به نقل از «ساعت24»

کریدورهای تاریک تامین پول برای کشور

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۵۱۰۶

ساعت 24 – واقعیت این است که منابع پولساز برای تامین نیازهای کشور در بودجه سال 1400 به مرور بسته شده و هرراهی خطرهای خود را دارد و کریدورهای پولساز بیش از هرزمان دیگر باریک و کوچک شده اند.

 با توجـه بـه اینکـه احتمـالاً بخش بزرگی از درآمـدهـای نفتی بودجـه تحقق پیـدا نمی کنـد، آن درآمـدهـا نیز عمـدتـاً بـه کســـری بودجه تبدیل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با یک برآورد ابتدایی می توان گفت کسـری بودجه سـال 1400به حدود ٣٥٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسـید. با توجه به این تخمینها و فرض رشـد اقتصـادی تقریباً صـفر برای امسـال و سـال بعد، نسـبت کسـری به تولید ناخالص داخلی روند صـعودی خود را با شـدت بیشـتری ادامه داده و به حدود ٩ درصـد خواهد رسـید. ادامه این روند میتواند باعث ناپایداری اساسی در وضعیت مالی دولت و کلیت اقتصاد در صـورتی که منبع مناسـبی برای تامین کسـری بودجه مذکور اسـتفاده نشـود، شـرایط ناگواری ایجاد خواهد شـد. در حال حاضـر آمار دقیق و رسـمی از کل بدهی های دولت به نهادها و سـازمانهای مختلف در دسـترس نیسـت.وزارت اقتصــاد از ســال ١٣٩٤ اقدام به جمع آوری و احصــاء بدهیهای دولت کرده، اما اطلاعات تهیهشــده به صــورتعمومی منتشــر نمیــود. با نگاه به ترازنامه شــبکه بانکی و بانک مرکزی میتوان برآوردی از وضــعیت روند بدهیایدولـت بـه دســـت آورد. طبق نمودار ١٩ ،کـل بـدهیهـای دولـت و شـــرکـتهـای دولتی بـه نظـام بـانکی از ابتـدای دهـه ٩٠ تاشـهریور ٩٩ حدوداً ٨ برابر شـده و به ٤٠٠ هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. مقایسـه این مقدار با تولید ناخالص داخلی نشـان میدهد از سـال ١٣٨٩ روند نسـبت بدهی به تولید صـعودی بوده و از نزدیک ٨ درصـد به حدود ١٤ درصـد رسـیده است. با لحاظ سایر بدهیهای دولت به نهادها و سازمانهای دیگر، این نسبت بزرگتر خواهد بود. این حجم از بدهی دولت، بدون اینکه برنامهی مشــخصــی برای بازپرداخت آن وجود داشــته باشــد، مشــکلات فراوانی برای نهادهای بســتانکار ایجاد میکند. در چند ســال اخیر دولت با انتشــار اوراق، بخشــی از بدهیهای خود به پیمانکاران خصـوصـی را تسـویه کرده و توانسـته اسـت از توقف بسـیاری از پروژههای مهم کشـور جلوگیری کند. ادامه رونـد تســـویـه بـدهیهـا از طریق اوراق، البتـه پس از رفع نواقص بـازار بـدهی، میتوانـد بـاعـث تســـهیـل فعـالیـت نهـادهـا و پیمانکاران مذکور شود.

در یک  گزارش که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران و توسط تیم پژوهشی اندیشکده کسب وکار شریف تدوین شده اآمده است: نکته نگران کننده در مورد بدهیهای دولت، روند صـعودی آنها، مخصـوصـاً با توجه به کسـری بودجه کنونی اسـت عملکرد ٧ ماهه بودجه ٩٩ نشـاندهن ده  ١٣٠ هزار میلیارد تومان کسـری اسـت که حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان آن از طریق اوراق و بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش سـهام و واگذاری شـرکتهای دولتی تامین شـده اسـت. تخمین زده می شـود تا پایان سـال ٩٩ کسـری بودجه به حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان برسـد. درلایحه  بودجه سـال ١٤٠٠ حدوداً ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کسـری تراز عملیاتی و سـرمایه ای پیش بینی شـده اسـت.

راه حل های تامین کسری بودجه

پولی سازی کسری بودجه: این روش زیان آورترین راه برای تامین کسری بودجه است و در شرایط فعلی کشور، مستقیماً به تورم منجر میشود. استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دریافت سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی، اختصاص خط اعتباری برای بانکها، استفاده از منابع بانکی برای انجام طرحهای بودجه، تکالیف مختلف به بانکها در قالب تبصره های بودجه ای، الزام بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی یا کاهش نرخ سود آنها (خارج از قاعده هدفگذاری تورمی)، همه از مصادیق پولیس ازی کسری بودجه محسوب می شود و بسیار خطرناک است.

ایجاد بدهی به سازمانها و نهادهای مختلف: در این روش علاوه بر اینکه در عملکرد نهادهای مذکور اختلال ایجاد می شود، برای دولت نیز کم هزینه نیست. چون به هر حال این نهادها بدهی دولت را به همراه سود آن درترازنامه خود ثبت میکنند و مشکل فعلی با اندازهای فزاینده به آینده موکول میشود و به صورت یک دارایی منجمد در ترازنامه این نهادها شکل میگیرد. عدم شفافیت در نرخ سود و اصل بدهی ایجاد شده نیز از جمله دیگر ایرادهای این روش است که در زمان اختلافات حسابداری بسیاری را ایجاد کرده است.

فروش داراییهای دولتی: این روش در سال جاری به کار گرفته شد و به لطف رشد قابل توجه بازار سرمایه،تا حدی منابع نسبتا مناسبی را در اختیار دولت قرار داد. فروش سهام و سایر داراییهای دولتی در صورتی که با واگذاری مدیریت بنگاهها و عدم دخالت در فعالیت بخش خصوصی نیز همراه باشد، میتواند اثرات مثبتی از نظربهره وری در اقتصاد برجا بگذارد. اما به هر حال داراییهای دولت محدود بوده و نمی توان این روش را برای مدت زیادی به کار برد و به عنوان منبع پایدار به آن اتکا کرد . به علاوه در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی امکان فروش داراییهای دولت به قیمت مناسب نیز وجود ندارد.

استفاده از ظرفیت بازار بدهی و انتشار اوراق: تجربه اکثر کشورهای دنیا و همچنین تجربه سال ١٣٩٩

کشور در تامین بخش بزرگی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق نشان می دهد این روش پتانسیل خوبی برای تخفیف مشکلات مالی دولت دارد. در صورتی که نقایص موجود در فرایند انتشار اوراق رفع شده و بازار بدهی توسعه داده شود، امکان تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه فعلی وجود دارد. البته باید ملاحظه شود اوراق منابع پایدار نیستند و تنها در صورتی که ابعاد انتشار آنها محدود و کنترل شده باشد میتوان د به عنوانراه فراری  برای برون رفت از شرایط موجود باشد.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان داراییهای دولت کسـری بودجه کسری بودجه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.