مخالفت فراکسیون زنان با لغو مجازات زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه/در طرح مجلس فقط مردها دیده شدهاند
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۸۴۳۰
عضو فراکسیون زنان مجلس میگوید: این فراکسیون با لغو مجازات زندان برای مهریههای بیش از ۵ سکه مخالف است.
به گزارش همشهری، مهریه قراردادی دوجانبه بین زوجین است که جزو دیون زوج محسوب میشود و درصورت بروز اختلاف بین زوجین زوج درصورت پرداخت نکردن مهریه به هر دلیل طبق قانون بدهکار مالی محسوب میشود و باید در قبال بدهی که برعهده دارد، پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در این بین قوانین مربوط به مهریه بهخصوص با افزایش قیمت سکه در سالهای گذشته چندباری دستخوش تغییر شده است و حالا در آخرین تحول تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه کردهاند که براساس آن، عدم پرداخت مهریه بالای ۵سکه از سوی مرم دیگر زندانی نخواهد داشت؛ طرحی که فعالان حقوق زنان و بخشی از وکلا با آن مخالف هستند و میگویند این اتفاق به معنای تضعیف حقوق زنان خواهد بود و حتی میتواند باعث افزایش طلاق در جامعه شود.
البته داستان کاهش و تعیین محدودیت برای پرداخت سکه در زمان طلاق سبقهای طولانی دارد و در مجلس قبل نیز قانونی در این رابطه مصوب شد که براساس آن، تعیین مهریه بالای ۱۱۰سکه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن، موجب زندانی شدن مرد نمیشود. با وجود این، دوباره طرحی در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است که میزان مهریه به ۵ سکه تقلیل پیدا کند. نمایندگانی که این طرح را ارائه دادهاند، میگویند با توجه به افزایش قیمت سکه، مردان زیادی در زمان جدایی توان پرداخت مهریه را ندارند و به همین دلیل زندانی میشوند. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس میگوید: «بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار و مهریه خود را پرداخت کنند.»
تصویب قانون بدون ضمانت اجرایی، بیفایده استفاطمه ذوالقدر، نماینده ادوار مختلف مجلس نیز با بیان اینکه ماده ۲۲قانون حمایت از خانواده درخصوص مهریه است، میگوید: براساس این مصوبه قانونی اگر زن درخواست دریافت مهریه را داشته و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده است، اما در هر صورت تعیین مهریه نباید بهگونهای باشد که حقوق بانوان در این خصوص تضییع شود.
نماینده ادوار مختلف مجلس در گفتوگو با همشهری ادامه داد: در مجلس دهم نیز طرحی درخصوص ساماندهی بحث مهریه مطرح شد و با مسئولان قوه قضاییه نیز در این خصوص صحبتهایی انجام گرفت تا مسئله تعدیل مهریه در دستور کار قرار بگیرد. در این موضوع نیز قرار بود تا حقی از بانوان کشورمان تضییع نشود و در عین حال مرد نیز بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان نرود. براساس این طرح قرار بود تا با توجه به نرخ روز سکه و درآمد مرد این تعدیل انجام شده و تقسیط مهریه صورت پذیرد.
به گفته ذوالقدر، در نشستی که نمایندگان دوره نهم مجلس درخصوص مبحث مهریه با آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه داشتند بر این مسئله از سوی دوطرف تأکید شد که مهریه دینی است که بر عهده مرد است و نباید از دوش او ساقط و حق و حقوق بانوان تضییع شود و کاهش دائم مهریه و حمایتهای قانونی از آن درواقع تضییع حقوق زنان است. او ادامه داد: طرح فعلی که کمیسیون قضایی مجلس ارائه داده است نیز درصورت تصویب باید بهگونهای باشد که ضمانت اجرایی کافی را داشته و تضمینی برای زندگی مشترک در آن درنظر گرفته شده باشد؛ چراکه اکنون طرح کاهش زندانیان مهریه وجود دارد، اما همچنان شاهد حضور تعدادی از آقایان بهعنوان بدهکار مهریه در زندان هستیم.
ذوالقدر میگوید: باتوجه به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت سکه، بانوان میتوانند در زمان ازدواج به جای اینکه مهریه بالا درخواست کنند از شروط ضمن عقد مثل حق تحصیل، مسکن و طلاق و اشتغال و... استفاده کنند یا در شروط ضمن عقد تقسیم اموال را درصورت طلاق خواستار شوند. این موضوع در قانون مدنی ۱۱۱۹ نیز وجود دارد که براساس آن، زوجین میتوانند به همراه شروط ضمن عقد، شروط دیگری را نیز تعیین کنند.
بهگفته این نماینده مجلس، داشتن ضمانت اجرایی یکی از مهمترین مسائل در تصویب هر طرحی در خانه ملت است وگرنه به صرف تصویب یک طرح نمیتوان انتظار داشت که برخی مسائل و مشکلات همچون مهریههای بالا در جامعه سر و سامان پیدا کند.
این کار نشدنی استفریده غیرت، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به اینکه با رقمهای نجومی مهریه که در سالهای اخیر متداول شده مخالف است، اظهار میکند: ریشه تعیین مهریههای سنگین عدمامنیتی است که خانمها در ازدواج دارند؛ چراکه اگر آنها حق طلاق داشته باشند و درمورد طلاق گرفتن زن و شوهر یک مقام بیطرف مانند قاضی تصمیم بگیرد، جلوی افزایش بیرویه مهریه گرفته میشود. مهریه تنها حقی است که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه سنگین میرود و تعهد به پرداخت میکند، باید آن را بپردازد؛ چراکه این یک اصل حقوقی و شرعی است که کاملا دقیق و روشن ذکر شده است.
این حقوقدان میگوید: اگر جوانی به پرداخت مهریهای متعهد شود که توانایی پرداخت آن را ندارد، باید جلوی آن را گرفت و از طرفی اگر میخواهند زندان محکومان مهریه را حذف کنند، باید برای سایر بدهکاران هم این کار را انجام دهند؛ یعنی مشخص کنند بهطور کلی بدهکاران تا این مبلغ زندان نمیروند و میتوانند با گرفتن مهلت، بدهی خود را پرداخت کنند که این کار نشدنی است. پس درمورد بدهکاران مهریه نیز نمیتوان چنین قانونی گذاشت.
مهریه محل مناقشهعبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئله مهریه سالهاست که محل مناقشه و بحث و گفتوگو شده است، به همشهری میگوید: متأسفانه با وجود گذشت سالها، هنوز فرهنگسازی در این خصوص انجام نشده است و همچنان تعیین مهریه بدون وجود پشتوانه انجام میشود. سالهای سال است که بخش زیادی از مردان در زمان ازدواج بدون داشتن هیچ پشتوانهای مهریههای سنگین را میپذیرند و بعد از مدتی که در زندگی مشترک به مشکل برمیخورند، توانایی پرداخت مهریه را ندارند و با مشکلات حقوقی مواجه میشوند؛ به این دلیل که در هر صورت پرداخت مهریه برعهده زوج است و درصورت عدمپرداخت جزو دعاوی حقوقی محسوب شده و مرد نیز بدهکار بهحساب میآید.
او ادامه داد: از همان ابتدا و قبل از ازدواج باید جزئیات تعیین مهریه بین زوجین موافقت شود تا درصورت بروز مشکل در زندگی مشترک مرد توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد و زن نیز بداند که هر زمان درخواست مهریه را داد، میتواند آن را بدون کم و کاست دریافت کند.
خرمشاهی با تأکید بر اینکه کاهش میزان مهریه گرهای از مشکلات زندگی مشترک باز نمیکند، میگوید: مهریه موضوعی توافقی بین ۲فرد و ۲خانواده است و برای زن به نوعی پشتوانه مالی محسوب میشود و درصورت کاهش میتواند بعد از جدایی آسیبهای بسیاری را برای زنان سرپرست خانوار همراه داشته باشد و حقوق آنها را تضییع کند. زن و مرد باید قبل از هر چیزی نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند نه اینکه به اتکای احساسات اولیه هر تعداد سکه بهعنوان مهریه از سوی مرد تقبل شده و در نهایت همین مسئله باعث بسیاری از اختلافات بین زوجین شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به طرح کمیسیون قضایی مجلس درخصوص این مسئله که مهریه بالای ۵سکه دیگر زندان نخواهد داشت، گفت: چند سال قبل نیز شاهد تعیین مهریه تا سقف ۱۱۰سکه بودیم، اما در عمل همچنان شاهد مردانی بودیم که بهدلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه به زندان میرفتند. به اعتقاد من، فرهنگسازی، آموزش حقوق طرفین و آگاهی دادن به زوجین درخصوص حقوق فردی کارایی بیشتری از تعیین مهریه یا حذف زندان دارد؛ حتی اینکه مقررات سفت و سختی را تنظیم کنیم که زوجین نتوانند بهراحتی از یکدیگر جدا شوند به این امید که شیرازه خانواده از هم نپاشد، کار مطالعهشدهای نیست؛ چراکه وقتی زوجین به مرحلهای در زندگی مشترک میرسند که نمیتوانند زیر یک سقف زندگی کنند با ضرب و زور قانون نمیتوان این دو را کنار هم نگه داشت و دوام یک خانواده را حفظ کرد.
طرح کمیسیون حقوقی و قضایی باید بازنگری شودفاطمه قاسمپور، عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس نیز میگوید: با توجه به نوسانات اقتصادی که در سالهای اخیر گریبانگیر جامعه شده است، جامعه مردان مطالباتی را درخصوص پرداخت مهریه از نمایندگان مجلس داشتند که بر همین اساس طرحهایی درخصوص مهریه توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد.
قاسمپور میگوید: طرح ارائه شده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص عدم پرداخت مهریه بالای ۵ سکه، زندان نداشته باشد نیز در همین مورد است که البته هنوز در دست بررسی و کارشناسی بوده و هنوز مصوب نشده است. اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اگرچه با زندانی شدن مردانی که معسر از پرداخت مهریه هستند، مخالف است، اما اعضای فراکسیون بر این عقیدهاند که باید بین حقوق زنان و مردان توازن بر قرار باشد و تعیین مقدار مهریه توسط برخی نمایندگان نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه زنان در این خصوص و برقراری توازن و عدالت باشد.
او ادامه میدهد: اعضای فراکسیون زنان مجلس جلسات مشترکی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناسان این حوزه برگزار و این مسئله را مطرح کردند که باید توازن حقوقی بین حقوق زنان و مردان مطرح باشد و طرحها نباید بهگونهای باشد که فقط به مسائل جامعه مردان و یا فقط به مسایل جامعه زنان توجه شود و طرف دیگر ماجرا مورد بیمهری قرار بگیرد و طرحهای ارائه شده متضمن این است که تمام مسایل جامعه زنان و مردان باید بهصورت جامعه دیده شود و طرح اخیر ارائه شده درخصوص مهریه نیز در کمیسیون قضایی مجلس که مورد مخالفت فراکسیون زنان است باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس میگوید: در عین حال فراکسیون زنان مجلس معتقد است فرد معسر در پرداخت مهریه نباید زندانی شود، اما فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، نباید با مستمسک قرار دادن یک ماده قانونی امکان فرار از پرداخت دینی را که بهعهده گرفته، داشته باشد و طرح مطرحشده در کمیسیون قضایی مجلس نباید بهگونهای باشد که زنان از بحث مهریه منتفع نشوند و فقط یک طرف ماجرا که زوج است در این مسئله دیده شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منطقا و بهصورت جدی پیگیر این مسئله هستند که افراد معسر در پرداخت مهریه نباید به هیچ عنوان زندانی شوند و امیدواریم در سالهای آینده فردی بهعنوان اتهامی مهریه در زندان نباشد.
گزارش: مهدیه تقویراد/همشهری
بیشتر بخوانید: «حذف زندان برای مهریه بالای ۵سکه» طرحی دو سر برد برای مردان؟ طرح جدید مجلس: مهریه بیشتر از ۵ سکه زندان ندارد لینک کوتاه: asriran.com/003Dzkمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: باید به گونه ای کمیسیون قضایی مجلس فراکسیون زنان مجلس کمیسیون قضایی پرداخت مهریه پرداخت مهریه توانایی پرداخت مهریه بالای ۵ زندگی مشترک تعیین مهریه حقوق زنان بین زوجین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنگ زودهنگام بر سر صندلی «شماره یک» مجلس دوازدهم /همه در مقابل یک نفر؛ قالیباف!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همه در حال لابی کردن و برگزاری جلساتشان هستند، برای این جلسات هم نامهای پر طمطراقی مییابند؛ مانند «هماندیشی منتخبان جدید مجلس»
شاید برخی از آنها همفکر و همسو به نظر بیایند، اما این جلسات با محوریت برخی از منتخبان جدید تهران بصورت جداگانه برگزار شده و میشود که در یک جبهه قرار دارند.
لابی برای هیات رئیسه مجلسمحمود نبویان، حمید رسایی، منوچهر متکی و محمدباقر قالیباف؛ چهرههایی که سعی دارند با لابیهای گستردهشان کرسی ریاست مجلس را از آن خود کنند یا سهم بیشتری از صندلیهای هیات رئیسه مجلس داشته باشند.
خبرهایی که در چند روز گذشته منتشر شده، همگی نشان از جدی شدن رقابتها برای انتخابات هیات رئیسه مجلس خواهد داشت؛ انتخاباتی که قطعا هیجان و شور آن از انتخابات اصلی ورود به مجلس بیشتر خواهد بود.
اولین گام نبویان برای ناک اوت کردن قالیبافمحمود نبویان از چهرههایی که به تندرو بودن شهره است، در انتخابات اخیر توانست شگفتیآفرین باشد و نفر اول تهران شد. نبویان پس از ۴ سال بیرون نشستن از مجلس، سال ۹۸ دوباره به ساختمان هرمی شکل بهارستان رفت، این بار اما با رأی اول تهران ماجرا فرق کرده است. او که مشخصا زاویه تندی با محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس دارد، در انتخابات اخیر بالاتر از حمید رسایی و مجری سابق صداوسیما و قالیباف ایستاد.
این اتفاق انگار اعتماد به نفس نبویان را دو چندان کرده و گویا دورخیز بلندی کرده برای کسب ریاست مجلس دوازدهم. هرچند او در اظهاراتی پیش از سال جدید تلویحا این موضوع را رد کرده بود اما نشانه های تحرکات بود گویای نکاتی دیگر است.
خبرهایی که در رسانهها آمده، حاکیست که نبویان تعدادی از منتخبان جدید را گرد هم آورده و برای آنها از «ضرورت وحدت نیروهای انقلاب اسلامی» سخن گفته است. در واقع اولین اقدامی که برای ناکاوت کردن قالیباف لازم بوده انجام شود، همان کاری است که نبویان به دنبال آن افتاده است؛ «تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی.»
در مجلس فعلی، فراکسیون اکثریتی با نامی مشابه به فراکسیون مد نظر نبویان و دوستانش در حال کار است که قالیباف ریاست آن را بر عهده دارد.
به زبان سادهتر، اقدام نبویان برای تشکیل فراکسیون انقلاب اسلامی، در واقع اعلان جنگ با قالیباف است و تلاشی همهجانبه برای از بین بردن فراکسیون فعلی قالیباف و تشکیل فراکسیونی جدید و البته تقریبا با همان نام مجلس یازدهم.
گویا این بار نبویان عزم خود را جزم کرده تا ریاست فراکسیون را در دست بگیرد؛ و وقتی هم که به ریاست فراکسیون به قول خودشان اکثریت برسد، بخش عمدهای از راه ریاست مجلس را پیموده است و حتی اگر به ریاست مجلس نرسد ریاست یک فراکسیون اصلی را در دست داشته باشد تا به او قدرت مانور بیشتری در مجلس آینده بدهد.
به نوشته ایسنا، «هسته اولیه تاسیس فراکسیون انقلاب اسلامی بیش از ۵۰ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم را برای حضور در جلسه اولیه دعوت کرده بود که از این تعداد، حدود ۴۰ نفر از منتخبان که در فهرستهای مختلف سیاسی نیروهای انقلاب عضویت داشتند، حضور پیدا کردند.»
رسایی هم در تکاپو استجلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس در حالی برگزار شد که دو روز قبلش حمید رسایی دیگر چهره تندروی اصولگرایان نیز جلسهای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرده بود.
خبرگزاری ایلنا که این خبر را منتشر کرده، در متن خود نوشته «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح میشود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
متکی به صندلی «شماره یک» می اندیشددر همین حال منوچهر متکی که سرلیست فهرست شورای وحدت(جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و ...) بوده، اواخر فروردین ماه جلسهای با حدود یکصد تن از منتخبان جدید برگزار کرده بود؛ البته حضور حدود ۱۰۰ منتخب جدید مجلس، با استناد به سخنان متکی است. به گفته وزیر اموز خارجه اسبق ایران، در جلسه مذکور، درباره «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» صحبت شده بوده که از نظر متکی «مهمترین موضوع» است.
او حمله نسبتا تندی هم به قالیباف داشت و گفته بود که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآوردهی اصولگرایان یعنی علیاکبر رائفیپور، موسوم به «جبهه صبح ایران» شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفیپور قرار گرفته که این چنین به مدیریت مجلسحملهور شده است.
رقبای اصلی و فرعی همه در مقابل یک نفر؛ قالیبافمخرج مشترک این سه جلسه، همگی نشان از عزمی جدی برای انداختن قالیباف از کرسی ریاست مجلس دارد؛ نبویان، رسایی و متکی، همگی نه از مخالفان که از رقبای جدی قالیباف هستند؛ با این وجود آنها برای رسیدن به این هدف مهمشان، باید یکدیگر را هم از میدان، به در کنند.
همه اینها در حالی است که روزانه به صف مدعیان ریاست مجلس اضافه میشود؛ مجتبی ذوالنور نماینده قم نیز اخیرا شنیده شده که برایریاست مجلس، در حال رایزنی است.
قالیباف بیکار ننشسته استالبته که قالیباف هم در این میان بیکار ننشسته و در حال لابیهای گستردهای برای ابقای خود بر صندلی ریاست مجلس است. در این میان، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد به ایرنا گفته «محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.»
اخیرا نیز کامران غضنفری که با لیست صبح امید(رائفی پور) جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که منتشر کرده، مدعی دادن وعده هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. ادعایی که البته از سوی حبیبزاده، منتخب مردم مرند در مجلس شورای اسلامی تکذیب شده و گفته است؛ «من در آن جلسه مورد اشاره دکتر غضنفری بودهام، به هیچ وجه بحثی درباره قول و وعده برای رأی دادن به ریاست مجلس نبوده و خلافگویی است».
سکوت مرموز و خطرناک آقاتهرانیبا این وجود، سکوت مرتضی آقاتهرانی، میتواند سکوتی مرموز برای رقبا و البته ترسناک برای قالیبافیها باشد؛ چرا که ریاست شورای مرکزی جبهه پایداری را بر عهده دارد و تک تک اعضای این تشکل، از دشمنان قدیمی قالیباف محسوب میشوند.
با وجود آنکه نبویان خود از اعضایجبهه پایداری است، اما مرتضی آقاتهرانی را نیز می توان یکی از مدعیان ریاست مجلس دانست، کما اینکه در انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم مجلس فعلی، او برای کسب کرسی ریاست با قالیباف وارد رقابت شد و نهایتا ۱۹۴ به ۵۳ میدان را واگذار کرد. در نتیجه میتوان گفت که آقاتهرانی خود مترصد فرصتی برای انتقامگیری از محمدباقر قالیباف است و چه محفلی مناسبتر از مجلسی تندروتر از مجلس یازدهم!
این احتمال نیز وجود دارد که آقاتهرانی تا زمان انتخابات مرحله دوم که باید ۴۵ کرسی تعیین تکلیف شوند سکوت خود را ادامه دهد تا خللی به ائتلاف شانا و پایداری وارد نکند و بعد از عبور از آن مرحله سکوتش را درباره ریاست مجلس آینده بشکند.
جنگ قدرت در بهارستانهرچند مخرج مشترک همه طیفها و افراد مقابل رئیس مجلس که در حال لابی با منتخبان هستند، دشمنی با قالیباف است، اما آنها قاعدتا تنها هدفشان، پایین کشیدن قالیباف از صندلیریاست مجلس نیست و قاعدتا خودشان هم تمایل زیادی برای کسب این مقام را دارند؛ برای رسیدن به این آمال و آرزو، لاجرم باید هر طیفی، طیف دیگر را از حیض انتفاع ساقط کند و این مهم، مستلزم جنگ قدرتی خونین در عرصه سیاست خواهد بود؛ که گوشهای از آن در هفتههای منتهی به یازدهم اسفند ماه سال گذشته تجربه کردند و جامعه نیز شاهد این جنگ قدرت بود؛ جنگ قدرت شاید میان دو عضو ارشد جبهه پایداری یعنی آقاتهرانی و نبویان؛ شاید میان رسایی و آقاتهرانی؛ شاید میان رسایی و نبویان؛ شاید میان متکی و پایداریچیها؛ شاید میان متکی و رسایی؛ و البته حتما میان همه اینها و قالیباف.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900021