به نقل از «دانا»

دولت پیشنهادات جدید برای بررسی FATF به مجمع داده است

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۹۴۱۲

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دو جلسه در مجمع برای بررسی لویح FATF برگزار شده است، گفت: امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات جدید دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در رابطه با اینکه به گفته سخنگوی دولت، وی به عنوان نماینده دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون ارائه مستندات جدید از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مأمور شده است، اظهار داشت: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای [دولت که به بحث FATF] مرتبط هستند، سر جای خود همکاری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما یک تیم چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفه‌ای داریم.

جنیدی در رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟، تصریح کرد: مفاد نامه رئیس‌جمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت ما را سخت‌تر می‌کند یا نمی‌کند؟ من در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد.

جنیدی بیان کرد: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.

وی تاکید کرد: قبلا سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند.

جنیدی در رابطه با ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: فکر می‌کنم بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است.

 

انتهای پیام/ک

منبع: مهر

منبع: دانا

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۹۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/