به نقل از «ایرنا»

۵۲ زندانی اهل کامیاران طعم آزادی را چشیدند

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۳۱۵۵

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدحسین حسینی روز چهارشنبه در آیین آزادی این زندانیان اظهار داشت: پس از بررسی پرونده های قضایی زندانیان، تعداد ۵۲ نفر از این افراد واجد شرایط آزادی شناخته شدند و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.

وی خطاب به زندانیان آزاد شده یادآور شد: شما که امروز آزادی خود را به دست می‌آورید باید قدر آن را بدانید و با یک زندگی شرافتمندانه به جامعه بازگردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای قضایی استان کردستان گفت: هدف از بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی کامیاران در راستای اجرای بخشنامه اخیر رییس قوه قضائیه مبنی بر پایش زندانیان و همچنین تحقق سیاست‌های حبس زدایی و ساماندهی و بررسی پرونده‌های زندانیان صورت گرفته است.

بیش از ۲۳ هزار فقره پرونده به مراجع قضایی کامیاران وارد شد

رییس کل دادگستری استان کردستان همچنین در بازدید از حوزه های قضایی کامیاران و موچش گفت: امسال ۲۳ هزار و ۷۰۳ فقره پرونده به دادگستری و شورای حل اختلاف کامیاران وارد شده است.

 حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های وارده به مراجع قضایی کامیاران هفت هزار و ۱۲۴ پرونده به دادگاه و ۱۱ هزار و ۳۹۵ پرونده به دادسرا و پنج هزار و ۱۸۴ فقره پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است.

وی اضافه کرد: با تلاش کارکنان قضایی این شهرستان در حوزه‌های قضایی کامیاران و موچش در سال  ۲۴ هزار و ۳۱۱ پرونده مختومه شده و منجر به صدور رای شده است که برخی از این موارد، پرونده‌های مانده‌ سال‌های گذشته بوده است.

رییس کل دادگستری استان کردستان با اشاره ابلاغ سند تحول قضایی افزود: یکی از برنامه‌های راهبردی دادگستری این استان، اقدام در جهت کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است.

وی افزود: در این راستا با توجه به استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه مدیریت پرونده‌ها و ابلاغ اوراق قضایی و برگزاری جلسات محاکم به صورت الکترونیک، میانگین وقت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته است.

از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷، سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید هر سال توسط مردم جشن گرفته می شود و امسال چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران است.

برچسب‌ها کردستان قوه قضاییه کامیاران دهه فجر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان قوه قضاییه کامیاران کردستان قوه قضاییه کامیاران دهه فجر اخبار کنکور قضایی کامیاران پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۳۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.