اهدافی که دولت در بودجه داشت مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت/ به دولت فحش میدهند اما به آمریکا نه!/ هدف ما افزایش ارزش پول ملی بود
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۹۳۹۱۵
رئیس جمهور گفت: هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد؛ هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. ۵+۲ و ۵+۳ نمی شود؛ حرف های ناروا گفته نشود.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهارداشت: تلاش ما طی یکسال گذشته این بود که در پایان فعالیت این دولت، به دو آرزو دست یابیم که نخستین آن، عبور از مشکلات اصلی بیماری کرونا و دیگری عبور از مشکلات تحریمهای ظالمانه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور بالا بردن ارزش پول ملی را یکی از اهداف لایحه بودجه برشمرد و گفت: در بودجه وقتی علامت میدهیم که ارز ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده ، همه دنیا میفهمند درآمد ارزی خیلی بیشتر از امسال را برای سال آینده پیشبینی کردیم. وقتی در بودجه میگوییم فروش نفت باید ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد، این پیام را همه دنیا میگیرند و همه میفهمند یعنی چی؟ ما پیامهای مهمی را در بودجه دادیم و متأسفانه بعضیها به این پیامهای مهم توجه نکردند.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه "میخواستیم مردم آینده بهتری را مد نظر داشته باشند، تولید حرکت بهتری داشته باشد و جهش تولید را سال آینده هم ادامه دهیم"، گفت: ما نمیخواستیم در معادن کاری کنیم که دیگر برای طرف با توجه به مالیات های سنگین به صرفه نباشد و معدنش را تعطیل کند.
وی افزود: نمیخواستیم کاری کنیم که برای محصولات در پتروشیمی، فولاد و همه جا، مشکلاتی پیش بیاید و بازار سرمایه دچار مشکل شود و نمیخواستیم قیمت سوخت را برای صنایع مهم کشور، ۵ برابر کنیم. آیا ۵ برابر کردن قیمت سوخت صنایع تولید درآمد شد؟ این کار را ما هم بلد بودیم اما این یعنی این یعنی گران کردن و تورم. تورم که شاخ و دم ندارد، با تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس روشن است که چه می شد و ما نگران بود.
ببینید: فیلم/ روایت روحانی از دو آرزوی مهم دولترئیس جمهور اظهارداشت: نگرانیام البته از این بیشتر بود و میترسیدم و البته از همان که می ترسیدم به سرم آمد. میترسیدم مصوبات کمیسیون تلفیق را دائماً صدا و سیما تبلیغ کرده و به مردم بگوید و بازار و اقتصاد را خراب کند و آخرش آن مصوبه نیز تصویب نشود و همین هم شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه کمیسیون مجلس مصوبهای را تصویب کرد که خود مجلس نیز آنرا رد کرد و به نظرم اگر این مصوبات کمیسیون تلفیق به دولت هم می آمد، رد میکرد"، گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق ربطی به لایحه دولت ندارد و زمین تا آسمان، فرق میکند. اینها همه را بهم ریختند و یک چیز دیگر نوشتند. ممکن است نظرشان بوده کاری به آن ندارم، ولی آثارش اگر تصویب می شد، بسیار خطرناکی بود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا جشنواره فیلم فجر جلسات کمیسیون تلفیق مجلس حسن روحانی کمیسیون تلفیق دولت کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۳۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.