به نقل از «فارس»

ترک فعل سازمان امور مالیاتی در صدور تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی 120 روزه شد

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۹۰۸۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش برای کاری مجبور به مراجعه به یکی از اداره‌های مالیاتی تهران شدم، بسیاری از افراد مراجعه کننده از سازوکار اجرایی نابه سامان اخذ مالیات گلایه می‌کردند. هر یک از افراد فارغ از رقمی مالیاتی خود به مسئله زمان‌بر بودن فعالیت‌ها اشاره داشتند و تاکید می‌کردند، فعالیت‌های مالیاتی عمدتا بیشتر از چیزی که باید زمان بر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جو موجود در اداره مالیات و ابراز نارضایتی گسترده مردم از نحوه فعالیت این نهاد بیش از هر چیز مرا به یاد پایه‌های مالیاتی جدید تصویب شده مدت اخیر انداخت.

*سازوکار اجرایی اخذ مالیات‌های تنظیمی با ساختار فعلی سازمان امور مالیاتی ممکن است؟

به گزارش فارس، کمتر از 1 ماه پیش و بعد از سال‌ها انتظار بالاخره شاهد تصویب یکی از دقیق‌ترین پایه‌های مالیاتی تنظیمی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی در کشور بودیم. هم اینک نیز اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان فعالیت بعدی، مدنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و این کمیسیون در تلاش است تا به کمک تصویب مالیات‌های تنظیمی، سروسامانی به وضعیت بازار مسکن کشور داده و تقاضای سوداگرانه را از این بازار خارج کند.

در همین راستا یکی از موارد که باید مورد تاکید تصمیم‌سازان و تصمیم گیران قرار گیرد، تعیین سازوکار اجرایی دقیق به منظور اخذ این مالیات از افراد مشمول باشد.

مسئله‌ای که در حال حاضر، جای خالی آن به شدت حس می‌شود و باید نگران بود که مبادا این پایه مالیاتی جدید، مانند سایر مالیات‌های فعلی به دلیل فرآیند اجرایی دشوار منجر به نارضایتی مردم شود.

*اهمال 120 روزه سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

علت شدت گرفتن این نگرانی بیش از آن که به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با مالیات‌های گذشته درگیر باشد، مرتبط با نحوه فعالیت این سازمان در ارتباط با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است.

به عبارت دیگر و بر مبنای قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94، وزارت راه و شهرسازی مکلف بود، فهرست واحدهای مسکونی خالی، به همراه اطلاعات ساکن، اطلاعات مالک و مدت سکونت را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. در همین راستا و پس از یک وقفه 5 ساله، بالاخره سامانه ملی املاک تشکیل شده و عملیات شناسایی واحدهای مسکونی خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را آغاز کرد. در همین راستا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان گفت:« بالغ بر 1 میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی متعلق به افرادی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خود اظهاری ارسال شده است.»

این در حالیست که پیش از این، با بررسی درخواست‌های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک، وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول نسبت به ارسال لیستی شامل 109 هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی اقدام کرد.

نکته قابل توجه آنکه یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این نکته که اطلاعات وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شناسایی 109 هزار واحد مسکونی خالی، درست نیست، گفت:« اطلاعات این ۱۰۹ هزار واحد مسکونی به عنوان خانه خالی قطعی به ما داده نشده و مطابق بررسی‌های ما فقط 2574 خانه‌ خالی نهایی شده است.»

فارغ از صحت سنجی اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، پرسشی که متوجه سازمان امور مالیاتی در این برهه زمانی است، مرتبط با این بحث است که چرا با گذشت 120 روز از اعلام قطعی 2574 واحد مسکونی خالی توسط سازمان امور مالیاتی، هنوز حتی یک تعرفه مالیاتی برای این مسکن‌ها صادر نشده است.

*صادر نکردن تعرفه مالیات‌ برخانه‌های خالی ترک فعل است

در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت:« مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت ارائه اطلاعات واحدهای مسکونی خالی به عهده وزارت راه و شهرسازی است. با این تفسیر، در حالیکه این وزارت‌خانه اصرار بر صحیح بودن اطلاعات خود دارد، مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و حتی یک برگه تعرفه مالیات بر خانه‌های خالی را در این مدت صادر نکرده است.»

این کارشناس مسکن در بیان این نکته که ساختار اجرایی اخذ مالیات در کشور بسیار ناکارآمد است، گفت:« متولیان قانون‌گذاری در کشور باید فکری به حال این ساختار اخذ مالیات کنند، زیرا با ساختار فعلی امکان پیاده‌سازی و اخذ مالیات‌های پیچیده‌ای نظیر مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و هرچقدر که قوانین در این حوزه مترقی باشند، ساختار اجرایی نامناسب سبب خنثی شدن اثر مثبت آن‌ها می‌شود.»

به گزارش فارس، ابراز نگرانی کارشناسان پیرامون ساماندهی ساختار اجرایی نظام مالیاتی کشور به منظور بهره‌مندی کامل از مزایای مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه امر بر حقی است که باید مورد توجه جدی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس قرار گرفته و زمینه بهبود عملکرد این دستگاه‌ اجرایی به وجود بیاید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات برخانه های خالی ترک فعل مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی هزار واحد مسکونی همین راستا تعرفه مالیات مسکونی خالی اخذ مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۹۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.