حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین ضربه را به طبقه محروم میزند
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۸۹۵۴۷
سخنگوی دولت گفت: دولت بارها اعلام کرده که با یک شیب منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر دارد ولی حذف ناگهانی آن بیشترین ضربه را به طبقه محروم جامعه خواهد زد.
به گزارش خبرگزاری شبستان،
علی ربیعی امروز (سهشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تغییرات زیاد شاکله بودجه را بهم ریخته و غنایی نیز به بودجه نبخشیده بود، تصریح کرد: دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که میتواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بخورد دنبال کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با برشماری محورهای اصلی لایحه که دولت بر آن اصرار و اعتقاد داشت و در صورت تصویب میتوانست آثار زیادی داشته باشد، اظهار کرد: تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم و تورم زا نبودن بودجه، مدیریت منطقه مالیات، حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت، اصول اساسی دولت در لایحه بودجه بود.
سخنگوی دولت گفت: تغییر نرخ ارز از ۱۱۵۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان موجب افزایش تورم، نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی میشود. ضمن اینکه افزایش سقف بودجه موجب افزایش نقدینگی و تورم بدون منابع معتبر خواهد شد.
به گفته ربیعی، حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه ناکافی هر دو امری منفی و شوک آور هستند و تورم غیرقابل تحمل به بار خواهند آورد. همچنین درآمدهای واهی پیش بینی شده با عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد.
وی با تاکید براینکه مواردی مثل مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد تصمیمی رانت زاست که در اجرا مشکلات زیادی خواهد داشت، ادامه داد: البته آنچه ما در این روزها میشنویم سیاسیترین عبارات در مورد اقتصاد و بودجه در ۴۰سال اخیر بوده است. از کوبیدن بودجه به دیوار تا اتهام فروپاشی و دهها عبارت عجیب دیگر.
سخنگوی دولت گفت: با یک تحلیل محتوا، فراوانی مطالبی که در خصوص بودجه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته شده است شامل«وابستگی بودجه پیشنهادی به نفت و ضرورت کاستن از این وابستگی و کم کردن نقش نفت در بودجه»، «افزایش حجم بودجه و تورم زا بودن آن»، «پیش بینی درآمدهای واهی در بودجه تقدیمی دولت»، «بودجه شرکت های دولتی و فساد و رانت در آن» و «عدم عدالتگرایی در بودجه» میشود. حالا نتایج کمیسیون تلفیق که امروز به صحن مجلس آمده بود را با اینها مقایسه کنیم.
ربیعی تصریح کرد: در خصوص وابستگی بودجه به نفت برخی گفتند که میزان فروش پیش بینی شده در لایحه بودجه خائنانه است. اما خودشان بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کردند با این تفاوت که از تولید که قدرت ملی و جایگاه جهانی ما را ارتقا میداد و به زیان کشورهای رقیب بود کاستند و به جای آن نرخ ارز را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، افزایش دادند.
وی اظهار کرد: درباره افزایش حجم بودجه و تورم زا بودن آن دولت بارها اعلام کرد که هزینه های پیش بینی شده اجتناب ناپذیر است و نمایندگان محترم هر قلم هزینه را زیاد میدانند کاهش دهند. مع الوصف نه تنها این هزینهها کاهش نیافت بلکه ۳۵ درصد به آن افزوده شد. آنها که مدعی بودند بودجه دارای کسری است به یکباره ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به همین بودجه اضافه کردند.
سخنگوی دولت گفت: بارها عنوان شد که دولت درآمدهای واهی و غیرواقعی پیشنهاد داده که امکان تحقق ندارد و منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. گفتیم شما درآمدها را واقعی کنید و مبالغ اضافی را حذف کنید. نتیجه آن شد که در سرفصل های درآمدهای نفتی ۳۲ هزار میلیارد، درآمدهای عمومی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان شامل ۴۱ هزار میلیارد تومان که می گفتند دولت در شرایط رکودی اساسا نباید مالیات را اضافه کند، ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرگی بواسطه افزایش نرخ تسعیر ارز و ترخیص خودروهای لوکس از مناطق آزاد که مفسده ها و مشکلات خود را دارد و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سایر درآمدها را شاهد هستیم.
ربیعی افزود: گفتند که در بودجه شرکت های دولتی چه خبر است. دولت گزارش بودجه این شرکت ها را از یک ماه زودتر از لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی رسانده است اما حتی یک ریال آن بودجه را تغییر ندادید. خوب چه شد آن شعارهای مبارزه با فساد و رانت در بودجه شرکتها؟
وی همچنین درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: طبقه محروم و فردوست جامعه با تصمیمات عجولانه دچار رنج و سختی میشوند. هر میزان یارانه ای که از محل ضرب و تقسیم ۵.۵ میلیارد دلار و ۱۷۵۰۰ تسعیر ارز برای جبران دهکهای پایین در نظر بگیرید بازهم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه ۴۲۰۰ را حل نخواهد کرد.
به گفته ربیعی، دولت بارها اعلام کرده که با یک شیب منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر دارد ولی حذف ناگهانی آن بیشترین ضربه را به طبقه محروم جامعه خواهد زد. چه کسی آثار روانی اظهارات نادرست را بر سرمایه اجتماعی محاسبه می کند و تبعاتی که این حرف ها به اعتماد عمومی مردم نه به دولت بلکه نظام می زند را بررسی خواهد کرد. به هر حال در حسن نیت دوستان کسی تردیدی ندارد. انشاالله هرچه خیر و مصلحت کشور هست پیش آید.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: علی ربیعی ربیعی دولت هزار میلیارد تومان سخنگوی دولت گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی طبقه محروم پیش بینی حذف ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۸۹۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!