طرح تغییر قانون اساسی و جنجال های سیاسی در ترکیه

اردوغان در پایان نشست هیات دولت ترکیه به یکباره با عنوان اینکه زمان بحث در زمینه تغییر قانون اساسی ترکیه فرا رسیده است، گفت: اقدامات لازم از سوی دولت در مجلس در زمینه قانونگذاری و در ریاست جمهوری در مورد مسایل اداری آغاز خواهد شد و در توافق با شرکایمان می توان برای تدوین پیش نویس یک قانون اساسی جدید گام برداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از سخنان اردوغان, محرم ارکیک معاون حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز سخنان اردوغان را ورشکستگی سیاسی خواند و گفت: در طول دو سال و نیم گذشته بعد از تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی اکنون به نظر می رسد رژیم ورشکسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه مخالفان خواستار بازگشت به نظام پارلمانی هستند و در اولین انتخابات اردوغان را شکست داده و به نظام پارلمانی بازخواهند گشت، گفت: انتخابات هر زمانی انجام پذیرد ما یک سیستم قدرتمند پارلمانی و در نتیجه یک قانون اساس جدید را ارایه خواهیم کرد.

قانون اساسی فعلی ترکیه که بارها مفاد آن تغییر یافته و اصلاح شده بعد از کودتای ۱۹۸۰ میلادی در ترکیه تدوین شد و در طول دهه ها بیشتر احزاب خواستار تغییر آن بودند ولی هر حزب بعد از روی کار آمدن تنها به انجام برخی تغییرات بسنده کرده است.

آخرین تغییرات در چارچوب این قانون اساسی تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی بود که این تغییرات نیز با حمایت حزب حرکت ملی که بطور غیررسمی شریک حزب عدالت و توسعه محسوب می شود مورد حمایت قرار گرفت.

عمده احزاب سیاسی مخالف دولت در ترکیه از ابتدا با تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی مخالف بودند و اعلام کرده اند که در صورت کسب قدرت مجددا سیستم پارلمانی را در ترکیه حاکم خواهند کرد.

عبدالقار سلوی نویسنده روزنامه حریت که به نزدیکی با حزب عدالت و توسعه اشتهار دارد در مقاله ای با تیتر «ظرافت های حرکت اردوغان در مورد قانون اساسی» نوشت: گام اردوغان در مورد قانون اساسی پس از نشست کابینه دولت، ناگهان دستور کار کشور را تغییر داد.

سلوی با تاکید بر اینکه در سخنان اردوغان یک نکته حساس وجود داشت و گفت که  در صورت حصول اتفاق نظر با شریک ائتلاف دولت، ( حزب حرکت ملی) می توانیم در روزهای آتی برای قانون اساسی جدید دست بکار شویم.  

سلوی با اشاره به اینکه عبدالحمید گل وزیر دادگستری نقشه راه رویکرد اردوغان در مورد قانون اساسی جدید را در یک پیام توییتری توضیح داد، افزود: به نوشته گل؛ تاکید رئیس جمهوری مان به قانون اساسی جدید، مژده ای هیجان انگیز برای همه ما هست. تدوین قانون اساسی جدید، غیرنظامی و دمکراتیک که یکی از اهداف اساسی اصلاحات حقوقی ما می باشد، مهمترین میراث برای آینده و فرزندان مان خواهد بود.  

روزنامه نگار سرشناس ترکیه با تاکید بر اینکه در دوره ای که اپوزیسیون در راستای فعالیت مشترک در مورد نظام پارلمانی، بطور جدی تصمیم گرفته است، اردوغان با پیشنهاد قانون اساسی جدید، دستورکار کشور را تعیین کرد، افزود: حال باید پرسید، محتوای این پیشنهاد چیست؟ به عبارت دیگر آیا به اپوزیسیون این فرصت را خواهد داد که بگویند «نگاه کنید دولت هم ناموفق بودن نظام ریاستی را قبول دارد. برای بازگشت به نظام پارلمانی، پیشنهاد قانون اساسی جدید می دهد»؟

به نوشته سلوی پشت پرده پیشنهاد قانون اساسی جدید که اردوغان عصر دیروز ارائه داد، به شرح زیر می باشد:  

- پیشنهاد قانون اساسی جدید در داخل یک بسته اصلاحات جای دارد.  

- قانون اساسی جدید و غیرنظامی، مادر تمامی اصلاحات ارزیابی می شود.  

سلوی با اشاره به اینکه اردوغان با ارائه این پیشنهاد، می خواهد برگ برنده اپوزیسیون که برای تشکیل کمیسیون مشترک قانون اساسی به منظور گذر به نظام پارلمانی آماده می شود را از دست آنان بگیرد، افزود:

اردوغان با این فراخوان به اپوزیسیون که به شکل سرپوشیده و مخفیانه با حزب دمکراتیک خلق ها در مورد قانون اساسی همکاری می کند، پیام داد که، بیایید به جای اینکه به شکل غیرقانونی برای تدوین قانون اساسی جدید تلاش کنید، در مجلس که بستر مشروع می باشد، قانون اساسی جدید و غیرنظامی را تدوین نماییم.  

به نوشته سلوی در پیشنهاد حزب عدالت و توسعه برای تدوین قانون اساسی جدید، بازگشت به نظام پارلمانی مطرح نمی باشد و در این پیشنهاد دو خط قرمز وجود دارد. یکی نظام ریاست جمهوری و دیگری ساختار یکپارچه دولت.  

روزنامه نگار سرشناس ترکیه افزود: تغییر نظام ریاست جمهوری در قالب اصلاحات قانون اساسی که در همه پرسی از سوی مردم پذیرفته شده است، مطرح نمی باشد. زیرا گفته می شود با همه پرسی قانون اساسی، ملت ما نقطه پایانی بر بحث ها در مورد نظام گذاشت و نظام ریاست جمهوری را ترجیح داد. بدین ترتیب نظام ریاست جمهوری، ساختار یکپارچه دولت و ۴ ماده اول قانون اساسی موجود حفظ خواهد شد. اردوغان با پیشنهاد دیروز خود، به عبارت دیگر یک رجزخوانی جدید نیز آغاز کرد.  

به گفته کارشناسان سیاسی تغییر قانون اساسی جدید چه انجام بپذیرد و یا نپذیرد، اردوغان با اعلام این مساله دستکم برای چند ماده دستورکار جدیدی برای ترکیه ، رسانه ها و مخالفین را آغاز کرده است و بازیهای سیاسی این دوره در این زمین برگزار خواهد شد. 

بر این اساس به نظر می رسد روزهای آینده فصای سیاسی ترکیه التهابات جدیدی را تجربه خواهد کرد که باید از هم اکنون منتظر ماند و تحولات این کشور را از نزدیک به نظاره نشست.

برچسب‌ها رجب طیب اردوغان قانون اساسی ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رجب طیب اردوغان قانون اساسی ترکیه رجب طیب اردوغان قانون اساسی ترکیه اخبار کنکور پیشنهاد قانون اساسی جدید مورد قانون اساسی نظام ریاست جمهوری نظام پارلمانی نظام ریاستی تغییر نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۹۶۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی