هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تشکیل میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۲۰۲۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اعاده شده از شورای نگهبان بود، موافقت کردند.
بر اساس بند الف ماده ۷ این قانون، به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصههای اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری در کشور، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در تبصره ۲ نیز آماده است: هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
بر اساس مصوبه کمیسیون و با رای نمایندگان در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۷) عبارت " و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند. حذف شد.
«رحیم زارع» در توضیح این طرح گفت: پس از تصویب قانون در مجلس دهم، ایراداتی توسط شورای نگهبان به این طرح گرفته شد و به مجلس بازگردانده شد که این طرح رفع ابهام شده است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید افزود: تعریف مدیریت کسب و کار در طرح قبلی از جامعیت لازم برخوردار نبود و در اصلاحیه جدید اختیاراتی به هیات مقررات زدایی داده شده و در این طرح صدور مجوز دهی با نگاه جدیدی برای نظام مجوز دهی کشور در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم آباده تاکید کرد: این طرح سبب میشود برای صدور مجوز تسهیلات لازم توسط وزارت اقتصادی و امور دارایی فراهم شود.
زارع خاطرنشان کرد: در قانون فعلی ارتقا قانون به بهبود وضعیت کسب و کار تاثیر داشت و در این طرح الزامات اجرایی لازم برای صدور مجوز در نظر گرفته شده است. همچنین در قانون فعلی عملکرد پایگاه صدور مجوزها و زیرساختها ارتقا یافته است.
برچسبها مجلس شورای اسلامی رحیم زارع شورای نگهبان وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رحیم زارع شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رحیم زارع شورای نگهبان وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون اساسی اخبار کنکور مجوز کسب و کار صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از فاضلاب برای کشاورزی جرم است
به گزارش خبرآنلاین البرز؛امیدرضا تونی روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت گفت: در فروردین ماه امسال، شش نفر از عاملین آلودگی محیط زیست شامل اشخاص حقیقی و حقوقی با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی و چهار فقره دادنامه و رأی محکومیت در این خصوص صادر شده است.
تونی افزود: آلودگیهای نفتی، عدم مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شهری و تخلیه فاضلابخام در محیط از جمله تخلفات زیست محیطی بوده که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و تا حصول نتیجه، توسط کارشناس اداره محیط زیست کرج پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج ادامه داد: هر اقدامی که تهدید علیه محیط زیست شناخته شود از قبیل دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها و استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس محکوم خواهند شد.
این مسئول اظهار کرد: محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید و هم در حال تهدید است. رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیتهای صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از آن برای آیندگان باقی نمیماند.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901300