به نقل از «تسنیم»

لزوم تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران/ دولت و کارفرما نباید کاستی‌های خود را از سفره کارگر جبران کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۰۰۹۲

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: کارگران نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده ی خود این نیازها را تامین نمایند. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش گفت: نیروی کار در کنار سرمایه و تکنولوژی،یکی از مولفه های اساسی یک فعالیت اقتصادیست که به عنوان یک مکمل توانمند، نقش پررنگی در تکمیل این چرخه بازی میکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی ، حمایت و ارزش گذاری نیروی کار حتی می تواند چالش های سرمایه و تکنولوژی را پوشش داده و در برخی موارد به توانمند سازی آنها منجر شود.

 وی ادامه داد: گواه این موضوع حمایت کشورها از نیروی کارخود ، در کنار تصویب و رعایت قوانین سخت گیرانه در جهت حمایت از این قشر و نظارت دولت ها بر روابط کارگر و کارفرما است که با وجود تشکل های مستقل کارگری تقویت میشود. اینکه موضوع فوق در کشورمان به چه شکلی برنامه ریزی ،اجرا و نظارت می‌شود، قابل بررسی است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

 امام قلی تبار افزود: نیروی کار کشورمان از ابتدا تاکنون دغدغه ی معیشت و افزایش قدرت خرید خود را مطالبه کرده است، این موضوع نه تنها در هیچ  مقطعی پوشش داده نشده است، بلکه طرف های گفتگو نیروی کار(دولت،برخی کارفرما)با کمک هم و با سرکوب این مطالبات به چالش های بیشتری همچون عدم امنیت شغلی کارگران دامن زده اند. زیرا از نگاه دولت و برخی کارفرمایان در مواقعی که منافع آنان با وجود نیروی کار تأمین می‌گردد، از این قشر بعنوان عامل تاثیر گذار یاد کرده و هنگام درخواست قانونی تأمین معیشت و حقوق منصفانه ی کارگران از آنان به عنوان یک مولفه ی کم اهمیت یاد میکنند و معمولاً با راه اندازی ماراتن های خسته کننده پایان سال و عمدتاً مهندسی شده ( کمیته مزد و شورای عالی کار) شعار حمایت از نیروی کار سرداده و در عمل با قانون گریزی و عدم رعایت ماده 41 قانونکار این وضعیت را بوجود آورده اند.

وی اظهار داشت: در حقیقت مثال حال حاضر نیروی کار کشورمان همانند مثال معروف قوچعلی و فرزندانش بوده که به وقت کاررو نیاز به دلیل جمعیت زیاد و قوی بودن از آنان استفاده کرده و به وقت مهمانی و تقسیم غنائم قوچعلی و فرزندان آن را به بهانه ی زیاد بودن جمعیت و هزینه بر بودن ، آنها را طرد میکردند. نگاه اینچنینی از سوی دولت به جهت جبران شکست حمایت از کارفرمایان در عرصه های مختلف  و از نظر کارفرمایان به بهانه تنها گذاشتن آنها توسط دولت ها میباشد.در این کار زار ناعادلانه نیروی کار آماج و مفعول سهم خواهی کسانی شده است که میخواهند با امتیاز گیری از آن ضعف های خود را پوشش داده و جبران نمایند.  

این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به اتفاقات وجود آمده در جلسه کمیته ی مزد و اظهارنظرهای احساسی و به دور از واقعیت های میدانی که از نمایندگان دولت و کارفرمایان مطرح گردیده است، نگاه جامعه ی کارگران کشورمان و نمایندگان این است که هم دولت و هم کارفرما در بوجود آمدن شرایط حال حاضر نقش اساسی داشته اند، کارگران می دانند رها کردن اقتصاد توسط دولت و افزایش قیمت ارز و طلا و مسکن و بورس ساختگی و افزایش تورم و افزایش مایحتاج ضروری حتی برنج و روغن و تخم مرغ ...جهت جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کم کاری دولت بوده است و جولان برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات که با نبود هیچ نظارتی به هر نحو ممکن و بی هیچ محدودیتی با قیمت گذاری غیر منصفانه این چنین بازار را به هم ریخته اند و به منافعی رسیده اند، کم کاری برخی کارفرمایان بوده است.سوالی که مطرح میشود این است آیا درصدی از منافع این موضوع که به دولت و کارفرما رسیده است را برای کارگر اختصاص داده اند که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل داده و مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستند در کشور هستند؟

وی گفت:واقعیت این است که هم دولت و هم کارفرما در بررسی عملکرد خود در این سالها به این نتیجه رسیده اند که برخی از برنامه های آنان محقق نشده است، اگرچه که این شرائط قابل بررسی است. اما جبران عدم تحقق برنامه های آنان در چانه زنی بر سر حقوق بر علیه کارگران قابل درک نیست، زیرا کارگران نباید تاوان کاستی های برنامه های دولت و کارفرمایان را به دوش کشیده و از سفره کوچک شده ی خود این نیازها را تامین نمایند، در صورتیکه هیچ نقشی در بوجود آمدن این شرائط نداشته و بلکه با تلاش خود وظیفه ی خود را در قبال کارو تولید بدرستی ایفا کرده اند. اینکه دولت برخلاف تمام ادعاهای خود ، در امر حمایت از تولید و کنترل تورم شکست خورده و جایگاه خود را نزد کارفرمایان و آحاد جامعه از دست داده است، اما متأسفانه برای جبران مافات به جای حفظ تعادل ، نقش خود را به عنوان میانجی از دست داده و در چانه زنی ها با بهانه های واهی ،توپ را در زمین کارگرانی انداخته است که در طی چند سال اخیر تمام امید به زندگی آنان را نابود ساخته و صرفاً زنده ماندنش تنها آرزوی این قشر شده است. 

 امام قلی تبار افزود: در چنین شرایطی تحمیل کردن نقطه نظرات این چنینی به کارگران در کمیته ی مزد و شورای عالی کار و آنهم در برابر درخواست های بحق و قانونی آنان ، بدعتی خطرناک و فرار به جلویی غیرحرفه ایست که در این جلسات با  نگاهی غیر مسئولانه به چشم آمده است.

این فعال کارگری ادامه داد:همگان میدانند که دولت در انجام کارهای ضروری و حداقلی خود به واسطه ضعف ساختار ، برنامه ریزی ، انتصابات غیر کارشناسی ،مدیریت اجرایی در باتلاق خود ساخته و نگاه به بیرون درمانده است, لذا در این شرایط بایستی کارفرمایان و کارگران در جهت تأمین منافع و بقاء خود مذاکره کرده گفتگو نمایند. زیرا همچنانکه قانون اساسی دولت را مکلف به تأمین مسکن و آموزش رایگان و غیره کرده  و کارفرما دولت را  به شانه خالی کردن از این مسئولیت و قانون اساسی متهم میکند، از نگاه کارگران ،قانون کار هم دولت و کارفرما را مکلف به رعایت ماده 41 قانون کار می داند که براساس نرخ تورم و سطح معیشت اقدام نمایند.

 وی گفت: حال که دولت از این موضوع شانه خالی نموده و اگر کارگر بدون حمایت دولت  پشت کارفرما را خالی نکرده است ،کارفرمایان هم میبایستی با توجه به منویات مقام معظم رهبری در جبران معیشت کارگران که در سفره آنان مشهود باشد، قدمی شایسته بردارند و وظیفه ی خود را در اجرای صحیح ماده 41 قانون کار ، پشت نیروی کار  را که در درجه اول در خدمت کارفرما و  تامین منافع اش تلاش میکنند، خالی نمایند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت و کارفرما ی کارگران نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۰۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام