افسانه نجات بورس توسط حقوقی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۱۸۱۸
بسیاری بر این باورند که بخشی از تقصیر سقوط قیمت‌ها در بازار سهام به گردن حقوقی‌ها است. به گزارش پول نیوز، حال آنکه عامل اصلی نقدشوندگی بازار در ماه‌های اخیر خرید‌هایی بوده که در طول این مدت ازسوی فعالان بازار انجام شده است. این در حالی است که مبهم بودن افق زمانی ریزش، توانایی بزرگان بورسی را برای تداوم این مسیر در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افت بازار سهام همچنان ادامه دارد و قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز قبل به نماگر زیان سرمایه‌گذاران بدل می‌شوند. این در حالی است که افت قیمت و هیجان فروش در بازار سرمایه از دیدگاه مسوولان فرصتی برای حمایت پدید آورده است که در عمل هزینه آن به‌طور مستقیم از جیب سرمایه‌گذاران حقوقی و به‌طور غیر مستقیم از جیب سرمایه‌گذاران خرد پرداخت می‌شود. آنطور که به نظر می‌آید هزینه کردن سرمایه فعالان نهادی برای راضی کردن شکست‌خوردگان خرد، ممکن است بخش منطقی‌تر بازار سرمایه را در مسیری پایدار از زیان قرار دهد که شرایط حساس کنونی نه فقط هزینه نقدی بلکه هزینه فرصت سنگینی را متوجه آنها خواهد کرد. جایی که با افت بیشتر نرخ دلار در صورت توافق طرفین برجام، شاید حقوقی‌ها دیگر نقدینگی برای ورود به بازار، کم‌کردن میانگین یا هر چیز دیگری در اختیار نداشته باشند و آنجاست که ریسکی بزرگ بازار و سهامداران را تهدید می‌کند. شاخص کل بورس تهران روز گذشته بیش از ۳۷ هزار واحد دیگر عقب نشست و در سایه افزایش جدی خروج نقدینگی حقیقی از بازار یاد شده در عمل خود را برای روز‌های مبهم‌تری آماده کرد. در روز‌های اخیر هر حمایتی که تحلیلگران برای قیمت‌ها متصور بوده‌اند بدون مشاهده مقاومتی چندان تحت فشار صف‌های فروش شکسته شده و دیگر مشخص نیست که کف قیمت سهام کجاست. از طرفی گفته می‌شود که بهای سهام با توجه به عوامل بنیادی ارزنده است، اما قیمت‌ها در «دام ارزندگی» گرفتار شده‌اند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های گذشته حقوقی‌های بازار سهام به‌رغم همه انتقاداتی که به درست یا غلط متوجه آنها بوده تلاش بسیاری برای خرید سهام در قیمت‌های مختلف داشته‌اند. در این میان اگرچه برخی از معاملات آنها صرفا بر مبنای تکالیف دستوری بوده است، اما نزدیک شدن قیمت‌ها به شرایط مطلوب بنیادی نیز توانسته بر تقاضای حقوقی‌ها در بازار سهام بیفزاید.
در ماه‌های ابتدایی سال جاری رونق معاملات در بورس و فرابورس به حدی بود که کمتر کسی می‌توانست در تیرماه و حتی روز‌های منتهی به هفته سوم مردادماه افتی سهمگین را برای بازار سرمایه متصور باشد؛ با این حال این اتفاق افتاد. بازار سرمایه که در ابتدای سال ۹۹ کار خود را با افت شدید بهره بین بانکی آغاز کرده بود و زیر سایه سیاه کرونا که کسب و کار‌ها را به تعطیلی می‌کشاند، به تنها مقصد مردم عادی برای کسب درآمد تبدیل شده بود، در میانه معاملات روز ۱۹ مردادماه به یکباره تغییر جهت داد و تنها در عرض ۶ ماه، ۴۲ درصد از ارزش ریالی خود را از دست داد و از اوج ۷ هزار و ۷۷۷ هزار میلیارد تومانی به ۴ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان در روز گذشته بسنده کرد. اگر از اینکه بخش عمده این ریزش و هیجان فروشی که به بازار سهام تحمیل شده حاصل جهت‌گیری‌ها و سخنان نا‌به‌جای بسیاری از مقامات دولتی و سازمان بورس بود بگذریم، آنچه می‌ماند سقوط تقریبا یک میلیون واحدی شاخص بورس تهران است که ناچارا سهامداران باقی‌مانده در قطار بازار سرمایه را تشویق به پیاده شدن می‌کند.
عواملی از این دست بود که سبب شد در روز گذشته شاهد رسیدن نماگر اصلی بازار سهام به محدوده یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد و افت ۲/ ۳ درصدی میانگین وزنی ارزش بورس باشیم. آمار و ارقام به ثبت رسیده موید آن است که از ابتدای شروع معاملات در سال جاری تنها در بورس ۹۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بازار آمده که از این میان ۴۴هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان آن همچنان در بازار سهام باقی مانده است. این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده که هم صندوق توسعه بازار و هم سایر اشخاص حقوقی فعال در طول ۶ ماه اخیر تا حد امکان به خرید سهام مبادرت کرده‌اند.
از روزی که قیمت‌ها در بازار شروع به کاهش کردند، یک مساله پای ثابت همه مصاحبه‌ها و اخبار بود. مسوولان در وزارت اقتصاد و بازار سرمایه در هر تریبون و نشستی که حاضر شدند از لزوم حمایت از بازار سهام گفتند و هر روز به نحوی بر لزوم برگزاری جلسه با حقوقی‌ها برای حمایت از بازار سرمایه تاکید کردند. نکته اصلی اینجا بود که در تمامی این روز‌ها دائما بر ارزندگی سهام تاکید می‌شد و همین ارزندگی دستاویزی بود تا مطالبه حمایت از بازار با حقوقی‌ها به اجبار و اختیار مطرح شود.
مشکل تمامی این مطالبات این بود که در آن بر ارزندگی با معیار‌های روز تکیه می‌شد و کمتر کسی به این نکته توجه داشت که فعالان بازار اساسا هم در ورطه عمل و هم در دیدگاه تئوریک به سرمایه‌گذاری بر روی آینده تمرکز دارند. دقیقا همین مساله بود که در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را صرف خرید سهام از صفوف فروش کرد.
در طول این مدت دائما تئوری‌های توطئه تقویت شدند و هر روز بر حجم اعتراضات مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی و بعضا رو‌به‌روی ساختمان شرکت بورس افزوده شد. بخش مهمی از بازار سهام بر این باور بودند که باید جلوی حقوقی‌ها گرفته شود. این در حالی است که حتی اگر فرض در نوسان‌گیری حقوقی‌ها در تمامی موارد آن درست باشد، فرض نقش مهم حقوقی‌ها در بازار سرمایه اثبات می‌شود. در حقیقت آنچه در بسیاری از موارد توانسته نقدشوندگی بازار سهام را حفظ کند همین خرید و فروش‌ها بوده است. اما آیا این دفاع همه‌جانبه از سهامدار خرد که تاکنون به گواه آمار و ارقام چندان هم به درد زیان‌دیدگان بورسی نخورده، مخاطره‌ای را متوجه بازار سرمایه نمی‌کند؟
دو قطبی کردن فعالان بازار سرمایه و تقسیم آنها به حقیقی و حقوقی معیاری است که بیشتر به دلیل سنجش رفتار‌های متفاوت در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود. این در حالی است که همین تقسیم‌بندی در ماه‌های اخیر معیاری شده برای قرار دادن مردم در مقابل مردم که هر‌کدام به شکل مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
از روز‌های ابتدایی رونق بازار سرمایه در سال ۹۷ تا کنون هر کدام از کارشناسان و صاحب‌نظران مالی که اقدام به مصاحبه و تحلیل بازار کرده‌اند سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را راهکاری برای حضور موثرتر و کم ریسک‌تر مردم در این بازار دانسته‌اند. مشکل از جایی شروع شد که بیشتر نوحقیقی‌ها و آن‌هایی که پس از مدت‌ها قصد سرمایه‌گذاری در بورس را داشتند، مستقیما سرمایه‌گذاری کردند و همین مساله باعث شد تا جمعیت بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد در این بازار جمع شوند. این در حالی است که در بازار‌های مالی پیشرفته حضور مستقیم مردم در امر سرمایه‌گذاری امری غیر معمول است و فرآیند یاد شده بیشتر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها انجام می‌شود.
بیراه نیست اگر بگوییم که متولیان بازار سهام در ماه‌های اخیر توپ را در زمین بخشی از بازار انداخته‌اند که اصولی‌تر عمل کرده بالطبع انتظار دارد در مواقع بحران ریسک کمتری را متحمل شود. در عالم واقع، اما هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش داشته‌اند دخالت دستوری در بازار که خود مسوولان آن را حمایت از بازار می‌نامند بیشتر شده است و حقوقی‌ها بیشتر مجبور به خرید سهام شده‌اند.
این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به هر میزان که ابطال داشته باشند، ناگزیر به فروش سهام در بازار خواهند بود. در این میان مدیرعامل بورس تهران در هفته‌های گذشته از جداسازی معاملات حقوقی‌ها از حقیقی‌ها سخن گفته و گویا قرار است خرید و فروش سهام بیش از مقدار معین از جریان عادی معاملات جدا شود. اینکه دقیقا ساز و کار این طرح چگونه است مشخص نیست، اما آنطور که به نظر می‌آید هدف از آن محدود کردن دامنه اثرگذاری حقوقی‌ها در بازار است.
اما همه این‌ها گفته شد که به یک موضوع اصلی بپردازیم. در حالی که بسیاری از منتقدان عملکرد حقوقی‌ها در ماه‌های گذشته به نحوی سخن گفته‌اند که گویی دارایی فعالان حقوقی بازار انتها ندارد، حقیقت امر این است که این بخش از فعالان بازار سهام تاب‌آوری محدودی در برابر زیان دارند و در شرایط فعلی که هر روز به خرید سهام ترغیب می‌شوند، اصلا مشخص نیست که وضعیت موجود را تا چه مدتی می‌توانند تحمل کنند. همه این‌ها به کنار، خود این فعالان نیز گزارش مالی ارائه می‌دهند و ذی‌نفعانی خرد از جنس مردم دارند؛ بنابراین در شرایطی که وضعیت دقیقا برعکس روز‌های رونق است (کف قیمتی برای افت بهای سهام نمی‌توان اعلام کرد) تحمیل حمایت از بازار بیشتر به تعویق انداختن زیان و انتقال آن به مردمی است که زیان آنها در نوسان‌های شاخص بورس نمایان نمی‌شود.
این در حالی است که خوشبینی به گشایش در حوزه سیاست خارجی راه را برای افت بیشتر قیمت دلار و افزایش هیجان فروش در بازار سرمایه باز گذاشته است. از همه این‌ها بگذریم اجبار به خرید حقوقی‌ها اثر منفی پایداری بر فرآیند میانگین کم کردن سرمایه‌گذاران حقوقی دارد که ممکن است فعالیت آنها را در آینده با خلل مواجه کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بورس اوراق بهادار بازار سرمایه شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت بازار سرمایه ماه های اخیر حمایت از بازار سرمایه گذاران سرمایه گذاری فعالان بازار حقوقی ها بازار سهام خرید سهام قیمت ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۱۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا می‌زند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت