به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رنجبر: قوه قضائیه به هدر رفت بیت المال در شرکت هپکو رسیدگی کند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۵۴۴۷

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو از قوه قضائیه خواست تا به مانند شرکت نیشکر هفت تپه به هدر رفت بیت المال در شرکت هپکو نیز رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در وبینار «جایگاه مستضعفین در جمهوری اسلامی ایران» که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: از قوه قضائیه انتظار داریم به مانند رسیدگی به تخلفات سهامدار شرکت کشت و صنعت هفت تپه این اتفاق نیز در مورد شرکت هپکو نیز بیفتد، چون ما اعتقاد داریم بخشی از بیت المال در این شرکت به هدر رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اگر واگذاری شرکت هپکو به درستی انجام می‌شد شاید امروز این شرکت با مشکلات کمتری روبرو بود، افزود: هیچ کس نیست که بگوید بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو نشات گرفته از کجاست؟ آیا تمام این بدهی بعد از خصوصی سازی صرف حقوق کرگران شده و یا در جای دیگری سرمایه گذاری شده است؟ ما انتظار داریم که نهاد‌های نظارتی به این مسائل رسیدگی کنند.

رنجبر افزود: در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد رسیدگی‌هایی که صورت گرفت برای ما دور از انتنظار بود؛ اما این رسیدگی‌ها کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد در بحث خصوصی سازی‌ها ضمن اصلاح قوانین، حسابرسی بودجه از جانب قوه قضائیه صورت بگیرد. با این وجود همانطور که در حال حاضر سهامدار شرکت نیشکر هفته تپه دادگاهی شده می‌خواهیم این اتفاق هم در مورد شرکت هپکو هم بیفتد، چون ما اعتقاد داریم بخشی از بیت المال در این شرکت به هد رفته است.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه طی این دو سال با پیگیری‌های دانشجویان کمک‌های خوبی به شرکت هفت تپه و هپکو شد، گفت: مطالبه گری اقدام درستی است، اما باید ببینیم که نتیجه این مطالبه گری‌ها چه می‌شود. اینکه ما صرفا با مطالبه گری از مسئولان بخواهیم به مشکلات رسیدگی کنند به تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه شرکت هپکو زمانی که در سال ۸۵ و ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد دارای دو هزار دستگاه در خط تولید خود بود، اما سهامدار اول تمام سرمایه‌های این شرکت را از آن خارج کرد، افزود: ما با اصل ۴۴ و خصوصی سازی هیچ مشکلی نداریم، اما در قوانین واگذاری نقایصی وجود دارد که این نواقص باید برطرف شوند. مثلا سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که نقش واحد‌های نظارتی در واگذاری‌ها چیست؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ابوالفضل رنجبر شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیت المال تضییع بیت المال بیت المال قوه قضائیه شرکت هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشترین حضور شرکت‌های خصوصی در شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم رقم خورد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند، گفت: در دولت سیزدهم به نسبت دیگر دولت‌های پس از انقلاب تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن‌ خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.

وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.

خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی‌ است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آن‌ها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.

امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آن‌ها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان‌ مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به‌ وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آن‌ها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، ‌زیرا آن‌ها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.