به نقل از «پارس نیوز»

بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی ابلاغ شد+ جزئیات

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۲۲۸۰

نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بخشنامه پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

مطابق این بخشنامه باید هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن بخشنامه به شرح زیر است:

مراجع قضایی سراسر کشور

با توجه به نتایج موثر علمکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره‌های گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات مربوط، از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن و ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر ایجاد تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش و مواد ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۳۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستان‌های سراسر کشور به شرح زیر، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید:

الف –ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک-اعضاء ستاد مرکزی:

۱-دادستان کل کشور (رییس ستاد)؛

۲-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)؛

۳-نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و صدا و سیما؛

۴-رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛

۵-رییس سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱-ریاست ستاد می‌تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط دعوت کند.

تبصره ۲-با توجه به حضور رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو-اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱-رییس کل دادگستری استان (رییس)؛

۲-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)؛

۳-دادستان مرکز استان؛

۴-مسئولین دستگاه‌ها و نهاد‌های متناظر ستاد مرکزی در استان؛

۵-بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور.

تبصره ۱-رییس ستاد استان می‌تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها دعوت کند.

تبصره ۲-روسای دادگستری شهرستان می‌توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت کنند.

سه-اعضای ستاد شهرستان‌ها

در تمامی شهرستان‌های استان ستاد مشابهی با مسئولیت رییس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.

ب-وظایف ستاد‌های مذکور به قرار زیر است:

۱-پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت‌های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲-ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳-تبیین و تعیین برنامه‌های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴-هماهنگی و تعامل مداوم با هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵-انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی؛

۶-توجیه، ارشاد و انذار تشکل‌ها، احزاب، گروه‌ها، ستاد‌های تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۷-اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های قانونی از طریق رسانه‌های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی‌های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۸-انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه‌ها، نهاد‌ها یا اشخاص به مراجع صالح.

تبصره ۱-ارشاد و راهبری ستاد‌های استانی و شهرستانی و نظارت بر آن‌ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستاد‌های متناظر استانی است.

تبصره ۲-دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳- ستاد‌ها در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت‌های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می‌کنند.

تبصره ۴-گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستاد‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.

پ-وظایف روسای کل دادگستری

روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاه‌ها و دادسرا‌های حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: انتخابات سیزدهمین شوراهای اسلامی شهر تخلفات انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر انتخابات سیزدهمین انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم رییس کل دادگستری استان دستگاه ها و نهاد پیشگیری از وقوع جرم تخلفات انتخاباتی دستگاه ها و نهاد ها مجلس شورای اسلامی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی قانون انتخابات ریاست جمهوری ستاد استانی ستاد استان قوه قضاییه ستاد مرکزی شهرستان ها سراسر کشور ستاد مرکز ستاد ها تبصره ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۲۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951