایش نرخ ارز قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا می‌کند مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بخش توزیع و خرده فروشی این اتفاق افتاده است، چراکه تولیدکنندگان پیش از افزایش قیمت باید با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هماهنگی کنند.
فروش کالای ایرانی با برند تقلبی خارجی به قیمت گزاف
رئیس اتحادیه در پایان از آرامش نسبی در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: کالای ایرانی به لحاظ استاندارد و کیفیت قابل رقابت با کالاهای خارجی است و تولیدکنندگان خودشان را به روز کرده‌اند. از طرف دیگر با توجه به اینکه کالاهای خارجی دیگر به صورت قانونی وارد نمی شود بهتر است مردم کالاهای ایرانی تهیه کنند تا اینکه کالاهای خارجی بدون ضمانت نامه را بخرند.
وی همچنین هشدار داد که ممکن است عده‌ای کالاهای باکیفیت ایرانی را به جای کالای خارجی جا بزنند و به قیمت گزاف به خریداران عرضه کنند که این اتفاق به ویژه در فضای مجازی محتمل‌تر است و مردم باید در خریدهای خود بیشتر دقت کنند.
(فارس)
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: لوازم خانگی اتحادیه تهران پازوکی قیمت لوازم خانگی کالاهای خارجی کاهش نرخ ارز افزایش قیمت مواد اولیه کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۸۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشی‌های تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپ‌تاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر می‌رسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با این‌حال فعالان بازار کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ همچنان از رکود در این بازار می‌گویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپ‌تاپ؟
از رکود در بازار لپ‌تاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشی‌های تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشی‌ها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و می‌گوید اگر تولید گوشی‌های تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده می‌شویم. حتی آنها را به دستگاه‌های مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشی‌های تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایت‌های مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سخت‌گیری‌های ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ‌تاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپ‌تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آی‌تی از جمله موبایل و لپ‌تاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر می‌رسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیش‌بینی می‌شود که قیمت لپ‌تاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آی‌تی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیش‌بینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپ‌تاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپ‌تاپ به‌شدت پایین است، توضیح می‌دهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام می‌شود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشته‌ایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپ‌تاپ در ماه‌های اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساخت‌ها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آی‌تی انتقاد می‌کند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آی‌تی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر می‌رسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند