قیمت خودرو کاهشی است/ شورای رقابت به دنبال تک نرخی شدن خودرو؟

صراط:

شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت‌ها در سه ماه پایانی سال گران نشود. این تصمیم بر این اساس گرفته شده است که در سه ماه پایانی سال نرخ تورم بخشی افزایش نیافت و میزان افزایشی هم که داشت بسیار اندک بود. 

 به گزارش باشگاه خبرنگاران حال خودروسازان و قطعه سازان از این تصمیم شاکی هستند، چرا که آنها ادعا دارند بسیار زیان ده هستند و افزایش نیافتن قیمت خودرو باعث افزایش ضرر و زیان آنها می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سوالی که اکنون به وجود می آید با وجود این شکایت‌ها باید دوباره نگران گرانی خودرو باشیم؟ چرا که اگر این شکایت‌ها ادامه دار باشد، ممکن خودروسازان دوباره عرضه را کم کنند و باز به دوران گرانی قبل برگردیم. 

خودرو باید تک نرخی شود

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات فرمول شورای رقابت بر بازار خودرو، گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید لغو شود. در حال حاضر باید روشی را انتخاب کنیم تا خودرو تک نرخی شود.

او بیان کرد: بار‌ها به مجلس و اعضای شورای رقابت گفته شده است که باید قیمت خودرو درب کارخانه و بازار یکی شود در این شرایط رانت، فساد و قرعه کشی از بین خواهد رفت، یعنی باید بگذاریم خودرو در حاشیه بازار فروخته شود. بحث اقتصادی می‌گوید قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند کسی هم منکر این موضوع نیست.  

دبیر انجمن خودروسازان تشریح کرد: ما خودروسازان برای اینکه خودرو گران نشود برای افزایش تولید تلاش کرده ایم و در ۸ ماه اول سال، ۲۸ درصد افزایش تولید سواری داشته ایم، یعنی عرضه را کم نکردیم و باعث افزایش قیمت نشده ایم. برای اینکه تقاضا کم شود باید اجازه دهیم خودرو در حاشیه بازار خرید و فروش شود.

نعمت بخش با اشاره به وجود رانت و فساد در قرعه کشی خودرو، ادامه داد: از هر هزار نفر ثبت نامی، ۳ نفر در قرعه کشی‌ها برنده می‌شوند، یعنی ۹۹۷ نفر نمی‌توانند  در این قرعه کشی‌ها برنده شوند. در بازار بالغ بر  ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول سرگردان وجود دارد و این باعث می‌شود با شروع ثبت نام افراد از آن استقبال کنند.

و بیان کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش شرکت‌ها را رصد می‌کند و بر اساس آمارهای این شرکت ۸۰ درصد برندگان در قرعه کشی پس از تحویل خودرو، آن را فروخته اند زیرا فروش آن در حاشیه بازار سود خوبی دارد.  

دبیر انجمن خودروسازان گفت: اگر پیشنهادی که شورای رقابت داده نزدیک به قیمت بازار باشد و این رانت از بین رود و باعث سر و سامان دادن به بازار می‌شود و اگر به نتیجه نرسد و قیمت طوری باشد که همچنان قیمت خودرو درب کارخانه با بازار اختلاف داشته باشد، به نتیجه‌ای نخواهد رسید.  

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه خودروسازان انتقادات جدی نسبت به تصمیم شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو‌ها دارند، گفت:  شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به علت قیمت‌های تحمیلی و دستوری از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان زیان کرده‌اند.

او با بیان اینکه در اسفند سال ۹۰ که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت انجام می‌شد، طبق بررسی‌ها گفته شد قیمت خودرو باید ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، گفت: به علت تاثیر احتمالی افزایش قیمت خودرو در سایر کالا‌ها تنها ۶ درصد آن در سال۹۰ اعمال و مقرر شد ۱۴ درصد دیگر در سال بعد اجرا شود که پس از آن شورای رقابت در این مسئله ورود یافت.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: با ورود شورای رقابت، ۱۴ درصدی که در زمان سازمان حمایت اعمال نشده بود، در نظر گرفته نشد و قیمت مبنای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن افزایش ۱۴ درصدی بود، از این رو شورای رقابت از ابتدا فرمول غلطی داشت.

او گفت: به محض اینکه قیمت کالا در کارخانه به حاشیه بازار برسد، تقاضای کاذب کاهش خواهد داشت و در نهایت قیمت متعادل خواهد شد. با آزاد سازی قیمت ظرف سه ماه قیمت‌ها کاهش خواهد داشت.

اگر خودروساز زیان ببیند، عرضه را کم می کند

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفت: فرمول قبلی شورای رقابت که هر سه ماه یکبار بود، باعث افزایش هزینه تمام شده خودروسازان شد اما این فرمول نیز فلسفه هایی داشت. در آن فرمول هزینه تولید را در نظر می گرفتند و با توجه به افزایش این هزینه، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا می کرد. 

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد:  از سال ۹۷ تا ۹۹ شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خارج شد، اما در سال ۹۹ گفتند شورای رقابت باید به قیمت گذاری برگردد و بر این اساس به دلیل اینکه جهش ارزی داریم، باید هر سه ماه یکبار افزایش قیمت داشته باشیم، اما در این سه ماه پایانی با توجه به نرخ تورم ۱۴.۵ درصدی هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در نظر نگرفتند که همین عامل صدای خودروسازان را در آورد.

او بیان کرد: وقتی افزایش ۱۴.۵ درصدی تورم داریم، باید هزینه خودروسازان نیز افزایش یابد در غیر این صورت به مشکل بر خواهیم خورد. اکنون با یک حساب سر انگشتی می توان گفت که خودروسازان بابت تولید 3 هزار میلیارد زیان می کنند، این موضوع ارتباطی با اینکه در آمد آنها چقدر است ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درست است که در آذرماه قیمت ها کاهش پیدا کرده است، اما این موضوع نباید ارتباطی با خودروسازان داشته باشد. اگر خودروسازان افزایش قیمت نداشته باشند، باید مانده هزینه را از جیب دهد، اینکه ارز کاهش یافته و تورم کم شده نتیجه آن را باید در سه اول سال می دیدیم نه اینکه  در این سه ماه افزایش قیمت نداشته باشیم.

بیگی گفت: خودروسازان باید بتوانند افزایش قیمت دهند، این موضوع جزو حقوق اساسی آنها است، این موضوع به رسیدن به تعادل کمک می کرد و باعث می شد بساط قرعه کشی جمع شود. اگر خودروسازان بر مبنای اقتصاد کار کنند، عرضه آنها مقداری کاهش پیدا خواهد کرد چرا که افزایش تولید با ثبات قیمت شدنی نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: زمانیکه  خودروساز نتواند هزینه قطعه ساز را پرداخت کند،    قطعه ساز نمی تواند تولید قطعه را انجام دهد و ادامه این روند لطمه سنگینی به صنعت خودرو خواهد زد. برای جبران خسارت خودروسازان می تواند وام به خودروساز دهند تا مشکلات آنها رفع شود.

با کاهش عرضه، زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند

موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در خصوص وضعیت بازار خودرو گفت: بعد از صحبت های رئیس شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو ، بازار روند افزایشی به خود گرفت به طوری که از ۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتیم.

او ادامه داد: بعد از صحبت های رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مخالفت با فرمول جدید شورای رقابت از پنجشنبه دوباره بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفت و در حال بازگشت به حالت تعادل است. اکنون خودروسازان به خوبی خودرو را به بازار عرضه می کنند، اما مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در این بازار رخ دهد. 

به گفته کارشناسان این صنعت، اگر قیمت ها ثابت بماند به زیان خودروسازان خواهد بود و این زنجیره معیوب خودرو همچنان ناقص می ماند و نه تنها دیگر عرضه افزایش نمی یابد، بلکه عرضه کم خواهد شد و مشکلات بیشتر می شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شورای رقابت قیمت گذاری خودرو خودروسازان صراط دبیر انجمن خودروسازان کارشناس صنعت خودرو باشگاه خبرنگاران قیمت خودرو افزایش قیمت شورای رقابت حاشیه بازار قیمت گذاری قرعه کشی قیمت ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۰۸۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.