تعيين سرنوشت ديده‌بانی معاملات دولتی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۱۳۷۰
روزنامه شرق نوشت: لایحه مشاركت عمومی و خصوصی امروز در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود. این لایحه باید چگونگی اعطای قراردادها یا واگذاری امتیازات، معافیت‌ها و تسهیلات بخش عمومی به افراد را تعیین كند. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی كشور، در گفت‌وگو با شرق با تأکید بر سر‌در‌گم‌بودن متن در برابر پرمفسده‌‌ترین حوزه مدیریت عمومی می‌گوید: ایراد اساسی در درون متن كنونی روی میز، آن است كه انبوهی از موارد و نكات فرعی و كم‌اهمیت‌تر سبب شده است نكات اصلی و مهم‌تر به‌شدت پنهان یا مغفول بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرمایه‌های نهادی ازجمله قانون كشور، با كلنگ تخریب نمی‌شوند؛ بلكه با فشردن یك دكمه از صفحه اجرا حذف می‌شوند. همچنین با بتون و میلگرد ساخته نمی‌شوند؛ بلكه با شكیبایی در گفت‌وشنود سنجشگرانه ساخته می‌شوند و توسعه می‌یابند. اكنون باید دید كه مجلس آیا در پاسداری از سرمایه‌های نهادی كشور و در صورت لزوم توسعه سنجیده آنها، مانند جراحی حاذق عمل می‌كند و در حد ضرورت بدنه قانونی كشور را می‌شكافد یا این سرمایه‌های نهادی را یكسره كنار می‌گذارد؟
امروز کمیسیون عمران مجلس لایحه مشاركت عمومی و خصوصی را بررسی می‌کند. متن لایحه به عقیده برخی تحلیلگران ایرادهای دارد. شما این متن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در آغاز تصریح می‌كنم این گفت‌وگو را به‌عنوان وظیفه اخلاقی یا تكلیف حرفه‌ای متخصص قوانین و مقررات مناقصات و معاملات كشورم ایران انجام می‌دهم. اگر دیدگاه رسمی یك نهاد پژوهشی و معتبر كشور مؤید صحت كارشناسی این نوشتار باشد، باز هم مسئولیت نوشتار حاضر با شخص نویسنده است. به‌عنوان پژوهشگری كه سال‌ها از وجوه عمومی كشور حقوق گرفته است تا در چنین روزی از حریم «معاملات عمومی كشور» پاسداری كند. دلیل این گفت‌وگو تعلق به ایران است و نه تعلق به هیچ سازمان یا مركزی.
در ابتدا باید تأکید کنم دو خطر همیشه مباحث كارشناسی را تهدید می‌كند؛ یكی خطر هیاهوی جناحی یا گروهی و دیگری خطر سفسطه ناشی از لجاجت یا منفعت شخصی. حفاظت از حقوق ملت در پرتو مباحث دقیق و كارشناسی، یك راه بیشتر ندارد: گفت‌وشنود سنجشگرانه و كارشناسانه.
البته در مجلس دهم رئیس كمیسیون عمران فرصت بسیار خوبی برای گفت‌وشنود دقیق كارشناسی فراهم کرد؛ اما بعدا با حضور نایب‌رئیس كمیسیون، دستاوردهای این گفت‌وشنود كنار گذاشته شد. در مجلس یازدهم نیز رئیس كمیسیون عمران فرصتی چند‌ماهه برای بررسی‌های دقیق كارشناسی فراهم کرد.
اینك برای همه صاحبان حق و كارشناسان موضوع می‌‌گویم که از نظر متخصصی كه دو دهه با دقت و جدیت روی طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی كشور مطالعه كرده است، این شیوه، مناسب و درست نیست. دلیل آن را در ادامه عرض می‌كنم؛ چون آنچه در این نوشتار می‌نویسم، موضوعاتی علمی و كاملا باز هستند و هیچ‌گونه طبقه‌بندی ندارند و برای مشاركت دیگر كارشناسان و صاحبان حق در كشور، از منظر تحلیلی به آن می‌پردازم.
قبلا تأکید کرده‌ام که ایراد روش‌شناسی لایحه مشاركت عمومی و خصوصی آن است كه تحت عنوان بسیار خوب و ارزشمند «مشاركت عمومی و خصوصی» از كمترین مشاركت در روش تدوین برخوردار است؛ ولی ایراد اساسی در درون متن كنونی روی میز، آن است كه انبوهی از موارد و نكات فرعی و كم‌اهمیت‌تر سبب شده است نكات اصلی و مهم‌تر به‌شدت پنهان یا مغفول بماند. گذشته از اینكه انواع مغایرت‌ها با اصول قانون اساسی و حتی با بدیهیئت ادبیات حقوقی و قانون‌گذاری در متن به چشم می‌خورد و می‌توان گفت متن موجود ازنظر شاخص‌های ارزیابی قانون، مصداق «قانون بد» شده است. متأسفم كه موضوعی با اهمیت و آثار گسترده مالی و اجتماعی، مانند «مشاركت عمومی و خصوصی» دارای متنی تا این حد ضعیف است. در آینده، می‌توان هم درباره روش تدوین و هم درباره نقایص متن موجود به تفصیل بنویسیم؛ چون این متن، قابلیت زیادی برای تدریس و آموزش -به‌عنوان یك متن قانونی بد و پر از نقص– دارد؛ اما در این گفت‌وگو به یك ایراد و البته ایراد بنیادی آنچه روی میز گذاشته‌اند، می‌پردازم؛ یعنی سر‌در‌گم‌بودن متن در برابر پرمفسده‌‌ترین حوزه مدیریت عمومی؛ آن هم در حساس‌ترین مقطع آن. یعنی چگونگی اعطای قراردادها یا واگذاری امتیازات، معافیت‌ها و تسهیلات بخش عمومی به افراد.
این غفلت اساسی را كه سبب شده است لایحه سردرگم بماند، بیشتر توضیح می‌دهید؟
در هر قرارداد بخش عمومی (ازجمله پیمانكاری، خرید كالا یا سرمایه‌گذاری و دیگر انواع)، آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این است كه اولا بخش عمومی چه چیزی به دست می‌آورد و چه حقوقی كسب می‌كند؟ ثانیا بابت این دستاورد، چه حقوقی را واگذار و چه امتیازات و اختیاراتی را اعطا می‌كند؟
مثلا در قراردادهای «مشاركت عمومی و خصوصی»، در تشریح و تحلیل حقوق بخش عمومی (عوض اول) باید این سؤالات را پرسید:
1. سطح كیفی محصول حاصل از این قرارداد مشاركت چیست؟ آیا سرمایه‌گذار دیگری وجود نداشت كه سطح كیفی بالاتری ارائه دهد؟
2. چه میزان محصول به دست مردم خواهد رسید؟ آیا هیچ سرمایه‌گذار دیگری وجود نداشت كه میزان بیشتر و مناسب‌تری از محصول ارائه كند؟
3. این محصول در چه زمانی به دست مردم خواهد رسید؟ آیا هیچ سرمایه‌گذار دیگری نمی‌شد یافت كه در زمان مناسب‌تری به محصول برسیم؟
4. چگونه می‌توان اطمینان یافت كه این محصول با مرغوبیت لازم به دست مردم خواهد رسید؟
5. چگونه می‌توان اطمینان یافت كه این محصول در مقدار و زمان مناسب به دست مردم برسد؟
6. آیا باید صبر كرد تا زمان تحویل محصول فرابرسد و تازه آن هنگام به احراز موارد بالا بیندیشیم؟
7. آیا روش‌هایی برای احراز این موارد در زمان پیش از انعقاد قرارداد و اعطای امتیازات وجود ندارد؟
همچنین در قراردادهای «مشاركت عمومی و خصوصی»، در تشریح و تحلیل تعهدات بخش عمومی (عوض دوم) باید پرسید:
1. چه معافیت‌هایی به سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ این معافیت‌ها دارای چه ارزش مالی است؟
2. چه اندازه كمك‌های دولتی مانند «یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجور ایجاد کاربری‌های چندگانه» و «مجوز ایجاد تأسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها» (كه مجوز همه آنها در همین لایحه اخذ شده است) به این سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ آیا دیگر سرمایه‌گذاران احتمالی نیز همین میزان كمك دولتی را درخواست می‌كردند؟
3. چه حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ ارزش مالی این حقوق انحصاری چگونه محاسبه شده است؟
4. چند سال اجازه بهره‌برداری به سرمایه‌گذار داده می‌شود؟ سایر سرمایه‌گذاران چند سال اجازه بهره‌برداری می‌خواستند؟
5. چه میزان از اموال دولتی ترهین شده است؟ آیا سرمایه‌گذاران دیگری نیز می‌توانستند از همین میزان ترهین اموال دولتی برخوردار شوند؟
6. شیوه تصمیم‌گیری مدیران دولتی برای جابه‌جایی اعتبارات از برخی طرح‌ها به برخی طرح‌های دیگر چه بوده است؟
7. با چه معیارها و دلایلی، برخی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران آنها از این جابه‌جایی اعتبارات برخوردار می‌شوند و برخی دیگر نمی‌شوند؟
هرگونه سستی در یافتن پاسخ پرسش‌های نخست (درباره حقوق دولت) یا هرگونه سستی در اطمینان از كفایت این پاسخ‌ها و نیز هرگونه گشاده‌دستی زیاده در كنترل پاسخ‌های گروه دوم (درباره تعهدات دولت)، زمینه‌ساز فساد در معاملات بخش عمومی است. فساد در معاملات بخش عمومی، به گواهی مطالعات بین‌المللی، بزرگ‌ترین و محتمل‌ترین نوع فساد در حوزه عمومی است.
آیا اندازه‌گیری یا تخمینی از فساد در معاملات بخش عمومی وجود دارد؟
طبق گزارش «سازمان همكاری و توسعه اقتصادی» (OECD)، اگر كل رشوه‌های دولتی را در هشت گروه دسته‌بندی كنیم كه فقط یكی از گروه‌ها «معاملات بخش عمومی» باشد و دیگر گروه‌ها مواردی مانند «اخذ تسهیلات» و «صدور مجوزها» و آخرین یا هشتمین گروه نیز موارد ناشناخته و متفرقه باشد، حجم رشوه‌ها –به‌عنوان عینی‌ترین شاخص اندازه‌گیری فساد– در «معاملات بخش عمومی» اولا از تك‌تك آن گروه‌های دیگر و حتی از گروه ناشناخته و متفرقه نیز بزرگ‌تر است.
ابعاد عظیم فساد در «معاملات بخش عمومی» هنگامی بیشتر نمایان می‌شود كه توجه كنیم حجم رشوه‌های پرداخت‌شده در «معاملات بخش عمومی»، به‌تنهایی از مجموعه آن هفت گروه دیگر نیز بزرگ‌تر است. حجم رشوه‌های «معاملات دولتی» به‌تنهایی 57 درصد و حجم مجموع كل رشوه‌های دیگر در حكمرانی (شامل ناشناخته و...) فقط 43درصد است.
برای مدیریت این محل پرخطر و مستعد فساد، باید سازوكارهای بسیار دقیقی طراحی كرد. این سازوكارها فقط بازرسی بیشتر نیست، بلكه خط‌مشی‌گذاری دقیق برای انواع سازوكارهای فنی و تخصصی نیز هست. در مدل‌های پیشنهادی سازمان ملل در قراردادهای مشاركت عمومی و خصوصی نیز مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش قانون (خط‌مشی‌گذاری)، طراحی همین سازوكارهاست. این سازوكارها را در اصطلاح قوانین كشور ما «تشریفات برگزاری مناقصات» می‌نامند. خوشبختانه قانون‌گذاری در این موضوع در كشور ما بیش از یك قرن سابقه و تجربه دارد. در این یك قرن، تلاش ملی برای شفافیت‌زایی و عدالت‌افزایی، یكی از نقاط درخشان «قانون برگزاری مناقصات» بوده كه درواقع قانونی است برای انواع متنوعی از مدرن‌ترین معاملات.
آیا درباره این ضعف لایحه با این ابعاد بزرگ، یعنی عدم توجه به موضوع مهم برگزاری مناقصات،قبلا تذكر یا هشدار داده‌اید؟ چه نتیجه‌ای داشته است؟
سازمان برنامه در سال 98 كارشناسان صندوق بین‌المللی پول را دعوت كرد و نهادها و سازمان‌های مرتبط را نیز فراخواند تا درباره همین «لایحه مشاركت عمومی و خصوصی» نظرات كارشناسان بین‌المللی را بشنوند. این كارشناسان در نهایت صراحت گفتند: مگر می‌شود بدون «مناقصه» به كسی كار «مشاركت عمومی و خصوصی» داد؟ این كارشناسان بین‌المللی مدعو سازمان برنامه در‌نهایتِ صراحت و با تأكید بسیار گفتند: همین لایحه‌ای كه دولت به مجلس ارائه كرده است، نیازمند حداقل دو نیم صفحه تبیین سازوكارهای مناقصات است. اما كسانی كه منویاتی خلاف این درس‌ها داشتند، آن توصیه‌ها را كنار گذاشتند و انگارنه‌انگار كه این همه رفت‌وآمد برای شنیدن نظر كارشناسان صندوق بین‌المللی پول درباره همین لایحه بوده است.
برخلاف سخنان خلاف واقع یا بی‌مطالعه‌ای كه می‌گویند: «قانون مناقصات با مشاركت تعارض دارد»، مطالعات دقیق نشان می‌دهد كه «قانون برگزاری مناقصات» اصلا و ابدا محدود به مناقصات در معنای محدود و مضیق «ارزان بخر و انبان بخر» یا «كمترین قیمت» نیست. در مسیر تكاملِ معاملاتِ بخش عمومی ایران، «قانون برگزاری مناقصات» یك اقدام كاملا توسعه‌ای محسوب می‌شود. یعنی مفاهیم كهن را توسعه داده است، بدون هیاهوی تغییر نام و بازی با الفاظ به بهسازی سازوكارها پرداخته است. یعنی در عمل معنای كلمه «مناقصه» را توسعه داده است و آن را از خرید «برپایه كمترین قیمت» به خرید «با مناسب‌ترین قیمت» ارتقا داده است و تمام لوازم آن را هم پیش‌بینی كرده است. چه‌بسا، همین حالا و در سایه همین قانون عملا، حتی فرمول خرید «برپایه ارزش» در آیین‌نامه‌های اجرائی دولت درج شده است و اكنون سال‌هاست كه مورد استفاده است.
البته برای تسهیل كار مشاركت می‌توان آیین‌نامه‌های اجرائی قانون برگزاری مناقصات را روان‌تر نیز کرد. شاید هم لازم باشد در برخی موارد یكی، دو ماده قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود كه این نیز میتواند امری معقول و منطقی باشد؛ به شرط آنكه نیاز قوه مجریه با رعایت حقوق قوه مقننه به انجام رسد. در هر یك از این دو صورت، لازم نیست كه سرمایه‌های نهادی كشور را تخریب كنیم. آن‌هم سرمایه نهادی مانند «قانون برگزاری مناقصات» كه در كنار تمام نقایص ذاتی كارهای بشری، بازهم در مقایسه با دیگر قوانین كشور همچنان از درخشان‌ترین قوانین كنونی است. به‌طور مشخص از همین «لایحه مشاركت عمومی و خصوصی» چند سر و گردن بالاتر است.
متأسفانه نوعی كم‌اطلاعی، سطحی‌نگری یا شتاب‌زدگی كه با تمایل عام به قانون‌گریزی و قاعده‌گریزی دست به دست هم داده است. درنتیجه سبب شده است بدون هیچ‌گونه مطالعه دقیق و قابل‌اعتماد، فضایی راه بیفتد برای كنار‌گذاشتن بیش از یك قرن تجربه و مطالعه در این زمینه. این فضا حتی سبب نادیده‌گرفتن حقوق مجلس در قانون‌گذاری در این حوزه شده است. باید دقت كرد كه تصویب اصول و قواعد معاملات دولتی از حقوق قوه مقننه است و به‌هیچ‌وجه خط‌مشی‌گذاری در این حوزه مهم و پرمفسده را نمی‌توان به هیچ مجری یا كارگزاری سپرد. در نهایت باید توجه داشت كه اولا هیچ مطالعه قابل‌اتكایی برای كنار‌گذاشتن قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد بلكه كاملا برعكس، مطالعات چندساله كاملا مؤید سازگاری زیاد «قانون برگزاری مناقصات» برای ارجاع كار قراردادهای مشاركت است و فقط كافی است آیین‌نامه‌های اجرائی قانون ارتقا یابند. ثانیا اگر روزی مطالعه‌ای انجام شود كه نشان بدهد «خود احكام قانون برگزاری مناقصات نیازمند اصلاح است، آن موارد استثنائی اصلاح قانون نیز باید حتما به دست مجلس صورت گیرد».
سرمایه‌های نهادی ازجمله قانون كشور، با كلنگ تخریب نمی‌شوند بلكه با فشردن یك دكمه از صفحه اجرا حذف می‌شوند. همچنین با بتن و میلگرد ساخته نمی‌شوند بلكه با شكیبایی در گفت‌وشنود سنجشگرانه ساخته می‌شوند و توسعه می‌یابند. اكنون باید دید كه مجلس آیا در پاسداری از سرمایه‌های نهادی كشور و در صورت لزوم توسعه سنجیده آنها، مانند جراحی حاذق عمل می‌كند و در حد ضرورت بدنه قانونی كشور را می‌شكافد یا این سرمایه‌های نهادی را یكسره كنار می‌گذارد؟ اكنون باید ناظری هشیار بود كه آیا مجلس از حقوق خود در خط‌مشی‌گذاری معاملات بخش عمومی چشم‌پوشی می‌كند یا حقوق خانه ملت را به بخش‌هایی از ادارات دولت تقدیم می‌كند؟ اكنون باید ناظری دقیق بود و تماشا كرد كه آیا مجلس در میان دو نظم دسترسی پیشرو كدام‌یك را انتخاب می‌كند: «نظم دسترسی آزاد» یا «نظم دسترسی محدود» را؟
منبع: الف
کلیدواژه: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی قانون برگزاری مناقصات معاملات بخش عمومی سرمایه های نهادی سرمایه گذاران معاملات دولتی خط مشی گذاری سرمایه گذار دست مردم بین المللی عمومی کشور معافیت ها گفت وشنود سبب شده بزرگ تر گفت وگو طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۱۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سالهای اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سالهای گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز میتواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سالهای آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکتها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل میتواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، میتواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد