تمدید زمان مراجعه بنگاههای آسیب دیده از کرونای بخشهای فرهنگ، گردشگری و ورزش به بانکها
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۱۰۰۲
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه زمان مراجعه بنگاههای آسیب دیده از کرونا در سه بخش فرهنگ، گردشگری و ورزش تا نیمه اسفندماه به بانکها تمدید شد، گفت: همه ویژگیها و شرایط استفاده از این تسهیلات در آیین نامههای مختلف به تصویب رسیده است و افراد میتوانند به سایت آثار اقتصادی کرونا نیز مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یک قسمت اعتباراتی که تخصیص یابد و پرداختهای مستقیمی که باید صورت بگیرد چه به خانوارها و چه به بخش بهداشت و درمان برای مقابله با این بلای جدید و بخش دوم تسهیلاتی که در اختیار کسب و کارها قرار بگیرد، با اولویت بخشهایی که بیشترین آسیب و صدمه را متحمل شدند.
نهاوندیان ادامه داد: در همین راستا هم به بخش حمل و نقل کمک شد و هم در رابطه با ودیعه مسکن، تسهیلاتی در اختیار قرار گرفت و همچنین یک مرحله تسهیلات اشتغال محور در اختیار ۱۴ حوزه شدیدا آسیب پذیر قرار گرفت که قسمتی از این جذب شده و بهرحال یک کمکی به بخشی از بنگاهها شد و بخشی از اشتغالها حفظ شدند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: در مرحله دوم تصمیم گرفته شد، تسهیلات بنگاه محور به حوزههای صاحب اولویت داده شود و بر اساس بررسیای که صورت گرفت حوزه فرهنگ یکی از این حوزهها بود. مراکز نمایشی، هنزمندان و مراکز سینمایی و تولید رسانهای و ناشران و کتابفروشها با تشخیص و اولویت گذاریای که در وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی صورت گرفته بود.
نهاوندیان اضافه کرد: بخش دیگری که بسیار آسیب پذیر شده بود، گردشگری بود که نه فقط عید پارسال را از دست دادند حتی عید ۹۸ هم به دلیل آن سیلابهای شدیدی که در کشور رخ داد، این بخش در عید ۹۸ هم نتوانست کسب درآمد لازم را داشته باشد و عید ۹۹ هم کرونا پیش آمد.
وی گفت: تصمیماتی درباره تسهیلات ویژه در بخش گردشگری گرفته شد و مراکز گردشگری، بومگردیها و ارائه کنندگان خدمات و رسانههایی که در این رابطه کار میکردند؛ با تشخیص و اولویت گذاریای که وزارت میراث فرهنگی کرده بود، در کارگروه اقتصادی تائید شد و بعد به ستاد آمد و در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
نهاوندیان با بیان اینکه بخش سوم ورزش بود، اضافه کرد: اماکن ورزشی جزو آنهایی بودند که زودتر از همه تعطیل شدند و ملاحظات بهداشتی در آنها شدیدتر بود و لازم بود به آنها کمک شود و تسهیلاتی هم برای بخش ورزش در نظر گرفته شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: تصمیمات اتخاذ شده از مرحله دوم عملی شده و در برخی از اینها موعد مراجعه بنگاهها به بانکها تا پایان دی ماه و برخی هم تا بهمن ماه بوده است؛ امروز در جلسه ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه هنوز همه این منابع جذب نشده است؛ مراجعه سه بخش فرهنگ، گردشگری و ورزش تا نیمه اسفندماه به بانکها تمدید شد.
وی در ادامه گفت: از تلاشگران و فعالان اقتصادی این حوزهها دعوت میکنم حتما به بانکها مراجعه کنند؛ البته همه ویژگیها و شرایط استفاده از این تسهیلات در آیین نامههای مختلف به تصویب رسیده است و افراد اگر علاقمند باشند میتوانند به سایت آثار اقتصادی کرونا مراجعه کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بانک مرکزی هم درباره تمدید زمان تسهیلات سه بخش آسیب دیده از کرونا به بانکها بخشنامه میکند، عنوان کرد: از عزیزان در سیستم بانکی کشور که حقیقتا در کنار دیگران مثل کادر درمانی و بهداشتی بسیار زحمت کشیدند، تشکر میکنیم. امیدواریم این همکاری ادامه یابد تا با این منابع محدودی که داریم، بنگاههایی که حاصل سرمایه گذاری طولانی هستند سرپا بمانند و همه با هم از این مرحله با توفیق عبور کنیم. بیشتر بخوانید: ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات کرونایی به مشاغل آسیب دیده در حوزه گردشگری
انتهای پیام/
برچسب ها: محمد نهاوندیان کرونامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: محمد نهاوندیان کرونا معاون اقتصادی رئیس جمهور بانک ها آسیب دیده بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات سپامی به تأمین مالی کسبوکارها کمک میکند
برات الکترونیک سپامی خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، تأمین مالی را یکی از چالشهای اصلی کسبوکارها و بنگاههای تولیدی دانست و گفت: خوشبختانه با پیادهسازی برات الکترونیک سپامی در بانک صادرات ایران بهعنوان نخستین بانک، این چالش تا حد زیادی برطرف شده است و کسبوکارهای زنجیره تأمین، پس از اعتبارسنجی، میتوانند بهاعتبار بانک صادرکننده برات و بانک مرکزی، نسبت به تأمین مالی مبادلات تجاری خود اقدام کنند.
محمد رضوانمدنی، برات الکترونیک سپامی را خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تأمین مالی زنجیره تأمین واحدهای تولیدی و کسبوکارها دانست و افزود: نخستین برات الکترونیک سپامی، اوایل اردیبهشتماه توسط بانک صادرات ایران در محیط عملیاتی صادر شد و کنار چک امن دیجیتال، سفته و برات الکترونیک توانست مجموعه ابزارهای تجارت الکترونیک در بانک صادرات ایران را برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خصوصاً کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی و تولیدی تکمیل کند.
بهگفته رضوانمدنی، تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها و بنگاههای تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش و تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمینکننده ازجمله مزایای بهرهمندی از این ابزار جدید تجارت الکترونیک برای اجزای زنجیره تأمین است.
وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تأمینکنندگان میتوانند با مراجعه به پلتفرم تأمین مالی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران از این ابزار که بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده است و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تأیید هیئت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، استفاده نمایند.
گفتنی است برات الکترونیک غیرکاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال، با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک صادرات ایران بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تأدیه مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. این سند تجاری الکترونیکی، تمامی ویژگیهای ذکرشده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک را داراست و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیشبینی شده است.
انتهای پیام/+