به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیان قانون اساسی، فارغ از هر گونه جدایی جنسیتی است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۶۲۹۲

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به اصل تساوی مردم در برابر قانون گفت: بیان قانون اساسی، فارغ از هر گونه جدایی جنسیتی است و دسترسی به حق آموزش و اشتغال اصلی‌ترین حقوق زنان است.

به گزارش برنا، به نقل از روابط‌عمومی انجمن علوم سیاسی ایران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در کنفرانس بین‌المللی«علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» گفت: همه در برابر قانون مساوی هستند، اصل تساوی قانون یعنی اینکه مردان و زنان در برابر قانون مساوی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌ وی ادامه داد: از نگاه سیاستمداران، مهم‌ترین هدف، پیشرفت و موفقیت کشور است و نمی‌توان در این مسیر نیمی از جامعه یعنی زنان را نادیده گرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اصل تساوی مردم در برابر قانون گفت: بیان قانون اساسی، فارغ از هر گونه جدایی جنسیتی است و دسترسی به حق آموزش و اشتغال اصلی‌ترین حقوق زنان است. دانش نتیجه آموزش است و توانمندی زنان نتیجه حق دسترسی به اشتغال است.

جنیدی تصریح کرد: در سنت اسلام و قانون اساسی هیچ محدودیت و ممنوعیتی در اهلیت زنان نداریم. محدودیت‌های تابعیت زنان در مسائل حقوقی از اسلام گرفته نشده، بلکه نتیجه تأثیر کشورهای غربی بر قانون ایران است و با تلاش‌های زیاد موفق شدیم اصلاحاتی درباره تابعیت فرزندان بر اساس سیستم خونی انجام دهیم.

وی افزود: در بسیاری از کشورها تابعیت مقدمه بر اشتغال است و اشتغال حق بنیادی است.

جنیدی در ادامه گفت: در قانون کیفری ما نیز اصل برابری است. در جرائم بازدارنده و تعزیری نیز برای زن و مرد تفاوت خاصی وجود ندارد. در بعضی حدود تفاوت‌هایی وجود دارد که اتفاقاً بعضی از آنها حمایت‌کننده زنان است. در بحث دیات نیز صندوق‌هایی به وجود آمده که تفاوت دیه زن و مرد جبران شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در حقوق استخدامی نیز نسبت به حقوق زنان و مردان رفتار یکسانی وجود دارد، اما در عمل تفاوت‌هایی در زمینه استخدام وجود دارد که به نظر من رصد جدی باید انجام شود.

وی افزود: عنوان مسند ریاست‌جمهوری یک عنوان عرفی است. اصل این مسند یک مسند شرعی نیست، بلکه یک مسند عرفی است. در هیچ مسندی اختلافی برای مرد و زن وجود ندارد بجز مسند قضاوت که با توجه به احادیث، اصول دلالت بین زن و مرد فرق دارد. در زمینه تصدی منصب قضاوت توسط زنان شبهه‌هایی وجود دارد که در واقع این محدودیت‌ها منع‌کننده نیست، بلکه محدودیت رفع وجوب برای زنان است.

علی باقری‌کنی دبیر ستاد حقوق بشر ایران و معاون بین‌الملل قوه قضائیه نیز در این کنفرانس با بیان اینکه در تعریف پدیده زن نباید هویت شخصی و هویت شخصیتی زن فدای یکدیگر شوند، تصریح کرد: هر یک از این دو هویت باید بر اساس مبانی دینی و نیز بر مبنای اقتضائات زمانی و مکانی و تنوع فرهنگی و همچنین در نظرگرفتن ظرفیت‌های افراد زنان تعریف شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: با تمرکز صرف بر روی «حق» بدون توجه به «مسؤولیت» موجب می‌شود تا در جامعه هر طرف برای استیفای حقوق خود ظرفیت‌های مختلف را به استخدام خود در بیاورد و در این چارچوب قدرت و نفوذ است که نقش تعیین‌کننده در برتری و تقدم در استفاده از این ظرفیت‌ها و در نتیجه تقدم در احقاق حقوق خواهد داشت. بنابراین، به‌جای تمرکز بر روی «استیفای حقوق» باید بر روی «ادای مسئولیت‌ها» متمرکز شد تا به جای تحمیل یک «زندگی ماشینی» بر فرد و جامعه، در جستجوی دستیابی به «زندگی گوار» بود.

باقری کنی بزرگترین آفت در زمینه حقوق زنان را حاکمیت سیاست‌زدگی بر موضوع زنان و استفاده ابزاری بازیگران سیاسی به‌ویژه در بزنگاه‌های ربایش قدرت از جمله هنگام انتخابات دانست و گفت: اگر بخواهیم زندگی گوارا را برای زنان به ارمغان بیاوریم باید ابزار سیاست در خدمت صیانت از هویت‌های شخصی و شخصیتی زنان بوده و بسترساز ارتقای نقش و جایگاه زن در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی باشد.

دکتر سیمین حاجی‌پور، دبیر علمی کنفرانس و دبیر کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران، با بیان گزارشی از فعالیت‌های کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی به ارائه گزارش برگزاری این کنفرانس بین‌المللی پرداخت و گفت: ‌هدف از برگزاری این نشست‌ علمی، ایجاد فضایی بهتر و فرصتی شایسته‌تر برای شنیدن صدای زنان و دختران ایرانی و ترسیم چشم‌انداز مناسبی از روندها، فرصت‌ها و چالش‌هایی است که دختران و زنان کشور ما با آنها روبه‌رو هستند.‌وی ادامه داد: با بررسی این روندها، فرصت‌ها و چالش‌ها از دریچه‌ای علمی، تلاش می‌کنیم راهکارهای مناسب را به قوای سه‌گانه ارائه دهیم.

کیومرث اشتریان، رئیس انجمن علوم سیاسی ایران نیز از کمیته مطالعات زنان جهت برگزاری این کنفرانس تشکر کرد.

در مراسم اختتامیه، مانیفست کنفرانس که ثمره همفکری‌ها و اجماع بر اساس مقالات و پژوهش ارسال شده بود، توسط دکتر اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قرائت شد. در بخشی از این مانیفست آمده است:

« مشارکت‌کنندگان در این کنفرانس بر مبنا و رویکرد «همکاری» بجای «درگیری، کشمکش و چالش» و «اجماع» بجای «خواسته‌ها و مطالبات فردی» موارد زیر را مورد تأکید قرار دادند:

بهبود مشارکت زنان در عرصه سیاست و مدیریت‌های کلان سیاسی، تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، توانمندسازی زنان به منظور دستیابی به عدالت جنسیتی، لزوم بازتعریف هویت زنانه، حل مشکلات اقتصادی، حمایت از برقراری عدالت جنسیتی، تأکید بر آموزش، جمع‌آوری داده‌های بهتر و دقیق‌تر و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی زنان، تلاش به منظور کاهش خشونت علیه زنان، توجه بیشتر به گروه‌های به حاشیه رانده شده، اعتماد به توانمندی‌های زنان و دختران جوان، لزوم حضور و همراهی آقایان برای دستیابی به عدالت جنسیتی، جریان‌سازی برای ایجاد تغییرات قانونی و فرهنگی و سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌های مربوط به زنان.»

گفتنی است کنفرانس بین‌المللی«علم سیاست، مطالعات زنان و آینده» از سوی کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران با مجموعه مقالاتی از پنج پژوهشگاه و پژوهشکده (شامل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی)، واحدهای مختلف دانشگاه‌ آزاد اسلامی، دانشگاه‌های مختلف تهران و سایر شهرها، پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی انجمن علوم سیاسی ایران معاون حقوقی رئیس برابر قانون قانون اساسی حقوق زنان بر قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۶۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.