دادگاه انقلاب حداکثر مجازات قابل وضع برای آقای مهدی جهانگیری را تعیین کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۹۶۹۲
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در یادداشتی در خصوص محکومیت مهدی جهانگیری نوشت: دادگاه انقلاب با توجه به جمیع جهات موجود و با تبعیت از قانون، حداکثر مجازات قابل وضع برای آقای مهدی جهانگیری را تعیین کرده است. خبرگزاری میزان - محمدهادی توکل پور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در یادداشتی در خصوص محکومیت مهدی جهانگیری نوشت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى؛ مخالفت شما با یک قومی، موجب نشود که عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره خود را پایبند به اجرای مر قانون دانسته و همان‌طور که در رسیدگی به جرائم افراد صاحب نفوذ، هیچ‌گونه مماشاتی به خرج نمی‌دهد، در صدور حکم مجازات آنان نیز از دایره انصاف خارج نمی‌شود و با پایبندی کامل به قانون، اسیر هیاهوی موجود در جامعه نمی‌شود.
در راستای سیاست مزبور، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات آقای مهدی جهانگیری را در دستور بررسی و رسیدگی قضایی خود قرار داده و مطابق قانون اقدام به تعیین مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه کرده است. یکی از اتهامات ایشان، قاچاق حرفه‌ای ارز است که مطابق بند (ب) ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، مجازات آن ضبط ارز قاچاق، تعیین حداکثر جزای نقدی و نیز حبس بیش از شش ماه تا دو سال است. بیشتر بخوانید: حکم نهایی در خصوص پرونده مهدی جهانگیری صادر و ابلاغ شد علیرغم اینکه دادگاه این اختیار را داشت تا مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که اخیراً توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است به ۱۵ ماه حبس حکم دهد، ولی با توجه به محتویات پرونده به حداکثر میزان اختیاری که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته است حکم داده است.
این موضوع در خصوص سایر اتهامات ثابت‌شده‌ی ایشان نیز مجری است؛ یعنی در قبال جرم تحصیل مال نامشروع (موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) به حداکثر مجازات قابل اعمال یعنی ۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
البته باید توجه داشت که طبق قواعد مربوط به تعدد جرم مذکور در بند (ث) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفاً مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.
به رغم اینکه ممکن است مردم فهیم ایران اسلامی و نیز رسانه‌های محترم انتظار برخورد شدید با جرائم صاحب‌منصبان حکومتی داشته باشند، ولی همان‌گونه که ملاحظه شد دادگاه انقلاب با توجه به جمیع جهات موجود و با تبعیت از قانون، حداکثر مجازات قابل وضع برای آقای مهدی جهانگیری را تعیین کرده است؛ لذا انتظار می‌رود که همگان قضات شریف را یاری رسانند تا قانون‌گرایی را سرلوحه اقدامات قضایی خود قرار دهند و به بهترین انحاء به احقاق حقوق حقه مردم ایران اسلامی بپردازند.
انتهای پیام/ برچسب ها: مهدی جهانگیری قاچاق ارز مجازات
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مهدی جهانگیری قاچاق ارز مجازات آقای مهدی جهانگیری دادگاه انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۹۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد