به نقل از «ساعت24»

یک فریب قانونی حمایت از «مچ‌گیری» به جای «پیشگیری»

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۸۶۰۶

ساعت 24-با وجود مخالفت برخی مسوولان وزارت بهداشت با پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی برای مجروحان نزاع و بازماندگان اقدام به خودکشی، تداوم درمان مشمول بیمه سلامت و تامین اجتماعی برای این گروه از آسیب‌دیدگان، همچنان در جلسات سالانه شورای عالی بیمه، رای موافق می‌گیرد.

یک مقام مسوول در وزارت بهداشت که مایل به ذکر نام خود نیست، در گفت‌وگویی با انتقاد از رویه سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) و سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از مصدومان و مجروحان خودکشی و نزاع می‌گوید: «تعریف بیمه از نظر شما چیست؟ تصور مردم ایران از بیمه، یک نهاد دولتی ثروتمند است که اعتبار و منابعش را هم از یک منبع خداداد یا از پول نفت به دست می‌آورد و به همین دلیل، موظف به تقبل تمام مخارج درمان افراد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برمبنای همین تصور است که بیماران اگر در زمان پرداخت هزینه درمان در بیمارستان، با محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای مواجه می‌شوند، شکایت می‌کنند و معترض می‌شوند در حالی که بنا به تعاریف علمی، بیمه‌های پایه، صندوق‌های متعلق به دولت هستند که با حق بیمه پرداختی من و شما اداره می‌شوند. من و شما، حق بیمه می‌دهیم تا بیمه‌های پایه، از ما در مقابل بیماری‌ها حمایت کنند. آیا شما می‌پذیرید که از محل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اید، جراحت فردی که در نزاع، مجروح شده یا فردی که از اقدام به خودکشی، جان سالم به در برده، مداوا شود؟ آیا شما به چنین مخارجی راضی هستید؟ حق بیمه، پول افراد است و بیمه، برای ایام بیماری است؛ برای حمایت از درمان سرطان و جراحی آپاندیسیت است. اگر قرار باشد مجروحان نزاع و خودکشی هم خدمات درمانی مشمول بیمه دریافت کنند، باید رقم حق بیمه افزایش یابد چون با ارایه خدمات درمانی بیمه‌ای به این افراد و به‌خصوص، به بازماندگان اقدام به خودکشی، در حال اعطای یک وجهه ارزشی یا نیمه ارزشی به این اقدام و این افراد هستیم.»
سوال مهمی است؛ آیا من و شما می‌پذیریم که از انباشت حق بیمه میلیون‌ها بیمه‌گذار، جراحات جسمی یک مجروح نزاع؛ زخم چاقو، شکستگی اعضای بدن، انجام عمل جراحی و ترمیمی مداوا شود و آیا می‌پذیریم یک نجات یافته از خودکشی؛ فردی که می‌خواسته با خوردن سم یا دارو، با حلق آویز کردن خود، با پرش از ارتفاع یا خودسوزی با نفت و بنزین، به زندگی خود پایان دهد، کسر قابل توجهی از هزینه درمان جراحات ماندگار روح و جسمش را از صندوق‌های بیمه‌ای؛ صندوق‌هایی که با حق بیمه پرداختی توسط من و شما، اعتبار پیدا می‌کند، دریافت کند؟ 
سوال‌های مهم‌تر از چرتکه انداختن بابت اینکه حق بیمه پرداختی توسط من و شما، آیا باید یا نباید برای مجروحان نزاع یا اقدام به خودکشی هزینه شود، می‌تواند این باشد که اصلا نزاع و خودکشی به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟ سهم علت و معلول‌هایی که زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را، ناخواسته، به نزاع و درگیری فیزیکی منجر به جراحات وخیم یا پایان دادن به حیات؛ این مهم‌ترین هدیه الهی وادار می‌کند، چه رقم از منابع بی‌شمار صندوق‌های بیمه‌ای؛ همان پرداختی من و شماست؟ سهم جراحات جسمی و روانی انسانی که ناتوان از تداوم تحمیل اشتباهات جامعه پیرامون؛ دولت‌ها، مردم کوچه و بازار، همکاران و دوستان و اعضای خانواده، در اثنای برشی نادیدنی از 86 هزار و 400 ثانیه یک شبانه روز، مجال هر اتصال ایمن و موقر به زندگی را از دست می‌دهد، در ماشین حساب کدام سازمان بیمه‌گر باید محاسبه شود؟ 
چرا اگر انسانی که با فطرت ملتهب از خشونت متولد نشده و با اندیشه حذف کردن خود از دایره دنیا متولد نشده، در جریان آورده‌های جامعه‌ای بنا شده بر خشت کج، به این بن‌بست می‌رسد که پیش هزاران چشم نامهربان، یا در خفای دور از دست، دروازه‌های خشم درونی خود را به اندازه‌ای باز کند که برون‌دادش، به جراحت و نقص عضو و مرگ خود یا نفر مقابل منجر شود، یا در «آن» غیرقابل پیش‌بینی، تصمیم به خداحافظی با دنیا و متعلقاتش بگیرد، باید به عنوان یک موجود منفرد مقصر، به حاشیه رانده شود چون «من و شما» که مرتکب نزاع نشده‌ایم و دست به خودکشی نزده‌ایم، حقی و سهمی بیش از این مجنون آنی از اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر داریم؟ چه زمانی باید انگشت تقصیر را به سمت زیرساخت‌های معیوب و مریض ساخته و پرداخته دولت‌ها گرفت؛ زیرساخت‌های معیوب و مریضی که یک فرد را وامی دارد محفوظات قلب و مغزش را با ضربات دشنه یا مشت، با قطع ابدی رگ حیات خود، تخلیه کند؟ 

نزاع از سرِ خوشی!
علی حسین‌زاده؛ عضو گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی، در مقاله‌ای که سال 1395 منتشر شده، در تعریف نزاع می‌نویسد: «نزاع و درگیری، رخداد، واقعه یا واکنشی است اغلب هیجانی که فرد در مواقع عصبانیت از خود نشان می‌دهد و غالبا موجب توهین، فحاشی، ضرب‌وشتم و مصدومیت می‌شود. نزاعِ برخاسته از خشونت، موجب آسیب‌های غیرکشنده و ناتوانی‌های دایم یا موقت نیز می‌شود.»
نویسنده، در تشریح علت وقوع نزاع در ایران، فهرستی طویل از دلایلی می‌شمرد که شاید دولتمردان و حتی همان مقام مسوول وزارت بهداشت، هیچ‌گاه به اهمیت و سهم این دلایل در شکل گرفتن آن تصویر نهایی؛ دو نفری که مسلح یا غیر مسلح، با سلاح گرم یا سرد، در روند له کردنی دو طرفه و در جنگ تن به تن، فکر نکرده‌اند و فقط نقطه پایان را می‌بینند. در فهرست این جامعه‌شناس، هم می‌شود سراغ از تاثیر تفاوت‌های اقلیمی و منطقه‌ای بر وقوع نزاع گرفت و هم رد پررنگی از قصور و انفعال غیر قابل گذشت دولت‌ها در بی‌توجهی به نقش عوامل موثر در بروز و بالقوه شدن هیجانات خلقی پیدا کرد: «پدیده نزاع‌های فردی در مناطقی از کشور که به ‌شدت متاثر از ارزش‌های سنتی و طایفه‌ای خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است. هنوز خشونت و نزاع، در فرهنگ بعضی از هم‌وطنان، شاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می‌شود. فقدان آموزش، ارایه نشدن الگوهای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت افراد، بیکاری یا نداشتن شغل مناسب، سطح پایین میزان تحصیلات در نقاط آلوده، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و ناآگاهی از عواقب سوء نزاع، فقدان برنامه مناسب برای اوقات فراغت جوانان، ضعف قانون و بی‌اعتمادی به قانون، پایین بودن آستانه تحمل افراد، وجود وضعیت آنومیک در جامعه و ضعف هنجارها در نظارت به رفتارهای افراد، رواج استفاده از ماهواره و تماشای برنامه‌های مروج خشونت و پرخاشگری، اختلالات تکانه‌ای همچون تیپ شخصیتی ستیزه‌جو، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خودنمایی، جامعه‌پذیری نامناسب، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به ‌زور جهت احقاق حق، تمایل بیشتر به ابراز قدرت، زندگی در مناطق حاشیه‌ای و جرم‌خیز، وجود گروه‌های خشونت‌طلب در قالب اراذل‌ و اوباش در منطقه و آشنایی و ورود برخی از جوانان به این گروه‌ها، زندگی در مناطق کوهستانی و بد آب‌وهوا یا مناطق گرم و خشک از مهم‌ترین دلایل ارتکاب به نزاع در ایران است.»
نویسنده در ادامه مقاله خود با اشاره به برخی نظریه‌های جامعه‌شناسی جنایی، یادآور می‌شود که تحمیل فشارهای اجتماعی، می‌تواند عامل انحرافات اجتماعی باشد و به‌خصوص، فقر تحمیل شده بر اثر ساختارهای اجتماعی نامناسب، می‌تواند مانع از دستیابی افراد به اهداف موثر و مطلوب شده و زمینه را برای گرایش به آسیب‌های اجتماعی مختلف فراهم سازد علاوه بر آنکه به دنبال کاهش آستانه سطح تحمل انسان‌ها بر اثر فقر، وقوع درگیری و نزاع خیابانی، دیگر اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود. حسین‌زاده، در حاشیه همین توضیحات، یادآوری می‌کند که تحمیل فشارهای روانی خارج از ظرفیت و توان افراد، حتما می‌تواند یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل وقوع نزاع باشد چرا که نزاع و درگیری فیزیکی یا لفظی، صرف‌نظر از شدت آسیب روانی یا جسمی که به دنبال دارد، در لحظه، مانند دریچه تخلیه فشار روانی برای فرد درگیر عمل می‌کند. 
به استناد جدول‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله فروردین 1392 تا پایان آذر 1399، 4 میلیون و 470 هزار و 382 زن و مرد، به دلیل نزاع، به ادارات استانی این نهاد قضایی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. می‌شود فرض کرد که طی این مدت و ظرف 2831 روز، در هر روز، 6.3 پرونده نزاع در ادارات استانی پزشکی قانونی تشکیل شده است. نگاهی به این جدول‌های آماری نشان می‌دهد که در هیچ سالی از این مدت، مجموع مراجعان نزاع، کمتر از 540 هزار نفر نبوده و به خصوص، در سال 1392 که به دلیل تاثیرات رخدادهای سیاسی و اقتصادی در ماه‌های پایانی دولت دهم و نگرانی و اضطراب از نامعلوم‌هایی که دولت جدید روی سفره خواهد گذاشت، انتظار برای التهابات بیشتر در جامعه هم چندان بعید و عجیب نبود، تعداد مراجعات مجروحان، بیش از سال‌های بعد و بیش از 600 هزار مورد بوده است. تفکیک استانی مراجعات نزاع در همین 7 سال، همچنین نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1392 تا پایان آذر 1399، استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب، بیشترین آمار مراجعات و تشکیل پرونده برای شاکیان و قربانیان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌های اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گیلان، در ردیف‌های بعد ایستاده‌اند علاوه بر اینکه در هر سال از این مدت، 75 الی 80 درصد کل مراجعان نزاع به ادارات استانی پزشکی قانونی، مردان بوده‌اند. البته گزارش‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد هیچ جرم و انحراف و رفتار خلاف عرف در جامعه ایران، به معنای آمار قطعی از میزان بروز و وقوع آن پدیده نیست و حتی بسیاری از آمارهای ارایه شده توسط این نهاد قضایی، فقط نمایی از کوه یخ است چنانکه سال 1393، رییس وقت سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که سالانه حدود 6 میلیون نزاع در کشور اتفاق می‌افتد که فقط 10درصد مرتکبان نزاع و صرفا، افراد دچار ضرب و جرح به ادارات استانی پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. بنابراین، جدول‌های آماری پزشکی قانونی کشور از مراجعات مجروحان و شاکیان نزاع ظرف سال‌های 1392 تا پایان آذر 1399، خلاصه بسیار محدود از آمار واقعی وقوع نزاع در کشور است چون بسیاری درگیری‌های فیزیکی در محیط‌های بسته اتفاق می‌افتد و بسیاری شاکیان و مجروحان، به هر دلیل، حاضر به شکایت و تشکیل پرونده نیستند چنانکه بسیاری از نزاع‌های خیابانی؛ حتی مواردی که به مجروحیت سطحی منجر می‌شود هم، با وساطت اطرافیان ختم شده و هراس از پیچیدگی‌های روال اداری و البته، بی‌اعتمادی شاکی و متشاکی به قضاوت سریع و عادلانه دستگاه قضایی، بسیاری از مجروحان نزاع را وادار می‌کند که بدون پا گذاشتن به ادارات پزشکی قانونی و تشکیل پرونده شکایت، غائله را به پایان ببرند. 
اما همین آمار خلاصه در جدول‌های سازمان پزشکی قانونی کشور و حتی گزارش‌های موردی نیروی انتظامی از وضعیت وقوع نزاع در برخی شهرها و استان‌ها، اعدادی است که حکایت از انباشت ناآرامی‌ها زیر پوست جامعه دارد و در برهه‌هایی، مسوولانی را بابت چرایی بالا بودن آمار نزاع در یک جامعه مسلمان، نگران کرده است. 
پاییز 1396، وزیر بهداشت وقت گفت: «طبق آمارها ۳۰درصد از مردم کشور دچار اختلالات روحی و روانی هستند که نتیجه آن، ایجاد درگیری، نزاع و خشونت در جامعه است. سال 95 از مجموع 60 هزار ماموریت اورژانس 115، ۲۷درصد مربوط به قربانیان و مصدومان نزاع بوده و متاسفانه نزاع، دومین عامل مرگ ناشی از حوادث در کشور ماست. آمار بالای مرگ قربانیان نزاع در کشور، ناشی از مسائل فرهنگی است. چرا باید نزاع، دومین عامل مرگ در کشور ما باشد؟ فرهنگ‌سازی فقط برگزاری مراسم عزاداری نیست. باید دروغ نگفتن، ریا نکردن، ظلم نکردن به دیگران و داشتن روابط صحیح با دیگران و رعایت حقوق مردم را آموزش دهیم تا از میزان حوادث و نزاع‌ها نیز کم شود. وزارت بهداشت و اورژانس کشور وظیفه دارند با سرعت بخشیدن به نجات مصدومان و بیماران و افزایش تخت‌های بیمارستانی از میزان مرگ و میر و نقص عضو کم کنند اما تا کجا می‌توان با توسعه فیزیکی جلو رفت و جایگاه پیشگیری و آموزش همگانی برای کاهش حوادث کجاست؟ باید یاد بگیریم که دروغ نگوییم، چراکه همین دروغ، باعث نزاع‌های زیادی در جامعه می‌شود. باید بیاموزیم که حق مردم را نخوریم و دست بچه یتیم را بگیریم و کم‌فروشی نکنیم. اینها فرهنگ است.»
سال 1397، وقوع نزاع در کشور، نسبت به سال 1396، 6.6درصد افزایش داشت و مقامات استانی نیروی انتظامی، چند ماه قبل، در گزارشی از وضعیت وقوع نزاع در کشور اعلام کردند: «در سال 1398، افزایش وقوع نزاع نسبت به سال 1397 در استان‌های آذربایجان شرقی، 6درصد، اصفهان، 3.5درصد، اردبیل، 2.5درصد، تهران، 2.5درصد و گلستان، 40درصد بوده است. در نیمه اول سال 1399، افزایش وقوع نزاع نسبت به نیمه اول سال 1398 در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، 11.1درصد، آذربایجان شرقی، 3درصد، خراسان جنوبی، 33درصد، مرکزی، 12درصد، لرستان، 15درصد و گیلان، 21درصد، بوده است.»
خودکشی از سرِ خوشی!
خودکشی، در منابع علمی، این‌طور تعریف شده است: «اقدامی به عمد که فرد با قصد مرگ مرتکب می‌شود.»
به گفته روانپزشکان، اختلالات روانی شدید همچون افسردگی، اختلال دو قطبی یا اسکیزوفرنی، اصلی‌ترین عامل تصمیم و اقدام به خودکشی است و البته علت بروز این اختلالات روانی شدید را باید در مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه، چالش‌های معیشتی فرد مبتلا، سابقه خانوادگی اختلالات روانی، برهم خوردن روابط عاطفی یا حتی بیماری‌های جسمی قربانیان جست‌وجو کرد. ناامیدی فرد از رسیدن به روزهای بهتر از آنچه پیش رو دارد، انگیزه موثر در تصمیم به خودکشی و حتی انتخاب روش قطعی و بدون بازگشت است و در آن لحظه که فرد، بر اثر یأس از هر دورنمای روشن، به این مرحله می‌رسد که راهی جز وداع با زندگی ندارد، کمتر دلیلی می‌تواند او را از این تصمیم منصرف کند و حتی اگر در لحظه اقدام به خودکشی، اطرافیان یا افراد غریبه، مانع از اقدام بیمار افسرده شوند، ممکن است این ممانعتِ همراه با برخی جملات امیدبخش و بازدارنده و حتی ارجاعاتی به باورهای مذهبی، در کوتاه‌مدت موثر باشد و وقفه‌ای موقت در تصمیم دوباره فرد برای اقدامی دوباره ایجاد کند اما به دلیل آنکه ریشه مشکلات موجد تصمیم اولیه برای اقدام به خودکشی، همچنان قوت دارد و حتی حل این مشکلات، در اغلب مواقع، خارج از توان فرد است، در صورتی که حمایت و درمان‌های روانپزشکی موثر و مستمر برای فرد در معرض خطر خودکشی ارایه نشود، احتمال اقدام دوباره با روش‌هایی اثربخش‌تر و در مکانی نادیدنی‌تر و در نهایت، رسیدن به خواسته اصلی؛ مرگ و نیستی در این دنیا، بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. 

نتایج طرح‌های ملی؛ تایید واضح بر روان بیمار جامعه ایران 
 جامع‌ترین طرح پیمایش ملی سلامت روان، سال 1389 و در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور انجام شد؛ سالی که جمعیت کشور، 75 میلیون و 50 هزار نفر بود و 70.9درصد جمعیت کشور (بیش از 53 میلیون نفر) در گروه سنی 15 تا 64 سال بودند. نتایج این طرح می‌گفت که 23.6درصد از جمعیت 15 تا 64 ساله کشور (بیش از 12 میلیون نفر) دچار یک یا چند اختلال روانپزشکی هستند. نتایج این طرح می‌گفت که این اختلالات، در زنان، افراد بیکار و فاقد درآمد، افراد مطلقه و بیوه، جمعیت شهرنشین، افراد بی‌سواد و اقشار فقیر، شدیدتر بوده و با وجود آنکه بنابه تشخیص مجریان این طرح، 65.3درصد از جمعیت 15 تا 64 ساله کشور (بیش از 34 میلیون نفر) باید تحت درمان اختلالات روانپزشکی قرار می‌گرفتند، فقط 15.6درصد از این جمعیت (حدود 8 میلیون نفر) بهره‌مند از مداخلات تخصصی بودند در حالی که در زمان انجام این طرح، 32.2درصد از مجموع مبتلایان اختلالات روانپزشکی (حدود 4 میلیون نفر) دچار اختلالات شدید روانی بودند. 
یکی از فصل‌های این طرح ملی، شیوع رفتارهای پرخاشگرانه و خودکشی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور را مورد بررسی قرار داده بود و نتایج به دست آمده، نشان می‌داد که: «در 12 ماه منتهی به انجام این طرح ملی (سال 1388) شیوع افکار خودکشی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور، 6.2درصد، شیوع ترسیم نقشه خودکشی، 4.1درصد، شیوع اقدام به خودکشی، 1.3درصد، شیوع پرخاشگری فیزیکی، 31.2درصد، شیوع پرخاشگری فیزیکی جدی (منجر به درمان جراحت یا دستگیر شدن مرتکب) 1.7درصد بوده است.»
 5 سال بعد از انجام طرح پیمایش ملی سلامت روان، نتایج یک مطالعه ملی از «وضعیت سلامت روان جمعیت شهری کشور» اعلام کرد که 29.8درصد از جمعیت 58 میلیون نفری شهرنشینان کشور دچار درجاتی از اختلال سلامت روان هستند (در تحقیق مشابه که سال 1378 در کشور انجام شد، شیوع اختلالات روانی در جمعیت 37 میلیون نفری شهرنشین، 20.9درصد برآورد شد). 
  کارشناسان سازمان پزشکی قانونی کشور چندی قبل در گزارشی، با مرور تحلیلی آمار متوفیان خودکشی در فاصله سال‌های 1387 تا 1396، اعلام کردند: «38 هزار و 560 نفر در این دوره زمانی، بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند که از این تعداد، 27 هزار و یک نفر، مرد و 11 هزار و 559 نفر، زن بوده‌اند. تعداد متوفیان خودکشی در این دوره زمانی 10 ساله، معادل 9.8درصد کل مرگ‌های غیرطبیعی کشور بوده است.»
بنا به اعلام مسوولان سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار اقدام به خودکشی، معمولا بیش از 40 برابر آمار متوفیان خودکشی است. 
  سال 1398، کارشناس مسوول برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، گزارشی از وضعیت اقدام به خودکشی در ایران و در فاصله سال‌های 1394 تا 1397 ارایه داد؛ گزارشی برمبنای آمار سازمان پزشکی قانونی و پرونده‌های ثبت شده در بیمارستان‌های محل ارجاع بازماندگان و متوفیان خودکشی: «در فاصله سال‌های 1394 تا 1397، آمار اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از خودکشی در کشور رو به افزایش بوده چنانکه آمار اقدام به خودکشی، از 94.09 در 100 هزار نفر جمعیت در سال 1394، به 125.24 در 100 هزار نفر جمعیت در پایان سال 1397 و میزان فوت ناشی از خودکشی، از 5.04 در 100 هزار نفر جمعیت در سال 1394، به 6.23 در 100 هزار نفر جمعیت در پایان سال 1397 رسیده است ...... حدود 75درصد موارد اقدام به خودکشی، در گروه سنی 15 تا 34 سال، حدود 50درصد موارد اقدام، توسط افراد متاهل، حدود 53درصد موارد اقدام، توسط افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم، 73درصد موارد اقدام، در ساکنان شهر و حاشیه شهر، حدود 33درصد موارد اقدام، توسط افراد خانه دار، 11درصد موارد اقدام توسط گروه سنی کمتر از 18 سال و 8درصد موارد اقدام، توسط افراد بدون شغل انجام شده است ...... سال 1397، 100هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که 80 هزار مورد (82درصد) به وسیله مصرف بیش از حد دارو بوده است..... تا پایان سال 1397، در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان، ، مازندران، تهران، بوشهر، کردستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، بیشترین میزان اقدام به خودکشی گزارش شده است ..... خودکشی، رفتاری با سبب‌شناسی زیستی، روانی و اجتماعی است و 95درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، دچار اختلالات شدید روانپزشکی و از جمله، افسردگی هستند. محیط ناامن، فقر، بیکاری، دسترسی به روش‌های خطرناک، شرایط اقلیمی، سابقه خودکشی در نزدیکان، شبکه حمایتی ضعیف اجتماعی، تاب‌آوری پایین، شکست و ناکامی، فوت یک فرد مهم در زندگی، شکست‌های عاطفی، مشاجره و درگیری لفظی یا فیزیکی با یک فرد مهم، متهم شدن به جرم و انزوا، از مهم‌ترین عوامل موثر در اقدام به خودکشی است. کاهش اقدام به خودکشی، امکان‌پذیر نیست مگر آنکه برای مبتلایان اختلالات شدید روانپزشکی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، امکان ارجاع به روانپزشک، افزایش دسترسی به خدمات پایه سلامت روان، کاهش دسترسی به روش‌های مهلک و دسترسی به خدمات حمایتی و درمانی فراهم شود.»
 پایان تابستان سال 1398، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران اعلام کرد: «شیوع افسردگی در کشور، حدود ۱۲.۵درصد است که دوسوم از افراد افسرده، افکار خودکشی داشته و ۱۵درصد آنها اقدام به خودکشی می‌کنند.»

یک میلیون تومان، هزینه روزانه احیا و درمان قربانیان خودکشی با دارو  و  سموم 
بنا به آماری که دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو در اختیار «اعتماد» گذاشت، در سال 1398، 168 هزار و 851 مراجعه و در سال 1399، 83 هزار و 553 مراجعه به بیمارستان‌های کشور بابت مسمومیت با دارو و سموم ثبت شده که 38درصد موارد مسمومیت، دارویی، 21درصد، ناشی از مصرف سم و 60 الی 80درصد مسمومیت‌های دارویی یا سموم هم، تعمدی بوده است. 
حسین حسنیان مقدم؛ استاد سم‌شناسی در بیمارستان لقمان‌الدوله حکیم؛ بزرگ‌ترین مرجع احیای مسمومیت‌ها در منطقه خاورمیانه، در گفت‌وگو با «اعتماد»، تایید می‌کند که مراجعان این بیمارستان دانشگاهی؛ چه آنها که با دریافت خدمات سرپایی و شست و شوی معده در اورژانس بیمارستان، به زندگی دوباره برمی‌گردند و چه آنها که به دلیل شدت آسیب ناشی از مصرف عمدی سم یا دارو، نیازمند بستری در بیمارستان هستند، در صورتی که بیمه‌پرداز بیمه سلامت (سازمان بیمه خدمات درمانی) یا تامین اجتماعی باشند، خدمات درمانی را با محاسبه تخفیف‌های بیمه‌ای دریافت می‌کنند و می‌گوید: «نوع خدمات درمانی برای احیای مسمومیت‌های تعمدی، با توجه به میزان دارو و سم مصرف شده، متفاوت است. اگر میزان مصرف عمدی دارو و سم، کم باشد، با یک شست و شوی معده در اورژانس، فرد، احیا می‌شود و هزینه درمان سرپایی، چندان گران نیست. اما در موارد مسمومیت شدید، اگر بیماران، بیمه نباشند، باید بابت بستری و مجموع خدمات درمانی شامل ویزیت پزشکی، ویزیت روانپزشکی، دارو، هزینه تخت و آزمایش‌ها، روزانه حدود 600 هزار تومان بپردازند و البته این هزینه هم با توجه به میزان دارو و سم مصرف شده و میزان آسیب وارده، متفاوت است چنانکه حدود 15درصد قربانیان مسمومیت عمدی با دارو و سموم، نیاز به مراقبت ویژه و بستری در بخش ICU دارند که در این صورت، هزینه‌ها حداقل تا یک میلیون تومان برای هر روز، افزایش خواهد یافت. البته حتما مجموع هزینه‌ها در بیمارستان خصوصی، دو یا سه برابر، بیشتر خواهد بود چون بیشتر محاسبات بیمارستان‌های خصوصی، براساس قرارداد با بیمه تکمیلی است که خدمات درمانی برای قربانیان خودکشی هم تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی نیست.» 
حسنیان مقدم، می‌گوید: «از دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی، کسی که اقدام به خودکشی می‌کند، یک مبتلای روانی است. به همین دلیل هم بسیاری اوقات، درخواست این بیماران برای ترخیص از بیمارستان و بازگشت به خانه را نمی‌پذیریم چون فرض ما این است که آنها، از نظر سلامت روانی در شرایطی هستند که نمی‌توانند برای خودشان تصمیم‌گیری کنند و بنابراین، باید تحت نظر باشند. در تمام کشورهای دنیا، اقدام به خودکشی، یک اورژانس روانپزشکی است، چه وقتی که فقط به افکار خودکشی محدود می‌شود و چه وقتی که تبدیل به عمل می‌شود. گروه پزشکی هم بدون توجه به رضایت بیمار از مرگ و نیستی، موظف است اقدامات درمانی اولیه را برای حفظ جان بیمار انجام دهد. بنابراین، وقتی یک بازمانده از خودکشی به اورژانس بیمارستان ارجاع می‌شود، ما با یک بیماری اورژانسی و با یک فرد بیمار سر و کار داریم. بنا به آماری که سال‌ها قبل توسط وزارت بهداشت منتشر شد، حدود 25درصد جمعیت کشور دچار درجاتی از اختلالات روانی هستند و البته متاسفانه تعداد این جمعیت، در حال افزایش است در حالی که برنامه‌ای هم برای کاهش این اختلالات وجود ندارد و تعدادی از این جمعیتِ دچار اختلالات روانی؛ آنهایی که در راس این هرم هستند، اقدام به خودکشی می‌کنند و از این تعداد، درصدی، فوت می‌کنند و درصدی، زنده می‌مانند. سوال این است که نظام بهداشتی ما برای بازماندگان خودکشی، چه برنامه‌ای دارد؟ هیچ برنامه‌ای ندارد. در حالی که نتیجه تحقیقات ما نشان داد که 5 الی 15درصد از مراجعان بیمارستان ما که به روش خود مسموم‌سازی (مصرف دارو یا سم) خودکشی می‌کنند و زنده می‌مانند، در همان سال اول و پس از اولین اقدام، اقدام دوباره برای خودکشی داشته‌اند.»

«خودسوخته‌ها»؛ باری سنگین بر دوش خود، خانواده، وجدان جامعه 
بنا به آخرین آمار ثبت شده در وبسایت انجمن «ققنوس» که تنها نهاد غیردولتی برای حمایت از بیماران سوختگی است، سالانه 230 هزار نفر در ایران دچار سوختگی با درجات خفیف تا شدید می‌شوند که از این تعداد، حدود 5درصد (11 هزار و 500 نفر) قربانیان خودسوزی هستند . 
خودسوزی در ایران، هنوز در استان‌های غربی، جنوبی و مرکزی کشور، یکی از اولین انتخاب‌ها برای مبتلایان اختلالات شدید روانپزشکی است. محمدجواد فاطمی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوخته، چندی قبل در گفت‌وگو با «اعتماد»، علاوه بر آنکه یکی از شایع‌ترین علت‌های خودسوزی در ایران را، اختلافات زناشویی و خانوادگی، مشکلات سیاسی و اجتماعی دانسته بود و می‌گفت که اغلب هم، زنان خودسوزی می‌کنند، تاکید داشت که خودسوزی، در استان‌های محروم‌تر و فقیرتر و استان‌های محل سکونت اقلیت‌های قومی و از جمله، استان‌های کردستان، ایلام، کرمانشاه، شمال خوزستان و سیستان و بلوچستان بالاتر از سایر استان‌های کشور است. در کنار استدلال پزشکی که شغل روزانه‌اش، انجام عمل جراحی بر بیماران سوخته است، می‌شود نگاهی هم به وضعیت اقتصادی 5 استان مورد اشاره داشت که نرخ بیکاری یک استان، معمولا نمایه‌ای از رکود و رونق استان است. بنا به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، جمعیت استان خوزستان در این سال، 4 میلیون و 710 هزار نفر، جمعیت استان ایلام، 580 هزار و 185 نفر، جمعیت استان سیستان و بلوچستان، 2 میلیون و 775 هزار و 14 نفر، جمعیت استان کردستان، یک میلیون و 603 هزار نفر، جمعیت استان کرمانشاه، یک میلیون و 952 هزار و 434 نفر بوده است. نتایج بررسی شاخص نیروی کار در سال 1395 می‌گوید که میانگین نرخ بیکاری در استان خوزستان 14.3درصد (8 الی 22.7درصد) در استان ایلام 13.6درصد (12.4 الی 16.6درصد) در استان سیستان و بلوچستان 13.1درصد (9.5 الی 18.5درصد) در استان کردستان 16.3درصد (9.6 الی 28.6درصد) و در استان کرمانشاه 25.1درصد (11 الی 38.6درصد) بوده است. یعنی در سال 1395، به طور میانگین، بیش از 673 هزار نفر در جمعیت 4 میلیون و 700 هزار نفری استان خوزستان، بیش از 78 هزار نفر در جمعیت 580 هزار نفری استان ایلام، بیش از 363 هزار نفر در جمعیت 2 میلیون و 700 هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از 260 هزار نفر در جمعیت یک میلیون و 600 هزار نفری استان کردستان و بیش از 490 هزار نفر در جمعیت یک میلیون و 900 هزار نفری استان کرمانشاه، بدون شغل و بدون درآمد و جویای کار برای تامین معیشت بوده‌اند. بیکاری، می‌تواند مادر بسیاری اختلالات روانی و حتی آسیب‌های اجتماعی باشد؛ بیکاری می‌تواند به بروز و افزایش فقر، طلاق، همسرآزاری، کودک ازاری، سالمند آزاری، اعتیاد، جرایم خرد، مشکلات زناشویی و خانوادگی و درنهایت، افزایش اقدام به خودکشی منجر شود. 
پایان سال 1383، گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، بعد از تهیه آمار مراجعات خودکشی به بیمارستان‌های دانشگاهی استان در نتیجه تحقیق خود نوشتند: «در این سال، 1910 مورد اقدام خودکشی به بیمارستان‌های دانشگاهی استان ارجاع شده که از مجموع 90 مورد خودکشی منجر به فوت از این تعداد، 37 مورد با روش خودسوزی بوده و 81درصد از بیماران خودسوخته، زن، 86 درصد در گروه سنی 11 تا 30 سال، 49درصد مجرد، 84درصد با سواد کمتر از مقطع راهنمایی، 78.5درصد خانه‌دار، 14درصد بیکار و 53درصد، ساکن روستا بودند در حالی که علت 32.5درصد از کل موارد خودسوزی، دعوای زناشویی بوده است.»

تلخ‌ترین راه خداحافظی 
فاطمی، در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد»، می‌گفت که خودسوزی، درجه سوختگی فرد را تا 70 یا 80درصد افزایش می‌دهد و 70 یا 80درصد سوختگی، یعنی سوختگی درجه 3 که شانس زنده ماندن را هم به حداقل می‌رساند چون در این نوع سوختگی، اعصاب و لایه‌های پوست و بافت‌های داخلی بدن و حتی امعا و احشا، تا حدی از بین می‌رود که بیمار، توان احساس درد را هم از دست می‌دهد و به همین دلیل، شانس زنده ماندن قربانیان خودسوزی که بیش از 70درصد سوختگی دارند، کمتر از 55درصد است. 
فاطمی در ادامه گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گفت: «تفاوت خودسوزی با دیگر روش‌های خودکشی این است که در خودسوزی، فرد نمی‌خواهد فقط خودش را از بین ببرد بلکه می‌خواهد از جامعه یا اطرافیانش هم انتقام بگیرد و می‌خواهد با روش خودکشی خودش یک پیام بدهد. در خودکشی با سم یا گاز و سایر روش‌ها، فرد به هر علتی می‌خواهد بمیرد و البته شدت بیماری‌های روانی، در تصمیم به خودکشی، تاثیر قابل توجهی دارد. فردی که دست به خودسوزی می‌زند، از زندگی خسته شده اما دلیل این خستگی، فرد یا جامعه یا شرایط بیرونی است. پس ضمن انتخاب خودسوزی، می‌خواهد خطاب به همه این دلایل و آدم‌ها، فریاد بزند که من به خاطر شما خودم را کشتم. خودسوزی یکی از فجیع‌ترین و متاثرکننده‌ترین روش‌های خودکشی است چون فرد خودسوخته، علاوه بر تحمل درد شدید، همه جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
به گفته مدیرعامل انجمن بیماران سوخته، کف دست هر انسان، معادل یک درصد از کل بدن اوست و هزینه مداوای هر یک درصد سوختگی در ایران و در واقع، همان وسعت برابر با محیط کف دست، حدود 5 میلیون تومان است در حالی که خودسوزی از نوع درجه یک که معادل کمتر از 10درصد سوختگی است، نیاز به بستری ندارد. فاطمی می‌گوید با وجود آنکه هزینه مداوای بیماران خودسوزی در بیمارستان‌های کشور، تحت پوشش بیمه است اما سازمان‌های بیمه‌گر، نه تنها همچنان از ارایه خدمات بیمه‌ای برای قربانیان دگرسوزی (سوزاندن دیگران به قصد انتقام) خودداری می‌کنند، به دنبال توجیه‌های متنوع برای کسورات هرچه بیشتر از حجم بدهی خود به بیمارستان هستند تا پوشش بیمه‌ای خدمات را، تا حد ممکن، کاهش دهند. 
 «5 میلیون تومان برای مداوای یک درصد سوختگی، یعنی هزینه مداوای یک بیمار خودسوخته با 80درصد سوختگی، حدود 400 میلیون تومان است که حتما پرداخت این رقم از عهده خانواده این بیماران خارج است و بنابراین، باید توسط بیمه‌های پایه تقبل شود. اما شگرد بیمه‌های پایه هم برای تقبل این ارقام این است که در زمان بررسی اسناد ارجاعی و تسویه بدهی خود به بیمارستان‌ها، برای هر کدام از هزینه‌های پرداخت شده، بهانه‌ای پیدا می‌کنند که از زیر بار تسویه کامل، شانه خالی کنند و مثلا از هزینه هتلینگ و خدمات روزانه، کسر می‌کنند علاوه بر اینکه بسیاری خدمات درمانی برای بیماران سوختگی که خودسوخته‌ها هم در همین گروه قرار می‌گیرند، تحت پوشش بیمه نیست و بیمه‌های پایه، هزینه پمادها و پانسمان‌های جدید، جراحی‌های ترمیمی، کار درمانی و حتی لباس سوختگی را تقبل نمی‌کنند.» 

سازمان‌های بیمه‌گر: اقدام به خودکشی، ناشی از افسردگی و بیماری روانی است 
بیمه‌های تکمیلی، از پوشش هزینه درمان بازماندگان خودکشی و مجروحان نزاع، معاف هستند. 
شورای عالی بیمه، مرداد 1391 در بازنگری آیین‌نامه درمان بیمه مرکزی تایید کرده که اقدام به خودکشی و ارتکاب به اعمال مجرمانه توسط فرد بیمه شده، مشمول تعهدات بیمه‌گر نباشد و با هزینه آزاد پرداخت شود. طبق مصوبات سنواتی همین شورا، سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی) و سازمان تامین اجتماعی، مجاز به ارایه بدون سقف خدمت درمانی برای بازماندگان خودکشی هستند در حالی که حمایت از مجروحان نزاع، مشروط و منوط به برخی تبصره‌های سخت‌گیرانه شده است. 
حنان حاجی محمودی؛ مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در اشاره به سابقه موافقت هیات وزیران و شورای عالی بیمه با حمایت درمانی از بازماندگان خودکشی، می‌گوید: «اقدام به خودکشی، ناشی از بیماری روانی است. به همین دلیل، بیمار دچار مسمومیت به دلیل مصرف عمدی سم یا دارو یا حتی بیماران سوختگی که به دلیل خودسوزی به بیمارستان‌های کشور ارجاع می‌شوند، به عنوان بیمار مسموم یا سوختگی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و پرداخت هزینه‌های درمان و دفعات بستری، سقف و محدودیت ندارد بلکه تابع آیین نامه‌هاست. ناظر بیمه هم، در بیمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بیمار سوال می‌پرسد و خودکشی، به عنوان علت در پرونده بیمار ثبت نمی‌شود.»
نحوه خدمت‌دهی به مجروحان و مصدومان نزاع اما، از وضعیت پوشش‌دهی خدمات درمانی برای بازماندگان خودکشی متفاوت است و این تفاوت، در نسخه بازنگری شده «دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی» هم به امضای این مقام مسوول در سازمان بیمه سلامت رسیده که حاجی محمودی می‌گوید: «از ابتدای فعالیت سازمان بیمه خدمات درمانی، هزینه درمان جراحات ناشی از ضرب و جرح، از تعهدات بیمه بود اما با مصوبه سال 1383 هیات دولت، خدمات درمانی برای قربانیان شورش‌های خیابانی و ضرب و جرح، از تعهدات بیمه حذف شد. سال 1393 در همسان‌سازی دستورالعمل‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر، مقرر شد که اگر نزاع، خانوادگی و بین اعضای درجه یک خانواده باشد، فرد ضارب، بنا به تایید دستگاه قضایی، متواری یا دچار اختلال روانی باشد، هزینه مداوای مجروحان، بدون سقف و محدودیت برای خدمات سرپایی یا بستری، توسط بیمه سلامت پرداخت شود و در غیر این صورت، شاکی، موظف به پرداخت هزینه‌هاست تا بعد از شکایت قضایی و تشکیل پرونده در پزشکی قانونی، هزینه را از ضارب دریافت کند.»
شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از تعهدات مشابه و مورد تایید شورای عالی بیمه برای ارایه خدمات درمانی به بازماندگان اقدام به خودکشی می‌گوید اما تاکید می‌کند که برای ارایه خدمات بیمه‌ای به مجروحان نزاع، شروطی سخت‌گیرانه‌تر حاکم است مگر آنکه مسوولان انتظامی و کادر درمان اورژانس و بیمارستان، یک مجروح نزاع را یک مجروح عادی تصور کنند. 
 «بند 2 از صورتجلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر که اردیبهشت سال 76 تشکیل شد، تایید کرد که بازماندگان اقدام به خودکشی، فاقد تعادل روانی هستند و از ابتدای تیر ماه همان سال، هزینه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت. بنابراین، بازماندگان اقدام به خودکشی، در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دانشگاهی یا متعلق به تامین اجتماعی، از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده خواهند کرد. اما سال 1390، دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به یک استفساریه اعلام کرد که اگر بیمه‌گزار هنگام مراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی، به صراحت اقرار کند که جراحت و آسیب به واسطه ضرب و جرح بوده، سازمان تامین اجتماعی، به استناد مواد 1260 و 1275 قانون مدنی، می‌تواند از ارایه خدمات درمانی وفق مواد 54 و 56 قانون تامین اجتماعی خودداری کرده و با این افراد به عنوان مراجعان عادی (مشمول پرداخت هزینه خارج از تعهدات بیمه) برخورد کند. البته طبق اطلاع ما، سخت‌گیری‌ها به این شدت نیست و با وجود تاکید بر پرداخت هزینه درمان جراحات نزاع توسط طرفین درگیری، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که به عنوان مثال، در صورت مراجعه یک بیمه پرداز مجروح با ضربه چاقو به مراکز درمانی تامین اجتماعی، تجسس در علت این مجروحیت نخواهد شد مگر آنکه نزاع، منجر به عواقب قانونی شدید و تشکیل پرونده قضایی شده یا پلیس بیمارستان، با یقین به وقوع نزاع، گزارشی از مراجعه مجروحان تنظیم کند یا ادله مشخص، وقوع نزاع را برای مدیریت بیمارستان اثبات کند که در این صورت، هزینه‌ها برعهده بیمار و ضارب خواهد بود اما غیر از این، برای پوشش بیمه خدمات درمانی به مجروحان یک نزاع معمولی، سخت‌گیری زیادی اعمال نمی‌شود.»

آدم‌ها، می‌میرند و زندگی ادامه دارد 
حالا می‌شود سوال پایانی را پرسید؛ ارایه خدمات درمانی تحت پوشش بیمه پایه به مجروحان نزاع و نجات یافته از خودکشی یعنی چه؟ این رویه قابل تقدیر است که اگر من امروز رگ دستم را بزنم یا در اثر یک درگیری فیزیکی، مجروح شوم، نزدیک‌ترین بیمارستان دولتی، هزینه درمان مرا، علاوه بر محاسبه برمبنای تعرفه دولتی، با کسورات بیمه تامین اجتماعی حساب می‌کند. این رویه واقعا قابل تقدیر است. اما چرا من باید رگ دستم را بزنم؟ چرا باید درگیری فیزیکی داشته باشم؟ این همان ایراد اصلی و اساسی جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی به نظام قانونگذاری و قضایی کشور است؛ چرا در کشور ما و فقط برای مردم ما، همیشه و همه این دهه‌ها و در اثنای حضور همه دولت‌ها، وقتی شرایط پیرامونی آدم‌ها مختل می‌شود در حالی که هیچ کاری هم از قبل برای به وجود نیامدن این اختلال انجام نمی‌شود و فقط به تکیه زدن بر داربست موعظه و نصیحت و توصیه اکتفا می‌شود و هیچ مسوولی هم دلش نمی‌آید از این صندلی‌های چسبدار مدیریت و مسوولیت، چند لحظه‌ای دل بکند و چند ثانیه‌ای با کفش‌های تخت از رویه جدای یک انسان مجروح و آسیب دیده راه برود تا بفهمد که همیشه، چاره‌ها در «بعدها» نیست، بعد از آنکه انسانی، خودش را کشت، بعد از آنکه انسانی، چاقو خورد، بعد از آنکه انسانی، دزد شد و قاتل شد و مجرم شد و در خود شکست و تباه شد و از انسانیتش، هیچ نماند، آن وقت برای جمع و تقسیم هزینه درمان به نفع این حجم متلاشی، فکرها و قلم‌ها و جلسه‌ها فعال می‌شود و «مجازات جایگزین» رای موافق می‌گیرد و تعداد مراکز بازپروری، بیشتر و بیشتر می‌شود و مستمری بازماندگان خاطره‌ای مدفون زیر خاک دو رقمی و سه رقمی می‌شود؟ چرا در ایران، مسوولان ما عادت ندارند و یاد هم نمی‌گیرند به قبل یک اتفاق فکر کنند به جای آنکه در اولین فرصت ممکن و در اولین خیاطخانه خوش‌دست، لباس سوگواری سفارش بدهند؟

 «نزاع و درگیری، رخداد، واقعه یا واکنشی است اغلب هیجانی که فرد در مواقع عصبانیت از خود نشان می‌دهد و غالبا موجب توهین، فحاشی، ضرب‌وشتم و مصدومیت می‌شود...  فقدان آموزش، ارایه نشدن الگوهای مناسب برای پر کردن اوقات فراغت افراد، بیکاری یا نداشتن شغل مناسب، سطح پایین میزان تحصیلات در نقاط آلوده، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و ناآگاهی از عواقب سوء نزاع،  ضعف قانون و بی‌اعتمادی به قانون، پایین بودن آستانه تحمل افراد، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خودنمایی، جامعه‌پذیری نامناسب،  زندگی در مناطق حاشیه‌ای و جرم‌خیز،  زندگی در مناطق کوهستانی و بد آب‌وهوا یا مناطق گرم و خشک از مهم‌ترین دلایل ارتکاب به نزاع در ایران است.»

به استناد جدول‌های آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله فروردین 1392 تا پایان آذر 1399، 4 میلیون و 470 هزار و 382 زن و مرد، به دلیل نزاع، به ادارات استانی این نهاد قضایی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده‌اند. تفکیک استانی مراجعات نزاع در همین 7 سال، همچنین نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1392 تا پایان آذر 1399، استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، به ترتیب، بیشترین آمار مراجعات و تشکیل پرونده برای شاکیان و قربانیان نزاع را دارند و پس از آن، استان‌های اصفهان، فارس، البرز، خوزستان و گیلان، در ردیف‌های بعد ایستاده‌اند علاوه بر اینکه در هر سال از این مدت، 75 الی 80 درصد کل مراجعان نزاع به ادارات استانی پزشکی قانونی، مردان بوده‌اند.

حنان حاجی محمودی؛ مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت: «اقدام به خودکشی، ناشی از بیماری روانی است. به همین دلیل، بیمار دچار مسمومیت به دلیل مصرف عمدی سم یا دارو یا حتی بیماران سوختگی که به دلیل خودسوزی به بیمارستان‌های کشور ارجاع می‌شوند، به عنوان بیمار مسموم یا سوختگی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و پرداخت هزینه‌های درمان و دفعات بستری، سقف و محدودیت ندارد بلکه تابع آیین نامه‌هاست. ناظر بیمه هم، در بیمارستان فقط درباره علت وقوع حادثه از بیمار سوال می‌پرسد و خودکشی، به عنوان علت در پرونده بیمار ثبت نمی‌شود.»

شهرام غفاری؛ مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی: «بند 2 از صورتجلسه شورای هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر که اردیبهشت سال 76 تشکیل شد، تایید کرد که بازماندگان اقدام به خودکشی، فاقد تعادل روانی هستند و از ابتدای تیر ماه همان سال، هزینه درمان آنها، در فهرست تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر قرار گرفت. بنابراین، بازماندگان مسمومیت یا خودسوزی یا هر روش دیگر، در صورت مراجعه به بیمارستان‌های دانشگاهی یا متعلق به تامین اجتماعی، از خدمات درمانی تحت پوشش بیمه استفاده خواهند کرد.» 

«در فاصله سال‌های 1394 تا 1397، آمار اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از خودکشی در کشور رو به افزایش بوده چنانکه آمار اقدام به خودکشی، از 94.09 در 100 هزار نفر جمعیت در سال 1394، به 125.24 در 100 هزار نفر جمعیت در پایان سال 1397 و میزان فوت ناشی از خودکشی، از 5.04 در 100 هزار نفر جمعیت در سال 1394، به 6.23 در 100 هزار نفر جمعیت در پایان سال 1397 رسیده است ......  سال 1397، 100هزار مورد اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که 80 هزار مورد (82درصد) به وسیله مصرف بیش از حد دارو بوده است..... 95درصد افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند، دچار اختلالات شدید روانپزشکی و از جمله، افسردگی هستند.» 

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: 100 هزار نفر جمعیت در پایان سال 1397 100 هزار نفر جمعیت در سال 1394 بیمارستان های دانشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اقدام به خودکشی می کنند جمعیت 15 تا 64 ساله کشور سازمان تامین اجتماعی آمار اقدام به خودکشی بیمارستان های کشور ارایه خدمات درمانی بازماندگان خودکشی اقدام به خودکشی سازمان های بیمه گر سازمان بیمه سلامت بیمه خدمات درمانی خدمات درمانی سیستان و بلوچستان هزار نفر در جمعیت ادارات استانی فاصله سال بیمارستان ها هزار نفری استان شورای عالی بیمه اختلالات روانی آذربایجان شرقی بیماران سوختگی تا پایان آذر 1399 تشکیل پرونده جدول های آماری زندگی در مناطق ناشی از خودکشی خودکشی در کشور درگیری فیزیکی دچار اختلالات تحت پوشش بیمه نزاع و درگیری اتفاق می افتد بیمه های پایه گفت وگو پرداخت هزینه مجروحان نزاع میلیون تومان وزارت بهداشت هزینه مداوای نزاع در کشور همین دلیل وقوع نزاع موارد اقدام دچار اختلال جمعیت استان روانی هستند تعهدات بیمه هزینه درمان درصد سوختگی نشان می دهد مهم ترین یک میلیون توسط افراد میلیون نفر سلامت روان سم یا دارو مصرف عمدی هزار مورد ضرب و جرح دارو و سم گروه سنی هزینه ها بوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۸۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند افزایشی خودکشی از 1388 تا 1401

خودکشی، امری عمومی در جوامع انسانی است. از این رو، می‌توان آن را هم در تمام جوامع و هم در دوره‌های گوناگون تاریخی سراغ گرفت. هر چند خودکشی با عوامل محیطی و اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارد، اما همیشه و در هر شرایطی به عنوان مسأله اجتماعی بروز پیدا نمی‌کند. آن چه که خودکشی را در سطح مسأله اجتماعی بازنمایی می‌کند، از یک سو نرخ خودکشی و از سوی دیگر احساس عمومی نسبت رواج آن و نیز تمایل به خودکشی است. نرخ خودکشی هر چند خود را در آمارها نشان می‌دهد، اما در مواجهه با مصادیق خودکشی، فهم عامه نیز درکی از رسیدن تعدد خودکشی به مرزهای نوعی از ترس اجتماعی دارد؛ چرا که خودکشی در شرایط آنومیک و بحرانی، پدیده‌ای سرایتی است و با گسترش و تنوع آن، افراد مستعد را به خود مشغول می‌کند.

-اگر فضای اجتماعی تقویت کننده این تمایل و احساس باشد، خودکشی مانند یک ویروس ذهنی، افراد بسیاری را با خود درگیر می‌کند. خودسوزی زنان ایلامی نمونه بارز این سرایت‌پذیری است. خودکشی پزشکان نیز از این نوع است؛ وقتی پزشکی که از نظر ما دارای شغلی با منزلت اجتماعی بالایی است و به نظر موفق می‌آید، به عنوان فردی اثرگذار بر محیط خود نقش‌آفرینی می‌کند، دست به خودکشی می‌زند، دیگر پزشکان را به عنوان راهی برای رهایی از فشارهای محیطی به اندیشه وامی‌دارد. این که در مدت کوتاهی، جامعه با خودکشی افرادی مواجه شده که پیش از آن یا در این باره خبری نمی‌شنید و یا چنان نادر بود که شاخک‌های فهم عامه نسبت به آن به عنوان موضوعی متفاوت حساس نمی‌شد، واجد اهمیت است. 20 خودکشی موفق پزشکان در سال گذشته، عدد کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. خودکشی کارگران در محل کار خود از طریق حلق آویز و یا خودسوزی که سال گذشته موارد متعددی گزارش شد، از این زمره است که می‌تواند به راحتی به دیگرانی که آن شرایط را دارند، سرایت کند.

وقتی به خودکشی به عنوان پدیده اجتماعی نگاه می‌کنیم، باید آمار آن و روند تحولات آن را مورد توجه قرار دهیم. متأسفانه آمار خودکشی در ایران چندان دقیق نیست. سابقه گردآوری منظم آمار خودکشی در ایران چندان طولانی نیست و ما اطلاعات دقیقی از آمار خودکشی دهه‌های گذشته را یا نداریم و یا دقیق نداریم. به عنوان مثال، آمار ثبتی مشخصی از خودکشی پیش از انقلاب و دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نداریم. در حال حاضر نیز بین آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران در سالنامه‌های آماری که عمدتا متکی به آمار نیروی انتظامی است با آمار پزشکی قانونی تفاوت وجود دارد که قابل توجیه است(اولی مربوط به خودکشی در صحنه وقوع خودکشی و دومی مربوط به نتیجه خودکشی پس از رساندن فرد به بیمارستان و عدم موفقیت درمان در مورد تعدادی دیگر می‌شود)، اما انتشار دوگانه آن می‌تواند موجب خطای توصیف و تحلیل پدیده خودکشی شود.

به عنوان مثال داده‌های سالنامه آماری مرکز آمار ایران طی سال‌های 1380 تا 1391 نشان می‌دهد که 27168 نفر بر اثر خودکشی فوت شده بودند. این در حالی است که براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور فوت‌شدگان ناشی از خودکشی در این دوره 38691 نفر بود که حدود 11523 نفر بیشتر از مرکز آمار ایران است. به هر صورت باید در نظر داشته باشیم که آمار موجود در ایران، حداقلی است و واقعیت تعداد خودکشی بیش از تعدادی است که اعلام می‌شود؛ چرا که باید در نظر گرفت که ما در ایران با نوعی از پنهان کاری در بیان خودکشی در برخی از لایه‌های اجتماعی به خاطر انگ خودکشی مواجه هستیم، و یا حتی نگاه امنیتی به خودکشی در بین برخی افراد و سازمان‌ها می‌تواند در انتشار آمار خودکشی سهم داشته باشد. با این حال، بر اساس آمار منتشر شده که وضعیت حداقلی را به نمایش می‌گذارد، میزان و روند خودکشی در ایران، قابل تأمل است و نیازمند توجه خاص به شرایطی که در حال تشدید خودکشی در ایران است.

اطلاعات آماری مربوط به خودکشی در سال گذشته(1402) هنوز منتشر نشده است، اما در سال 1401 بنا به گفته رییس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 6 هزار نفر بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند که به نظر می‌رسد در سال 1402 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. تعداد خودکشی منجر به فوت در سال 1400 از سوی نیروی انتظامی 5085 نفر بیان شد که در سال 1401 حداقل 18 درصد رشد داشته است. اگر سال 95 را برای مقایسه در نظر بگیریم، تعداد خودکشی منجر به مرگ در ایران حدود 59 درصد رشد داشته است. این میزان رشد، نشان می‌دهد که نمی‌توان مدعی بود رشد خودکشی تابعی از رشد جمعیت است؛ چرا که جمعیت ایران طی این 7 سال، 59 درصد رشد نداشته است. رشد جمعیت ایران در سال 1401 در مقایسه با سال 95 حدود 9.5 درصد می‌شود؛ بنابر این، درصد رشد خودکشی در ایران طی این مدت حدود 6.2 برابر درصد رشد جمعیت بوده است. پس باید علل افزایش میزان خودکشی را جای دیگری جستجو کنیم.

از زوایه‌ای دیگر به آمار خودکشی در ایران نگاهی بیاندازیم. نرخ خودکشی موفق که بر مبنای 100 هزار نفر محاسبه می‌شود در سال 1401 بنا به گفته رییس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران به 7.4 نفر رسید. کافی است بدانیم نرخ خودکشی در سال 1388 حدود 4.1 نفر بود؛ یعنی طی 14 سال اخیر بر نرخ خودکشی 3.3 نفر افزوده شده است. به عبارتی، نرخ خودکشی در دو دهه اخیر رو به فزونی بوده است و در مقایسه با سال 88 فاصله اندکی تا دو برابر شدن دارد. این در صورتی است که نرخ اقدام به خودکشی در اوایل دهه 60 حدود 1.3 بود؛ که قطعا نرخ خودکشی‌های موفق در آن سال بسیار کمتر از این میزان است. با توجه به این که به ازای هر خودکشی موفق بین 20 تا 30 برابر اقدام به خودکشی داریم، احتمالا در سال 1401 بین 120 تا 180 هزار اقدام به خودکشی داشتیم.

حال اگر حد وسط این دو را در نظر بگیریم بر حسب 150 هزار اقدام به خودکشی، نرخ اقدام به خودکشی 176.5 خواهد بود؛ یعنی در سال 1401 از هر 100 هزار نفر 176.5 نفر اقدام به خودکشی کرده‌اند که در مقایسه با ابتدای دهه 60 نرخ اقدام به خودکشی حدود 135 برابر شده است. این افزایش عجیب، ناشی از شرایط کلان حاکم بر جامعه ایران و سیر تحولات آن در چند دهه گذشته است. باید توجه داشت که انباشت مسائل در شرایط کنونی به‌ویژه چند سال اخیر، به شرایط فوق هشدار رسیده و ضروری است نهادهای مسئول نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند. این توجه نه در تقویت فعالیت‌های مددکاری مانند اورژانس 123 ـ که البته در جای خود بسیار مهم است ـ بلکه به تغییر رویه‌هایی معطوف است که جامعه ایرانی را با بحران گذران زندگی و فرایند کاهش شأن انسانی افراد در موقعیت‌های پایدار و بازتولیدشونده توهین و تحقیر و تبعیض، و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و حق فردیت مواجه کرده است.

نرخ خودکشی موفق در ایران از سال 1388 تا 1401(به ازای 100 هزار نفر)

بیشتر بخوانید:

216216

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901656