طرح شفافیت آرای نمایندگان دوباره در مجلس بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۳۳۴۱۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز –یکشنبه- در تذکر شفاهی خود خطاب به رییس و هیات رییسه مجلس گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان با اصلاح جمیع جهات مجدد در مجلس رای گیر شود مردم حق دارند از مسوولان طرح شفافیت را مطالبه کنند شفافیت علاوه بر مجلس در هیات دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و شورای نگهبان می‌تواند ضامن بقای و دوام جمهوری اسلامی باشد و موضوع مهمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده بندر عباس با مهم خواندن این طرح گفت: عدم شفافیت آسیب های زیادی را متوجه کشور کرده است. اختلاس و سوء استفاده از بیت المال به خاطر عدم شفافیت است وقدرت نمایی برخی مسوولان و بی حرمتی به مردم متاثر از عدم شفافیت است.
وی افزود: مدیران کارآمد و پاک دست هیچ ابایی از اجرای شفافیت ندارند به همین لحاظ مجلس انقلابی که برخی می خواهند آن را به حاشیه بکشانند قطعا با تدبیر، تعامل و همراهی می تواند اقدامات بزرگی در حق مردم انجام دهند.
مرادی تاکید کرد: ریاست و اعضای هیات رییسه این طرح شفافیت را مجددا در صحن علنی مجلس مطرح کنند.
نیکزاد در واکنش به تذکر شفاهی نماینده بندرعباس گفت: طبق ماده ۱۳۰ بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان امضا جمع کرده اند و این طرح مجددا در صحن علنی بررسی می شود.
همچنین در این نشست محمد سبزی در تذکر شفاهی خود گفت: انقلاب اسلامی بر اساس عدالت است اما متأسفانه با اصلاح ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه، عدالت در شهرهای کوچک صنعتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم ساوه یادآور شد: در قانون برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده از شهرستانی به استانی تغییر کرد و توزیع آن بر اساس شاخص جمعیت لحاظ شد. این تغییر باعث شد برخی شهرها متضرر و برخی منتفع شوند، ما مخالف منتفع شدن برخی شهرها نیستیم اما شهرستان ساوه ضرر بسیاری داشته است.
وی گفت: در سال ۹۵ عوارض مالیات بر ارزش افزوده ساوه ۱۰۰ میلیارد تومان بود که دو سال بعد با اجرای قانون برنامه ششم این رقم به ۳۵ میلیارد تغییر پیدا کرد؛ این در حالی است که مشکلات متعددی بر ساوه مترتب شد که نتیجه صنعتی بودن آن است از این رو می‌خواهیم در قانون برنامه هفتم توسعه سهم شهرهای پایه جداگانه لحاظ شود.
برچسب‌ها انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظاممنبع: ایرنا
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام اخبار کنکور قانون برنامه طرح شفافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۳۳۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور